تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804398490
جوابیه وزارت صنعت به یک مطلب الف
واضح آرشیو وب فارسی:الف: جوابیه وزارت صنعت به یک مطلب الف
بخش اقتصادی الف، 11 آذر 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۵
سايت خبري الف در تاريخ 93/9/3 گزارشي را با تيتر "كارآفرين نمونه كشور: بگذارند براي مردم كاركنم" و تيتر "لجبازي نعمت زاده با دستور جهانگيري/كارگران به خاطر لجبازي وزير بيكارشدند" منتشر نموده، كه با توجه به موارد غير واقعي مطرح شده در آن گزارش، توضيحات و ﭘاسخ اين شركت جهت روشن شدن اذهان مخاطبان محترم آن سايت خبري به شرح ادامه مي آيد. ۱- در خصوص نحوه درج گزارش: با توجه به تيتر گزارش به نظر مي‌رسد سايت محترم الف بدنبال القاي وجود تقابل ميان مسئولين ارشد دولت "تدبير و اميد" است و سعي نموده با درج چنين تيتري، در ذهن مخاطبان خود اينگونه تصوير‌سازي کند كه نوعي شبهه و تيرگي در روابط ميان معاون اول محترم رييس جمهور و وزير محترم صنعت معدن و تجارت وجود دارد، درحالي که واقعيت خلاف آن است. لذا با توجه به موهوم بودن اين روش و عدم كارايي اينگونه حربه‌ها جهت اختلاف افكني بين مسئولين ارشد دولت يازدهم ، توصيه و پيشنهاد مي‌گردد: گرداندگان محترم آن سايت خبري، در راستاي حفظ و جلوگيري از كاهش مخاطبان و به منظور جلب و جذب مخاطبان جديد، حداقل اخلاق حرفه‌اي و رسانه‌اي را رعايت نموده و مصالح عاليه كشور را قرباني منافع شخصي خويش نکنند.۲- درخصوص ادعاهاي واهي مطرح شده از سوي جناب آقاي عصارزادگان مديرعامل شركت آرد جرعه نيز يادآور مي شويم: الف- آقاي عصارزادگان با تقديم دادخواست به مراجع ذيصلاح قضايي، رفع مشكلات خويش را منوط به صدور راي دادگاه نموده است ، حال سئوال اينجاست كه ايشان چگونه قبل از رسيدگي مراجع قضايي و صدور راي مبني بر استحقاق يا عدم استحقاق وي ، متوسل به رسانه‌ها شده و رسانه‌هاي خبري نيز با حكمي كه تاكنون اصدار نيافته است ، شركت بازرگاني دولتي ايران را محكوم به عدم ايفاي تعهدات و لجبازي در مقابل دستور مراجع بالاترکرده‌اند ؟! در حاليكه اين اقدام نيز به لحاظ کذب بودن شايسته‌ي شان و اخلاق رسانه‌هاي خبري نيست. ب- شركت بازرگاني دولتي ايران همواره به عنوان متولي تامين و تنظيم بازار گندم، آرد و نان كشور تمامي سعي و تلاش خود را در جهت انجام بهينه‌ي ماموريت‌ها و وظايف محوله مصروف داشته بطوريکه با اقدام به موقع وجدي مديران وكارشناسان اين شركت، کشور تاكنون با مشكلي در زمينه‌ي تامين نيازهاي اساسي و حفظ ذخاير گندم مواجه نگرديده است. لذا ادعاي اعلام ۲۰ روز موجودي ذخاير گندم در كشور كذب محض مي‌باشد. بعلاوه اينكه اظهار مطالب اين چنيني كه فاقد و عاري از پشتوانه حقيقي و واقعي است از مصاديق بارز تشويش اذهان عمومي و اضطراب خاطر شهروندان مي باشد. اگر چه اين شركت اعتقاد راسخ دارد طرح اينگونه ادعاهاي واهي صرفاً در جهت حفظ منافع شخصي نامبرده بوده و به طور قطع و يقين با منافع ملي در تضاد آشكار است. بنابراين ادعاي مدير شرکت آرد جرعه مبني بر اينكه در راستاي رفع بحران كمبود گندم استان اقدام به توزيع گندم هاي خويش كرده‌است، دقيقاً كذب محض مي‌باشد و هيچ يك از مديران و مسئولين شركت غله منطقه چنين چيزي را نه تنها اعلام و ابراز ننموده بلكه آن را تائيد هم نمي نمايند. ۳- ايشان ادعا كرده است كه ۱۰ ماه سهميه گندم خود را از شركت غله منطقه و حسب درخواست مسئولين و مديران استان به جهت عبور از بحران كمبود گندم در كشور دريافت ننموده و مسئولين وقت نيز قول داده‌اند كه سهميه ايشان محفوظ و پس از رفع كمبودها و جبران ذخاير، تحويل خواهد شد. در صورتيكه واقعيت امر غير از اين ادعا را تاييد مي کند، زيرا همانطوريكه در بالا بيان شد، هيچگاه مسئولين و مديران شركت غله منطقه صحبتي از كاهش ذخاير كشور و تقاضاي عدم دريافت سهميه توسط نامبرده را مطرح نكرده اند؛ بلكه: اولاً، درزمان مورد بحث (سال ۱۳۹۱) قيمت تعيين شده براي فروش گندم دولتي از قيمت كف بازار بالاتر بوده است، لذا مدير محترم شركت جرعه در جهت كسب منافع و سود بيشتر، ترجيح داده تا گندم مورد نياز خود را مستقيم از بازار و با قيمت پايين‌تر تهيه کند و در مواردي هم كه درخواست خريد گندم از شركت غله داشته است، خود ايشان پيگيري ننموده و وجوه گندم هاي درخواستي را واريز نكرده است و در معدود مواردي هم که درخواست خريد گندم از شرکت غله داشته و وجه گندمهاي مورد نياز را هم پرداخت كرده است، مطابق اسناد موجود، گندم خود را تحويل گرفته است.ثانياً، ايشان ادعا دارد كه گندمهاي موجود خويش را به توصيه مسئولين استان درجهت رفاه حال مردم و تامين نان استان، تبديل و توزيع كرده است كه با توجه به اينكه مديران اين شركت و غله استان اساساً هيچگونه تقاضايي از سوي نامبرده در اين خصوص دريافت ننموده اند ، در صورت صدق گفتار وي، درخواست توزيع از سوي مسئولين استانداري مطرح شده، لذا ﭘاسخگوي مطالبات ادعايي ايشان مي‌بايست استانداري و ارگانهاي ديگر استان اصفهان باشند، نه شركت بازرگاني دولتي ايران و شركت غله منطقه ۱۰.ثالثاً، آقاي عصارزادگان ادعا كرده است كه مقدار ۶۰ هزار تن گندم بابت توزيع موجودي خويش با قيمت مصوب در استان، از اين شركت مطالبه دارد، در صورتيكه طبق گزارش و صورتجلسه مورخ ۱/۷/۹۳ سازمان حسابرسي، مطالبات وي بابت توزيع گندم با نرخ مصوب در آن زمان کمتر از۳۵۰۰ تن گندم بوده و آنهم مقرر گرديده بود در قبال اخذ وجه با قيمت مصوب سال ۱۳۹۱ در اختيارآن شركت قرارگيرد ليكن در اين زمينه نيز عليرغم دستور وزير محترم صنعت، معدن و تجارت و تمايل اين شركت جهت فروش اين مقدار گندم، به دليل عدم اقدام نامبرده دائر بر واريز وجه گندم‌ها اين مهم نيز عملياتي و اجرائي نگرديده است .رابعاً، از سوي ديگر دولت محترم به منظور حمايت و جلوگيري از ضرر و زيان بيشتر شركت مذکور مقرر مي‌نمايد مقدار ۱۰ هزار تن گندم را در قبال دريافت ۴ فقره چك، كه سر رسيد اولين چك نيز ۲ ماه ﭘس از دريافت و تبديل گندم‌ها بوده است، به آن شركت واگذار نمايد. ولي باز هم شركت جرعه وجوه چك ها را در سرسيد مقرر تامين اعتبار نمي نمايد. فلذا اين شركت نيز مطابق بند ۲ صورتجلسه مورخ۱۴/۱۱/۹۲ استانداري اصفهان كه مشعر بر قطع سهميه گندم نامبرده درصورت عدم تامين نقدينگي و ﭘرداخت وجوه گندم‌ها مي‌باشد، سهميه ايشان را قطع نموده است. چرا که وفق قوانين و مقررات به كسي كه به تعهدات خود در قبال دولت عمل نكرده است، مجددا سهميه دولتي داده نمي‌شود. بعلاوه اينکه نامبرده به دلالت اسناد و مدارك متقن و مستدل در عدم ايفاي تعهدات خويش نسبت به دولت و شركت متبوع يد طولايي داشته و دارد، به طوري که شركت آرد جرعه مقدار۲۲۳۰ تن گندم بيت المال را بصورت اماني از شرکت غله منطقه ۱۰ دريافت نموده ،ليکن عليرغم مکاتبات مکرر همچنان از استرداد گندمهاي اماني متعلق به اين شركت امتناع مي ورزد.۴- در پايان يادآور مي شويم : شركت بازرگاني دولتي ايران و شركت هاي تابعه آن با توجه به اساسنامه ، شرح وظايف و تكاليف ابلاغي، متولي تامين گندم، آرد و نان و برخي كالاهاي اساسي كشور مي باشند، که علاوه برتنظيم بازار و حفظ آرامش و امنيت غذايي جامعه، وظيفه و مسئوليت حفظ و حراست از بيت المال و سرمايه‌هاي ملي را نيز بر عهده دارند و تحت هيچ شرايطي دراين زمينه از مسئوليت و وظيفه قانوني خويش عدول نكرده و نخواهند كرد. بنابراين انتظار مي‌رود رسانه هاي خبري كه حسب رسالت خويش مي‌بايست داعيه دار حفظ حقوق دولت و عامه مردم باشند، وظيفه حراست از منافع عمومي و ملي را سر لوحه اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي خود قرارداده و تنها به گزارشات سراسر كذب و منفعت طلبانه اين چنيني اكتفا نكرده، بلكه با بررسي موضوعات مطرح شده و درك صحيح و دريافت واقعيات و حقايق، نسبت به انتشار موضوعات اقدام نمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها