تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819987788
- انحصاری در واردات خودرو نیست، مهم ضابطه مند کردن مسیر واردات است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت: انحصاری در واردات خودرو نیست، مهم ضابطه مند کردن مسیر واردات است تهران - ایرنا - معاون کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: موضوع انحصار در واردات خودرو هیچ موضوعیتی ندارد چرا که موضوع اصلی، ضابطه مند نمودن مسیر واردات با رعایت مفاد قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان است.
به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، وحید منایی افزود: در واقع زمانی که الزامات یک قانون منجر به شرایطی شود که برخی از واردکنندگان صلاحیت لازم در واردات را نداشته باشند این به منزله ایجاد انحصار نیست بلکه به معنای هدایت افراد به سوی رعایت پیش نیازها و الزامات قانون است.
وی افزود: از آنجا که پس از ابلاغیه اول بهمن ماه سال جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام ثبت سفارش و واردات انواع خودرو صرفا از طریق نمایندگی رسمی، بعضا در جراید و رسانه ها اخباری دال بر ایجاد انحصار در واردات خودرو توسط وزارت صنعت درج می شود، لازم است قبل از ارایه توضیحاتی پیرامون مراتب فوق نگاهی گذرا به واردات خودرو طی چند ساله اخیر داشته باشیم.
منایی در تشریح این مطلب اظهار داشت: تا پیش از سال 1390 واردات خودرو به استناد مصوبه سال 1382 هیات وزیران (آیین نامه ضوابط فنی خودرو)و منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس ازفروش درایران صورت می پذیرفت، لیکن درسال 1390 و با تشدید تحریم های بیگانه و حذف برخی محدودیت ها با هدف تسریع درامور، واردات خودرو توسط افراد غیرنماینده به شرط وجود نمایندگی ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی وارد شده افزایش یافت.
وی اضافه کرد: درواقع استمرار این روند منجر به وضعیتی گردید که سهم واردات افراد غیر نماینده از میزان 30 درصد در سال 1390 به حدود 67درصد در سال جاری افزایش یافت و متناسب با افزایش سهم واردات توسط اشخاص غیر نماینده مشکلات و نابسامانی های مرتبط با آن نیز شدت گرفت که از اهم آن می توان به مشکلات ناشی از خدمات فروش(قیمت،سود دوران مشارکت، تاخیر در تحویل خودرو و سودهای متعلقه، عدم انطباق آپشن خودرو، تنظیم قراردادهای یک طرفه خرید با مشتریان توسط فروشنده و...) و همچنین خدمات پس از فروش(تامین قطعه، گارانتی خودرو، خواب سرمایه خودرو در تعمیرگاه، و...)اشاره کرد.
منایی افزود: لازم به ذکر است مواد 3 و4 قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان مصوب مهرماه 1388، عرضه کنندگان کالاهای سرمایه ای را به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز مکلف می نماید لذا با توجه به روند صعودی واردات اشخاص غیر نماینده و مشکلات مرتبط با آن از یکسو و الزام مواد قانونی اشاره شده از سوی دیگر، ابلاغیه اول بهمن ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی برالزام ثبت سفارش و واردات انواع خودرو صرفا از طریق نمایندگی رسمی دارای گواهی فعالیت نمایندگی خارجی صادر شد که به عبارتی تاکید برای اجرای دقیق قانون است.
به گفته وی، بدیهی است در صورتی که اشخاص غیر نماینده توانایی تجهیز شبکه خدمات و ارائه پوشش گارانتی طبق دستورالعمل مربوطه و با تایید مرکز امور اصناف و بازرگانان را دارا باشند، قطعا امکان ثبت سفارش و واردات را نیز خواهند داشت.
این مقام مسئول در ادامه توضیح داد: در این ارتباط و در مبحث واردات خودرو اساسا قوانین متعدد الزامات متفاوتی را برای واردات خودرو ایجاد کرده اند از جمله آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب مورخ دهم اردیبهشت ماه سال 1382 هیات وزیران است که باید نمایندگان رسمی پس از کسب مجوز لازم از دستگاه های ذیربط(استاندارد، بهینه سازی مصرف سوخت، محیط زیست و...) نسبت به اخذ تاییدیه مارک و مدل خودرو اقدام نمایند.
وی با اشاره به آیین نامه مذکور، گفت: در آیین نامه یادشده نیز به نقش نماینده رسمی در طی این فرآیند و لزوم ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعه صراحتا اشاره شده به نحوی که در صورت عدم وجود نماینده رسمی امکان واردات خودرو نیز اساسا مردود است. بنابراین اجرای کامل قوانین مرتبط با واردات خودرو سواری به منزله ایجاد موانع غیرتعرفه ای، انحصار و غیره نیست.
وی ادامه داد: در ارتباط با انحصار، صرفنظر از اینکه انحصار در مالکیت برند موضوعی شناخته شده و قابل احترام در سطح جهانی است و لیکن در حال حاضر واردات خودرو در هر تعدادی با رعایت ضوابط فنی واردات خودرو برای نماینده رسمی آزاد بوده و هیچ منعی برای اخذ نمایندگی برندهای جدید نیز وجود ندارد و این امر نیز در طی زمان منجر به ایجاد انگیزه و توسعه خدمات و برندها خواهد شد.
همچنین براساس تاییدیه مرکز اصناف و بازرگانان ایران در حال حاضر تعداد 35 نمایندگی رسمی در امر وادرات خودرو در کشور وجود دارد.
به گفته این مقام مسئول دراین ارتباط سازمان حمایت با همکاری دستگاههای ذیربط و انجمن مربوط شیوه نامه پیشنهادی را تدوین کرده که براساس آن اشخاص غیرنماینده که توانایی اخذ گواهی مرکز اصناف و بازرگانان ایران را ندارند بتوانند با رعایت ماده (4) قانون حمایت مصرف کنندگان (تعیین تکلیف موضوع خدمات گارانتی و وارانتی) نسبت به واردات خودرو اقدام نمایند، بنابراین موضوع انحصار به هیچ وجه قابل طرح و پذیرش نیست.
** قیمت گذاری خودروهای وارداتی
منایی سپس گفت: اساسا مقوله قیمت گذاری با موضوع کنترل تغییرات قیمت فروش از حیث تطبیق با قوانین مرجع بالا دستی متمایز است و براساس مفاد بند (د)ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه برای قیمت گذاری خودرو در صورتی که شرایط انحصاری در واردات آن مورد اجماع قرار گیرد که در حال حاضر چنین شرایطی نیست موضوع مشمول قیمت گذاری خواهد شد، به نحوی که حتی باید پیش بینی پرداخت ضرر و زیان به واردکننده را نیز در صورت تثبیت قیمت ها در نظر گرفت، ولیکن در خصوص کنترل تغییرات قیمت فروش و نظارت بر عرضه بازار، این سازمان به موجب اختیارات قانونی مندرج در اساسنامه خود قابلیت مداخله و بررسی را دارا است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه واردات خودرو توسط غیرنمایندگان نیز به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده، اساسا موضوع انحصار منتفی است و این سازمان نیز به منظور کنترل و نظارت بر قیمت های تعیین شده توسط واردکنندگان و تغییرات منطقی قیمت، شاخصه های لازم را مستند به قوانین و مصوبات قانونی تعیین و پس از تایید تعریف و پس از هماهنگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضوابط مربوطه را ابلاغ کرده و از این پس تمام واردکنندگان و عرضه کنندگان مکلف به رعایت وتعیین قیمت فروش براساس ضوابط ابلاغی هستند.
منایی خاطرنشان ساخت: با توجه به اقدامات صورت گرفته تلاش بر آن است که ضمن جلو گیری از ارائه خودروهای دستکاری شده و فروش آپشن های اجباری و با قیمت های غیرواقعی و غیره از سوی واردکنندگان غیر، موجبات تضمین خدمات و ارائه سرویس پس از فروش و تامین قطعات و گارانتی دوره مشخص شده برای مصرف کنندگان نیز مهیا شود. بنابراین با توجه به مراتب فوق از این پس و بیشتر از گذشته نظارت بر قیمت های مورد عمل با توجه به ضوابط ابلاغی در دستور کار قرار گرفته تا زمینه تحقق رعایت حقوق مصرف کنندگان و توامان واردکنندگان صحیح العمل دراین بخش فراهم شود.
اقتصام (1) 1574**1558
10/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها