سخنگوي قوه قضاييه: گزارش تحقيق و تفحص سناريوي طنزگونه بود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سخنگوي قوه قضاييه: گزارش تحقيق و تفحص سناريوي طنزگونه بود
اجتماعي
عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه ، از گزارش اخير مجلس هفتم درباره تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضاييه به شدت انتقاد كرد و آن را يك سناريوي طنزگونه خواند.

وي امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران داخلي و خارجي در تهران گفت:
زماني كه گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم شوراي اسلامي از قوه قضاييه را مطالعه مي‌كردم، به نظرم آمد، اين گزارش به يك سناريوي طنزگونه شبيه بود.

سخنگوي قوه قضاييه ابراز عقيده كرد: بر اساس قانون، هيچ مقام و مرجعي حق ورود به پرونده‌هاي قضايي را ندارد و اين در حالي بود كه ‪ ۸۰‬درصد گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم شوراي اسلامي از قوه قضاييه فقط به پرونده‌هاي قضايي اختصاص داشت.

جمشيدي گفت: انتظار است زماني كه طرح تحقيق و تفحصي در مجلس تصويب مي‌شود ، از اين فرصت براي اصلاح امور استفاده شود، نه آنكه فقط به ذكر موارد نارسايي بپردازند.

گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه در اول خرداد سال ‪ ۸۷‬و در آخرين روز كاري مجلس هفتم در صحن علني آن قرائت شد. موضوع اين گزارش از دي ماه سال ‪ ۸۳‬تاكنون مطرح بود.

گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم شوراي اسلامي از قوه قضاييه حول محورهاي بررسي گزارش‌هاي مربوط به بهره برداري شخصي برخي قضات و مقامات قضايي از موقعيت شغلي و اداري، نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري، بررسي نحوه برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي، بررسي و پيگيري گزارش‌هاي واصله در خصوص عملكرد سازمان‌هاي ثبت اسناد و املاك كشور، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، عملكرد قوه قضاييه در تكريم ارباب رجوع، نحوي اجراي فرامين مقام معظم رهبري و عملكرد قوه قضاييه در اجراي اصول ‪ ۴۹‬و ‪ ۱۴۲‬قانون اساسي بوده است.

سخنگوي قوه قضاييه با اظهار تاسف از قرائت اين گزارش در مجلس هفتم شوراي اسلامي، به ذكر مواردي از اين گزارش پرداخت و گفت: در بخشي از تحقيق و تفحص ذكر شد كه مثلا چرا براي يك نفر قرار وثيقه صادر شده است، حال آنكه اين موضوع بديهي و طبيعي است كه قاضي رسيدگي‌كننده به يك پرونده، يكي از پنج قرار قانوني را براي متهم پرونده‌اي صادر كند.

جمشيدي افزود: مثلا در بخشي ديگر ذكر شد براي خانم يا آقايي مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي تعيين شده است.

اما چه خلافي در اين زمينه صورت گرفته است و قاضي چه تخلفي مرتكب شده است؟ بايد چه ميزان جزاي نقدي در نظر گرفته مي‌شد، تا تحقيق و تفحص‌كنندگان راضي مي‌شدند؟!
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در تحقيق و تفحص از مرخصي زندانيان نيز سخن به ميان آمده است. اما وقتي موضوع مرخصي زندانيان و يا عفو زندانيان جزو موارد قانوني است، چه كار مي‌توان كرد؟، آيا بايد قانون را تعطيل كرد؟ آيا نبايد زندانيان به مرخصي بروند يا مشمول عفو قرار گيرند؟
وي خاطرنشان كرد: طبيعي است، وقتي قانوني به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد، ممكن است عده‌اي از آن سوء استفاده كنند و پس از آنكه زنداني به مرخصي رفت و يا مشمول عفو قرار گرفت، مجددا تخلفي مرتكب شود و بار ديگر به زندان بازگردد.

