محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799379322
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به گزارش تحقيق و تفحص مجلس:گزارش مجلس هفتم شبيه طنز بود
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به گزارش تحقيق و تفحص مجلس:گزارش مجلس هفتم شبيه طنز بود
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، آن را به سناريويي طنزگونه شبيه و تصريح كرد: تشخيص اينكه قوه قضائيه در چارچوب قانون عمل مي‌كند با مجلس نيست، بلكه با نهادهاي نظارتي و رييس قوه قضائيه است.
به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدي در نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران در رابطه با قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه با بيان اينكه هنوز گزارش به صورت رسمي به دست ما نرسيده است، اظهار كرد: مي‌دانيد كه بر اساس قانون، هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پرونده‌هاي قضايي را ندارد؛ در حالي كه 80درصد اين گزارش صرفا به پرونده‌ها پرداخته شده است. وي با اشاره به بخش‌هايي از اين گزارش، اظهار كرد: به عنوان مثال بيان شده چرا براي يك فرد قرار وثيقه صادر شده و وي آزاد شده است؛ در حالي كه اين امري طبيعي است و قاضي بر اساس پنج نوع قراري كه وجود دارد قرار متناسب را در چارچوب قانون صادر مي‌كند و كسي نمي‌تواند بگويد كه چرا اين قرار صادر شده است؛ زيرا مبتني‌بر قانون بوده است يا به عنوان مثال در اين گزارش آمده بود كه چرا به زندانيان مرخصي داده مي‌شود و موارد ديگر.
سخنگوي قوه قضائيه، با بيان اينكه وقتي اين گزارش را مي‌خواندم به نوعي به سناريويي طنزگونه شبيه بود، ادامه داد: مجلس قانوني را مي‌گذارد و عده‌اي از آن سوءاستفاده مي‌كنند، آيا بايد قانونگذاري تعطيل شود؟ بنابراين مهم اين است كه قوه قضائيه در چارچوب قانون عمل كند يا خير. و تشخيص آن هم با مجلس نيست، بلكه با نهادهاي نظارتي و رياست قوه قضائيه است. به عنوان مثال در اين گزارش آمده بود كه 350 نفر به مجلس نامه نوشته و اعلام كرده‌اند كه ما شكايت داريم. لازم به ذكر است كه 600هزار نفر در سال گذشته ورودي زندان‌ها بودند. آيا اگر اين 600هزار نفر مي‌نوشتند كه ما شكايت داريم، بدين معناست كه قوه قضائيه مشكل دارد؟ طبيعي است آن كسي كه محكوم مي‌شود، كف و هورا براي قوه قضائيه نمي‌زند. وي ادامه داد: در قسمتي از گزارش آمده است كه سازمان ثبت، كاداستر را اجرا نكرده است. اين در حالي است كه سازمان ثبت، يكي از موفق‌ترين بخش‌هاي كشور است. در اين مورد بايد گفت كه بخش‌هايي از آن اجرا شده و اجراي كامل آن نيازمند سه هزار ميليارد تومان بودجه است. در سال گذشته 15 ميليارد تومان بودجه براي كاداستر داده شد. چگونه با اين بودجه مي‌توان كاداستر را اجرا كرد.
وي گفت: در اين مورد رييس سازمان ثبت از يك شركت خارجي براي اجراي طرح دعوت به عمل آورد كه بعدا مطرح شد به مصلحت نيست كه اين كار به يك شركت خارجي سپرده شود. انتظار اين است كه وقتي مجلس تحقيق و تفحصي صورت مي‌دهد، بررسي‌ها براي ارتقا باشد. سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در قسمتي نيز بيان شده بود كه تعدادي اتومبيل مصادره‌اي به افراد برگردانده شده است؛ اما در اين مورد بايد پرسيد كه اصل قضيه چه بوده است؟ كه بايد گفت در سال 74 دادستان كل كشور در اين مورد به خدمت مقام معظم رهبري رفتند و بيان شد، اگر ما اموال اين افراد را تامين نكنيم، طبيعتا فرزندان‌شان نيز به سراغ مواد مخدر مي‌روند و مقام معظم رهبري با اينكه براي امرار معاش خانواده اموالي برگردانده شود، موافقت كردند.
جمشيدي با طرح اين سوال كه چرا ندانسته اين مسائل را مطرح مي‌كنيم كه ديگران فكر كنند، قوه قضائيه چه جرم بزرگي را انجام داده است، گفت: اين به سناريوي طنزگونه شبيه بود و بخش‌هايي از آن نيز، از جمله يكي از مسوولان خدوم را متهم مي‌كنند، تلخ بود. چرا بايد اين‌گونه باشد؟ اين حقي است براي مديران كه اينها مي‌توانند شكايت كنند. كساني كه به دروغ مسوولان را متهم مي‌كنند بايد مجازات شوند. ما اميدواريم در مجلس هشتم فضا، فضاي تعاملي باشد؛ البته رويكرد ما با مجلس هفتم نيز تعاملي بود. اميدواريم با همدلي ما و نمايندگان شاهد گره‌گشايي هر چه بيشتر از مشكلات باشيم. پس از آن خبرنگاري از جمشيدي در مورد صحت خبر بازداشت يك نماينده مجلس هفتم به دليل مسائل اخلاقي سوال كرد كه سخنگوي قوه قضائيه گفت: يك نماينده مجلس به خاطر مسائل اخلاقي دستگير شده و اكنون در بازداشت است. وي سپس درباره اينكه اين فرد نماينده كدام شهر بوده گفت: عجله نكنيد. الان پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است. اطلاعات بعدي را به تدريج بيان مي‌كنم.
سخنگوي قوه قضائيه، در بخش ديگر گفت‌و‌گويش با خبرنگاران با اشاره به لايحه بيمه اظهار كرد: نكته مهم اين لايحه برابري ديه و جبران خسارت بين زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان است و از اين به بعد شاهد پرداخت ديه يكسان براي زن و مرد هستيم.
خبرنگاري با اشاره به اينكه رييس جمهور اخيرا به پرونده زمين خواري اشاره كرده و گفتند كه فرد مذكور آدم با نفوذي است و همچنين بيان شد كه اگر اين پرونده مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت، بسياري از افراد در تهران صاحب خانه مي‌شدند كه سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين مورد اظهار كرد: واقعا اكنون هم نمي‌دانم آيا اين فرمايش‌ها از سوي رييس جمهور بيان شده يا نه؛ اما چون مطرح شده بيان مي‌كنم كه مجموعه زمين‌هايي در سال 1352 ملي اعلام شد. اولين وظيفه دولت، حراست از منابعي ملي است؛ اما بايد بگويم كه دولت اين نقش خود را به خوبي انجام نداد. در مقطعي 510ميليون تومان زمين خريداري شد در نهايت سازمان منابع طبيعي، پارك سرخه حصار و شركت عمران شهر شكايتي را به قوه قضائيه مطرح مي‌كنند و اعلام كرده كه تصرف عدواني 1200 هكتار زمين صورت گرفته در زمان كارشناسي مشخص مي‌شود كه 1200 هكتار نبوده و معلوم مي‌شود كه ميزان 560 هكتار بوده كه البته اين نيز رقم بالايي است. جمشيدي افزود: قوه قضائيه در تاريخ17/11/85 كيفرخواست را صادر مي‌كند و پس از هشت ماه اين فرد محكوم و اعلام مي‌شود كه قاضي عزل شده است كه اين خلاف واقع است؛ چراكه قاضي پرونده فردي بسيار قوي، جانباز و توانمند بود و نه تنها عزلي صورت نگرفته، بلكه به وي ارتقا نيز داده شده است كه به پرونده مذكور اعتراض مي‌شود و پس از ارسال پرونده به تجديد نظر دقيقا پس از فرجه قانوني، حدود يك هفته قبل از انتشار خبر، حكم قطعي و فرد به حبس محكوم مي‌شود و طبعا زمين‌ها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. تمامي اين مراحل با شدت و قدرت انجام مي‌شود و اكنون اين پرونده تمام شده و زمين‌ها در اختيار دولت است.
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 392]
-
گوناگون
پربازدیدترینها