قوه قضاييه:گزارش تحقيق و تفحص مجلس طنز است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: قوه قضاييه:گزارش تحقيق و تفحص مجلس طنز است
عليرضا جمشيدي با اشاره به قرائت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در مجلس شوراي اسلامي، آنرا به گزارشي شبيه به سناريوي طنز تشبيه كرد و افزود: تشخيص اينكه قوه قضائيه در چارچوب قانون عمل مي كند با مجلس نيست.

به گزارش رجانيوز به نقل از فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه صبح امروز در نشست خبري با خبرنگاران رسانه‌ها با اشاره به سفر هفته گذشته رئيس قوه قضائيه به استان كردستان گفت: در اين سفر رسيدگي به امور قضايي و ديدار با اقشار مختلف مردم استان كردستان انجام شد و رهاورد اين سفر، امنيت بيشتر در كردستان بود.

وي با بيان اينكه اين هفته سالروز پيام مقام معظم رهبري در رابطه به سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است، گفت: تشكيل شعب ويژه در دادگستري، آموزش قضات در شعب اختصاصي اصل 44، كميته هاي استاني قضايي براي حمايت از سرمايه گذاري و بررسي شاخص‌هاي تحقق و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي با همكاري استانداري، دادگستري‌ها و سازمان‌ بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري در اين خصوص مورد تاكيد قرار گرفته است.

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسائل نقليه گفت: از دستاوردهاي اين لايحه برابري ديه و جبران خسارت در مورد زن و مرد مسلمان و غير مسلمان در تصادفات رانندگي است كه در صورت تصويب اين قانون در شوراي نگهبان، شاهد پرداخت به صورت مساوي خواهيم بود.
جمشيدي با بيان اين مطلب كه براي تصويب اين لايحه جلساتي با رياست قوه قضائيه داشتيم كه با توجه به اينكه مبناي ديه مبني بر ضرب و جرح بر اساس قرار بين بيمه گذار و بيمه شونده است، گفت: با توجه به اينكه پرداخت زن و مرد در خصوص بيمه نيز يكسان است، اين مسئله خلاف شرع تشخيص داده نشد.

سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: ما از سال گذشته با توجه به اقدامات انجام شده روند نزولي زندانيان را داشته ايم كه با تصويب اين لايحه زندانيان فعلي به يك پنجم كاهش مي‌يابند.

وي با اشاره به اينكه در لايحه قبلي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني تا سقف 8 ميليون پرداخت مي‌شد، گفت: در صندوق جديدي كه در اين خصوص در نظر گرفته شده است پرداخت به صورت كامل صورت خواهد گرفت.

معاون حقوقي قوه قضائيه گفت: در قراردادي كه بين بيمه گذار و بيمه گر صورت مي‌گرفت شبهاتي در اين رابطه وجود داشته كه راننده‌اي كه اتومبيل را بيمه مي‌كند، بيمه مي‌شود يا اتومبيل وي ؟ كه با تصويب قانون جديد بيمه گذار، بيمه گذار بر اساس حق تضامني يعني اينكه بين دارنده اتومبيل و راننده تفاوتي نيست، تمامي اين مبلغ پرداخت مي‌شود و اميدواريم با اين قانون شاهد كاهش جدي تصادفات باشيم.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين اعلام كرد: موتور سيلكت‌ها و اتومبيل‌هاي كه بيمه نبوده‌اند بعد از تصويب قانون 4 ماه فرصت دارند كه بدون اينكه جريمه اي بشوند و سائل نقليه خود را بيمه كنند.

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با دستگير شش نفر از رهبران بهائي گفت: در اين رابطه سخنگوي دولت مطالبي را بيان كرده است.

وي در پاسخ به سوالي در رابطه با دستگيري فرزاد كمانگر گفت: در رابطه با اين پرونده سه نفر دستگير شدند كه اين معلم كرد به جرم عضويت در گروهك تروريستي و نگهداري و حمل مواد منفجره در دادگاه انقلاب به عنوان محارب شناخته شده و محكوم به اعدام و 10 سال حبس شده و همراهان وي نيز محكوم به 10 سال حبس شده‌اند كه پرونده در ديوان عالي كشور و رسيدگي به مرحله اعتراض است.

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با رفع توقيف خبرگزاري ايلنا و سخن يكي از اعضاي هيئت نظارت مبني بر اينكه حكم قضايي در اين رابطه كافي نيست، گفت: حكم دستگاه قضايي در چارچوب قانون مشخص شده است و اينكه هيئت نظارت بر مطبوعات حقي در اين خصوص دارد يا خير مربوط به وزارت ارشاد است وليكن در هر حال اگر تخلفي صورت گيرد، حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري محفوظ است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات رئيس جمهور در خصوص پرونده زمين خواري در اطراف شهر جديد پرديس و حل مشكل مسكن تهران گفت: در خصوص اين سخنان هنوز مرجع رسمي آن را تائيد نكرده است و ليكن در مورد ابعاد مختلف آن ما متاسفيم كه در بحثي كه طرح شده نكات خلاف واقعي وجود دارد.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: مجموع زمين‌هايي كه سال 1352 ملي اعلام شده است طبق قانون حفاظت و حراست آن بر عهده دولت است كه متاسفانه دولت اين وظيفه خود را درست انجام نداده است.

وي با اشاره به پرونده زمين خواري كه توسط رئيس جمهور مطرح شده است، گفت: در مقطعي توسط فرد مذكور زمين ها به مبلغ 510 ميليون تومان خريد و فروش شده است كه از سوي نهادهاي دولتي نظارت درستي به عمل نيامده است.

جمشيدي با بيان اين مطلب كه با شكايت منابع طبيعي، شركت عمران شهر و نيز پارك ملي سرخ حصار مبني بر تصرف عدواني 1200 هكتار زمين طرح شكايت در قوه قضائيه مطرح شده است، گفت: بر اساس شكايت اين نهادها مشخص مي‌شود كه اولا 2 هزار و 200 هكتار زمين نبوده و تفاوت هزار هكتاري در اين مسئله وجود دارد و بعد از بررسي ابعاد اين مسئله مشخص شد كه زمين‌ها 560 هكتار بيشتر نبوده است و قوه قضائيه در تاريخ 17/11/85 در اين رابطه كيفر خواستي صادر مي‌كند كه پس از 8 ماه فرد مذكور در دادگاه بدوي محكوم مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه با رد اين موضوع كه قاضي اين پرونده عزل شده است، گفت: پس از بررسي‌هاي لازم، توانمندي اين قاضي مشخص و از وي در يك جايگاه بالاتر در مجتمع امور اقتصادي استفاده شده است.

جمشيدي با اشاره به اينكه پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجديد نظر رفته و دقيقا بعد از فرجه قانوني يعني يك هفته قبل از انتشار اين خبر، حكم قطعي در خصوص اين پرونده صادر و فرد مذكور محكوم و زمين‌ها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، گفت: قوه قضائيه در تمامي مراحل با قدرت كار خود را دنبال كرده است و ما از بيان چنين مطالبي متاثر هستيم و البته اگر زمين‌ها يك چهارم هم بشود باز هم 350 هزار نفر مي‌تواند صاحب خانه شوند كه بسيار مطلوب است و اميدواريم اين خانه‌ها ابتدا در اختيار دانشجويان قرار گيرد.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به قرائت گزارش تحقيق و تفحص در قوه قضائيه، آيا دادستاني انتظامي قضات نسبت به قانون شكنان واكنشي نشان مي دهد، گفت: بر اساس قانون، هيچ مقامي حق ورود به پرونده قضايي را ندارد و اين در حالي است كه 80 درصد از گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در مورد ورود به پرونده‌ها بوده است.

وي با بيان اين مطلب كه در اين گزارش آمده است كه چرا براي يك نفر وثيقه صادر شده است، گفت: ما 5 نوع قرار داريم و قاضي طبق قانون مي‌‌توان قرار وثيقه صادر كند.

جمشيدي با اشاره به اينكه در گزارش تحقيق و تفحص آمده است كه براي يك فرد 300 هزار تومان جزاي نقدي صادر شده است، گفت: هيئت تحقيق و تفحص بايد بفرمايند كه با چقدر قرار تعيين شده از سوي قاضي راضي خواهند شد !

وي با اشاره به اينكه در بخش ديگري از گزارش آماده است كه چرا به زندانيان مرخصي داده مي‌شود؛ مثلا سالانه 20 هزار نفر مشمول عفو مي‌شوند و ممكن است از اين تعداد يك عده با ارتكاب جرم دوباره به زندان باز گردند، گفت: آيا ما بايد صورت مسئله را پاك كنيم. اين موضوع مهم است كه قوه قضائيه در چارچوب قانون عمل مي‌كند يا خير و تشخيص آن نيز با مجلس نيست بلكه با خود قوه قضائيه و نهادهاي نظارتي است.

جمشيدي با بيان اين مطلب كه پس از مطالعه گزارش تحقيق و تفحص مجلس آن را شبيه به سناريويي طنزگونه ديدم، گفت: 11 ميليون پرونده در قوه قضائيه رسيدگي شده و از 10 ميليون اصحاب دعوي 600 هزار نفر ورودي به زندان‌ها بوده است و اين خنده دار است كه بگوئيم 350 نامه نوشته و عده‌اي بگويند معترض هستيم.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اين مطلب كه در گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه آمده است كه سازمان ثبت و اسناد طرح كاداستر را اجرا نكرده است، گفت: 3 هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي طرح كاداستر نياز است در حالي كه 15 ميليارد تومان بودجه به آن اختصاص يافته است كه به طور طبيعي تا 15 سال ديگر نيز اين طرح اجرا نمي‌شود.

وي با اشاره به اينكه يكي از مديران قوه قضائيه را به جرم گرفتن زمينه محكوم كنيم اما حفاظت اطلاعات قوه پس از رسيدگي، اين موضوع را دروغ بداند، صحيح نيست، گفت: حق با قوه قضائيه است كه از كساني كه به دروغ مسئولين را متهم مي‌كنند، شكايت كند و در صورت عدم اثبات به آنها حد مفتري بزند.

جمشيدي با اشاره به افتتاح مجلس هشتم گفت: اميدواريم در فضاي تعامل در خدمت مجلس هشتم در جهت خدمت رساني بيشتر به مردم باشيم.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با قضات متخلف برخورد مي‌شود يا خير، گفت: در دادسراي انتظامي قضات كميسيون كارشناسي وجود دارد كه درباره صلاحيت قضات تصميم گيري مي‌شود و در سال 86 با برخوردهاي صورت گرفته تعدادي از قضات منفصل شده و حتي از آنها سلب صلاحيت قضايي شده است.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص معلمي كه دانش آموزي را مورد ضرب و شتم قرار داده است، گفت: اين پرونده شاكي خصوصي دارد و در دادسراي اهواز در حال رسيدگي است.

جمشيدي در پاسخ به سوالي مبني دستگيري يكي از نمايندگان مجلس هفتم گفت: اين نماينده مجلس در رابطه با مسائل اخلاقي بازداشت شده و جرمش در حال رسيدگي است.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي ديگر در خصوص دستگير شدگان تجمعات غيرقانوني گفت: شش نفر به جرم اقدام عليه امنيت ملي با شركت در تجمع غير قانوني به دو سال حبس تعليقي محكوم شده‌اند.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 374]