واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ مهر ۱۳۹۳ (۱۶:۱۰ب.ظ)
ارسال صورت معاملات فصلي؛ شيوه اي کارآمد براي تحقق شفافيت اقتصادي سازمان امور مالياتي کشور در يادداشتي ارائه الکترونيکي صورت معاملات فصلي را به عنوان شيوه اي کارآمد براي تحقق شفافيت اقتصادي بيان کرده است.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين يادداشت آمده است؛ کسري بودجه و ناپايداري مالي که در چند دهه اخير به تجربه بسياري از کشورهاي جهان درآمده است، دولتها را به جستجوي منابع مالي پايدار و پيش بيني پذير واداشته است.
در بسياري از کشورها درآمدهاي مالياتي به مهمترين منابع مالي دولت ها براي تامين هزينهها و خدمات همگاني تبديل شده است. کسب درآمد از منابع مالياتي عليرغم همه مزيتهايي که براي نظام اقتصادي به ارمغان مي آورد و دولتها را از ورطه بي ثباتي مالي نجات مي دهد، الزامات و ضروريات ويژه اي دارد که اگر رعايت نشود، آسيب هاي خاصي را بر جامعه تحميل مي کند. از جمله اين الزامات رعايت دو اصل شفافيت اقتصادي و عدالت مالياتي است.
مادامي که جريانها و محافل اقتصادي رويه ملموس و شفافي براي فعاليتهاي خود نداشته باشند، دولتها نخواهند توانست از منابع مالياتي به عنوان منابعي پايدار و پيش بيني پذير استفاده کنند.
عدم شفافيت اقتصادي نيز به نوبه خود راه را بر تحقق عدالت مالياتي ميبندد، چرا که اطلاعات متقن و شفاف در هر حوزهاي اولين لازمه اجراي عدالت است. يکي از مهمترين راهکارها براي افزايش شفافيت اقتصادي، رصد اطلاعات مربوط به فعاليتها و عملکرد تجاري در دورههاي کوتاهمدت است.
در بسياري از کشورها شرکتهاي تجاري موظفند کارنامه مالي و درآمدي خود را در دورههاي سه ماهه منتشر کنند تا زمينه پيشبيني دقيق درآمدهاي مالياتي و تامين منابع مالي پايدار براي دولتها فراهم شود.
در ايران نيز قانونگذاران به منظور ايجاد بستر لازم براي تحقق انضباط مالي و شفافيت اقتصادي، فعالان اقتصادي را ملزم کردهاند فهرست معاملات خود را به صورت فصلي به سازمان امور مالياتي ارسال نمايند. ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم به سازمان امور مالياتي اجازه داده است تا به منظور تسهيل اين فرايند، شماره ويژهاي براي فعالان اقتصادي صادر کند و آنها نيز موظفند اين شماره را بر روي کليه اسناد و فرمهاي مربوطه خود درج کنند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي ارائه کنند.
اين سازمان نيز طي دستورالعملي که به موجب همين قانون ابلاغ کرده است از فعالان اقتصادي خواسته است که فهرست معاملات خود در هر فصل را تا يک ماه پس از پايان فصل ارائه نمايند. بر اساس همين قانون، عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول جريمهاي معادل يک درصد معاملاتي که فهرست آنها ارئه نشده است خواهد بود.
اين قانون وظيفه درج شماره اقتصادي در قراردادهاي خريد و فروش را برعهده فروشنده گذاشته است، اما خريدار را نيز موظف کرده است شماره اقتصادي خود در هنگام انعقاد قرارداد را به فروشنده عرضه کند. اگر خريدار از ارائه شماره اقتصادي خود خودداري کند، فروشنده ميبايست مشخصات خريدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت يک ماه از زمان انجام معامله به اداره امور مالياتي اعلام کند تا از اين بابت مشمول جريمهاي نشود. در غير اين صورت طرفين معامله متضامناً مسئول خواهند بود.
سازمان امور مالياتي براي تسهيل فرايند دريافت صورت معاملات فصلي به صاحبان کسب و کار اجازه داده است اسناد و اطلاعات خود در اين زمينه را به صورت الکترونيکي از طريق نشاني WWW.TAX.GOV.IR ارائه و يا در قالب لوح فشرده به واحد مالياتي ارسال نمايند.
ترديدي نيست که اهتمام مشمولين اين قانون به ارسال صورت معاملات فصلي به حذف بسياري از موانعي خواهد انجاميد که دولت در مسير تحقق شفافيت اقتصادي و عدالت مالياتي با آنها مواجه است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]