سخنگو با بيان اينكه در روند رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي مهم آن است كه قوه قضاييه در چارچوب قانون عمل كند، گفت:
تشخيص اين موضوع با مجلس شوراي اسلامي نيست، بلكه قوه قضاييه مسوول رسيدگي به اين امر است.

جمشيدي در ادامه انتقاداتش از گزارش تحقيق و تفحص مجلس اظهارداشت: در بخش ديگري از تحقيق و تفحص به نارضايتي ‪ ۳۵۰‬نفر از قوه قضاييه اشاره شد. در قوه قضاييه ‪ ۱۱‬ميليون پرونده تشكيل مي‌شود كه حداقل ‪ ۱۰‬ميليون نفر آنان اصحاب دعوا هستند و سالانه حدود ‪ ۶۰۰‬هزار نفر وارد زندانها مي‌شوند، حالا در اين ميان ‪ ۳۵۰‬نفر ناراحت هستند. آيا اين به معني آن است كه قوه قضاييه مشكل دارد؟!
وي افزود: واقعا خنده دار است كه در تحقيق و تفحص نوشتند ‪ ۳۵۰‬نفر از قوه قضاييه شاكي هستند. طبيعي است كسي كه به زندان مي‌افتد معترض باشد، شايد طبيعي تر بود، در گزارش اعلام مي‌كردند كه دو ميليون نفر معترض هستند.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در بخشي از تحقيق و تفحص به اين نكته اشاره شد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طرح كاداستر را اجرا نكرده است، در حالي كه اين سازمان بر اساس ارزيابي سازمان مديريت و برنامه ريزي كه اكنون به معاونت نظارت راهبردي رييس جمهوري تبديل شده، يكي از سازمان‌هاي موفق كشور است.

وي افزود: برآوردها بودجه‌اي از اجراي طرح كاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حدود ‪ ۳۰‬هزار ميليارد ريال است، در حالي كه سال گذشته فقط ‪۱۵۰‬ ميليارد ريال بودجه براي اين كار اختصاص يافت. طبيعي است كه با اين رقم بودجه، نمي‌توان اين طرح را اجرا كرد.

جمشيدي همچنين گفت: در تحقيق و تفحص از قوه قضاييه به موردي اشاره شده است كه بخشي از اموال مصادره شده از قاچاقچيان مواد مخدر به خانواده‌هاي قاچاقچيان داده مي‌شد. بله اين كار صورت گرفت. اما موضوع آن چه بوده است؟ جمشيدي توضيح داد كه در سال ‪ ۷۴‬دادستان كل كشور از رهبر معظم انقلاب اجازه خواست كه بخشي از اموال مصادره شده قاچاقچيان مواد مخدر كه اعدام شده اند، براي امرار معاش در اختيار خانواده‌هاي آنان قرار گيرد.

وي گفت: اين تقاضا به اين دليل مطرح شد كه مانع گسترش فساد شويم، چون اگر به فكر امرار معاش اين افراد نباشيم، قطعا فرزندان قاچاقچي اعدام شده نيز به دام قاچاق خواهد افتاد. آيا بايد منتظر باشيم تا اين افراد نيز به فساد كشيده شوند؟
سخنگوي قوه قضاييه همچنين به موضوع متهم شدن يكي از مديران نظام به تخلف در گزارش تحقيق و تفحص مجلس اشاره كرد و اظهارداشت: حفاظت اطلاعات قوه قضاييه اين موضوع را مدت‌ها پيش بررسي كرد و مشخص شد، اين فرد هيچ تخلفي مرتكب نشده است.

وي با بيان اينكه اين تحقيق و تفحص جاي گله‌هاي بسياري دارد و بيشتر به يك سناريوي طنزگونه شبيه بود، گفت: آقايان تحقيق و تفحص‌كننده ، اگر توانستند همين يك مورد تخلف را ثابت كنند، اما اگر نتوانستند بايد حد در مورد آنها اجرا شود.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]