محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803202807
-سوداگری در 40 درصد معاملات مسکن
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
سوداگری در 40 درصد معاملات مسکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است حدود 40 درصد از ارزش معاملات مسکنی که در کشور صورت می‌گیرد، سوداگری است.
این اعلام به آن معنی است که بخش قابل توجهی از معاملات مسکن نه به قصد صاحب خانه شدن، بلکه به قصد احتکار مسکن و نگهداری آن به امید افزایش قیمت در آینده صورت می گیرد. به آن ترتیب افزایش تولید مسکن در کشور هم تاثیر زیادی در توازن عرضه و تقاضای بازار نخواهد داشت؛ چراکه سهم سوداگری در این بازار زیاد نیست. به گزارش مهر، در پیش نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، آمده است: به نظر می رسد در اقتصاد ایران مسکن از خصلت کالای نرمال خارج شده است، زیرا وضعیت بحرانی اقتصادی، تقاضای موثر مصرفی طبقه متوسط را برای خرید مسکن بشدت تضعیف کرده و کم درآمدها را با شدت بیشتری محتاج نیازهای ضروری کرده است. این گزارش افزود: بعلاوه، بتدریج طبقات بالا از مصرف آن اشباع شده اند و جهش های قیمتی مسکن و کاهش تقاضای موثر از یک سو و به زیرسوال رفتن ارزش دارایی آن از سوی دیگر، رکود را در بازار مسکن تثبیت کرده یا تعادلی نازا به آن بخشیده است، بنابراین برای رونق بازار مصرف ملکی مسکن، علاوه بر رشد پایدار اقتصادی به برپایی نظام فراگیر رفاه اجتماعی نیاز است. این گزارش تصریح کرد: تخمین زده می شود در گذشته تا ۴۰ درصد از ارزش معاملات مسکن برای ارزش دارایی یا سوداگری صورت گرفته است اما چشم انداز مثبت اقتصادی و جریان سرمایه ها به سوی بخش های مولد و سختگیری بانک مرکزی به بانک های خصوصی، ارزش دارایی مسکن و مستغلات را برای سرمایه های کلان کاهش داده است، همان طور که کاهش تقاضای موثر خانوارها نیز از تقاضای دارایی مسکن کاسته است. این فرصتی برای سوق دادن ارزش دارایی مسکن به اوراق بهادار (رهن ثانویه) است که باعث جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن، به همراه تقویت و کارایی نظام بانکی می شود و به این ترتیب بین بخش مسکن و اقتصاد مالی تعامل مثبت برقرار می کند. البته شرط برپایی نظام کارآمد رهن ثانویه برای تخصیص بهینه منابع، ساماندهی به بخش واقعی مسکن و برپایی نظام فراگیر رفاه اجتماعی است. وزارت راه وشهرسازی افزود: در چنین شرایطی به دلیل کاهش تقاضای موثر و پس انداز ملی و قیمت های بالای مسکن، در کوتاه مدت تنها عامل یا اهرم مالی برون زا می تواند بازار مسکن را از رکود خارج سازد. تا در میان و بلندمدت اصلاحات بنیادی بخش مسکن، رشد پایدار به آن ببخشد. نوسانات شدید در بخش مسکن همچنین در این گزارش آمده است: بخش مسکن به خصوص در پنج سال اخیر دچار نوسانات شدید بوده است، پس از آن به دنبال رکود سال های قبل در سال ۱۳۸۷ کاهش تعداد پروانه های صادر شده از سوی شهرداری به 41.9 درصد و سطح زیربنای آنها به 24.9 درصد رسید. این ارقام در سال ۱۳۸۹ به ترتیب جهش 65.2 و 1/76 درصدی داشت و در سال ۱۳۹۰ هم به ترتیب 68.2 درصد و 42.9 درصد رشد کرد اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ افت بازار مسکن کشور از تهران آغاز شد به طوری که در سه ماهه سوم ۱۳۹۱ نسبت به سه ماهه سوم ۱۳۹۰، در مناطق شهری کشور از تعداد پروانه های صادره 14.1 درصد و سطح زیربنای آنها 18.1 درصد کم شد. براساس این گزارش، از زمستان ۱۳۹۱ رکود کامل بر بازار مستغلات (مسکن و تجاری) حاکم شده و در تابستان ۱۳۹۲، ۱۰ درصد کاهش قیمت نسبت به بهار آن رخ داده است؛ به طور مثال به رغم انبوه واحدهای مسکونی ساخته شده در سال های پیش و در حال ساخت کنونی در تهران تعداد معاملات مسکن در مهرماه ۱۳۹۲ نسبت به مهرماه ۱۳۹۱ بالغ بر ۶۵ درصد کاهش نشان داد. اما این رکود تورمی است، زیرا در تابستان ۱۳۹۲ یک مترمربع زمین کلنگی در شهر تهران نسبت به دوره مشابه قبل، رشد بی سابقه ۱۰۰ درصدی و بهای مسکن رشد ۴۷ درصدی داشته است. به علاوه وجود 1.3 میلیون واحد خالی در مناطق شهری و نسبت 8.3 درصدی آن به موجودی که از نرخ طبیعی آن (۳ تا ۵ درصد) به مراتب بیشتر است نشانگر وجود تراکمی است. پیش نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن افزود: براین اساس حدود ۳۰ درصد تولید واحدهای مسکونی و ۳۵ درصد سرمایه گذاری در مسکن در مناطق شهری کشور در استان تهران انجام می گیرد. از آنجا که حدود ۳۰ درصد معاملات مسکن کشور در شهر تهران است به دلیل بهای 2.5 تا ۳ برابری یک متر مربع مسکن در این شهر نسبت به متوسط کشور، ۵۰ تا ۶۰ درصد گردش مالی بازار مسکن در شهر تهران صورت می گیرد. این گزارش افزود: تراکم فروشی برای ساخت مسکن که از اواخر دهه ۱۳۶۰ در ایران رایج شد، بتدریج شهرهای ایران را دچار وابستگی مدیریت شهری و اقتصاد شهر به تک محصول ساختمان و گرفتن فضای زندگی و فعالیت مولد کرد که بر نوسانات کل اقتصاد و بخش مسکن دامن زده است. افزایش ۲۴ درصدی نرخ پایه تراکم فروشی در تهران، رکود تورمی را در بازار زمین و مسکن تشدید و اثر افزایش وام بانکی را خنثی خواهد کرد.براین اساس در سال ۱۳۹۱ سهم متوسط هزینه مسکن در هزینه خانوار شهری ۳۱ درصد و برای دهک اول ۴۰ درصد بوده است. این سهم متوسط نسبت به سال ۱۳۸۴، 1.2 برابر شده در حالیکه تا دهک پنجم 1/1 برابر شده است.
یکشنبه 17 اسفند 1393 ساعت 18:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها