واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ اسفند ۱۳۹۳ (۱۳:۴۴ب.ظ)
وزير اقتصاد: منابع دولت براي پرداخت هزينههاي جاري کافي است وزير امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر کافي بودن منابع مالي دولت براي پرداخت کليه هزينههاي جاري کشور تا پايان سال جاري، اظهار داشت: ما تا پايان سال، حتي منابع اضافهاي را نيز براي تزريق به پروژههاي عمراني نيز در اختيار خواهيم داشت.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا در چهل و ششمين جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، با اشاره به اختصاص 24 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني از سوي دولت در سال 1393، اظهار داشت: اين رقم با احتساب 12 هزار ميليارد تومان اعتبارات اختصاص يافته در اسفند سال گذشته که عملاً در سال جاري مورد استفاده قرار گرفته، بيانگر عملکرد مطلوب دولت با لحاظ تنگناي اعتباري موجود در اين خصوص بوده است.
طيب نيا در ادامه ضمن تکذيب صدور هرگونه بخشنامه يا دستورالعمل از سوي دولت خطاب به بانکها مبني بر عدم پرداخت تسهيلات جديد در 2 ماه پاياني سال جاري، گفت: اتفاقاً با توجه به افزايش نياز به نقدينگي در دو ماه پاياني سال، تأکيد ما در دولت، همواره برافزايش پرداخت تسهيلات طي ماههاي مذکور بوده است.
وي بابيان اينکه، ميزان تسهيلات پرداختي بانکها از 230 هزار ميليارد تومان در سال 1392 به 330 هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است که به مراتب فراتر از پيش بينيهاي قبلي بوده است را، نشانه عملکرد مطلوب نظام بانکي کشور در راستاي حمايت از توليد دانست.
رئيس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي کشور با اعلام اينکه رشد پايه پولي کشور طي 10 ماهه امسال، تنها حدود شش دهم درصد، و در طول آذرماه، منفي بوده است، اظهار داشت: اين موضوع بيانگر موفقيت دولت در کنترل جريان نقدينگي در جامعه است و همين اندک رشد نقدينگي را هم که شاهد هستيم، نه ناشي از عملکرد دولت، بلکه به خاطر اضافه برداشت بعضي بانکهاي خصوصي از ذخاير بانک مرکزي رخ داده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به سفر اخير به همراه معاون اول رئيس جمهور به کشور عراق اظهار داشت: يکي از رويکردهاي مهم دولت، در راستاي تحقق سياستهاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتي، توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي به کشورهاي همسايه، به ويژه عراق، است که ظرفيتهاي قابل توجهي در اين خصوص وجود دارد.
طيب نيا گفت: کشور عراق به خدمات فني و مهندسي و کالاهاي صنعتي و خدماتي ايران نياز دارد که تا پيش از اين، بخش قابل توجهي از آن را از برخي کشورهاي منطقه تأمين ميکرد، اما پس از اتفاقات تروريستي و حمايت برخي از کشورها از تروريستها و در مقابل، حمايت جمهوري اسلامي ايران از مردم و دولت عراق، شاهد بروز تمايلي جدي از سوي اين کشور نسبت به توسعه روابط با ايران و تأمين اين نيازها به وسيله بخش خصوصي و دولتي کشورمان هستيم.
وي افزود: در سفر اخير ما به عراق، اين تمايل، نزد تمام اقشار و گروهها اعم از شيعيان، اهل تسنن و کردهاي اين کشور به وضوح حس ميشد و گواه آن هم همراهي کامل آنها براي رفع برخي مشکلات و محدوديتهاي تجاري في مابين و تسهيل همکاريهاي دوجانبه از سوي طرف عراقي بود.
طيب نيا تصريح کرد: بر اساس موافقتنامه اي که به زودي به امضاي دو کشور خواهد رسيد، بسياري از مشکلات ما در زمينه روابط بانکي و صدور تضامين، بين دو کشور برطرف شده و پيش بيني ميکنيم، با اين تحول جدي، حجم روابط دو کشور از 12 ميليارد دلار کنوني، به 20 ميليارد دلار در سال افزايش پيدا کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]