محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802201866
لجبازي چرا؟
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: لجبازي چرا؟
مرتضي الويريهيات اعزامي IMF (صندوق بين المللي پول) در سفر دوهفته يي خود به ايران كه ارديبهشت ماه سال جاري انجام شد، تورم را چالش اصلي دولت ايران دانسته و تقويت جايگاه مالي، افزايش نرخ بهره و شناوركردن بيشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهكار مهم براي مقابله با آن پيشنهاد كردند.در سال هاي 85 و 86 نيز بارها اقتصاددانان داخلي از طريق نوشتن نامه دسته جمعي يا درج مقاله در جرايد، عواقب تصميمات اقتصادي غيركارشناسي را به دولت گوشزد كردند. عدم توجه به اين هشدارها وضع موجود را پيش آورده است. رخ تورم در 87 كشور زير پنج درصد و در 156 كشور نيز كمتر از ده درصد است.دستور جناب آقاي رئيس جمهور در مورد كاهش نرخ سود بانكي، به رغم نظر كارشناسان اقتصادي داخلي و خارجي و درست چند روز پس از انتشار نظر هيات اعزامي IMF كه افزايش نرخ سود بانكي را به عنوان يكي از راهكارهاي مهار تورم عنوان كردند، دهن كجي به تجربيات جهاني در زمينه مهار تورم و لجبازي با مديران و كارشناسان اقتصادي كشور است. بايد اذعان كرد كه امروزه مقابله با تورم و مهار آن، مانند بيماري سرماخوردگي در حوزه پزشكي، كاري ساده و شناخته شده است. اما سوال بزرگ اين است كه چرا دولت حاضر نيست به قواعد و قانونمندي هاي اقتصادي تن دهد. فصل مشترك نظرات كارشناسان اقتصادي در مورد رشد تورم سال هاي اخير، اتخاذ سياست هاي انبساطي پولي و مالي و رشد فزاينده نقدينگي است. در شرايطي كه اقتصاد ايران در سه سال اول برنامه چهارم به طور متوسط حدود 5/5 درصد رشد كرد، اما در همين مدت حجم نقدينگي از رشد متوسط ساليانه بالاي 35 درصد برخوردار بود، شكل گيري تورم 20 درصدي طبيعي به نظر مي رسد. در گزارش هيات اعزامي IMF، افزايش نرخ سود بانكي به عنوان يكي از ابزارهاي مهار تورم مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت ديگر اقدام سال گذشته دولت در زمينه كاهش دستوري نرخ سود بانكي حركتي تورم زا بوده كه متاسفانه امسال نيز مجدداً تكرار شده است. در همه كشورها، هنگامي كه مي خواهند تورم را مهار كنند، نرخ سود بانكي را بالا مي برند و هرگاه خواستار مقابله با ركودند نرخ سود بانكي را كاهش مي دهند.تجربه كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه تعيين دستوري نرخ بهره كمتر از نرخ تورم نه تنها كمكي به رشد توليد و اشتغال دائم نمي كند بلكه در شرايط اقتصادي كشور ما موجب انتقال رانت مالي به دريافت كنندگان وام با بهره منفي، تضعيف سيستم بانكي، تشويق خانوارها به مصرف به جاي پس انداز و در مجموع كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور مي شود. مثلاً در سال هاي اخير يكي از دلايل افزايش شديد قيمت زمين و ساختمان در ايران سوق بخش قابل توجهي از وام هاي بانكي كه با دستورات اداري و تسهيلات تكليفي و با نرخ هاي ترجيحي اعطا شده است براي خريد زمين و ساختمان و واحدهاي مسكوني بوده است بدون آنكه كمك محسوسي به افزايش توليد واحدهاي مسكوني يا رشد اقتصادي كشور كند. آزاد گذاشتن بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي با ملاحظات اقتصادي به نفع كشور است و موجب خواهد شد نسبت سپرده هاي سرمايه گذاري در كل سپرده هاي بانكي افزايش يافته و منابع مالي بانك ها براي سرمايه گذاري بيشتر شود. بنابراين بخشي از رشد نقدينگي را نيز از طريق تعديل نرخ سود بانكي مي توان كنترل و به بخش توليدي منتقل كرد. اين كار موجب تشويق خانوارها به پس انداز بيشتر در سيستم بانكي خواهد شد و خود به خود تقاضا (مصرف) را كاهش مي دهد و از سوي ديگر تقاضا براي دريافت وام جهت طرح هاي كم بازده اقتصادي را كاهش داده و زمينه براي تامين منابع مالي جهت طرح هاي با بازدهي اقتصادي بالا فراهم مي شود. به بيان ديگر، بالا بردن نرخ سود بانكي به معني آن است كه پول يك كالاي با ارزش است كه بايد به صورت بهينه از آن استفاده كرد.به طور خلاصه ادامه سياست هاي انبساطي پولي و اعتباري و پايين نگه داشتن دستوري نرخ سود بانكي و توسعه اعطاي تسهيلات تكليفي از يك سو و انبساط مالي (افزايش بودجه هاي عمراني) از محل ريالي كردن درآمدهاي نفتي از سوي ديگر فشارهاي تورمي طاقت فرسايي را ايجاد مي كند كه دولت به ناصواب براي كنترل آن به تثبيت قيمت كالاهاي توليدي در بخش دولتي و گسترش واردات متوسل مي شود. اين سياست ها به نوبه خود نه تنها تورم را كنترل نمي كند بلكه موجب متضرر شدن شركت هاي دولتي، صدمه خوردن توليد و افزايش بيكاري نيز مي شود. سياست تثبيتي نرخ ارز درحالي كه قيمت عوامل توليد بالا مي رود به عنوان يكي از مهم ترين عوامل شكل گيري تورم توأم با ركود (stagflation) به حساب مي آيد. سه سال اخير در حالي كه به موجب آمارهاي رسمي اعلان شده (به رغم كليه ترديدهايي كه در همين آمارها وجود دارد) سالانه اقتصاد كشور با تورم بين 15 تا 19 درصد مواجه بوده است، اما قيمت دلار به صورت دستوري تثبيت شد و حتي دولت تلاش داشت كه يك دلار را معادل 890 تومان تثبيت كند. انجام اين اقدامات يعني تثبيت دستوري قيمت ارز موجب مي شود كه؛ اولاً واردات كالا تشويق و صادرات محدود شود و در نتيجه توليد كالا توان رقابت با كالاي مشابه خارجي كه با ارز ارزان وارد شده است را از دست بدهد. در شرايطي كه توليدكننده داخلي به دليل شرايط تورمي بايد هزينه بيشتري را براي پرداخت حقوق و دستمزد و مواد اوليه و آب و برق و... متحمل شود اما كالاهاي چيني در پرتو سياست تثبيت نرخ دلار مي تواند با قيمت ارزان بازارهاي داخلي را تصرف كند. ثانياً اين حركت از آنجا كه تبديل ارز بيشتري را براي تبديل به ريال ديكته مي كند موجب افزايش نشر پول و رشد نقدينگي بيشتر مي شود. اين حجم نقدينگي بيشتر اگرچه در حوزه كالاي وارداتي به وسيله واردات بيشتر خود را نشان نمي دهد اما چون افزايش تقاضايي در جامعه شكل گرفته است، به سوي كالا و خدمات كه غيرقابل ورود است مانند زمين و مسكن سرازير مي شود. در كنار عوامل فوق بايد سياست خارجي پرخاشگرانه دولت را كه موجب صدور تحريم هاي شوراي امنيت و به دنبال آن لغو پوشش هاي بيمه يي صادراتي، عدم انجام گشايش اعتبارها، متوقف شدن وام هاي درازمدت و افزايش ريسك پذيري ايران شده است را به عنوان عامل خارجي تشديد تورم به فهرست عوامل فوق اضافه كرد. در پايان از كارگزاران دولت نهم مي خواهم به جاي پافشاري بر اشتباهات گذشته، به نظرات كارشناسان اقتصادي تمكين كنند و اجازه ندهند پس از تحمل خسارات سنگين و نهايتاً تحت فشار مجلس يا فشارهاي مردمي مجبور به اتخاذ تصميم شوند (مانند تغيير ساعت اول فروردين، ساعت كار بانك ها، عرضه بنزين آزاد در كنار سهميه بندي و...).
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 278]
-
گوناگون
پربازدیدترینها