محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830286822
بودجه عملیاتی تکلیف قانونی که به فراموشی سپرده شده است انضباط مالی کی به بودجه برمی‌گردد؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بودجه عملیاتی تکلیف قانونی که به فراموشی سپرده شده است
انضباط مالی کی به بودجه برمی‌گردد؟
در حالی که براساس ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم قرار بود بودجه کل کشور تا پایان سال دوم برنامه (۱۳۹۱) به صورت عملیاتی تدوین شود، هنوز کمتر از چهار دستگاه بودجه عملیاتی ارائه کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که بر اساس ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه « ماده219ـ به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.» دولت مکلف شده است، بودجه دستگاه‌ها را به صورت عملیاتی تدوین کند، اما براساس گفته سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تاکنون فقط سه دستگاه بودجه خود را به صورت عملیاتی ارائه کرده‌اند. در تعریف بودجه عملیاتی آمده است؛ پیش‌بینی هزینه‌های هر دستگاه براساس وظایف قانونی محول شده و واحد انجام کار و یا خرید خدمت که قرار است، در سال آینده انجام شود، بودجه به همان نسبت و به قیمت بازار باید اختصاص پیدا کند؛ یعنی اگر قرار است وزارت راه در سال آینده چند کیلومتر راه‌آهن و یا اتوبان احداث داشته باشد، قیمت عملیات اجرای راه‌آهن، احداث اتوبان و یا جاده مشخص است و براساس واحد قیمت باید بودجه درخواست کند و در قبال این بودجه، کار ارائه کند. یکی از روش‌های انضباط مالی دولت که در سیاستهای مالی در اقتصاد کلان تعریف می‌شود، تنظیم بودجه عملیاتی است که بودجه باید براساس واحد عملیات اختصاص پیدا کند و خارج از آن، بودجه‌ای تعلق نگیرد. همچنین براساس سیاست دیگر قانون برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۱۷ باید وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت هر سال 10 درصد کاهش پیدا کرده و به جای آن، درآمدهای مالیات و عوارض جایگزین شود. برای رسیدن به این هدف، یک راه این است که فشار مالیاتی به مالیات‌دهندگان وارد شود و یا اینکه پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شود، اما راه دیگر و کم‌هزینه‌تر این است که در هزینه جاری دستگاههای دولتی صرفه‌جویی شود و بودجه براساس عملیات واقعی و تعداد خدمات یا پروژه‌هایی که اجرا می‌کند، بودجه دریافت کند و این برای صرفه‌جویی در هزینه و کاهش هزینه جاری مؤثر است. به عنوان مثال؛ در قانون بودجه 93 کل کشور در بند «و» تبصره دو آمده است: در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط موظف است موافقت‌نامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نماید. همچنین در ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاستهای کلی برنامه، دستگاههای اجرایی مکلف‌اند تا پایان شهریورماه هر سال گزارشی از عملکرد هریک از مواد ذیربط سال قبل را به معاونت برنامه تسلیم نمایند و معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه به رئیس‌جمهور ارائه نماید و رئیس‌جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا 15 آذر هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند. همچنین در ماده 214 قانون برنامه آمده است: دولت مکلف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی سرمایه با رعایت قانون نحوه اجرای اصل 44 نظام فنی و اجرایی مصوب سال 85 را با رویکرد نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد. همچنین در بند «ب» این ماده آمده است: روش‌های اجرای مناسب مانند تأمین منابع مالی ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، تأمین منابع مالی ساخت و بهره‌برداری و سایر روش‌ها را به کار گیرد. همچنین در بند «ج» آمده است از ابتدای سال دوم برنامه، نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرحهای تملک دارایی سرمایه بزرگ و متوسط اجرا کند. این مواد نشان می‌دهد، قانونگذار برای بهینه کردن مصرف منابع بودجه در طرحهای عمرانی و گام برداشتن به سوی بودجه عملیاتی و صرفه‌جویی اقدام کند. براساس آموزه‌های اسلام و حدیثی از امام معصوم علی (ع) آمده است (مام علی(علیه السلام ) فرمودند: حُسنُ التَّدبیرِ یُنمی قَلیلَ المالِ ، وسوءُ التَّدبیرِ یُفنی کَثیرَهُ ؛ برنامه ریزى درست ، مالِ کم را افزایش مى بخشد و برنامه ریزى نادرست ، مال بسیار را نابود مى کند . غرر الحکم : 4833 .) یعنی با تدبیر درست می‌توان مال اندک را رشد و نمو داد که برکت پیدا کند و برعکس با سوء تدبیر یا بی‌تدبیری مال بسیار هم از بین می‌رود که مصداق این حدیث در منابع بودجه است که از بیت‌المال مسلمین برداشته می‌شود و باید نحوه هزینه‌کرد بودجه به صورت بهینه و براساس قانون و عملیات واقعی باشد. *طرحهای نیمه تمام عمرانی به گفته کارشناسان حدود 2500 طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که از سال‌های قبل مانده‌اند و پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها از 10 تا 90 درصد در نوسان است و این طولانی شدن اجرای طرح‌ها یکی از عوامل افزایش هزینه اجرای طرح به خاطر تورم‌های پیاپی سالانه و نیز فرسایش فیزیکی خود طرح‌ها و هزینه‌فرصت سرمایه انجام شده در طرح یا اصطلاحاً خواب سرمایه است. اگر دولت تدبیری به خرج دهد که طرحهای با اولویت برخورداری بیشتر مردم در مناطق زودتر به بهره‌برداری برسد و یا اینکه بودجه محدود عمرانی براساس پیشرفت طرح، اختصاص پیدا کند، در نتیجه طرحهای نیمه‌تمامی که در مرحله تکمیل قرار دارد، زودتر به بهره‌برداری می‌رسند و هزینه اجرای طرح‌ها را کاهش می‌دهند. از طرفی، نباید دولت زیر بار چانه‌زنی‌ها برای شروع طرحهای جدید در مناطق شود که به تعداد طرحهای نیمه‌تمام اضافه نشود و این طرح‌ها ابتدا به بهره‌برداری رسیده و سپس طرحهای جدید شروع شود. یکی از روش‌های تکمیل طرحهای نیمه‌تمام عمرانی، مشارکت دادن بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در اجرای این طرح‌هاست که از محل منافع حاصل از این طرح‌ها در آینده سرمایه بخش خصوصی جبران شود. در این زمینه با توجه به محدود بودن منابع بودجه عمومی که در سال 93 حدود 235 هزار میلیارد تومان و برای سال 94 حدود 219 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که البته همه این منابع صرف بودجه عمرانی نمی‌شود، بلکه بودجه عمرانی سال جاری حدود 60 هزار میلیارد تومان و در سال آینده نیز در همین حدود تصویب خواهد شد و این رقم محدود بودجه عمرانی به هیچ وجه جوابگوی تکمیل 2500 طرح بزرگ و کوچک عمرانی نیمه‌تمام نخواهد بود. یکی از روش‌هایی که دولت در نظر گرفته استفاده از اوراق مشارکت برای اتمام طرحهای عمرانی نیمه‌تمام و یا فروش این طرح‌ها به بهره‌برداران خصوصی و یا به پیمانکاران که از دولت طلب دارند، اما باید جذابیت‌هایی برای بخش خصوصی ایجاد شود که رغبت به مشارکت در اجرای طرحهای نیمه‌تمام و یا خرید طرحهای نیمه‌تمام عمرانی داشته باشند. فروش اوراق مشارکت برای اتمام طرحهای عمرانی باید نرخ سود بیش از سود بانکی در نظر گرفته شود تا جذابیت داشته باشد. * طرح عمرانی لکوموتیو توسعه هر منطقه به هر حال، باید در نظر گرفته شود، اکنون فصل ارائه لایحه بودجه 94 از سوی دولت به مجلس است، باید هم دولت و هم مجلس توجه داشته باشند که طرحهای عمرانی دولت به عنوان زیربنای توسعه هر منطقه شمرده می‌شود و باید دولت مردان تدبیری بیندیشند که این طرح‌ها هر چه زودتر به بهره‌برداری رسیده و هر یک ریالی که در طرح عمرانی در یک منطقه سرمایه‌گذاری می‌شود، در صورت به بهره‌برداری رسیدن می‌تواند تا 10 ریال سرمایه بخش خصوصی در آن منطقه را جذب کند و رونق و کسب و کار ایجاد کند. بنابراین حرکت دولت در اجرای طرحهای عمرانی همانند یک لکوموتیوی است که قطار توسعه مناطق کشور را به حرکت درمی‌آورد. نمایندگان مجلس باید در زمان تصویب لایحه بودجه به جای اینکه منافع منطقه‌ای و حوزه انتخابیه خود را در نظر گرفته و بر منافع ملی ترجیح دهند، باید منافع ملی را در نظر بگیرند که در آن صورت در پیشگاه خدا باید پاسخ دهند، بلکه باید برای حفظ منافع کشور طرح‌هایی که از نظر فنی و کارشناسی و پیشرفت فیزیکی در اولویت قرار دارند، ابتدا به آنها منابع اختصاص یابد و سپس طرحهای در مرحله بعدی در دستورکار قرار گیرند. برای رسیدن به یک بودجه‌نویسی عادلانه در جهت رعایت عدالت منطقه‌ای در توسعه و برخورداری و جذب بودجه باید منافع کشور با توجه به منابع محدود بودجه در اولویت باشد و به هیچ‌وجه منافع سیاسی و یا منطقه‌ای در اولویت قرار نگیرد. نگارش: بهبود سعید کیا انتهای پیام/ب
93/09/12 - 11:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها