تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814680582
چرايي بروز رکود تورمي و جهت گيري هاي برون رفت از آن
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ آبان ۱۳۹۳ (۲۲:۵۹ب.ظ)
تحليل مرکز پژوهش هاي مجلس در مورد: چرايي بروز رکود تورمي و جهت گيري هاي برون رفت از آن مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي علل بروز رکود تورمي و راه حل هايي براي برون رفت از آن را بررسي کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: بسته پيشنهادي دولت براي خروج از رکود تورمي در قالب گزارش «چرايي بروز رکود تورمي و جهت گيري هاي برون رفت از آن»، در حالي منتشر شده است که تا پيش از اين بيشتر اقدامات دولت معطوف به مديريت منابع و مصارف بودجه، ايجاد ثبات اقتصادي و کنترل تورم بوده و کمتر در رابطه با چگونگي مواجهه با رکود اقتصادي اقدام موثري صورت گرفته است.
مهمترين ويژگي هاي گزارش مذکور ارائه تحليل منسجم و منطبق بر تئوري اقتصادي، تاکيد بر نقش محوري تحريم ها در وضعيت رکود تورمي کنوني، تاکيد بر انحراف قيمت هاي کليدي (سودبانکي، ارز، قميت انرژي) از مقادير تعادلي به عنوان عوامل اصلي زمينه ساز رکود و تاکيد بر مقدورات و ابزارهاي سياستي در اختيار دولت است در اين تحليل مهمترين اقدامات دولت در دوره کوتاه مديريت اجرايي کشور بر مديريت بودجه عمومي و انضباط مالي، کاهش نااطميناني از طريق ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم بوده است که در هر سه مورد هم توفيقات نسبي مشاهده مي شود.
در موضوع کنترل تورم، تاکيد دولت بر کنترل «پايه پولي» به عنوان عامل مسلط و نتيجه مطلوب آن در کاهش نرخ تورم است. با اين حال، علاوه بر اينکه شواهدي دال بر کاهش طبيعي نرخ تورم به عنوان جزيي از ماهيت طبيعي سيکل تجاري رخ داده در اقتصاد ايران وجود دارد، سازگاري نظري استدلال مذکور با ساير اجزاي تحليل دولت از وضعيت اقتصاد کلان (به خصوص عوامل انتقال دهنده رکود به دوره هاي آتي) نيز محل بحث است. با اين حال، نقش مهم کنترل «نقدينگي» بر تورم را نمي توان ناديده گرفت.
اين گزارش در ادامه افزود: در زمينه راهکارهاي پيشنهادي براي خروج از رکود نيز ، تجهيز منابع بانکي ارزي و ريالي به خصوص براي بخش هاي پيشرو (نفت، گاز، پتروشيمي، صادرات صنعتي و خدمات پيمانکاري، گردشگري، مسکن)، تخصيص کارآيي منابع بودجه عمراني، تقويت بازار سرمايه، تامين سرمايه در گردش بنگاه ها، تقويت ثبات اقتصادي و بهبود محيط کسب و کار، بهبود آرام تجارت خارجي، تسهيل و تشويق صادرات، کاهش ماليات، افزايش مخارج عمراني دولت و... پيشنهاد شده است.
يک نکته ديگر آن است که در بخش توصيه ها مشخص نيست که اين راهکارها چه نسبتي با عوامل زمينه ساز بحران (يعني وابستگي هاي چهارگانه اقتصاد) دارند و آيا به علاج آنها کمک مي کنند يا خير. براي مثال پيشران بودن بخش نفت يا کاهش بار ماليات چگونه دنبال خواهد شد که وابستگي بودجه به نفت و در نتيجه آسيب پذيري اقتصاد را افزايش ندهد؟ به بيان ديگر نسبت راهکارهاي پيشنهادي با اقتضائات اقتصاد مقاومتي نياز به تبيين دارد؟
برخي از پيشنهادهاي فوق (از جمله تجهيز منابع مالي، تامين سرمايه در گردش و...) به پشتوانه استدلال هاي مطرح شده در متن گزارش و پذيرش آنها، با فرض اجراي آن مطابق با انتظار، قابل دفاع است، اما بحث در رابطه با برخي از اين پيشنهادها ( از جمله بخش هاي پيشرو شناسايي شده ) مستلزم ملاحظه اسناد پشتيبان احتمالي خواهد بود. زيرا براي مثال بخش نفت در دهه گذشته کمترين سهم در رشد اقتصادي ايران را داشته و کمترين سهم از مبادلات واسطه اي (که از منظر روابط بين بخشي مهم است) را داراست، اما به عنوان اولين بخش پيشرو مطرح شده است.
ذکر اين نکته نيز ضروري است که به نظر مي رسد ارائه راهکارهاي پيشنهادي مبتني بر فروضي است که جاري بودن آنها در اقتصاد ايران محل ترديد است. براي مثال با فرض افزايش توان مالي بانک ها براي تامين سرمايه در گردش بنگاه هايي که در شرايط رکودي نيازمند تسهيلاتند ضمانتي براي دسترسي آن بنگاه ها به منابع مالي با در نظر گرفتن شرايط نهادي، سرمايه اجتماعي و رويه هاي مديريتي کنوني کشور و عدم دسترسي افراد (حقيقي يا حقوقي) غير اولويت دار وجود ندارد. چنانچه بسته سياستي دولت به شرايط نهادي و رويه هاي مديريتي بخش هاي اقتصادي توجه نکند، تحقق پايدار هدف رشد محل ترديد است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها