واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۵
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در نشست با مشاوران امور زنان دستگاههای اجرایی به دفاع از عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در یک سال اخیر پرداخت و به انتقادات انجام شده در زمینه تفاهم نامههای منعقد شده و حذف پست مشاوران امور دستگاهها پاسخ داد. به گزارش خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، شهیندخت مولاوردی در ششمین نشست مشاوران امور زنان دستگاههای اجرایی که امروز دوشنبه در سازمان فنی و حرفهای برگزار شد، اظهار کرد: حدود 1000 روز تا پایان دولت یازدهم فرصت داریم و امیدواریم با یک برنامه عمل مشخص این دوره را پشست سر بگذاریم. ما یک گزارش عملکرد ملی تهیه کردهایم که بخشی از آن مربوط به گزارش امور معاونت زنان و بخش اعظم آن مرتبط با عملکرد دستگاهها بود که توانستیم عملکرد دستگاهها را جمع آوری و تجمیع کنیم. وی با بیان اینکه از این گزارش بازخوردهای متفاوتی دریافت کردهایم، اظهارکرد: برخی افراد گزارش ارائه شده در حوزه زنان را قابل دفاع میدانستند و برخی دیگر انتقادهای سازندهای به آن داشتند که به طور قطع، این انتقادها را به کار میبندیم، اما برخی افراد مباحثی را مدام مطرح و تکرار میکنند ما برای همه آنها جواب داریم و به مرور پاسخهای خود را میدهیم؛ البته ظاهرا قرار نیست بعضی افراد اقناع شوند و آنها به دنبال جواب نیستند. معاون رییس جمهور در امور زنان درباره انتقادهای مطرح شده در زمینه فایده انعقاد تفاهم نامهها با دستگاههای مختلف، اظهارکرد: طبق ماده 230 برنامه پنجم توسعه راهی به جز انعقاد تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی نداریم. تفاهم نامههای منعقد شده فقط روی کاغذ نماندهاند و گزارش پیشرفت کار گرفته میشود. مولاوردی افزود: تلاش میکنیم بخشی از اعتبارات لازم برای اجرایی کردن تفاهم نامهها را از طریق دستگاههای ذیربط تامین کنیم. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه هفته آینده نهمین سفر استانی دولت انجام میشود، اظهارکرد: ما چهار مورد از مطالبات مشترک زنان در سفرهای استانی را استخراج کردیم که به زودی تقدیم رئیس جمهور میکنیم. یکی از مهمترین مشکلات مطرح شده در سفرهای استانی وجود معضلاتی برای فروش و عرضه محصولات صنایع دستی و خوداشتغالی زنان است. در این شرایط مطالعاتی را آغاز کردهایم و با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مذاکراتی را انجام دادهایم و جلساتی با معاون صنایع دستی این سازمان برگزار شده است. وی با اشاره به سازمان فنی و حرفهای اظهار کرد: با مسئول این سازمان به پیش نویس تفاهم نامهای رسیدهایم البته امیدواریم این تفاهم نامه به صورت چند جانبه منعقد شود که در حال آماده کردن تفاهم نامهای نیز برای توسعه بازارچههای خود اشتغالی برای زنان هستیم. اگر همین یک کار به نتیجه برسد تحول اساسی در توانمندسازی زنان به ویژه در مقابل آسیبهای اجتماعی صورت میگیرد. مولاوردی درباره سند سیاست اجرایی اشتغال پایدار زنان گفت: گروه هدف این سند زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل و مناطق محروم هستند. پیش نویس این سند با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال آماده شدن است و به زودی به شورای عالی اشتغال میرود. وی با اشاره به انتقادات انجام شده در زمینه حذف بودجه زنان اظهار کرد: این ادعا خلاف واقع است. طبق قانون بودجه سال 92 مرکز امور زنان و خانواده و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجاز بودند که فعالیتهای اجرایی خود را از طریق دستگاههای اجرایی و انعقاد تفاهم نامه انجام دهند. در ادامه این سند آمده بود که دستگاهها مجاز هستند که یک درصد از اعتبارات خود را به امور زنان، خانواده و جوانان تخصیص دهند. این مورد به اصرار معاونت امور زنان تنفیذ و در بودجه گنجانده شده ولی حتی یک ریال دستگاههای اجرایی از بودجه خود به این موضوع اختصاص ندادند. مولاوردی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به سیاست انقباضی دولت، الزام دستگاهها به تخصیص بودجه به حوزه زنان کار مناسبی نبود. بنابراین مجاز شمرده شدن دستگاهها برای تخصیص یک درصد از بودجه خود به امور زنان، خانواده و جوانان عینا در لایحه بودجه سال 93 تنفیذ اما در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شد. بنابراین دولت این بودجه را حذف نکرده است. وی با اشاره به آغاز مذاکرات در زمینه بودجه سال 94 گفت: در حال حاضر مذاکراتی را آغاز کردهایم و تا یک ماه آینده باید برنامه قابل دفاعی را به منظور جذب اعتبارات برای بودجه سال 94 ارائه دهیم. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری افزود: الگوی ما برنامه چهارم توسعه است. در آن برنامه دستگاهها ملزم شده بودند که اعتبارات مورد نیاز را برای برنامههای امور زنان و خانواده پیش بینی کنند و گزارش عملکرد خود را به مرکز مشارکت زنان ارائه دهند که امیدواریم تلاشهایمان در این زمینه به نتیجه برسد و با مشارکت معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری به مصوبهای قابل اجرا دست یابیم. ادامه دارد...
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]