تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805436471
یادداشت// نقش نظارت‌های هوشمند در پیشگیری از سوءجریان های اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت//
نقش نظارت‌های هوشمند در پیشگیری از سوءجریان های اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی نقش نظارت‌های هوشمند در پیشگیری از سوءجریان های اقتصادی را برشمرد.
به گزارش خبرگزاری فارس ، محمد کشوریان مقدم کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی در یادداشتی نوشت: شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، اصلی است که همواره در قوانین و مقررات اقتصادی مد نظر قانونگذار و تصمیم گیران کشور قرار داشته، اگرچه در عمل، تحقق چنین شفافیتی با چالش هایی همراه بوده است. «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل- مصوب 11/10/1373» و «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان دولتی در معاملات دولتی و کشوری- مصوب 22/10/1337» که به «قانون منع مداخله کارکنان» نیز مشهور می باشد از جمله قوانینی هستند که طی آن، مشارکت کارکنان دولت و بخش عمومی در فعالیت های اقتصادی، خصوصاً معاملات دولتی محدود شده و برای خاطیان مجازات های سنگینی وضع شده است. سؤال اصلی آن است که مشمولان این دو قانون، چگونه شناسایی می شوند؟ آیا روشی سیستماتیک و سریع برای شناسایی متخلفان وجود دارد، یا اینکه کشف این گونه تخلفات صرفاً به صورت موردی و تصادفی (با ارائه اطلاعات مردمی و یا بررسی‌های اتفاقی دستگاه های نظارتی) صورت می گیرد؟ به نظر می رسد فعلاً، نظامی برای شناسایی سریع متخلفان و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه مستقر نشده است. پیش از ارائه راهکاری برای رفع این نقیصه، مناسب است اهمّ موارد مطرح در این دو قانون به اختصار مرور شود. اهم مطالب مندرج در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل: 1-هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود. 2- کارکنان دولت نمی توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات را عهده دار شوند. 3-متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می شود و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌شود. اهم مطالب مندرج در قانون منع مداخله کارکنان: 1-وزراء، نمایندگان مجلس، کارمندان دولت و شهرداری ها نمی توانند با دولت وارد معامله شوند. 2-شرکت‌هایی که کارمند دولت، مالک حداقل پنج درصد از سهام آنها باشد و یا اینکه سهام مجموع کارکنان دولت در آن شرکت‌ها، حداقل بیست درصد باشد، ولو اینکه کارمندان مزبور فاقد هرگونه سمتی در شرکت باشند نمی توانند با دولت وارد معامله شوند. 3-شرکت هایی که کارمندان دولت، عضو هیئت مدیره آن شرکت ها بوده یا سمت مدیرعاملی یا بازرس قانونی را عهده دار باشند، اعم از اینکه کارمندان مزبور، مالک کمتر از پنج درصد سهام باشند و یا اصلاً سهمی در شرکت نداشته باشند نمی توانند با دولت وارد معامله گردند. 4- پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عروس و داماد افرادی که سمت های وزارت، معاونت و یا مدیریت در دستگاه های دولتی دارند، نمی توانند با دستگاه های ذی ربط وارد معامله شوند. 5-متخلفان از این قانون به حبس از دو تا چهار سال محکوم می شوند و معاملات صورت گرفته نیز باطل می باشد. در این قانون، اشخاص و معاملاتی که مشمول قانون می گردند، همچنین موارد مستثنی مشخص گردیده است. در یکی از بندهای این قانون تصریح شده که صرف شرکت اشخاص مندرج در بندهای (1 تا 4) فوق الذکر در مناقصه ها و مزایده های دولتی ولو اینکه به برنده شدن آنها نیز منتهی نشود، جرم می باشد. در این جرم انگاری، مبلغ معامله فاقد هرگونه کف و سقفی دانسته شده لذا حتی یک معامله ده هزار ریالی نیز می تواند به محکومیت و مجازات مرتکبین منتهی شود که این امر بیانگر حساسیت قانونگذار به هر نوع دخالت کارکنان دولت و بخش عمومی در معاملات دولتی و بخش عمومی بوده است. این دو قانون دارای استفساریه ها و اصلاحاتی نیز می باشند که در آنها اشخاص مشمول و مستثنی به نحو مبسوط تری احصاء شده‌اند. راهکار اجرایی: در دنیای پیچیده و مملو از اطلاعات امروز، اجرای صحیح و دقیق دو قانون مورد بحث از طریق اعمال نظارت‌های سنتی و دستی ممکن نیست و تنها با بهره گیری از بانک های اطلاعاتی و نرم افزارهای تخصصی می توان تا حد قابل قبولی به این مهم دست یافت. در حال حاضر، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی کشور دارای یک کد شناسایی منحصر به فرد می باشند و بر پایه همین مشخصه‌های انحصاری، بانک های اطلاعاتی خاصی ایجاد شده است. قوۀ مجریه دارای بانک اطلاعات مشخصات مستخدمان خود و کارکنان بخش عمومی است و قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک) دارای بانک اطلاعات اشخاص حقوقی (از جمله شرکت ها) می باشد، ضمن آنکه مشخصات اشخاص حقیقی همچون مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسان قانونی و اسامی وکلاء نیز در دسترس این قوه است. تطبیقی بین داده های این دو بانک اطلاعاتی مشخص خواهد نمود که چه تعداد از کارکنان دولت با تصدی پست مدیرعاملی یا عضویت در هیئت مدیره شرکت ها، مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل شده اند. در صورتی هم که دستگاه های دولتی و بخش عمومی، مشخصات طرف قراردادهای خود (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) را با بانک اطلاعات قوه مجریه یعنی کارکنان بخش دولتی و عمومی تطبیق نمایند مشمولان قانون منع مداخله شناسایی خواهند شد. اگر این تطبیق قبل از انجام معامله صورت گیرد، پیش از آنکه جرمی واقع گردد می توان از وقوع آن پیشگیری نمود. این تطبیق، مشابه روشی است که دستگاه های اجرایی قبل از انعقاد قراردادهای پیمانکاری، وضعیت ظرفیت خالی پیمانکاران را از سایت اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استعلام می نمایند و در صورت تکمیل ظرفیت از انعقاد قرارداد با برنده خودداری می نمایند. در صورتی که سازمان ثبت اسناد و املاک نیز فهرست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها را با کارکنان دولت تطبیق نماید می تواند موارد نقض قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را به فوریت شناسایی نموده و مراتب را جهت اصلاح به شرکت ها متذکر شود. در صورت تامین شرایط قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند سیستم نرم افزاری خود را طوری طراحی نماید که در صورت شمولیت قانون منع تصدی یک شغل بر شرکتی، امکان ثبت شرکت یا آگهی تغییرات آن میسر نباشد. در واقع طراحی نرم افزاری که عملیات جستجو در این بانک ها را به صورت منظم انجام دهد، بخش بزرگی از مشمولین این دو قانون را شناسایی خواهد نمود و اثر پیشگیرانه خوبی بر کاهش این تخلفات در آینده خواهد داشت اگرچه تمامی متخلفین احتمالی، با بانک های اطلاعاتی موجود، قابل شناسایی نخواهند بود. برای مثال پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عروس و داماد افرادی که سمت های وزارت، معاونت و یا مدیریت در دستگاه های دولتی دارند و با دولت وارد معامله می شوند، را نمی توان با اطلاعات موجود به صورت سیستمی شناسایی نمود. همچنین میزان سهام سهامداران شرکت ها فعلاً در هیچ بانک اطلاعاتی گردآوری نمی شود، ضمن آنکه برخی شرکت ها نیز دارای سهام بی نام می باشند. رفع این گونه نواقص مستلزم ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی مورد نیاز است. در صورتی که دستگاههای نظارتی کشور، تقویت بانک های اطلاعاتی مورد بحث و طراحی نرم افزار جستجوگر بین بانک های مزبور و همچنین ایجاد سازوکارهای مورد لزوم جهت اعمال نظارت های دیجیتال در سایر قوانین اقتصادی را پیگیری نموده و چالش های بودجه‌ای، نیروی انسانی و قانونی آنها را مرتفع نمایند می توان ادعا نمود که بخشی از نظارت‌های سنتی فعلی در حوزه ی فعالیت‌های اقتصادی به سمت نظارت های هوشمند و دیجیتال سوق یافته است. انتهای پیام/ب
94/01/22 - 12:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها