انفصال و سلب صلاحيت تعدادي از قضات محكوميت حبس‌٦نفر به اتهام اقدام عليه امنيت بازداشت يك نماينده مجلس به خاطر مسائل اخلاقي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: جمشيدي خبر داد:/كامل/ انفصال و سلب صلاحيت تعدادي از قضات محكوميت حبس‌٦نفر به اتهام اقدام عليه امنيت بازداشت يك نماينده مجلس به خاطر مسائل اخلاقي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

سخنگوي قوه قضاييه در نشست مطبوعاتي امروز با اشاره گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه،آن را به سناريويي طنزگونه شبيه و تصريح كرد: مجلس قانوني را مي‌گذراند.ممكن است عده‌اي از اين قانون سوء استفاده كنند آيا بايد قانونگذاري را تعطيل كرد.بنابراين مهم اين است كه قوه‌ي قضاييه در چارچوب قانون عمل مي‌كند يا خير؟ و تشخيص اين هم با مجلس نيست بلكه با نهادهاي نظارتي و رياست قوه‌ي قضاييه است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عليرضا جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه هنوز گزارش به صورت رسمي به دست ما نرسيده است، اظهار داشت: مي‌دانيد كه بر اساس قانون هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پرونده‌هاي قضايي را ندارد. در حالي كه 80 درصد اين گزارش صرفا به پرونده‌ها پرداخته شده است.

وي با اشاره به بخش‌هايي از اين گزارش، اظهار داشت: به عنوان مثال بيان شده چرا براي يك فرد قرار وثيقه صادر شده و وي آزاد شده است. در حالي كه اين امري طبيعي است و قاضي بر اساس پنج نوع قراري كه وجود دارد قرار متناسب را در چارچوب قانون صادر مي‌كند و كسي نمي‌تواند بگويد كه چرا اين قرار صادر شده است زيرا مبتني بر قانون بوده است يا به عنوان مثال در اين گزارش آمده بود كه چرا به زندانيان مرخصي داده مي‌شود و موارد ديگر.

گزارش تحقيق و تفحص به نوعي به سناريويي طنزگونه شبيه بود

كسي كه محكوم مي‌شود كف و هورا براي قوه‌ي قضاييه نمي‌زند

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با بيان اينكه وقتي اين گزارش را مي‌خواندم به نوعي به سناريويي طنزگونه شبيه بود، ادامه داد: به عنوان مثال در اين گزارش آمده بود كه 350 نفر به مجلس نامه نوشته و اعلام كرده‌اند كه ما شكايت داريم. لازم به ذكر است كه 600 هزار نفر در سال گذشته ورودي زندان‌ها بودند. آيا اگر اين 600 هزار نفر مي‌نوشتند كه ما شكايت داريم بدين معناست كه قوه‌ي قضاييه مشكل دارد؟ طبيعي است آن كسي كه محكوم مي‌شود كف و هورا براي قوه‌ي قضاييه نمي‌زند.

وي گفت: در اين مورد رييس سازمان ثبت از يك شركت خارجي براي اجراي طرح دعوت به عمل آورد كه بعدا مطرح شد به مصلحت نيست كه اين كار به يك شركت خارجي سپرده شود. انتظار اين است كه وقتي مجلس تحقيق و تفحصي صورت مي‌دهد بررسي‌ها براي ارتقاء باشد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، ادامه داد: در قسمتي نيز بيان شده بود كه تعدادي اتومبيل مصادره‌اي به افراد برگردانده شده است اما در اين مورد بايد پرسيد كه اصل قضيه چه بوده است؟ كه بايد گفت در سال 74 دادستان كل كشور در اين مورد به خدمت مقام معظم رهبري رفتند و بيان شد اگر ما اموال اين افراد را تامين نكنيم طبيعتا فرزندان‌شان نيز به سراغ مواد مخدر مي‌روند و مقام معظم رهبري با اينكه براي امرار معاش خانواده اموالي برگردانده شود، موافقت كردند.

اميدواريم در مجلس هشتم فضا،تعاملي باشد

كساني كه به دروغ مسوولان را متهم مي‌كنند بايد مجازات شوند

جمشيدي با طرح اين سوال كه چرا ندانسته اين مسائل را مطرح مي‌كنيم كه ديگران فكر كنند قوه‌ي قضاييه چه جرم بزرگي را انجام داده است، گفت: اين به سناريوي طنزگونه شبيه بود و بخش‌هايي از آن نيز از جمله يكي از مسوولان خدوم را متهم مي‌كنند تلخ بود. چرا بايد اينگونه باشد. اين حقي است براي مديران كه اينها مي‌توانند شكايت كنند. بايد مجازات شوند كساني كه به دروغ مسوولان را متهم مي‌كنند. ما اميدواريم در مجلس هشتم فضا، فضاي تعاملي باشد البته رويكرد ما با مجلس هفتم نيز تعاملي بود. اميدواريم با همدلي ما و نمايندگان شاهد گره‌گشايي هر چه بيشتر از مشكلات باشيم.

براي معلم خاطي قرار وثيقه به ميزان 100 ميليون تومان صادر شده است

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد معلمي كه دانش‌آموزي را مورد ضرب و شتم قرار داده است سوال كرد كه وي پاسخ داد: اين پرونده شاكي خصوصي دارد و رسيدگي به آن شروع شده است. ضرب و شتمي از سوي معلمي انجام شده كه اين مورد در دادسراي اهواز در حال رسيدگي است. براي معلم خاطي قرار وثيقه به ميزان 100 ميليون تومان صادر شده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با بيان اينكه ما براي كودكان بزه‌ديده و اطفال نيازمند قوانين جامعي هستيم، يادآور شد: لايحه‌اي را با 80 ماده در اين رابطه تنظيم كرده‌ايم و مرجع ملي نيز در آن پيش‌بيني شده است و اميدواريم در كنار تشكيل دادگاه‌هاي كودكان بزهكار، اين لايحه نيز مورد استفاده قرار گيرد.

يك نماينده‌ي مجلس به خاطر مسائل اخلاقي دستگير شده و اكنون در بازداشت است

خبرنگاري از جمشيدي در مورد صحت خبر بازداشت يك نماينده‌ي مجلس هفتم به دليل مسائل اخلاقي سوال كرد كه سخنگوي قوه‌ي قضاييه، گفت: يك نماينده‌ي مجلس به خاطر مسائل اخلاقي دستگير شده و اكنون در بازداشت است.

خبرنگاران از وي خواستند كه بيان كند كه اين فرد نماينده‌ي كدام شهر بوده كه وي پاسخ داد: عجله نكنيد. الان پرونده در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي است. اطلاعات بعدي را به تدريج بيان مي‌كنم.

محكوميت شش نفر به اتهام اقدام عليه امنيت

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، همچنين در اين نشست از محكوميت شش نفر به اتهام اقدام عليه امنيت از طريق شركت در تجمع غير قانوني خبر داد و گفت: همه‌ي اين افراد به دو سال حبس تعليقي محكوم شده‌اند.

از سخنگوي قوه‌ي قضاييه در مورد اتهام شش نفر از بهائيان كه دستگير شده‌اند سوال شد كه وي پاسخ داد: در رابطه با اين پرونده اطلاعاتي را سخنگوي دولت بيان كرده‌اند. بقيه‌ي اطلاعات را نيز از آقاي دكتر الهام بگيريد چرا كه اطلاعات‌شان از بنده كامل‌تر است.

به گزارش ايسنا، جمشيدي همچنين با اشاره به سفر دو روزه رييس قوه قضاييه به استان كردستان، به برخي از ملاقات‌ها و برنامه‌هاي اين سفر اشاره كرد و گفت: خوشبختانه رسيدگي به امور قضايي از جمله مواردي بود كه به خوبي در اين سفر انجام شد.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به سالروز فرمان مقام معظم رهبري در رابطه با اصل 44 قانون اساسي، اظهارداشت: تشكيل شعب ويژه در دادگستري‌ها، آموزش قضات براي استقرار در اين شعبات، تشكيل كميته‌هاي قضايي براي حمايت از سرمايه گذاري ، دستور العمل حمايت از سرمايه گذاري ،‌ تدوين برنامه راهبردي اجراي سياست‌ها در سازمان بازرسي كل كشور و تشكيل كميته‌اي ويژه در ديوان عدالت اداي از جمله اقدامات قوه قضاييه در اين مورد به شمار مي‌رود.

از اين به بعد شاهد پرداخت ديه يكسان براي زن و مرد هستيم

سخنگوي قوه قضاييه به اشاره به لايحه بيمه، اظهار داشت: نكته مهم اين لايحه برابري ديه و جبران خسارت بين زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان است و از اين به بعد شاهد پرداخت ديه يكسان براي زن و مرد هستيم.

از سال گذشته ما شاهد نزول كاهش زندانيان بوديم

جمشيدي با بيان اين‌كه از سال گذشته ما شاهد نزول كاهش زندانيان بوديم، گفت: با اين لايحه فكر مي‌كنم به يك پنجم وضعيت فعلي برسيم واكنون ميانگين زندانيان ما به خاطر تصادفات بيست هزار نفر است.

وي با بيان اين‌كه در اين لايحه پيش بيني شده كه مسووليت بين راننده و دارنده بايد تضامني باشد، اظهار داشت: همچنين در اين لايحه پيش بيني شده كه پرداخت بايد بدون قيد وشرط باشد. در قانون قبلي ما صندوق تامين خسارت‌هاي بدني را داشتيم كه اكنون تغييراتي هم در شيوه اداره اين صندوق ديده شده است.

جمشيدي ادامه داد: در مواردي كه دارنده و راننده اتومبيل متفاوت بود، اختلاف‌هايي وجود داشت. تضامني به اين معني كه تفاوتي نمي‌كند كه دارنده، راننده باشد يا خير و اميدواريم با اين قانون شاهد كاهش جدي در تصادفات باشيم.در اين لايحه چهار ماه هم براي بخشودگي جريمه كساني كه اتومبيل شان بيمه نبوده است، پيش بيني شده و از آن به بعد برخوردهاي شديد و سخت صورت خواهد گرفت.

خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه در مورد اتهام فرزاد كمانگر يك معلم كرد" سوال كرد كه وي پاسخ داد: اتهام سه نفر دستگير شده از جمله وي، عضويت در گروه تروريستي ، مشاركت در نگهداري و حمل مواد منفجره بوده است كه در دادگاه انقلاب به عنوان محارب شناخته شده‌اند و محكوميت آنها اعدام و ده سال حبس است. اين پرونده مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و اكنون در ديوان عالي كشور در حال رسيدگي است.

خبرنگاري از وي در مورد پرونده امير يعقوبعلي ، عضو كمپين يك ميليون امضا سوال كرد كه جمشيدي پاسخ داد: اكنون در مورد پرونده وي اطلاعاتي در دست ندارم.

به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري با اشاره به رفع توقيف ايلنا از سوي دستگاه قضايي، به سخنان ملكيان اشاره كرد كه وي اعلام كرده علي رغم حكم دستگاه قضايي ، هيات نظارت نيز بايد در اين مورد اظهار نظر كند كه جمشيدي اظهار داشت: حكم دستگاه قضايي در چارچوب قوانين و مقررات ، مشخص است و اينكه غير از قوه قضاييه ، هيات نظرات حقي دارد يا نه ، به بخش‌هاي اجرايي به ويژه وزارت ارشاد مربوط مي شود. طبيعي است اگر تخلفات اداري باشد ديوان عدالت مي‌تواند مورد را رسيدگي كند.چه صحيح باشد چه نادرست، حق دادخواهي وجود دارد و من در مقام اين نيستم كه مي‌تواند يا نمي‌تواند.

خبرنگاري به صحبت‌هاي رييس قوه قضاييه در رابطه به اطلاع رساني اشاره كرد و گفت: سايت قسط قرار بود اسامي محكومان اقتصادي را اعلام كند اما در مدت پنج، شش ماه اخير به جز موارد كمي، اطلاع رساني صورت نگرفته و مشخص است كه در اين مورد اراده‌اي براي اطلاع رساني وجود ندارد.

جمشيدي در پاسخ به اين مورد، گفت: در رابطه با اطلاع رساني ما هنوز بحث اطلاع رساني داريم و هنوز به نهايت امر در اطلاع رساني نرسيده‌ايم. معترفيم به نقشمان در اطلاع رساني و اميدواريم كه شما اين را پوشش دهيد.

در سال 86 با تعدادي از قضات برخورد شده و منفصل و حتي سلب صلاحيت قضايي شدند

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي ، نفوذ قانون دانان قانون شكن در قوه نشان داده در اين مورد خواستار اين هستم كه آماري را از برخورد با قضات متخلف ارائه كنيد. كه جمشيدي گفت: قبلا نيز در اين رابطه گفته‌ام كه در دادسراي انتظامي قضات يا كميسيون كارشناسي در رابطه با تخلفات و صلاحيت قضات وجود دارد اين كميسيون محكمه‌اي دارد كه با رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود طبيعي است كه اگر مرتكب جرمي شوند با آنان برخورد مي‌شود. در سال 86 با تعدادي از قضات برخورد شده و منفصل و حتي سلب صلاحيت قضايي شدند.

خبرنگاري با اشاره به اينكه رييس جمهور اخيرا به پرونده زمين خواري اشاره كرده و گفتند كه فرد مذكور آدم با نفوذي است و همچنين بيان شد كه اگر اين پرونده مورد رسيدگي قرار مي گرفت بسياري از افراد در تهران صاحب خانه مي‌شدند كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين مورد، اظهارداشت: ‌واقعا اكنون هم نمي‌دانم آيا اين فرمايشات از سوي رييس جمهور بيان شده يا نه اما چون مطرح شده بيان مي‌كنم كه مجموعه زمين‌هايي در سال 1352 ملي اعلام شد. اولين وظيفه دولت، حراست از منابعي ملي است اما بايد بگويم كه دولت اين نقش خود را به خوبي انجام نداد. در مقطعي 510 ميليون تومان زمين خريداري شد در نهايت سازمان منابع طبيعي ، پارك سرخه حصار و شركت عمران شهر شكايتي را به قوه قضاييه مطرح مي‌كنند و اعلام كرده كه تصرف عدواني 1200 هكتار زمين صورت گرفته در زمان كارشناسي مشخص مي‌شود كه 1200 هكتار نبوده و معلوم مي‌شود كه ميزان 560 هكتار بوده كه البته اين نيز رقم بالايي است.

جمشيدي افزود: قوه قضاييه در تاريخ17/11/85 كيفرخواست را صادر مي‌كند و پس از هشت ماه اين فرد محكوم و اعلام مي‌شود كه قاضي عزل شده است كه اين خلاف واقع است چراكه قاضي پرونده فردي بسيار قوي، جانباز و توانمند بود و نه تنها عزلي صورت نگرفته بلكه به وي ارتقا نيز داده شده است كه به پرونده مذكور اعتراض مي‌شود و پس از ارسال پرونده به تجديد نظر دقيقا پس از فرجه قانوني، حدود يك هفته قبل از انتشار خبر، حكم قطعي و فرد به حبس محكوم مي‌شود و طبعا زمين‌ها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. تمامي اين مراحل با شدت و قدرت انجام مي‌شود و اكنون اين پرونده تمام شده و زمين‌ها در اختيار دولت است.

در پايان خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه سوال كه اعطاي مرخصي به زندانيان مواد مخدر براساس چه ضوابطي صورت مي‌گيرد؟ كه وي گفت: اعطاي مرخصي براساس قانون اقدامات تاميني و تربيتي در مورد همه مرخصي‌ها از جمله مرخصي‌هاي مربوط به مواد مخدر صورت مي‌گيرد.

انتهاي پيام
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2377]