واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مدير عامل اتوبوسراني اهواز: وزارت كشور به ما هم اتوبوس نميدهد
اتوبوس- گروه شهري:
اجرايي نشدن تعهدات دولت در بخش حمل و تقل عمومي گويا تنها در مورد تهران صدق نميكند بلكه به تدريج صداي اعتراض شهرداري ساير شهرها هم درآمده كه با اين شرايط بيش از اين نميتوانند حملونقل عمومي شهرهايشان را مديريت كنند.
دراين ميان شهرداري اهواز گويا بيش از ساير كلانشهر ها در شرايط بحراني قرار گرفته، چنانچه مدير عامل اتوبوسراني اين شهر كه دبير فراكسيون اتوبوسراني استان خوزستان هم محسوب ميشود در گفتوگو با همشهري عصر اعلام كرده بيش از اين نميتوانند شهرشان را با اين نوع اعتبارت و تسهيلات دولتي در بخش حملونقل عمومي اداره كنند.
البته وزارت كشور از وضعيت اتوبوسراني در كشورهمچنان اظهار رضايت مي كند و حتي اعلام كرده كه هيچ شهري در كشور وجود ندارد كه دولت تعهداتش را نسبت به حمال و نقل عمومي آنها اجرا نكرده باشد.
البته در اين طرف ماجرا در همايشي كه چند وقت پيش با حضور مسئولان ترافيكي كلانشهر هايي مانند مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، كرج و اهواز برگزار شده، اكثر اين شهرها اعلام كردند كه نه تنها با مشكل كمبود اتوبوس، فرسودگي دستگاهها، پيامدهاي سهمينه بندي بنزين، كمبود منابع و... دست به گريبانند بلكه خواستار توجه جدي وزات كشور به وضعيت اتوبوسراني در كشور براي جلوگيري از پيامدهاي اجتماعي آن هستند.
اهواز در صدر مشكلات ترافيكي كلانشهر
علي قضايي مدير عامل شركت اتوبوسراني اهواز اعلام كرده كه حملونقل كشور تا پيش از سهميه بندي بنزين متولي خاصي نداشت بنابراين آمار مشخصي از اتوبوسهاي موجود در سيستم حملونقل شهري در دست نبود.
اما به گفته وي همين سهميه بندي سبب شد آمار واقعي و تاثير آن روي سيستم حملونقل مشخص شود؛ « پس از سهميه بندي و مشخص شدن آمارها، قوانيني تدوين شد مانند تبصره 13 و بحث احداث قطار شهري به ميان آمد تا بتواند مشكلات اين بخش را كاهش بدهد اما امروز ميبينيم اين تمهيدها در طولاني مدت تاثيرگذار نشده و عملا امروز نميتواند بار سنگين ترافيك را از روي دوش شهر بردارد.»
به گفته مدير عامل اتوبوسراني اهواز در سال 85 سهم اهواز از اتوبوس را 199 عدد تعيين كردهاند كه هنوز 99 اتوبوس از اين سهم را هم ندادهاند.
قضايي در ادامه آمارهايي را ارائه مي دهد كه نشان مي دهد برنامههاي ريزيهاي انجام شده سبب شده تا دخل وخرج اتوبوسراني در اهواز همخواني نداشته باشد. به گفته وي شهر اهواز در حالي كه به هزينه 8 ميليارد توماني نياز دارد به آنها يك ميلياردو 500 هزار تومان اعتبار داده شده است؛« از سوي ديگر در آمد هر اتوبوس سالانه 9 ميليون تومان است در حالي كه 33 ميليون تومان در طول يك سال هزينه در بردارد. بهعنوان نمونه هزينه هر مسافر 250 تومان براي شركت اتوبوسراني تمام مي شود از مسافر 35 تومان گرفته مي شود و مابقي آن را بايد سازمان هاي متولي پر داخت كنند.»به گفته وي در حالي كه دولت در سال 82 به شهر اهواز يك ميليارد و 900 ميليون تومان يارانه داده است اين اعتبار در سال 86 به 600 ميليون تومان رسيده و مسئولان شهري اين شهر عملا نميدانند بايد با اين اعتبار نزولي چه كنند؟
به گفته قضايي مسئوليت اين وضعيت را نه شهرداري مي پذيريد، نه دولت. از سويي ديگر اعتبار و يارانه اين شهر در حالي كاهش يافته و يارانه كم شده كه كاركنان و پرنسل شهر كه هر ساله افزايش مي يابند در انتظار افزايش دستمزد هستند.
دولت به تعهد خود عمل نكرد
براساس قوانين موجود، شهرداري و وزارت كشور دو متولي تامين اعتبار لازم براي پيشبرد برنامه شركت اتوبوسراني و حملونقل شهري هستند. در سال 85 و براساس برنامه توسعه چهارم كشور قرار شد تا يك سوم بودجه مورد نياز شركت هاي اتوبوسراني را دولت و يك سوم را شهرداري و يك سوم مابقي را سازمان اتوبوس را تامين كند اما وزارت كشوراين اعتبار را در اختيار اتوبوسراني اهواز قرار نداده و به گفته قضايي تمامي هزينه را شهرداري تقبل كرد؛«اگر شهرداري اين هزينه را تقبل نمي كرد به نا رضايتي مردم دامن ميزند و ممكن بود به اعتصابهاي متعدد منجر شود.»
به گفته وي درآمد هيچ يك از شركت هاي اتوبوسراني با هزينه هايي كه صرف مي كند توازن ندارد و اين مسئله به مشكلات زيادي در اين شركتها دامن زده است.
سهميه بندي و مشكلات مضاعف
به گفته قضايي كلانشهري چون اهواز عقبتر از ساير كلانشهرها نگه داشته شده و مشكلات بيشتري پيش روي توسعه اين شهر گذاشته است؛« در زمان جنگ، تمام امكانات شهر اهواز درگير جنگ شدند و بسياري از اتوبوسها از بين رفت. پس از جنگ نيز اعتبارها براي بازسازي شهرها در كلانشهر هايي كه بهطور مستقيم درگير جنگ نبودند هزينه شد و سبب شد تا شهر اهواز از ساير كلانشهر فاصله بگيرد. »
به گفته قضايي حملونقل شهري اهواز تا پيش از سهميه بندي بنزين داراي مشكلات بسياري بود اما سهميه بندي بنزين موجب مضاعف شدن مشكلات اين شهر و كندي سيستم حملونقل شهري شده است؛«پس از سهميه بندي مسافراني كه از حملونقل عمومي براي رفتوآمد استفاده مي كردند، در بخشيهايي سه برابر شدند. شهراهواز تا پيش از سهميه بندي با مشكل كمبود اتوبوس روبهرو بود. پس از سهميه بندي و استفاده جمعيت بيشتري از حمل ونقل عمومي، شهر با مشكلات بزرگتري روبهروشد كه به هيچ وجه جوابگوي نياز شهر نيست. با وجود اينكه اين هجمه را به مسئولان وزارت كشور گزارش داديم اما عملا خبري از اتوبوس و امكانات بيشتر نيست.»
اين اتوبوس ها براي اهواز نيست
به گفته وي وزارت كشور در سال 86 براي رفع مشكلات ترافيكي شهر اهواز 199 اتوبوس را به مبلغ 3 ميليارد و 500 هزار تومان خريداري كرد كه تاكنون 110 اتوبوس آن به شهر اهواز وارد شده است. اما در ساخت اين اتوبوسها به هواي گرم و شرجي استان هاي جنوبي چون خوزستان، هرمزگان و سيستان توجه نكردهاند. اينجا هواي گرم و شرجي يك مشكل است وازدحام جمعيت استفاده كننده يك مشكل ديگر.
زماني كه به دليل كمبود مجبور هستيم سه برابر ظرفيت يك اتوبوس مسافر سواركنيم بايد حداقل كولرقوي در اتوبوسها تعبيه كرد تا شرايط براي مسافر كمي راحت شود اما با اينكه اين نكته را بارها به مسئولان دولتي گفتهايم اتوبوس نميدهند يا وقتي ميدهند از نوع غيرقابل مصرف هست.
يكي ديگر از تصميمهاي دولت پس از سهميه بندي بنزين برنامه ريزي براي استفاده از اتوبوسهاي گاز سوز بود. به گفته قضايي دولت در حالي تصميم گرفته است كه اتوبوس گاز وارد حملونقل شهري كند كه در بسياري از شهرها هنوز جايگاه استفاده ازاين اتوبوس احداث نشده است وعملا جايگاهي براي آنها وجود ندارد.
وي همچنين تغيير مديريتها و تغيير پيمانكارها را يكي ديگر از مشكلات پيشروي استفاده از اتوبوسهاي گاز سوز مي داند. به گفته وي تغيير مديريتها و تعويض پيمانكار سبب شده كه احداث طرح جايگاه اتوبوس هاي گاز سوز در اهواز پس از صرف اعتبار 90 ميليون توماني متوقف شود و در حال حاضر هيچ برنامه اي براي آن انديشيده نشود:« مسئولان شهري اهواز از خير اتوبوسهاي گازسوز گذشتند و درخواست تزريق اتوبوس هاي كولر دار ديزلي را به وزارت كشور دادند، اما تاكنون پاسخي به اين درخواست داده نشده است.»
اتوبوسها را تعمير كنيد
مدير عامل اتوبوسراني شهر تهران يكي از كوتاه ترين راه ها براي رسيدن به يك حداقل تعادل و ثبات در حملونقل درو ن شهري را تعمير اتوبوس هايي مي داند كه به دليل مشكلات فني در انبارها انباشته شدهاند. وي شهرهاي بسياري چون اهواز، تهران، تبريز و... را درگير اين مسئله مي داند. به گفته وي نزديك به 20 تا 25 درصد ناگاون شهري به دليل كمبود قطعات غير قابل استفاده شده اند و اگر دولت به جاي هزينه هاي ديگر هزينه تعمير اتوبوسها را پرداخت مي كرد بسياري از مشكلات حال حاضر ناگاون برطرف مي شد.
هرچند قضايي ورود بخش خصوصي به اتوبوسراني را نفي نمي كند و به دليل اينكه دولت نمي تواند تمام بار ناوگان شهري را به دوش بكشد يك راهكار اجتناب ناپذير مي داند اما شيوه ورود بخش خصوصي به ناوگان را باعث ضرر سازمان اتوبوسراني مي داند.
به گفته قضايي پس از ورود بخش خصوصي به حملونقل، نزديك به 143اتوبوس شهري از بخش دولتي گرفته و با يارانه 40 درصدي در اختيار بخش خصوصي واگذار شد كه به بيكاري جمعي از رانندگان و ضرر به سازمان اتوبوسراني منجر شد: «با وجود ادعاي وزارت كشور مبني بر مطلوب بودن وضعيت اتوبوسراني در كشور، امروزه شهرها و كلانشهر هاي زيادي با كمبود اتوبوس دست وپنجه نرم ميكنند.
يكي از راهكارها براي كاهش مشكلات حملونقل شهري تعهد دولت به وظايف خود درمقابل شركتهاي اتوبوسراني و صنعت خودروسازي كشور است. بهنظر ميرسد دولت بايد يارانهاي را به اين بخش تزريق كند تا گره بسياري از مشكلات اين حوزه حل ميشود.»
تاريخ درج: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 12:11 تاريخ تاييد: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 14:22 تاريخ به روز رساني: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 14:21
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]