تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833550156
پروندههستهاي، سياست بستهاي
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پروندههستهاي، سياست بستهاي
روزنامه- تنوع مطالب، تيترها و مقالات در روزنامههاي امروز صبح چشمگير است. با اين حال موضوع هستهاي و نيز مقولات اقتصادي جايگاه برتري دارد.
برخورد با بسته ايراني
در سرمقاله كيهان كه به بسته پيشنهادي هستهاي اختصاص دارد نوشته است: ايران روز چهارشنبه بسته پيشنهادي خود براي رسيدن به نوعي ترتيبات دراز مدت با جامعه جهاني را روي ميز برخي از چهره‌هاي مؤثر غربي گذاشت.
به جز آمريكايي‌ها كه همان روز اول گفتند انتظار زيادي از اين بسته ندارند چون مي‌دانند ايران در آن به زياده‌خواهي‌هاي آنها اعتنايي نكرده است، بقيه مخاطبان ايران فعلا ترجيح داده‌اند اعلام موضع خود را به تاخير بيندازند. طبيعي است كه آنها منتظر خواهند بود تا ببينند برخورد ايران با بستهاي كه آنها به تهران فرستاده‌اند چگونه خواهد بود و تا زماني كه ايران رسما به اين بسته پاسخ ندهد به محافظه‌كاري و كلي‌گويي بسنده خواهند كرد.
درعين حال، پيداست كه غربي‌ها سخت علاقه‌مند هستند هرچه زودتر راهي براي مذاكره مستقيم با ايران پيدا شود اما هنوز معلوم نيست پس از طي يك دوره فشار و تهديد بي‌ثمر، آيا به آن ميزان از واقع‌گرايي رسيده‌اند كه كمي خطر كنند و گريبان خود را از دست دگم‌هايي كه مانع اصلي يك گفت‌وگوي رودررو است برهانند؟
كيهان افزوده است: در شرايط كنونى انتظار مى رود با شفاف شدن مواضع ايران در قالب بسته پيشنهادى، كشورهاى ۱+۵ با نگاهى واقع‌گرايانه و با پرهيز از تأثيرپذيرى از فشارهاى آمريكا به اقدامات مؤثرى دست بزنند و چالش‌ها را پيچيده‌تر نكنند.
ديپلماسى بسته‌ها
روزنامه ايران مي‌نويسد: با تحويل بسته پيشنهادى جمهورى اسلامي‌ايران به دبيركل سازمان ملل، خاوير سولانا نماينده گروه 1+5، انگليس به‌عنوان رئيس دوره‌اى شوراى امنيت و سوئيس به خاطر پيگيرى ويژه‌اى كه در زمينه مسائل ايران داشته است، موضوع گفت‌وگوهاى جامع ايران و قدرت‌هاى بزرگ وارد مرحله تازه‌اى شد. اكنون كه محتواى بسته پيشنهادى ايران - اگرچه هنوز انتشار عمومي‌نيافته است - براى مجامع بين‌المللى و كشورهاى 1+5 آشكار گرديده است انتظار مي‌رود اين گروه بسته ارائه‌نشده خود را با ملاحظات جمهورى اسلامي تكميل كنند تا يخ‌هاى گفت‌وگوها با سرعت بيشترى ذوب شود، اگرچه رئيس‌جمهورى اسلامي‌ايران اعلام كرده است كه ايران هرگونه پيشنهادى را بررسى نموده و براساس منافع ملى خود نسبت به مفاد آن اظهارنظر خواهد كرد. در شرايط كنونى انتظار مي‌رود با شفاف شدن مواضع ايران در قالب بسته پيشنهادى، كشورهاى 1+5 با نگاهى واقع‌گرايانه و با پرهيز از تأثيرپذيرى از فشارهاى آمريكا به اقدامات مؤثرى دست بزنند و چالش‌ها را پيچيده‌تر نكنند.
ابتكار هستهاي
روزنامه جام جم در سرمقاله امروز نوشته است: جمهوري اسلامي ايران در اقدام خلاق و مبتكرانه خود در سال جديد با هدف كمك به حل مشكلات جهان و منطقه از سويي و گرفتن بهانه از دشمنان از سوي ديگر، متقابلا بسته پيشنهادي خود را به جهان ارائه كرد.
بسته پيشنهادي ايران كه جامع‌تر و متنوع‌تر از بسته‌هاي گروه 1+5 طراحي شده است علاوه بر همكاري‌هاي سازنده در موضوع هستهاي در زمينه‌هاي دمكراسي، امنيت انرژي و همكاري‌هاي اقتصادي حرف‌هايي براي گفتن دارد كه توجه به آنها مي‌تواند زمينه‌ساز تحولات مثبتي در صحنه معادلات بينالمللي بشود.
مخاطبين بسته پيشنهادي ايران نيز هوشمندانه و با نگاهي نو انتخاب شده‌اند. دبير كل سازمان ملل به‌عنوان مهم‌ترين و جامع‌ترين نهاد بينالمللي، رئيس دوره‌اي شوراي امنيت به‌عنوان مهم‌ترين ركن سازمان ملل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترين و قدرتمندترين اتحاديه جهاني، وزير امور خارجه سوئيس به‌عنوان حافظ منافع آمريكا و چين و روسيه به‌عنوان دو كشور تاثيرگذار و داراي روابط راهبردي با كشورمان كه در جريان موضوع هستهاي نيز نسبتا منطقي‌تر برخورد كردند. جمهوري اسلامي ايران با پيشنهاد اين بسته به مخاطبان فوق‌الذكر اين پيام را با صداي رسا به گوش جهانيان رساند كه ايران كشوري است اهل مذاكره و داراي ايده در مسائل جهاني و از جمله موضوع هستهاي.
افزايش اعتمادملي در دولت نهم
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود نوشته است: نتايج نظرسنجى مؤسسه تحقيقاتى آمريكايى «ورد اوپينين» نشان مى دهد ميزان اعتماد مردم ايران به حكومت و دولت از متوسط اعتماد مردم ديگر كشورهاى جهان از جمله آمريكا بيشتر است. صرف‌نظر از جانبدارى هاى مغرضانه اين دست نظرسنجى‌ها، نتايج به دست آمده حاكى از تجميع سرمايه اجتماعى و صيانت از آن در سالهاى پس از انقلاب اسلامى است. سرمايه اجتماعى حداقل در جامعه شناسى سياسى به كليه منابع نرم و هنجارهايى گفته مى شود كه در حمايت از سياستهاى، كلان دولت شكل مى‌گيرد.
رسالت در ادامه آورده است:بايد اذعان كرد با روى كار آمدن دولت نهم، نگاه كلان در سياستگذارى‌ها به موضوع اثبات كارآمدى نظام سياسى معطوف شده و از سرمايه بزرگ اعتماد عمومى در جهت يك انقلاب اقتصادى در كشور بهره‌بردارى شده است. سرمايه اجتماعى در ايران يك موهبت الهى است كه از سرچشمه اعتقادات مذهبى مردم مى‌جوشد و در تمام مسيلهاى اجتماعى جريان مى‌يابد. اعتماد عمومى به حكومت در ايران پس از انقلاب، همواره يك فرصت و در عين حال تهديد به شمار رفته است. فرصت ازآن رو كه پشتوانه‌اى براى اثبات كارآمدى اسلام در اداره جامعه است و تهديد از آن رو كه اين حمايت‌ها پتانسيل آن را دارد كه باعث غفلت مسئولين از ضعف‌ها و كاستى‌هاى موجود شود.
و سخن آخر رسالت اينكه: اگر چند سال پيش در اين كشور روزنامه‌هاى دوم خردادى به گزافه سخن از فروپاشى سرمايه اجتماعى مى‌راندندكه البته شايد بخشى از آن متأثر از ضعف‌هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى دولت سابق بود اما امروز به اعتراف مؤسسات تحقيقاتى خارجى، جمهورى اسلامى رتبه بالايى در جلب اعتماد عمومى داراست و پاسخگويى به مطالبات انباشته شده مردم طى ساليان گذشته اين انتظارات را در فرايند كارآمدسازى سيستم سياسى به حمايت از نظام تبديل كرده است.
انتخاب رئيس مجلس هشتم
روزنامه اعتماد ملي نوشته است: جبهه متحد اصولگرايان شايد به‌خود حق دهد كه مانند آبادگران، رئيس‌مجلس را پيش از شكل‌گيري مجلس انتخاب كند اما مشخص نيست كه آنان بتوانند تجربه آبادگران را به عينه به انجام برسانند چرا كه عوامل متعددي فضاي دو مجلس را با يكديگر متفاوت كرده است.
اعتمادملي آورده است:رقباي رياست مجلس هشتم نيز با رقباي مجلس هفتم تفاوت‌هاي ساختاري دارند. در مجلس هفتم اگرچه چهره‌هايي مانند محمدرضا باهنر و احمد توكلي به‌عنوان رقباي رياست مجلس مطرح مي‌شدند اما با تقسيم متناسبي كه انجام شد اين رقابت حتي به حد گمانه‌زني جدي هم نرسيد و به نشست داخلي آبادگران ختم شد. اين بار اما بعيد است كه اصولگرايان با همان مكانيسم و به همان شكل رئيس مجلس هشتم را انتخاب كنند و شايد از همين رو است كه شخصيت‌هاي اصولگرا و احزاب اين جبهه نيز به‌صورت مستقيم وارد صحنه شده‌اند.
حمايت جامعه مدرسين حوزه علميه قم و شخصيت‌هايي مانند ناطق‌نوري و مهدوي‌كني از رياست علي لاريجاني بر مجلس هشتم و حمايت برخي گروه‌ها از جمله جمعيت ايثارگران از رياست حدادعادل شايد به‌دليل عدم‌نتيجه‌بخش بودن حضور جبهه متحد در اين زمينه است. در خلأ نتيجه بخشي جبهه متحد، احزاب اصولگرا مي‌توانند نقش مؤثرتري براي رياست مجلس داشته باشند.اين مقاله چنين ادامه مي‌يابد:تاثيرگذاري احزاب اصولگرا در انتخاب رئيس‌مجلس احتمالا به سود حدادعادل نخواهد بود چرا كه لاريجاني طرفداران مؤثرتري دراحزاب اصولگرا دارد.
پيامدهاي منفي كاهش نرخ سود بانكي
روزنامه جمهوري اسلامي مي‌نويسد: اگر تا سال‌هاي پيش كاهش نرخ سود بانكي علاوه بر مخالفان ومنتقدان فراوان هنوز مدافعان و طرفداراني در ميان توليدكنندگان و كارشناسان اقتصادي داشت طي اين دو سال و با آشكار شدن بيش از پيش پيامدهاي منفي پيش‌بيني شده براي اين سياست و همچنين به وقوع نپيوستن اهداف مورد نظر از اجراي اين تصميم معدود مدافعان غيردولتي سياست تداوم كاهش دستوري سود تسهيلات بانكي نيز از جمع موافقان خارج شده و همصدا از لزوم فراهم آوردن بسترهاي اجراي اين تصميم سخن گفتند.
با وجود اين اجماع، دولت همچنان با اصرار بر ادامه اين سياست نشان داد كه نه تنها موافقت‌ها و مخالفت‌ها خللي در عزمش ايجاد نمي‌كند بلكه عدم‌همراهي با تصميمات خود را از جانب هر شخص و نهادي باشد تحمل نمي‌كند حتي اگر به قيمت از دست دادن وزير اقتصاد خود باشد.
با اين حال به‌نظر مي‌رسد واگويي چندباره پيامدهاي اين تصميم براي اقتصاد كشور از باب تذكر و يادآوري نمي‌تواند خالي از ضرر باشد لذا به برخي از اين پيامدها اشاره‌اي فهرست‌وار مي‌كنيم:
1 - اقتصاد كشور با سرعت بيشتري به سمت حالت «ركود تورمي» پيش مي‌رود.
2 - كاهش نرخ سود در كنار نقدينگي بالا اثر تورمي خود را بر شاخص قيمت كالاها بيش از پيش نشان مي‌دهد كه افزايش نرخ تورم به 519 درصد در فروردين‌ماه از نشانه‌هاي آن است.
3 - بخش قابل توجهي از مانده سپرده‌هاي نزد بانك‌ها خارج مي‌شود و سهم سپرده‌هاي ديداري (جاري) افزايش مي‌يابد
4 - حجم نقدينگي بدون برنامه در فضاي كسب و كار افزايش يافته و حركت سيال به‌خود مي‌گيرد.
5 - رشد قيمت كالاهاي فيزيكي كه امكان واردات آنها وجود ندارد شتاب مي‌گيرد. افزايش سرسام آور و غيرمنطقي بهاي مسكن در ماه‌هاي گذشته نتيجه مستقيم همين سياست است.
6 - هزينه توليد و قيمت تمام شده محصولات برخلاف پيش‌بيني دولت كه كاهش نرخ سود بانكي را با همين هدف انجام مي‌دهد تحقق نمي‌يابد.
7 - وابستگي بانك‌ها به يارانه دولتي افزايش مي‌يابد.
8 - بانك‌هاي دولتي براي جذب منابع بيشتر بيش از پيش به تبليغات براي دريافت منابع قرض‌الحسنه رو مي‌آورند. تبليغات خارج از عرف و زياده از حد بانك‌هاي دولتي براي تشويق جامعه به شركت در مسابقات قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه كه واكنش بانك مركزي را در ايجاد محدوديت در اين زمينه در پي داشت پيامد همين سياست است.
مظاهري بر سر سه راهي
روزنامه دنياي اقتصاد مي‌نويسد:واكنش مظاهري در برابر كاهش دستوري نرخ سود چه خواهد بود؟
عملكرد او در بانك مركزي نشان داده است كه وي راه چاره دردهاي اقتصاد كشور را توجه به مباحث علمي و كارشناسي مي‌داند.او مي‌داند كه در شرايط تورمي اقتصاد ايران و رشد بي‌سابقه نقدينگي، كاهش نرخ سود بانكي نه تنها راهگشا نيست بلكه به آتش تورم دامن مي‌زند.مظاهري در برابر تمايل دولت براي كاهش نرخ سود سه گزينه در پيش رو دارد، نخست اينكه استعفا بدهد و عطاي رياست بانك مركزي را به لقايش ببخشد.اما مظاهري در تمام دوران مسئوليت‌هاي دولتي خود نشان داده است كه اهل استعفا نيست. او وقتي كه وزير هم بود از كار بركنار شد، اما زير بار استعفا نرفت.گزينه ديگر مظاهري، ادامه مخالفت با كاهش دستوري نرخ سود است كه احتمالا به بركناري او منجر خواهد شد.
هزينه بركناري او براي دولت نهم و شخص رئيس‌جمهور هزينه كمي نيست.مظاهري نماينده خيل مديران و كارشناسان بانكي و بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي است كه راه و رسم علمي و اقتصادي را براي حساس‌ترين نهاد اقتصادي كشور، بانك‌ها، توصيه مي‌كنند.بسياري از مديران بانكي در جلسات خصوصي همان مواضع مظاهري را تكرار مي‌كنند، اما از ترس شمشير داموكلس بركناري، در محافل خبري آن را بيان نمي‌كنند.گزينه سوم مظاهري تسليم شدن به فرمان كاهش نرخ سود بانكي است. انتخابي كه سابقه او در سمت‌هاي مختلف دولتي خلاف آن را نشان مي‌دهد.مواضع مظاهري در چند سال اخير و به ويژه پس از ورود به بانك مركزي روشن و واضح است.چرخش 180 درجه‌اي مواضع هم از شخصي چون او بعيد به‌نظر مي‌رسد.
تاريخ درج: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 11:09 تاريخ تاييد: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 13:31 تاريخ به روز رساني: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 13:24
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]
-
گوناگون
پربازدیدترینها