محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803578603
بسته خروج غيرتورمي از رکود با تاکيد بر بخش کشاورزي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ آبان ۱۳۹۳ (۱۰:۱۴ق.ظ)
مرکز پژوهشهاي مجلس بررسي کرد: بسته خروج غيرتورمي از رکود با تاکيد بر بخش کشاورزي خبرگزاري تسنيم: مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نظر خود را دربارة دومين بسته خروج غيرتورمي از رکود با تاکيد بر بخش کشاورزي اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهشهاي مجلس اعلام داشت: از آنجا که دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت ناميده شده است، لذا سياست ها و برنامه هاي کلان اقتصادي کشور بايد به سوي تحقق رشد اقتصادي شتابان و در عين حال فراگير و پايدار، جهت گيري کنند، به نحوي که آحاد جامعه از آن برخوردار شوند.
يکي از مفروضه هاي اساسي اين الگو وارد شدن خسارت هاي فراوان به کشور، در صورت غفلت از تعامل پويا بين عدالت و پيشرفت است. شواهد حاکي از آنند که در دوره 1350- 1386، ساختار اقتصاد کشور ناتوان از ايجاد اين جهت گيري همزمان بوده است.
گزارش حاضر، به بررسي دومين بسته خروج غيرتورمي از رکود با تاکيد بر بخش کشاورزي پرداخته که اخيرا از سوي دولت ارائه شده است. اين بسته به تبيين تفصيلي برنامه هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود طي سال هاي 1393 و 1394 پرداخته است.
برخلاف برخي اقدامات مناسبي که اخيرا در بخش کشاورزي اتخاذ شده بررسي سياست هاي بسته ضدرکود (به عنوان يک برنامه کلان اقتصادي کشور)، حاکي از غفلت اساسي از بخش کشاروزي است. با وجود اين که بخش کشاورزي بر اساس شاخص هاي مختلف از قبيل بازده سرمايه گذاري، زمان بازگشت سرمايه، بهبود همزمان پيشرفت و عدالت و اشتغال زايي از جايگاه ويژه اي در تحرک بخشي به اقتصاد کشور و خروج از رکود برخوردار است، ولي در اين بسته، بخش انرژي به عنوان يکي از بخش هاي پيشران اقتصاد کشور انتخاب شده است.
اتکا بر بخش انرژي، براي برطرف کردن محدوديت هاي ارزي و ريالي به مفهوم وابستگي بيشتر اقتصاد به درآمدهاي نفتي بوده و اين امر، مغاير با اقتصاد مقاومتي است. ايجاد و توسعه صنايع بزرگ که از يک سو اغلب از طريق تزريق ناکارآي منابع عمومي به صورت سوگيرانه دنبال مي شود و از سوي ديگر در موقع تحريم آسيب پذير مي شود، نسبت چنداني با اقتصاد مقاومتي ندارد.
بسته ضدرکود، به جاي انتخاب صنايع بزرگ به عنوان بخش پيشران و تداوم حمايت هاي نفتي از آن، بايد سياست روشن و واضحي براي اصلاح نظام تصميم گيري اقتصادي با محوريت تمرکز زدايي و مشارکت دادن آحاد جامعه در توليد و مردمي کردن اقتصاد و در نتيجه ، فعال شدن ظرفيت هاي کارآفريني موجود در پهنه سرزمين و رشد و توسعه فراگير اتخاذ کند.
در اين راستا، بسته ضد رکود، بايد توجه جدي به اصلاح ساختار بانکي در راستاي مردمي کردن اقتصاد از طريق توسعه کارآفريني و تقويت بنگاه هاي کوچک و متوسط داشته باشد. پيش از بررسي و تحليل بسته ضد رکود دولت، برخي الزامات کلان مورد اشاره قرار مي گيرند که اين بسته ، اصولا بايد از آنها تبعيت کند.
در سال هاي اخير، پايه هاي اقتصادي کشور از طريق مختلف به ويژه تحريم هاي ناعادلانه، مورد هجمه همه جانبه قرار گرفته اند. مقام معظم رهبري نيز از 7 سال پيش ، با نامگذاري دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه «پيشرفت و عدالت»، رويکرد ويژه اي را نسبت به الگوي توسعه مطرح کردند و علاوه بر اين، در سال هاي اخير تمرکز خاصي را نسبت به موضوعات اقتصادي کشور داشته اند.
از مهمترين موضوعاتي که در عملکرد بنگاه هاي اقتصادي اختلال ايجاد مي کند، رکود و تورم است. دولت، گزارشي را در تيرماه سال 1393 تحت عنوان دومين بسته غيرتورمي ضد رکود ارائه داده و در آن به تبيين تفصيلي برنامه هاي خود براي خروج غيرتورمي از رکود طي سال هاي 1393 و 1394 پرداخته است.
برنامه خروج از رکود، بر رفع تنگناهاي تامين مالي، افزايش تقاضاي موثر و ارتقاي بهره وري تاکيد کرده است تا در نهايت، خروج از رکود تسريع شود. اين بسته، انتخاب بخش هاي پيشران و تمرکز بر آنها و توسعه، تسهيل و تشويق صادرات غيرنفتي را به عنوان اصلي ترين مولفه تحريک تقاضا تلقي کرده است که مي تواند علاوه بر کمک به افزايش رشد اقتصادي کوتاه مدت، آثار مثبت بلندمدتي نيز با خود به همراه داشته باشد.
همچنين بر اين موضوع تصريح شده است که مجموعه تهيه شده يک برنامه توسعه نيست، بلکه يک سند کوتاه مدت (1393-1394) است تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادي غيرتورمي و اشتغال زاي ممکن را ايجاد کند. لذا بنا به آنچه اظهارشده است، اين بسته، تحرک فعاليت هايي را مبناي سياستگذاري ويژه مدنظر قرار داده است که مي توانند در اين مسير نقش کليدي ايفا کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها