تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812794141
گفت وگو با دکتر محمدجواد جاوید عدالت غربی؛ امری پسینی. عدالت اسلامی؛ هرزمانی و هر مکانی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گفت وگو با دکتر محمدجواد جاوید
عدالت غربی؛ امری پسینی. عدالت اسلامی؛ هرزمانی و هر مکانی
انقلاب اسلامی با شعار عدالت به ثمر رسید و اسلام با این شعار توسعه یافت. بنابراین باید با چشمانی نافذ و رویکردی دلسوزانه آسیب شناسی و مشکلات را گوشزد کرد.
اشاره: دکتر محمد جواد جاوید دارای مدرک دکتری از دانشگاه تولوز یک فرانسه در رشته ی فلسفه حقوق و عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران است. ایشان در این گفت گو ابتدا با اشاره به گستردگی حوزه ی عدالت آن را از جمله شاخص های مهم مشروعیت حکام و توسعه ی جوامع می دانند و در ادامه با اشاره به اینکه اکنون جوامع بیشتر با مشکل اجرای عدالت مواجه هستند بیان می دارند که عدالت در شیعه جنبه ی پیشینی و پسینی دارد در حالی که در دیگر مذاهب چنینی رویکردی وجود ندارد و بیشتر آن را امری پسینی می دانند. از منظر حقوقی چگونه می توان عدالت را تعریف نمود ؛ نگاه اسلام و غرب در این خصوص چگونه است ؟ سؤال شما خیلی کلان و کلی است. باید بگویم موضوع عدالت، موضوع سهل و ممتنع است و همه می دانند مراد از عدالت چیست و وقتی از آن صحبت می کنند دنبال چه هستند. بحث از عدالت از قدیم به عنوان موضوع سخت فلسفی، نظری، اجرایی و عملی مطرح بوده است، در دوران معاصر هم باز سخن از عدالت زیاد است ادعا برای اجرای عدالت هم اگر بیش از گذشته نباشد کمتر هم نیست. شاید هیچ کس را نتوان یافت منکر عدل و عدالت ورزی باشد و آن را نه تنها فضیلت فرد بلکه فضیلت جمع و جامعه نداند. از جمله شاخص های توسعه ی جوامع هم همین عدالت ورزی حکام و دولت مردان است و از شاخص های مشروعیت حکام و حکومت ها هم باز عدالت است. در نتیجه فهم و قصد از عدالت به مثابه ی امر مقدس و اجرای آن به مثابه معیار سلامت جامعه ابهامی نیست و همگان بر اساس بودن آن معترف اند. اما مشکل در اجرای عدالت و وصف هر اقدام فردی یا جمعی و یا حکومتی، به عنوان امری عادلانه است. یکی أخذ یارانه را عادلانه یکی انصراف از آن را عادلانه می پندارد. بسته به سطح تحلیل ما امر عادلانه (مصادیق عدالت) می تواند نسبی باشد و نه اصل عدالت. همین جا باید تذکر دهم که در این نسبیت اگر مناط ثابتی برای استقرار و اجرای عدالت پیش بینی نشود در فهم امر عادلانه در مقام اجرا می تواند ابعاد فراوانی داشته باشد. در حقوق اسلامی ما عدالت را مقید به مناط ثابت می کنیم و آن را فراتر از سلیقه ی فرد یا دولت محک می زنیم و بالعکس مشروعیت هر دولت را به مثابه امر پیشینی با معیار عدالت می سنجیم همان گونه که قبل از انتخاب حاکم، مرجع و حتی امام جماعت از عادل بودن او اطمینان حاصل می کنیم و سپس از او انتظار اجرای عدالت را داریم. به دیگر سخن در حقوق اسلامی عدالت هم مناط پیشینی است و هم معیار پسینی. یعنی هم فرد مثلاً به عنوان حاکم باید عادل باشد تا انتخاب و انتصاب شود و هم پس از استقرار در مقام حاکم عدالت بورزد. هم از منظر شخصی و زندگی خصوصی صاحب صفت عدالت باشد و هم در حوزه ی اجتماعی و عمومی متصف به این فضیلت باشد. از منظر حقوق اسلامی به ویژه در رویکرد شیعه ی امامیه چنین است، و در هر امری حتی ریاست خانواده تذکر به عدالت اصل است. اما در منطق برادران اهل سنت اندکی این مهم به دلیل تطورات و تحولات تاریخی تضعیف شده است. لذا چنین شده که عموماً عدالت پسینی تعریف می شود. مثلاً بعد از استقرار حاکم است که عدالت ورزی عمومی او در مسند ریاست مهم تر است تا عادل بودن شخص او. نوع ثنویت که البته در مشروعیت حکومت های اسلامی با رویکرد اهل سنت هم تأثیر گذارده باعث نوعی جدایی حوزه ی شخصی از حوزه ی عمومی شده است همان فرایندی که در حقوق عمومی غربی به تعبیر شما هم یافت می شود. تعریف از عدالت و فهم از عدالت در حقوق عموم کشورهای جهان از جمله غرب هم امری پسینی است و نوعی تمایز و مرز بین حوزه ی عمل عادلانه ی شخصی و عمومی وجود دارد که برای مدیریت کلان جامعه معیار و مناط، دومی است. خود این معیار و مناط هم البته قراردادی و تابع وضع قانون گذار است. به این اعتبار معیار عدالت تبعیت از قانون است که شاید آن قانون پایه فی نفسه عادلانه باشد و یا نباشد. مهم آن است که در جامعه به درستی اجرا شود. همین اجرای صحیح قانون نماد وجود عدالت و اجرای آن خواهد بود. انتخاب مقامات محلی و ملی نیز اگر مبتنی بر چنین قوانینی باشد عادلانه، مشروع و مقبول است و در غیر این صورت ناعادلانه و نامشروع است. در این نگاه امر عادلانه یعنی امر قانونی. حال آنکه در حقوق اسلامی وصف عادلانه مقدم بر یک قانون وضعی عادلانه است که توسط قانون گذار مدنی و عمومی جعل می شود. از این منظر سطح تحلیل و توصیف عدالت هم مهم است. نقد یا نقدهای اسلامی از منظرهای مختلف به ویژه با توجه به مبانی اسلامی بر نظریات غربی عدالت کدم اند؟ شاید بالاترین نقد همین بی هسته بودن نظریه های عدالت به ویژه در رویکردهای حقوق عرفی باشد. این حقوق که امروزه فارغ از نوشته یا نانوشته بودن آن ذیل حقوق پوزیتیویستی یا حقوق تحققی تعریف می گردد قائل به امر پیشینی نیست و لذا هنجارهای حقوقی را فراتر از ارزش های عرفی و اجتماعی جستجو نمی کند. در بهترین حالت، عدالت مبتنی بر قرارداد است و هسته ی قضاوت عادلانه از عمل درست به قانون مصوب یا معروف برمی خیزد. ازاین رو مکتب حقوق وضعی به عنوان یکی از مکاتب مهم در حقوق معاصر به ترسیم عدالت وضعی می پردازد و مراد ما از عدالت وضعی همان عدالت مبتنی بر قانون است که در عادلانه بودن خود قانون شک است. عدالت وضعی نتیجه ی اجرای صحیح قانون معاصر است. شیوه عدالت ورزی مکتب حقوق طبیعی در تصادفی بودن ابتنای آن بر عدالت حقیقی است. به این معنا که ممکن است گزاره هایی مطابق عدالت حقیقی باشد و ممکن است اصولی از حقوق وضعی لزوماً مبتنی بر این قسم از عدالت نباشد. انتقاد مهم تر عدم اهمیت تعیین چنین ابتنایی است. به دیگر سخن حقوق معاصر غربی که البته حداقل در حوزه ی آموزش در سایر ملل از جمله ایران حاکم است، اعتقادی به تعیین زیربنا ندارد و لذا شما می بینید که به عنوان مثال نظریه ی ناب حقوقی «هانس کلسن» پیشاپیش ابتنای عدالت بر دانش فلسفی یا ماورایی چون الهیات را طرد می کند، یا در نظریه ی عدالت «جان رالز» پرده ی جهل، عملاً تکلیف جستجو از بنیانی پیشینی برای تأسیس جامعه ای عادلانه را ابتر می گذارد و یا در نظریه ی عدالت طبیعی «کن بین» امور عدالت بیش از آنکه مخاطبی چون جامعه ی انسانی داشته باشد بیشتر مبتنی بر نظریه بقای اصلح و قانون جنگل است. طبیعی است که عدالت در این معنا دیکتاتور مآبانه اعمال می شود و دولت به عنوان مجری آن همان ابرمرد نیچه یا لویاتان هابز است. در بسیاری از موارد هر چند دیکتاتوری قانون نوعی عدالت ورزی دقیق یاد می شود اما از منظر حقوق اسلامی اتخاذ چنین رویکردی به دلیل ماهیت نامطمئن آن لزوماً نمی تواند وصف عادلانه به خود بگیرد. چون از منظر اسلامی عدالت امری پیشینی است و قواعد و قوانین آن مسبوق بر هر مکتب و مرام اجتماعی و شرعی می تواند باشد. مهم ترین مبانی فلسفی (الهیاتی، انسان شناختی و معرفت شناختی) نظریات غربی به عدالت چگونه است؟ اگر شما قصد نقد نظریات عدالت محورانه غرب را دارید باید به زبان ساده به شما بگویم که مجموعه نظریات غربی ناظر به عدالت در بخش مهمی از مسیر خود موفق بوده اند چون عمل گرا و واقع گرایانه اقدام کرده اند و همین واقع گرایی علی رغم اشکالاتی که در مبانی فلسفی دارند باعث شده است تا حداقل در حوزه ی عمومی بی عدالتی لزوماً جلوه ی عام نداشته باشد. رویکرد غربی به عدالت مثل یک پوشش حداقلی یا یک دستورالعمل اولیه است که در فرایند کار تکمیل می شود. یعنی همان عبارات عامیانه که راه بیانداز تا جا بیاندازی است. در ادبیات غربی چشم اندازی ساده مبتنی بر انسان شناسی اومانیستی ترسیم می شود و در طی آن سیاست، راهبرد و اقدامات آتی دیده می شود. این گونه نیست که مثل برخی جوامع اسلامی سال ها بنشینند و فقط بنویسند و حرف بزنند و اتاق فکر آنان به اتاق خواب تبدیل شود و در آخر هم یک نسخه ی غربی را به دلیل نداشتن بدیل بومی اجرا کنند. روش غربی در عدالت روش حل مسئله است. در این روش واقع گرایانه البته شما می توانید بفرمایید این مسیر اساساً فاقد مبانی دینی است، فاقد معرفت شناسی معنوی است و یا فاقد انسان شناسی وحیانی است. بله همه اینها را تأیید می کنند و حتی تأیید می کنند که مثلاً ادبیات اسلامی در مقام نظر بی نظیر است اما در عمل چطور؟ روند نظریه پردازی غربی در باب عدالت چگونه است و نقاط قوت رویکرد غربی را چه می دانید؟ به نوعی پاسخ این سؤال را در پرسش قبلی دادم. روش آنان استقرایی است و نه قیاسی. عدالت غربی لزوماً سالم نیست و معایب فراوان دارد با این حال حقوق غربی هیچ ادعایی دال بر داشتن بهترین قوانین عادلانه بشریت نکرده است و ادعا ندارد که بهترین مبانی ضد تبعیض را هم دارد بلکه مدعی است در عمل، خروجی او هرچند سکولار و اومانیستی، اما بهترین است. به این معنا که به دنبال تغییر جهان نیست بلکه ابتدا از تغییر خود به مثابه ی شهروند شروع می کنند تا به تدریج به تغییر جهان و تحول در آن هم دست یابند. این گونه نیست که سال ها قانون، سیاست های کلی، راهبرد، اقدام ملی و محلی بنویسند و در آخر هم هیچ یک را اجرا نکنند و کار برنامه ریزان به نوعی تولید برترین و بی نقص ترین قوانین جهان باشد، خیر. روند غربی خودمحوری است یعنی تقویت جامعه ی خود از ساده ترین و سهل ترین مسیرها. برای همین جامعه شناسی حقوق در این جوامع طی دوره های أخیر تبلور بیشتری پیدا کرده تا همانی را که مردم به شکل عرفی ناعادلانه می دانند از بین ببرند و آنچه را که عادلانه می دانند تقویت کنند در این مسیر هم البته نظام آموزشی به شدت همکاری داشته است و لذا شهروندان را به باوری قطعی رسانده که اجرای قانون ملی یعنی اجرای عدالت در سطح ملی. هرچند فی نفسه قوانین ضعف هایی داشته باشند اما الزام و التزام به قوانین به شکل نهادینه آموزش داده می شود و سخت اجرا می گردد. مشکل در جهان اسلام آن است که بهترین قوانین جهان را دارد اما هیچ گاه یکسان اجرا نشده و غالباً به شکل سلیقه ای و موقت و ناقص اجرا می گردد و همین موضوع وجود عدالت در جامعه یا حاکم بودن گفتمان عادلانه در عالم واقع را زیر سؤال می برد. ای کاش آن اصول و قوانین عادلانه که مبتنی بر عدالت حقیقی و فطرت انسانی است در عمل هم به شکل عادلانه و غیرشعاری اجرا گردد. یک نظریه ی جامع با رویکرد اسلامی در مورد عدالت باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟آیا هم اکنون چنین نظریه ای در اختیار داریم؟ واقعیت آن است که اسلام در سوابق تاریخی خود هم مبانی فلسفی و اصول ثقیل نظری را دارد و هم اجرای دقیق آنها را به عنوان یک جامعه ی مدل و نمونه. امروز این دوگانگی بر جهان اسلام مستولی شده و آن هم بیشتر به دلیل التقاطی عمل کردن در حوزه ی مدیریت حقوقی و اجتماعی است. نه سبک اسلامی در حقوق دنبال می شود و نه تماماً تابع مدل غربی می شوند. شما جامعه ی نبوی و علوی و حتی اموی و عباسی را ببینید. جداً از اجحاف هایی که بر ائمه شیعه (علیهم السلام) رفته که سخت جای تأسف دارد با این حال همین سلسله های خلفای اموی و عباسی در زمانه ی خود تلاش کردند مشی عادلانه ای را در پیش بگیرند به طوری که مهاجرت معکوس کنونی شایع بود و از سرزمین های مسیحی غربی، مهاجرت نخبگان و متفکران به سمت جوامع اسلامی یعنی سرزمین هایی که مشهور به دانش و دادگری بود، صورت می گرفت اساساً پیشرفت اسلامی با همین منطق عدالت ورزی و آزادی بود و نه جنگ افروزی. به هر حال فکر می کنم یک نظریه باید ویژگی های نظریه ی علمی را داشته باشد و تولید فوری نیست تا ما به بازار علم سفارش دهیم و به ما محصول آنی تحویل دهند یک نظریه به ویژه در مورد عدالت نمی تواند فارغ از شرایط محیط خود باشد و برای اینکه فراگیر شود باید در یک فضای آزمایشگاهی، آزمون خود را پس داده باشد مثلاً نظریه های عدالت لیبرالیستی یا سوسیالیستی هر یک فضای جامعه ی آمریکایی یا شوروی سابق را محل آزمون خود ساخته بودند و جهانیان در شرایط غیرسیاسی، بر اساس موفقیت عملی هریک از این جوامع در تحقق عدالت اجتماعی به اقتباس آن الگوی موفق اقدام می کردند. در مورد الگوی اسلامی به عنوان یک نظریه رقیب غربی (مقابل کمونیستی یا کاپیتالیستی) این امر در مقیاس جهانی تولد نیافته است. درست است کتاب های نظریه ی عدالت اسلامی هم نگاشته شده اما چون ما در مورد محیط مطالعاتی آن نظریه ها یعنی جوامع اسلامی با مشکل دادگستری مواجه هستیم و عدالت هنوز فراگیر نشده است از ادعا و ارائه الگوی جهانی ناتوانیم. اما بدون شک این توان در ادبیات نظری ما وجود دارد و به نظر می رسد تلفیق مکتب حقوق فطری اسلامی و حقوق طبیعی می تواند در مقیاس بین المللی نظریه ای را ارائه دهد. اجمالی از توفیق چنین نظریه عدالتی را من در مجموعه مقالاتی که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اسلامی توسط مرکز حقوق مطالعات حقوق بشر در سال 1389 با عنوان «تأملی بر بسط نظریه عدالت طبیعی در جامعه اسلامی» چاپ شد، ارائه کرده ام. نقاط ضعف و قوت نظریه پردازی در مورد عدالت در چارچوب تمدن، فرهنگ و معارف اسلامی را چگونه ارزیابی می نمایید؟ محیط نظری و ذهنی ما گسترده تر از محیط عملی و عینی ما است. این شاید مهم ترین نقطه ی قوت است که به نوعی نقطه ی ضعف هم می تواند باشد. مبانی فلسفی و علمی تمدن و فرهنگ اسلامی این امکان را به ما می دهد تا از عدالت مطالبی زیادی بنویسیم و بگوییم درحالی که در عمل مشکل گشا نیست چون اجرا فضای خاص خود را دارد که لزوماً به نظر یا به تعبیر شما همان معرفت شناسی های نظریه های اسلامی وفادار نمی ماند. نظریه، روشی برای عمل است اما متأسفانه به دلایلی مختلف نظریه های اسلامی وارد حوزه ی عمل نمی شوند. نمی دانیم یک نظریه را چگونه می توان در عمل هم موفق ساخت از این منظر حرف های زیبایی می زنیم اما در عمل مقلد الگوهای توسعه ی غرب هستیم. مثال ما مثل فردی است که برای ازدواج با فرد مناسب سال ها تحقیق می کند و معیارهای همسر مناسب را استخراج می کند اما به ناگهان در وقت نیاز، به صورت کاملاً تصادفی و فارغ از معیارهای خودش با فردی ازدواج می کند بدون آنکه توجه داشته باشد اگر قرار بر چنین ازدواج شانسی بود چرا مدت ها به دنبال معیارهای همسر مطلوب وقت خود را تلف کرد. وضع بسیاری از جوامع اسلامی هم چنین است؛ در وقت عمل برنامه ی به روز ندارند یا آن قدر فرآیند برنامه ریزی عادلانه و ایده آل را طول می دهند که همه ی عمر آن نهاد، سازمان یا دولت و حکومت صرف برنامه می شود و نه اجرا. نتیجه اینکه در وقت نیاز مستقیم سراغ برنامه ی آماده ی غربی می روند و تلاش می کنند تا با پسوند و پیشوندی آن را بومی نشان دهند. باز هم بگویم مثلاً از حقوق زنان در اسلام و صبغه و سابقه ی آن سخن می گوییم اما در عمل از کانون حقوق انگلیس و آمریکا برای تساوی قانونمند حقوق زن و مرد مدد می جوییم. التقاط مآبی ما که در سخن مستقل و مسلمانیم و در عمل مقلد و ناتوانیم، باعث شده تا فاصله علم اسلامی با عمل اسلامی بسیار باشد. شاید بازهم از دلایل این شکاف نظریه و عمل به عدم اعتمادبه نفس باز می گردد. در نتیجه هنوز الگوی موفقی از عدالت اسلامی ارائه ندادیم و در حد نظریه سازی آن هم به صورت مصنوعی مانده ایم. بانک داری، بازار، حوزه ی تولید و صنعت و حتی دانش های کاربردی، آزمایشگاهی و آموزش های دانشگاهی ما عملاً دستورالعمل های ساده و درعین حال کاربردی جوامع غربی است. ما از اتصال ذهن و زبان به وادی عین و عمل بازمانده ایم اینکه دلایل آن چیست بحث بسیار است، در بخش مهمی شاید باز به همان عدم وجود خریدار برای دانش علوم انسانی در جامعه ی اسلامی باز گردد. ما در گذشته ی تاریخ، به تمدن اسلامی عادلانه تر از سایر اقوام و ملل عمل کرده ایم بدون آنکه لزوماً نظریه ی عدالت جامعی به مفهوم امروزی داشته باشیم و امروزه باوجود نظریه های نسبتاً غنی جهانی و اسلامی در عمل ناموفق تر از سایر ملل هستیم. چرا باید بالاترین منابع ثروت در جهان اسلام باشد و بالاترین نرخ فقر هم در جهان اسلام؟ چرا باید عالادنه ترین آیات آسمانی در بین مسلمانان باشد و درعین حال ظالمانه ترین حکومت های زمینی هم سهم آنان باشد؟ مشکل فقدان نظریه ی علمی نیست مشکل فقدان وجدان کاری، تنبلی، بی عدالتی عریان و... . آیا به نظر جناب عالی نظریات غربی عدالت بر مدار ابعاد عدالت مثل عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و ...شکل گرفته اند یا بر اساس مبانی فلسفی؟ این دو رویکرد چگونه در ارتباط متقابل قرار گرفته اند؟ نظریه های عدالت غربی می تواند تماماً سکولار باشد اما این به معنای فقدان مبانی فلسفی نیست. بلکه از آنجا که نظریه های عدالت به ویژه در مفهوم لیبرالیستی واقع گرا هستند در عمل چنانکه گفتیم موفق تر بوده اند با آنکه لزوماً مبانی فلسفی به معنای موجود در آراء سترگ اسلامی را نداشته اند. نظریه های عدالت غربی معاصر هرچند ناقص اما از مسیر فلسفه خواه و ناخواه گذشته اند و به عدالت به معنای سطحی از حقوق و قانون رسیده اند. اما شاید بتوان گفت که این میزان هم کافی نیست و در خصوص عدالت به مثابه ی قانون باید نهادسازی خوب هم صورت بگیرد که در این باره وجود دستگاه یا قوه ی قضاییه به عنوان نماد دادگستری در غرب جایگاه بالایی دارد. کشورهای جهان اسلام اغلب در مقام فلسفی توقف کرده اند و به مرحله ی دوم و سوم یا نرسیده اند یا به صورت ناقص اجرا می کنند. جالب آنکه هرچند در مرحله ی سوم یعنی نهادینه سازی عدالت توسط دستگاه قضایی عموم کشورهای اسلامی سبک دادرسی غربی را معیار قرار داده اند منتها عملاً به دلیل شیوه های اجرا یا ناهمخوانی های فرهنگی و ارزشی خروجی این نهادها شفاف و سالم نیست. بنابراین این دو رویکردی که در سؤال شما مطرح شده دارای ارتباط طولی هستند و این ارتباط طولی یک ارتباط منطقی هم می تواند داشته باشد. این مسیر کم وبیش در دول غربی طی شده است و توجه آنان اکنون معطوف به مرحله ی سوم یعنی میوه ی عدالت و دادگری از مسیر نهاد دادگستری است. جوامع در حال توسعه یا این مسیر را ناقص طی کرده اند یا ناقص کپی و اجرا می کنند. کدام یک از رویکردها یا نظریات غربی عدالت به نظریه ی عدالت اسلامی نزدیک تر است؟ ببینید می توان عدالت را در رویکرد اسلامی اول مشخص کرد بعد گفت کدام دیدگاه به آن نزدیک تر است. و برای این جواب هم باید سه مرحله ی عدالت یعنی 1- فلسفه و نظریه پردازی، 2- قانون گذاری و سیاست گذاری 3- نهادینه سازی، ضمانت و اجرا، را در یک رابطه ی طولی قرار دهیم. حذف هر مرحله ی پازل یا طرح و نقشه ی دادگری در بطن جامعه، آن را دچار بحران می کند یا محتاج وصله و پینه هایی خواهد کرد که از تاب و تحمل شهروندان به دور است و شاید که مردم را تبدیل به موش های آزمایشگاهی می کند که هر دولتی بخواهد به شکلی خاص، روش اجرای خود را عادلانه بنامد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ما اجازه داده تا بر اساس اصل دوم از تجربه و دانش سایر ملل استفاده کنیم و این روش عقلانی است تا چنین کنیم. لذا در ابزار اجرایی نمودن عدالت در مرحله ی سوم چندان تعصبی نباید داشت که چون ابزار غربی است پس استفاده نمی کنیم. لذا اشکالی ندارد تا مثلاً از برخی شیوه های حذف رشوه یا اساساً ریشه کنی فساد قضایی در دستگاه قضایی و توسعه و ارتقای سلامت آن، از تشکیلات نهادی سایر ملل موفق کسب تجربه کنیم. ابزارهای کنترل مجرمان و کاهش بزهکاران و یا سبک آموزش مهارت های زندگی به زندانیان را کسب کنیم. در اندیشه ی شیعی عدالت مقدم بر امنیت است و مشروعیت مقدم بر مقبولیت. منتها کلاً در سبک عدالت اسلامی معاصر ما در همان مقدمه ها مانده ایم. یعنی اگر فلسفه مقدم بر سیاست و سیاست مقدم بر قضاوت و قضاوت مقدم بر ضمانت و اجرا است، ما دیگر راه های آتی را در مسیر طولی طی نکرده ایم و یا در فلسفه بدون اجرا مانده ایم و یا در اجرای بدون فلسفه افتاده ایم. پلی بین اینها نیست تا تماماً دادورزی در جامعه ی اسلامی مبتنی بر ارزش های اسلامی را نشان دهد. از این رو شاید بتوان با احتیاط به این باور رسید که اتفاقا عدالت سیاسی و اقتصادی در غرب تا حدود زیادی نسبت به جوامع اسلامی در برخی شاخص های رفاه اجتماعی و معیشتی موفق تر بوده است. با آمدن کمونیسم در غرب نظریه های دولت رفاه و اقتصادهای حمایتی منجر به ارتقای وضع عمومی معیشت در جهان غرب شد. نظریه های اقتصادی مدام در مقابل آسیب های هدف گرفته شده توسط حریف، به بهبود وضع خود پرداختند و درواقع انتقادات کمونیستی و اسلامی به عنوان هدایایی برای اقتصاد لیبرال غرب تلقی شد و به سرعت به ترمیم جامعه ی خود پرداختند درحالی که خود جوامع کمونیستی و در رأس آن اتحاد جماهیر شوروی انتقاد از اقتصاد کمونیستی را به عنوان جنگ مخفی دشمنان و جهان کاپیتالیسم لقب دادند و جهان اسلام هم به نوبه ی خود، فارغ از نوع حکمرانی، تلاش چندانی در استفاده از توفیقات آنها به عمل نیاوردند. نتیجه ی منطقی آنکه عدالت در نظر جهان اسلام و در عرصه ی نظری تاحدود زیادی فربه است اما در عمل، هنوز راه های طی نشده ی زیادی پیش روی خود دارد. نمونه ی کوچک عدالت را می توان در عدالت اجتماعی دید، اتفاقاً امسال که اقتصاد مقاومتی به تأسی از مقام معظم رهبری در رأس برنامه های مدیریت جهادی کشور قرار گرفته است عدالت اجتماعی باید بیشتر توجه شود. شما به فقرای جامعه ی ایرانی نگاهی بیاندازید. چه اقلامی آنها را فقیرتر می کند و افراد متوسط به چه دلیلی وارد طبقه ی فقرا می شوند؟ از این منظر مثلاً سیستم درمانی کشور دارای نارسایی های زیادی است و انواع و اقسام بیمه های درمانی و تکمیلی و طلایی در رنگ و رقم های مختلف که به عنوان مثال در فیش های حقوقی کارمندان دولت قابل رصد است، در عمل کمترین تأثیر را در توسعه ی سبد سلامت همسو با عدالت جامعه داشته اند. حال آنکه به تعبیر رهبری، بیمار در جامعه اسلامی نباید علاوه بر غم درد، غم های دیگری را به محض مرض یدک بکشد درحالی که حداقل در برخی نظام های اروپای غربی بیمه ای همگانی و بعضاً تماماً رایگان، امنیت را برای هر شهروند به ارمغان آورده است. روش شناسی شمـا برای عدالت پژوهـی به ویــژه در چارچوب فرهنگ .معارف اسلامی کدام است؟ فکر می کنم برای حل معضل عدالت در جامعه، ما باید مسئله محور باشیم. این روش عملی است که منجر به وصول نظریه ای در حوزه ی عمل و نتیجه ملموس می شود. اما در بستر پژوهش به معنای خاص فکر می کنم ما یک روش مکمل و در طول هم داریم. به این معنا که هرچند عدالت زودتر از دیانت زاییده شده است و هر مکتب، مرام و مذهبی؛ برای اعتبار و مقبولیت خود نزد مردم باید مستند به نوع رأی و عمل نسبت به عدالت باشد و به زبان ساده هر دینی و ایدئولوژی قبل از معرفی خود باید موضع خود را در ارتباط با عدالت روشن کند، با این وجود عدالت در مسیر و فرایند هم شرط است. یعنی عدالت هم شرط تأسیس و هم شرط تداوم و هم شرط تکامل است. این شروط سه مرحله ای هم در مورد فرد صادق است و هم در مورد جمع و جامعه. کما اینکه هم در مورد طبیعت و هم در مورد صنعت صادق است. یعنی امور طبیعی و مصنوعی همه مشروط به عدالتند. در جوامع غربی عموم نظریه های عدالت در روش شناسی خود مرحله ی اول یعنی شرط تأسیس را خیلی ضروری نمی دانند هرچند منکر هم نمی شوند. شرط تکامل یعنی مرحله ی سوم هم شرط حیاتی نیست. مهم عدالت در فرایند است. مهم آن است که شخص چگونه در ارتباط با دیگران عدالت می ورزد نه اینکه چگونه بوده و خواهد بود. در مورد دولت هم چنین است دولت نباید به گذشته افراد کاری داشته باشد بلکه سیر آینده هم چون محصول وضع حاضر است قابل قضاوت درست نیست. پس عملاً عدالت هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی معطوف به وضع حاضر است. ارتقای این وضع موضوع نظریه های عدالت است. می توان گفت اسلام چنین مقاطعه ی کاری را قبول ندارد. عدالت یک وضعیت لزوماً نیست بلکه بیشتر یک فرایند است. به این اعتبار در روش پژوهش عدالت باید علاوه بر مراحل و سطوح قبلی به جنبه های هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و جامعه شناسی هم توجه داشت. نوع جهان بینی و فهم شما از هستی در تأسیس و تفسیر عدالت مؤثر خواهد بود. به همین میزان نوع برداشت محقق از انسان در تخصیص حقوق و تکالیف او در وضع فردی و جمعی متفاوت خواهد بود و باز به همین نسبت میزان مدخلیت عقل، دل و تجربه در توضیح گزاره های عدالت گرایانه یا نسبت بخشی به هست ها و بایدها ی حقوقی متفاوت خواهد بود. اینکه جامعه را صاحب اصالت یا متفرع بر فرد بدانیم در ترسیم قوانین عادلانه دخیل است. من فکر می کنم این بحث مفصل است اجمالاً توصیه ی من در این بخش توجه به طبیعت و فطرت آدمی و توسعه ی قوانین مبتنی بر آنها تا سطح جامعه است تا به این طریق قوانین وضعی همسو و مکمل قوانین طبیعی و فطری باشد و بدین شکل مدل عادلانه ی جامعه قابل صدور و تعمیم به سایر جوامع غیرمسلمان هم باشد. این مدل همان نظریه ی عدالت طبیعی یا فطری است. ظرفیت ها و محدودیت های علوم رایج اسلامی را برای نظریه پردازی در قلمرو موضوع پیشرفت و عدالت چگونه محقق می نمایید؟ من فکر می کنم بین نظریه پردازی در قلمرو موضوع عدالت و نظام آموزشی باید پلی برقرار کرد. شما اینجا از واژه ی پیشرفت هم استفاده کردید که لزوماً به معنای عدالت نیست شاید اتفاقاً پسینی باشد. یعنی بعد استقرار عدالت است که پیشرفت حاصل می شود و نه بالعکس. به هرحال موضوع را در نسبت نظام آموزشی و نظام عادلانه مهم می دانم. چون واقعاً مشکل، علوم اسلامی نیست بلکه مشکل آموزش طلاب و دانشجویان است که عمدتاً مرزهایی آهنین دور خود کشیده اند و یافته ی خود را آخر دانش دانسته اند. اخلاق علمی، کمتر رعایت می شود و کمتر کسانی در وضع فعلی به معنای واقعی و نیت خالص اهل تلّمذ می باشند. دلیل آن هم چندان پیچیده نیست نظام آموزشی ما به ویژه در عرصه علوم انسانی التفاطی است و لذا نمی تواند به طالب علم، مسیر درست را نشان دهد از نظام آموزش ابتدایی گرفته تا سطح آموزش های عالی، نارسایی هایی دیده می شود و که البته امیدواریم با اجرای سند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در دو سال گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده خلاء ها و معضلات چندساله ی نظام آموزشی پایه و عالی رفع گردد و برنامه ریزی دقیقی در این خصوص صورت پذیرد. به هرحال باید در خصوص برخی موارد تشکیکی تامل جدی نماییم و از خود سئوال نماییم که آیا واقعاً صحیح است که حوزه مدرک دانشگاهی دهد و دانشگاه مدرک مجازی صادر کند؟ یا دانش آموز هر سال با معلمی متفاوت روبه رو شود و گاه در زمانی اندک و طی یک سال در دنیایی از حیرانی مواجه با تغییر کتب گردد. گاه حتی به ذهن می رسد که ما در نظر کلاسیک هستیم و در عمل پسامدرن. دولت ها هیچ مناط ثابت و برنامه ریزی بلند مدت و فارغ از جابجایی دولت ها را به مثابه ی سیاست کلان عدالت محور یا توسعه محور کشور به معنایی که واقعاً اجرا و عمل نمایند را دنبال نمی کنند. در جامعه ی اسلامی به جای اینکه بی دینان هزینه بیشتر بپردازند، دینداران دغدغه ی بیشتری برای تربیت فرزند دارند. متدینان هر سال دنبال مدارس رنگارنگی می شوند که در پوشش مدارس مذهبی هزینه های هنگفت می گیرند و در آخر هم حد تعادل ندارند یا افراط می پرورانند و یا تفریط صادر می کنند. نظام آموزشی خوشحال باشد که بهترین روش ها را از اروپا و امریکا کپی کرده است اما در حقیقت التقاطی ناقص است. جامعه ی آینده ما مگر غیر از فرزندان آن است؟کرسی های نظریه پردازی را رهبر معظم انقلاب در سال 82 به صراحت تاکید نمودند امّا پس از 12 سال شکوفایی و فعالیت جدی در این عرصه نمی بینیم. و هنوز هم در موارد قابل توجهی به جای کیفیت بر طبل کمیت می کوبیم؛ معیارهای غربی را در زبان رد می کنیم اما در عمل هم آ نها را به عنوان معیار توسعه ی علم و دانش اعلان می کنیم و پیشرفت خود را با همان مناط ها محک می زنیم. نظام آموزش ما نمی تواند گفتمان عدالت و نظریه سازی را آموزش دهد چون در عمل ناتوان است آن هم به این خاطر که جوهره حاکم بر متون درسی و فضای فکری و دانشگاهی متعلق به یک جهان زیست و جهان بینی متفاوت از اقتضائات ارزشی و بینشی جامعه ی ما است. و الگوی بومی پیشرفت و عدالت را طراحی ننموده ایم. دانشگاه و حوزه در رسیدن به یک نظریه قابل قبول از عدالت در چهارچوب رویکرد اسلامی و عینیت بخشیدن آن در سیاست ها و برنامه های اجرایی کشور چگونه عمل نموده اند؟ چنانکه توضیح دادم متأسفانه برنامه ی آن دو خوب نبوده است. چون عملاً برنامه ی مشترکی ندارند. بخشی از حوزه ی علمیه ی ما با اینکه دانشگاه و علوم روز را با تعریف خاص از علوم انسانی و اسلامی کوچک می شمارد عملاً مرعوب دانشگاه شده است و برخی مراکز با تغییر رویکرد سنتی با تلفیق آموزش علوم دانشگاهی و حوزوی عملاً توفیق مورد انتظار را نداشته اند و دانشگاه ها نیز در برخی موارد، بی طرفی علمی را در جستجو و تحقیق از بین می برند. بعضاً طلاب جوان ژست دانشگاهی را ترجیح می دهند و برخی دانشگاهیان مدعی منبر و مجلس اند. و باید کوشید که این آفت به یک آسیب فراگیر تبدیل نشود و حوزه همانی باشد که در کلام حضرت امام و مقام معظم رهبری می توان آن را یافت و البته دانشگاه هم همین طور. گرچه باید توجه نمود که موضوع بسیار اساسی و تفکر راهبردی شهید مفتح در پیوند حوزه و دانشگاه هم مطابق انتظار شکل نگرفته و کارهای برزمین مانده ی زیادی در این عرصه هست. آری به صراحت می توان گفت دانشگاه به دنبال مساوات، پیشرفت، توسعه و تکنولوژی روز باید باشد و حوزه به دنبال تفقه، تعلم، معرفت، عدالت و نظارت تام در کشور. این دو مکمل هم هستند. اکنون مرجعیت علمی دانشگاه و حوزه هر دو زیر سؤال برده می شود. در این میان رسیدن به توافق نظری آن هم در مورد عدالت ورزی سخت و مشکل است. بخشی از برنامه های سلیقه ای و مقطعی کشور در حوزه ی فرهنگ و آموزش به همین ناهماهنگی دو نهاد علمی، باز می گردد. به نظر جناب عالی برای رسیدن به یک نظریه ی قابل قبول برای عدالت چه گام هایی باید برداشت؟ چگونه می توان این نظریه را در عرصه ی روزمره ی زندگی ساری و جاری نمود. به طور مشخص رسالت حکومت، عالمان و خود مردم در این زمینه چه می تواند باشد. من فکر می کنم رسیدن به نظریه ی قابل قبول سخت نیست بلکه اجرای یک نظریه ی هرچند ناقص اما کارا سخت است. بازهم می گویم مشکل نظریه پردازی نیست مشکل اجرا نشدن نظریه ها است. نظریه های عدالت قابلیت انعطاف بالایی دارند حتی می توان ارزش یک نظریه را در مقام اجرا سنجید بدون آنکه از مرجع آن پرسید. ما در کشور برای عدالت ورزی مشکل نظریه پردازی نداریم مشکل التقاط داریم ما هیچ یک از برنامه های توسعه ی کشور را صددرصد بر اساس الگوی اسلامی ترسیم نکرده ایم چنین ادعایی هم نشده است. بازهم مشکل نفس این برنامه ها نیست اگر همین برنامه ها هم خوب و به دقت اجرا شود یا می شد وضع چنین نبود. مشکل آن است که نه برنامه ی خود را تا انتها عمل می کنیم و نه کپی از دیگری را درست اجرا می کنیم. مشکل ما سلیقه ای عمل کردن است. در این میان کار حکومت مشخص است جز ایجاد عدالت رسالت مهم دیگری ندارد، نقش مردم هم به عنوان شهروند کمک به اجرای عدالت و حاکمیت قانون عادلانه است. نقش علما در این میان بسیار مهم است و وظیفه ی نظارت، تذکر، هدایت و انتقاد از دولت و برنامه های او را دارند. و تذکرات لازم را در این خصوص گوشزد نمایند. یکی از اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم همین عدالت بوده و هست. انقلاب اسلامی با شعار عدالت به ثمر رسید و اسلام با این شعار توسعه یافت. بنابراین باید با چشمانی نافذ و رویکردی دلسوزانه آسیب شناسی و مشکلات را گوشزد کرد. جمهوری اسلامی ایران بالاترین رده خیرین و واقفین را از منظر رقمی در مقایسه با سایر کشورها ممکن است گرچه داشته باشد شاید نهادهای خیریه و اطعام مساکین و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و امثال آن اعم از دولتی و خصوصی، خیرین مدرسه ساز و خانه ساز و صندوق صدقات و ... وجود دارند که خود نقش عظیمی در کمک به دولت برای تحقق عدالت در جامعه ایفا می کند امّا این به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست و دولتمردان کشور باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مستمر و پایداری برای حذف کامل فقر و فساد و تبعیض طراحی و اجرا نموده و زمینه تحقق اجرای عدالت را فراهم سازند. آری اجرای عدالت در جامعه یک تکلیف است و احسان، صدقه، هبه و بخشش یک لطف است. شاید خیلی ها بپندارند که با این همه مؤسسات خیریه و نهادهای صدقه و انفاق پس ما بهترین جامعه از منظر عدالت هستیم به تعبیر استاد مطهری در سیری در نهج البلاغه می گویند: امام علی (ع) به دو دلیل میگوید این برداشت درست نیست، اول آنکه :«العدل یضع الامور مواضع ها و الجود یخرجها منجهتها» .یعنی «عدل جریان ها را در مجرای طبیعی خود قرار میدهد، اما جود جریان ها را از مجرای طبیعی خود خارج میسازد». زیرا مفهوم عدالت این است که استحقاق های طبیعی و واقعی در نظر گرفته شود و به هر کس مطابق آنچه به حسب کار و استعداد، لیاقت دارد داده شود، در اینجا اجتماع حکم ماشینی را پیدا میکند که هر جزء آن در جای خودش قرار گرفته است. اما جود و لطف چه شاهانه باشد و چه مستمندانه هر چند از نظر شخص جودکننده که از دارایی مشروع خویش به دیگری میبخشد فوقالعاده با ارزش است، اما یک جریان غیرطبیعی و معرف وجود مسیر ناسالم در جامعه است. بنابراین حکم بدنی است که عضوی از آن بدن بیمار است و سایر اعضاء موقتاً برای اینکه آن عضو را نجات دهند فعالیت خویش را متوجه اصلاح وضع او میکنند. از نظر حقوقی مشابه وضعیت فوق العاده و وضع اضطرار است و نه ثبات. اما دلیل به تعبیر امام علی(ع) این است که: «العدل سائس عام و الجود عارض خاص». عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبری کلی است ، که همه ی اجتماع را در بر میگیرد و بزرگراهی است که همه باید از آن بروند، اما جود و بخشش یک حالت استثنائی و غیرکلی است. اساساً جود اگر جنبه ی قانونی و عمومی پیدا کند و کلیت یابد دیگر جود نخواهد بود. علی (ع) آن گاه نتیجه می گیرد: «فالعدل اشرفهما وافضلهما» ،یعنی پس از میان عدالت وجود، آنکه اشرف و افضل است عدالت است. بر این اساس پیشینی بودن مسئله ی عدالت بر دیانت مسلم است و برای برخورداری از یک جامعه ی عادل افراد نمی توانند منتظر نظریه ی اسلامی شوند. پی نوشت ها: 1. سوره نساء آیه 150 2. منبع: فصلنامه صدرا شماره 10 3. انتهای متن/
93/08/11 - 01:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها