محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830124258
تهيه جدول زماني براي رفع اشکالات بانک ها/ بانک هاي متخلف را به دادگاه بکشانيد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ آبان ۱۳۹۳ (۱۰:۲۹ق.ظ)
سيف خبر داد: تهيه جدول زماني براي رفع اشکالات بانک ها/ بانک هاي متخلف را به دادگاه بکشانيد نظام بانکي ايران همانند ساير بخش ها نياز به اصلاحات عميق دارد و بانک مرکزي با پذيرش اين اشکالات اقدام به آغاز اصلاحات کرد.
به گزارش خبرنگار موج، ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در نشست صبحانه کاري با فعالان اقتصادي با اعلام اين مطلب گفت: بانک مرکزي با تمامي بانک ها جلسات خاصي را داشته تا بتواند اشکالات مخصوص به هر بانک را رفع کند.
وي افزود: ما براي بانک ها جدول زماني تهيه کرده ايم و بانک ها ملزم شده اند در زمان تعيين شده نسبت به رفع اشکالات خود اقدام کنند.
وي ادامه داد: شناسايي مشکلات بانک ها از طريق نظارت هاي حضوري و غيرحضوري ميسر شده و بانک ها مکلف به رفع اين اشکالات هستند.
سيف با اشاره به وجود رکود در اقتصاد ايران اذعان داشت: بحث رکود ناشي از فشارهاي انباشته شده از سنوات گذشته است که نمي توان آنها را در کوتاه مدت حل کرد.
وي تصريح کرد: جهت گيري نظام بانکي در راستاي رشد مثبت اقتصادي کشور است و ما حمايت از توليد اصيل را وظيفه خود مي دانيم.
رييس کل بانک مرکزي با بيان اين مطلب که برخي افراد در زمينه استفاده از رانت ها تخصص دارند، خاطرنشان کرد: ما منابع به اندازه کافي نداريم بنابراين نمي توانيم اجازه دهيم تا منابع موجود نيز به هدر برود بنابراين بايد براي استفاده صحيح از منابع موجود برنامه ريزي کنيم.
به گفته سيف بانک مرکزي براي جلوگيري از سوءاستفاده شرکت هاي کاغذي از منابع موجود بانک ها دو پيش شرط را گذاشته است که يکي از آنها دريافت تسهيلات بر اساس حداقل 25 درصد از دارايي ها و سرمايه شرکت ها و ديگري ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده از سوي بنگاه ها به بانک ها است.
سيف با گلايه از فعالان اقتصادي گفت: من از شما توقع دارم که نسبت به وجود شرکت هاي سوري و کاغذي که از تسهيلات بانکي سوءاستفاده مي کنند به بانک مرکزي هشدار دهيد اما تا کنون هيچ کدام از شما اين اقدام را انجام نداده ايد و فقط زماني که من از اين مشکل حرف زده ام صرفا آن را شنيده و در مقابلش سکوت کرده ايد.
رييس کل بانک مرکزي افزود: ما از تشکل ها اين انتظار را داريم که شرکت هاي غير عضو و غير واقعي را شناسايي و به صورت خودکار از درون خود خارج کرده و آن را اعلام کنند.
سيف با گلايه از تشکيک به آمار ارائه شده از سوي بانک مرکزي اظهار داشت: تا زماني که به اين آمارها شک و ترديد داشته باشيد نمي توان با اعتماد به نفس در مسير رو به جلو حرکت کرد.
سيف ادامه داد: پيش از اين، اداره آمار بايد آمار را به تاييد رئيس کل بانک مرکزي و رئيس جمهور مي رساند اما اکنون من و رئيس جمهور آمارهاي اقتصادي را از روي سايت بانک مرکزي مي بينيم.
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص نحوه تسويه حساب بدهکاران ارزي تصريح کرد: فعالان اقتصادي به دليل پايين بودن نرخ سود تسهيلات ارزي در مقابل تسهيلات ريالي تمايل بيشتري به دريافت اين نوع از تسهيلات داشتند و چند سال نيز نرخ ارز ثبات داشت و همين امر دريافت تسهيلات ارزي را براي آنها مقرون به صرفه کرده بود اما نوسات قيمت ارز موجب شده تا براي دريافت کنندگان تسهيلات ارزي مشکلاتي به وجود بيايد درحالي که بايد اين مشکلات را ما به ازاي سودي که در مابه التفاوت نرخ 6 درصدي سود تسهيلات ارزي با نرخ 22 درصدي نرخ تسهيلات ريالي قرار دهند.
سيف خاطرنشان کرد: در جلسه شوراي پول و اعتبار با اکثريت آرا مقرر شد تا بدهکاران ارزي بدهي خود را با ارز مبادله اي پرداخت کنند هرچند که ما تلاش داشتيم در اين تصميم گيري وزير صنعت به عنوان متولي بخش توليد حضور داشته باشد اما وي يک غيبت موجه براي حضور در مجلس داشتند و در جلسه دوم به شورا نيامدند و در جلسه سوم پس از راي گيري در اين خصوص وارد جلسه شوراي پول و اعتبار شدند. اما با اين حال ما اين تصميم گيري را مجددا بررسي خواهيم کرد.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به وجود بخشنامه هاي ضد و نقيض در نظام بانکي گفت: متاسفانه ما با حجم انبوهي از بخشنامه هاي پيچيده، ضد و نقيض و مبهم رو به رو هستيم که براي رفع اين مشکلات اقدام به صدور بخشنامه 1015 کرديم اما تاکنون حسابرسي بانک ها انجام نشده و قطعا نتيجه حسابرسي از بانک ها مبناي تسويه حساب قرار خواهد گرفت.
رييس کل بانک مرکزي خطاب به فعالان اقتصادي اظهار داشت: اگر بانک ها در مقابل شما تخلفي انجام مي دهند شما نيز همانگونه که آنها شما را به دادگاه مي کشانند بايد بانک هاي متخلف را به دادگاه برده و از آنها به بانک مرکزي نيز شکايت کنيد.
سيف در مقابل انتقادات فعالان اقتصادي نسبت به بحث ذي نفعان واحد گفت: ما در نظام بانکي کشور مدل و فرمول جديدي اختراع نکرده ايم بلکه تلاش داريم از تجريبات ساير کشورها براي ايجاد ثبات در نظام بانکي کشور استفاده کرده و مانع بروز نوسات شديد و ورشکستگي شويم.
رييس کل بانک مرکزي در مورد آزاد سازي يک درصدي سپرده هاي قانوني تصريح کرد: ما به ازاي آزاد کردن يک درصد از سپرده هاي قانوني چهار و نيم درصد از نقدينگي ها افزايش مي يابد که اگر ما بخواهيم آزادسازي سپرده هاي قانوني را انجام دهيم قطعا بسياري از دستاوردهاي اقتصادي کشور از بين مي رود.
وي با اشاره به انتقاداتي که نسبت به بانک مرکزي در مورد کاهش رشد نقدينگي وجود دارد گفت: در سال 91 رشد نقدينگي 30 درصد و در سال 92، 29.1 درصد بود که اين رقم در سال منتهي به شهريور 91 به 26.4 درصد، در سال منتهي به شهريور 92 به 25.9 درصد و در سال منتهي به شهريور 91 به 29.1 درصد رسيد.
رييس کل بانک مرکزي متذکر شد: بانک مرکزي را متهم به کاهش رشد نقدينگي مي کنند و اين در حالي است که در شش ماهه سال 91، رشد نقدينگي 13.6 درصد بوده و اين رقم در شش ماهه نخست سال 92 و 93 نيز 9.9 درصد بوده است.
سيف در خصوص پرداخت ال سي داخلي اذعان داشت: در مورد استفاده از اين شيوه بازنگري هاي لازم انجام مي شود اما قطعا استفاده از ابزارهاي مالي جديد براي ما منابع مالي جديد ايجاد نمي کند و حجم نقدينگي همان رقم قبلي خواهد بود و قطعا استفاده از شيوه ال سي داخلي براي ما خلق منبع نخواهد کرد.
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص ناکارآمدي نظام بانکي ابراز داشت: بانک ها از زماني که دخالت هاي غيرتخصصي و دستوري آغاز شد با ناکارآمدي مواجه شدند و اين امر نشان مي دهد تکاليف دستوري ما را نمي تواند به جايي برساند.
وي در پايان با تاکيد بر ضرورت ايجاد اصول و استانداردهاي حاکميت هاي شرکتي تصريح کرد: در اين زمينه خلاءهايي وجود دارد و من از اتاق بازرگاني مي خواهم براي رفع اين خلاء ها پيش قراول شده و با همکاري بانک مرکزي و نظارت امور اقتصاد و دارايي اين اصول را تدوين کرده و پس از نهايي شدن براي تصويب به مجلس ارائه شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها