محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829970653
-بودجه 94 علامتی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
گزارش احمد توکلی از بودجه سال آینده به مردم بودجه 94 علامتی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی ندارد نماینده مردم تهران در مجلس در گزارشی از لایحه بودجه 94 به مردم با اعلام اینکه اتکای بودجه 94 به نفت افزایش یافته است، گفت: این بودجه علامت خاصی دال بر مقاومت و جدی گرفتن جنگ سیاسی و اقتصادی به دشمن نمی‌دهد.
به گزارش فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارشی از لایحه بودجه 1394 به مردم ارائه داد. متن این گزارش به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم ضعف های تاریخی بودجه و بودجه ریزی در ایران گزارش به مردم، بودجه 94 – 1 امسال کمیسیون تلفیق شکل تاره ای به خود گرفت. تا سال قبل کمیسیون تلفیق متشکل بود از 29 عضو کمیسیون برنامه و بودجه که از هر کمیسیون دیگر دو نفر بدان اضافه می شدند که جمعا 55 نفر بودند. متعاقب اینکه نمایندگان گنجاندن طرح ها و پروژه های مربوط به حوزه انتخابیه برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه را مشاهده کردند و اینکه اکثریت اعضای تلفیق با این کمیسیون بود (29 در برابر 26)، با تقدیم طرح اصلاحی و تصویب آن در مجلس سهم کمیسیون برنامه و بودجه را به 9 نفر کاهش دادند و در عوض سهم هر کمیسیون دیگر را به 3 نفر رساندند. البته این کار با منطق تشکیل کمیسیون بودجه ناسازگار است. در کمیسیون بودجه بحث شد که چه کنیم؟ پیشنهادی که سهمیه بندی کنیم تا همه اعضا در تلفیق های بعدی لااقل یکبار شرکت کنند رأی آورد! سه بار مخالفت بنده و برخی دیگر بی نتیجه ماند. جوهر استدلال بنده این بود که اینکه شما مجربان و متخصصان امر را حذف کنید نه با عقل، نه با علم و نه با نگاه دینی، با هیچکدام سازگار نیست. نتیجه شگفت آور بود : در انتخاب 9 نفر، تمام متخصصان و مجربان: غلامرضا مصباحی مقدم، هادی قوامی، محمدقسیم عثمانی، احمد توکلی، علی محمد احمدی، جعفر قادری، الیاس نادران و رضا عبداللهی همگی بیرون ماندند. تنها استثنا رئیس کمیسیون، غلامرضا تاجگردون بود. در کمیسیون غیر از رئیس که تجربه طولانی کار در برنامه و بودجه را داشت، تنها یکی دو نفر متخصص اقتصادی عضویت داشتند. البته تک توک افراد نسبتاً تجربه اندوخته دیگر هم بودند. بحمدالله در این دولت، امسال نیز مانند پارسال، لایحه بودجه در موعد قانونی تقدیم مجلس شد ولی نه دولت از فرصت بودجه ریزی برای رسیدگی جدی به مسائل کشور به خوبی استفاده کرد و نه مجلس توانست از این فرصت برای حل مشکلات اصلی مردم بهره لازم را ببرد. بودجه یک رکن بزرگ سیاست گذاری و هدایت اقتصاد کشور و بالاترین سطح گفتگوی قوه مقننه و مجریه درباره مسائل کشور، شیوه اداره کشور و اولویت های کشور است. گر چه به همت دولت و همراهی شرایط عمومی، نرخ رشد ظاهراً مثبت و نرخ تورم کاهش یافته است، ولی رکود تورمی کشور همچنان بر گرده بیش از نیمی از مردم صبورمان به درجات مختلفی فشار می آورد. بودجه به عنوان ابزار اصلی سیاست مالی در کنار سیاست های پولی مستقل ولی هماهنگ که در دست بانک مرکزی است همراه با سایر سیاستگذاری های مناسب می توانند تورم را مهار کنند و رکود را کاهش دهند. به نظر می رسد دولت نه تنها از فرصت تهیه و تصویب بودجه برای طرح مسائل کشور و تصمیم گیری های اساسی استفاده نکرده است و کمیسیون تلفیق نیز تقریباً مانند هر سال اثر اندکی داشته است بلکه مانند هر سال، نگاه صرف اداری و روزمره گی در بودجه ریزی حاکم است که می تواند کشور را در معرض آسیب های بیشتری قرار دهد. شاهدش سهم مسائل کلان در برابر سهم وصله پینه های انجام شده در مباحث تلفیق است. در تلفیق معمولاً احکام و ارقام پیشنهادی لایحه دولت و یا پیشنهادهای کمیسیون ها بدون بیان آثارش بر متغیرهای کلان مطرح می شود مگر نماینده ای مطرح کند. یک علتش امساک غیرقانونی دولت در دادن اطلاعات پشتیبان لایحه است. اگر پیشنهاد لایحه یا کمیسیون ها یا نمایندگان درآمدی باشد بیشتر درباره امکان پذیری اش و اگر هزینه ای باشد بیشتر درباره ضرورتش حرف زده می شود! اینکه چه اثری بر تولید و اشتغال دارد، یا چه اثری بر تورم می گذارد، یا چه بازتابی بر رفتار و فعالیت بخش خصوصی خواهد داشت، کمتر موضوع بحث است. البته از حق نگذریم، نمایندگان نسبت به توزیع درآمد و فقر بالنسبه حساسیت بیشتری دارند. متأسفانه بیماری مزمن موجود در مسیر تهیه و بررسی و تصویب بودجه چنان پادار شده است که بیشتر ایرادات در لایحه 94 و گزارش تلفیق در باره آن، کم و بیش مشابه بودجه های پیشین است، گر چه در ساختار فعلی نقش مجلس در بودجه ریزی ناچیز است اما اگر مجلس بخواهد به وظیفه خویش عمل کند باید در بررسی خود جهات تورم زا و رکودافزای لایحه را تشخیص و آنها را اصلاح کند و جهات ضدتورمی و ضدرکودی آن را تقویت نماید. اما به دلایل زیر چنین نبوده است: 1. نخستین موضوع آن است که در شرایط تحریم و در حالی که طرف مذاکره دائماً تهدید می کند، این بودجه علامت خاصی دال بر مقاومت و جدی گرفتن جنگ سیاسی و اقتصادی موجود به دشمن نمی دهد. حتی درباره قیمت نفت در نظر گرفته شده گر چه ظاهراً آن را 40 دلار در نظر گرفته اند ولی چون اجازه مصرف مطالبات را داده اند، سهم صندوق توسعه ملی از 32 درصد به 20 درصد کاهش و آن را به دولت داده اند، همچنین نرخ ارز را 200 تومان بالا برده اند، اتکای به نفت افزایش یافته است. 2. موضوع دوم، همان روش نادرست در تهیه و بررسی لایحه است که اشاره شد. بودجه آینه ای است که سیاست های دولت را برای اداره جامعه و همچنین اولویت امور را در نگاه مسئولان کشور در لباس اعداد و ارقام و ردیف ها و جداول بازتاب می دهد. یعنی مثلاً به میزانی که به منابع نفتی تکیه شود، میزان اولویت اقتصاد مقاومتی، یا اندازه سهمی از مصارف که به کارهای عمرانی اختصاص یابد (ارقام جدول منابع-مصارف)، درجه اهمیت اشتغال در نزد بودجه ریزان آشکار می شود. یا ملاحظه و مقایسه ارقام مربوط به بخش درمان و آموزش و پرورش نشان می دهد که سلامت و قشر پرستار و پزشک در نزد سیاستگذاران اولویت داشته اند یا تعلیم و معلمان. اما متأسفانه اعظم وقت دولت و تقریباً تمام وقت کمیسیون تلفیق صرف احکام لایحه می شود که عموماً غیربودجه اند و از ارقام چشم پوشی می شود. متأسفانه معمولاً در مجلس بر این احکام افزوده می شود. امسال در کمیسیون تلفیق، به 22 تبصره دولت، 19 تبصره دیگر افزوده شد. با این فرق که اکثر تبصره هایی که در کمیسیون پیشنهاد می شود، با لابی آشکار و پنهان دستگاه های اجرایی است و از مناسبات ناسالم مصون نیست. در این میان آنچه که واقعاً بودجه است یعنی ارقام و جدول ها مغفول است. تنها در یکی دو جلسه آخر با لابی بخش های دولتی یا نمایندگان که گاهی شکل ناپسندی هم دارد، اندکی جابجایی در ردیف ها صورت می گیرد. در واقع بودجه اساساً بررسی نمی شود و به جای آن قانونگذاری صورت می گیرد. روشی که ناقض مواد متعدد قانون آیین نامه داخلی و اصول قانون اساسی است که تخلف بسیار بزرگی است. همچنین این رویه موجب نادیده گرفتن اصول و قواعد علمی، رشد بی انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد، تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می شود. شورای محترم نگهبان در اظهارنظر مورخ 13/ ا/92 خویش درباره مصوبه بودجه سال 93، تعداد 19 بن شامل چند 10 حکم را که قانونگذاری و غیربودجه ای تشخیص داد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهارنظر خویش آورده است: «نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه ای است، منظور می شود که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی قرار گیرند» در کمیسیون تلفیق از 19 تبصره الحاقی سابق الذکر ، 11 تبصره یا غیربودجه ای است یا مغایر اصول قانون اساسی. چنانکه در بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت، که قرار بود بجای همین تبصره ها بنشیند، به اخطارهای مکرر بنده کم اعتنایی شد، بعداً شورای نگهبان در 34 بند حدود 60 تغایر با اصول قانون اساسی و احکام غیربودجه ای را اعلام کرد. لایحه قانون بودجه جای قانونگذاری جدید نیست، بلکه باید انعکاس کمّی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه القا کند، اطمینان برای سرمایه گذاری را افزایش دهد، مسیر سوءاستفاده و بی انضباطی مالی را تنگ سازد و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد. متأسفانه به دلیل ضعف های مزمن و روحیه مستبدانه در اداره مجلس این مشکل به درستی حل نمی شود. 2. منابع تولید در هر کشوری محدود است، هر چه بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگ تر می شود. چون منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد، بزرگ شدن بودجه بر رشد اثر منفی می گذارد. البته از این جهت بودجه کل کشور در سال 94، با توجه به نرخ تورم، خوشبختانه دولت امسال بر بودجه کل نیافزوده است. 3. کسری بودجه ظاهراً صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم و مانده را با هزینه ها مقایسه نمائیم کسری واقعی در لایحه آشکار می شود که در لایحه نزدیک به 105 هزار میلیارد تومان بود که با تغییراتی که در کمیسیون تلفیق روی داد، تقریباً 89 هزار میلیارد تومان است. یعنی 41 درصد منابع عمومی دولت! از منابع عمومی دولت بقیه منابع یا فروش دارایی نفتی است یا فروش دارایی فیزیکی یا استقراض. دولت به شکل کاملاً غیرعلمی و تبلیغاتی اصرار دارد که بودجه اش کسری ندارد. آیا کسی پیدا می شود که مثلا با فروش خودرو خود و گرفتن دستی از همسایه اش، جهیزیه دخترش را تهیه کند، ولی مدعی تراز دخل و خرج خویش باشد؟ در اینکه کسری واقعی دولت معمولاً اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد، شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران کسری دارد. اگر کسری با فروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، بانک مرکزی برای خرید دلارها، اسکناس چاپ می کند. یعنی پول پرقدرت خلق می کند که 8/5 برابرش نقدینگی اضافه می شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجدداً به مردم فروخته شود، واردات اضافه می شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد؛ زیرا تولید کالای مشابه داخلی را کاهش می دهد. اما چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می رود و تورم از اینجا به سایر بخش ها سرایت می کند. در وضعیت تحریم چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری دولت را بدهکار می کند و اسکناس منتشر می کند و به دولت می دهد که این اثر مخرب تشدید می شود. اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، پدیده ازدحام خارجی پیش می آید. یعنی ظرفیت قرض دادن یا تأمین مالی در هر اقتصادی مثل بقیه چیزها، محدود است. وقتی دولت بیشتر قرض مند، دسترسی بخش خصوصی به منابع قرضی و تأمین سرمایه کم می شود و اثر رکودی دارد. در عین حال بدهی دولت های بعدی را زیاد می کند یعنی گشاده دستی امروز دولت از جیب نسل آینده. در بودجه سال آینده، دولت و کمیسیون اجازه انتشار حدود 30 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک و اسناد خزانه را برای دولت، شرکت های بزرگ دولتی و شهرداری ها داده اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال 95 باید 165 هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. این یعنی کسری بودجه شدیدتر در سال های آینده! اما فروش سهام. طی 6 سال آخر دولت پیشین، 119 هزار میلیارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج شده است یعنی تقریباً سالی 20 هزار میلیارد تومان. حالا در لایحه 94 و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که 18500 میلیارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همین طور اجازه داده شده طرح های عمرانی را بفروشند، زمین و ملک بفروشند، اموال منقول و غیرمنقول را بفروشند. وقتی دارایی های قابل فروش تمام شود، با هزینه های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی های ناشی از آن چه می توانیم بکنیم؟
جمعه 1 اسفند 1393 ساعت 19:40
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها