واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: عقبایی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
صدور "كد رهگيری" در بنگاههای مسكن همچنان اجباری است/ با بنگاههای املاک متخلف برخود میشود
رییس اتحادیه املاک استان تهران در خصوص حكم ديوان عدالت اداری گفت: صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن در بنگاههای املاك لازمالاجرا و تکلیف قانونی است.
حسام عقبایی رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران درخصوص حكمی كه هفته گذشته از سوی ديوان عدالت اداری مبنیبر «حذف الزام به ارايه كد رهگيری برای دريافت مفاصا حساب مالياتی جهت نقل و انتقالات ملكی» صادر شد، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: در اين موضوع شائبه بوجود آمده است كه روال دريافت كد رهگيری در بنگاههای املاك نيز مشمول اين حكم قانونی شده و در نتيجه، ديگر مانند قبل صدور كدرهگيری در بنگاههای املاك برای تنظيم قراردادها اجباری نیست.
عقبایی در ادامه تصریح کرد: صدور کد رهگیری همانند روند گذشته همچنان برای بنگاه های املاک لازم الاجرا و ضروری است و دامنه حكم ديوان عدالت اداری صرفاً پروسه صدور مفاصا حساب در سازمان امور مالياتی را شامل میشود.
وی با اشاره به اینکه موضوعی که دیوان عدالت اداری در خصوص آن رای صادر کرده است، لغو بخشنامه «ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان» است، گفت: این امر به این معني است كه اگر هر دو طرف يك معامله در بازار ملك بدون مراجعه به بنگاه و بدون داشتن مبايعهنامه، براي صدور سند رسمي، به سازمان امور مالياتي مراجعه كردند تا مفاصا حساب مالياتي براي ملك مورد معامله دريافت كنند، اجباري به ارايه كد رهگيري به سازمان را ندارند.
عقبايي تصریح کرد: به اين ترتيب حكم ديوان عدالت اداري، پروسه عقد و تنظيم قرارداد در بنگاههاي املاك را مشمول نميشود و مطابق مقررات جاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين ضوابط اتحاديه مشاوران املاك، كماكان تنظيم هر نوع قرارداد در بنگاههاي مسكن شامل مبايعهنامه، اجارهنامه و ... بايد از طريق ثبت در سامانه رهگيري املاك و مستغلات، انجام شود و عدم صدور كد رهگيري از سوي مشاور املاك، به منزله تخلف بنگاه مربوطه خواهد بود.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در راستای قانون تسهیل نقل و انتقالات رسمي اين رای را صادر کرده است، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در راستای سهل سازی انجام معاملات و تسریع در روند ثبت رسمی، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای ارائه مفاصا حساب به قراردادهایی که حتما باید کد رهگیری داشته باشند را لغو کرده است اما این امر هرگز به معنای بیاعتبار شدن کد رهگیری یا اختیاری شدن آن در بنگاههاي مسكن يا رفع تکلیف از مسوليت مشاوران املاك نیست.
عقبایی با تاکید بر اینکه صدور کد رهگیری به منظور شفاف سازی و ساماندهی اطلاعات معاملات املاک در بنگاه های مسکن ضروری است و سامانه مدیریت املاک هم به همین منظور پایه گذاری و راه اندازی شده، تصریح کرد: مشاوران املاک مکلفند تمامی قراردادهای منعقد شده در بنگاه های مسکن اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره و ... را در سامانه رهگیری املاك و مستغلات ثبت كرده و برای قراردادها و معاملات انجام شده يك کد رهگیری جداگانه صادر کنند.
وی ادامه داد: همچنان صدور کد رهگیری برای اعضاء صنف الزام آور و اجبار آور است؛ مع الوصف افرادی که بدون حضور در دفاتر اعضاء صنف اقدام به تحریر قرارداد می نمایند، امکان ثبت رسمی ملک را در دفاتر اسناد رسمی دارند که سابقا هم این موضوع از طریق قانون تسهیل صورت می پذیرفت لذا این رویداد امر بدیعی نیست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: اساس ثبت معامله در سامانه کد رهگیری کنترل معاملات و نظارت بر قراردادهايی است که از سه جنبه کنترلی، اطلاعاتی و همچنین کمک به دست اندرکاران و مسئولان مسکن برای برنامه ریزی دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکلدار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن که با ایجاد سامانه کد رهگیری در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کنترل شده و کاهش یافته بود، دامن بزند.
عقبایی گفت: از سوی دیگر عدم درج کد رهگیری با تاکیدی که در رابطه با سیستمی شدن فعالیت های صنفی و اقتصادی وجود دارد، در مغايرت است و در واقع اصل مهم شفاف سازی اطلاعات را در حوزه املاک نادیده می گیرد.
وی با بیان اینکه در رابطه با ابطال ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری هستیم، افزود: خروج معاملات مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین معاملات و تعاملات اقتصادی مردم از چرخه تخصصی و شفاف موجود، نه به نفع مردم و نه به نفع اقتصاد کشور است.
عقبايي در پايان، اخذ كد رهگيري از سوي متعامليني كه در بنگاهها اقدام به تنظيم قرارداد ميكنند را اجباري دانست و پايبندي به اين مقررات که مبنای آن مصوبه هیات محترم وزیران است را از سوي مشاوران املاك جزو خطوط قرمز اتحاديه اعلام كرد.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]