تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 3 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مى‏شود
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1832749394




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

حاشیه‌های مترتب بر قانون «توسعه و حمایت از صنایع دریایی» و چند پیشنهاد


واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
روز جهانی دریانوردی,صنعت دریایی,صنایع دریایی
به مناسبت روز جهانی دریانوردی حاشیه‌های مترتب بر قانون «توسعه و حمایت از صنایع دریایی» و چند پیشنهاد روز جهانی دریانوردی (World Maritime Day) در تقویم سازمان ملل، 25 سپتامبر (برابر با سوم مهرماه) عنوان شده است.




در سال جاری، سازمان بین المللی دریانوردی (International Maritime Organization) باتوجه به اهمیت اجرای کنوانسیون ها و مقررات، شعار خود را «اجرای موثر» (Effective Implementation) انتخاب نمود و در راستای این شعار، جمهوری اسلامی ایران نیز، «نقش اجرای موثر مقررات و آموزش در توسعه دریامحور» را به عنوان شعار خود تعیین کرد. به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی گروه بین المللی توسعه پایدار، به همین مناسبت، مهندس علی اصغر جوادی، خبره صنعتی و مشاور ارشد صنایع دریایی که او را به حق باید یکی از پیشکسوتان توسعه این صنعت دانست، طی یادداشت کوتاهی، به بررسی حاشیه های مترتب بر قانون «توسعه و حمایت از صنایع دریایی» پرداخته و در ادامه، پیشنهادهایی برای بازنگری این قانون ارائه نموده است. قانونی که نه تنها فرآیند تصویب و ابلاغ آن هفت سال به طول انجامید، بلکه پس از آن هم، توسعه ای در صنعت دریایی ایجاد نکرد. مشروح این یادداشت را ادامه می خوانیم: ‫ چندی پیش، خبری مبنی بر بازنگری قانون «توسعه و حمایت از صنایع دریایی» منتشر شد. چنانچه خاطرتان باشد، این لایحه در تاریخ اردیبهشت ماه 1387 تقدیم مجلس شد و فرآیند تصویب و ابلاغ آن هفت سال به طول انجامید. با عنایت به این موضوع، به نظر می رسد در تصمیم برای بازنگری این قانون، چند نکته مغفول مانده است. نخست اینکه بعد از گذشت مدت هفت سال از تاریخ ابلاغ، هیچ توسعه ای در صنعت دریایی رخ نداده و از سوی دیگر، قابلیت اجرایی این قانون، همچنان موضوع بحث است. همچنین، به نظر می رسد، پیش از بازنگری هر قانونی، بهتر است آسیب هایی که منجر به ناکارآمدی آن قانون شده است را، مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم. لایحه ی قانون مذکور، در زمان حضور دکتر جهانگیری، در سمت وزیر صنایع و معادن، پس از تصویب دولت، تقدیم مجلس شد. این قانون که شامل مشوق هایی برای سفارش و واگذاری تقاضای ساخت به سازندگان داخلی، در جهت رونق صنایع دریایی بود، با کلی نگری و رویکردی کلان، به صنایع و امور دریایی، تدوین گشته بود. در زمان توقف لایحه در مجلس، از یک سو، به دلیل اعمال نظرها و پیشنهادهای مختلف از طرف گروه های دولتی فعال در صنایع دریایی -که بیشتر معطوف به حل مشکلات واحد خود آنها بود- و از سوی دیگر، عدم حساسیت وزارت صنایع و معادن وقت بر موضوع بازارهای آینده حمل و نقل نفت و گاز و نیز، بلندپروازی و سهم خواهی برخی از مدیران دولتی فعال در صنایع دریایی از این بازارها، تغییراتی در لایحه صورت گرفت.

همزمان، به دلیل گستردگی صنایع و امور دریایی در کشور، ضرورت تشکیل شورایعالی صنایع دریایی با تصدی گری رئیس جمهور و عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزرای صنعت و معدن، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جهاد کشاورزی، در قانون مذکور، منظور شد. شورایی که وجود یک دبیرخانه با دبیری وزیر صنایع و معادن، از الزامات آن بود. صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی هم، با عضویت مجمع وزرای عضو شورایعالی، با ریاست وزیر صنایع و معادن ایجاد گردید که منابع تأمین مالی آن، عمدتا از محل عوارض دریافتی از حمل نفت و گاز صادراتی و وارداتی، با شناورهای غیر ایرانی تأمین می شد. درواقع، تصمیم گیری برای حمایت از صنایع دریایی منجر به ایجاد شورایی شد که تشکیل جلسات آن، به دلیل تراکم کاری رئیس جمهور و وزرا، به ندرت صورت می گرفت، تا جایی که تاکنون و پس از گذشت هفت سال، تعداد جلسات تشکیل شده ی این شورا به عدد هفت هم نمی رسد. از طرف دیگر، صندوق هم با مشکلات تأمین مالی مواجه است و امیدی هم برای تامین از محل منابع پیش بینی شده وجود ندارد. (نماینده یکی از نهادها که بر تامین مالی از محل عوارض حمل نفت و گاز وارداتی و صادراتی با شناورهای غیر ایرانی تاکید داشت، پس از تصدی پست وزارت نفت، مخالف پرداخت از محل مذکور شد.) لذا، با عنایت به آنچه گفته شد، از آنجا که برای حمایت از این صنعت نیاز به تشکیلاتی عریض و طویل نیست و از طرف دیگر، وظیفه قانونی وزارتخانه خلل ناپذیر و غیر قابل تخطی می باشد، پیشنهاد می گردد در بازنگری قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی چند مورد به شرح زیر لحاظ گردد: نخست اینکه وظایف هر بخش از صنایع و امور دریایی، به وزارتخانه یا سازمان های مربوطه واگذار گردد. دوم، با توجه به اینکه مصرف کنندگان و سفارش دهندگان تجهیزات محصولات صنایع دریایی، عمدتا وزارتخانه ها و سازمان های دولتی هستند، در قانون، بر استفاده از محصولات ساخت داخل، توسط نهادهای دولتی تاکید شود. سوم، برای ممانعت از به کار بردن عناوینی چون «عدم النفع، به دلیل نیاز فوری» جهت توجیه خرید از خارج، کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، به اعلام نیاز خود بر اساس برنامه ی پنج ساله ی توسعه، موظف گردند. چهارم، شرکت های بیمه گر در بیمه صنایع دریایی، به ویژه در بیمه ریسک قرار داد ساخت، ورود نموده و موجب اطمینان خاطر بانک های عامل در پرداخت تسهیلات برای متقاضیان صنایع دریایی گردند. پنجم، نظر به پیش بینی منابع مالی برای حمایت از صنایع دریایی در قانون مصوب، بانک های عامل به ارائه تسهیلات با شرایط آسان (حتی با تضمین دولت) موظف شوند. ششم، در متن قانون، مشوق هایی برای متقاضیان بخش خصوصی، به منظور سفارش ساخت به سازندگان داخلی منظور گردد. در پایان، ضمن گرامی داشت روز جهانی دریانوردی و آرزوی موفقیت برای کلیه فعالان دریادل صنایع دریایی، امید دارم که روزی با حمایت های متعهدانه مسئولان از صنعتگران، شاهد شکوفایی تمام رشته های صنعتی با مزیت داخلی، به خصوص صنایع دریایی باشیم.


پنج شنبه 03 مهر 1393 15:10    بازدید:2





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن