تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806434403
توصیه ما تقویت صندوق توسعه است نه توقف واریز/ تابع قانونیم
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۵
![75[1]-3.jpg](http://media.isna.ir/content/75%5B1%5D-3.jpg/2 "قاسم حسيني")
لایحه توقف واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی در حالی در مجلس در جریان است که مقامات این صندوق با وجود اینکه هیچ تمایلی به این موضوع ندارند، عنوان می کنند که در صورت تصویب، تابع قانون بوده و آن را اجرایی خواهند کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بنابر آنچه که اخیرا جهانگیری-معاون اول رییس جمهور- در مورد ارائه لایحه دولت به مجلس در رابطه با صندوق توسعه ملی عنوان کرد، قوه مجریه با توجه به شرایط موجود تحریمی و کاهش منابع ارزی حاصل از فروش نفت از مجلس خواسته است تا برای حداقل پنج سال مبلغ در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه ملی روی 20 درصد متوقف بماند. این در حالی است که طبق قوانین مربوط به صندوق توسعه ملی، از زمان راهاندازی این صندوق که 20 درصد منابع نفتی به حساب آن واریز و هر ساله این مقدار سه درصد اضافه شده است در طول سه سال گذشته منابع واریزی به 31 درصد در سال جاری رسید. این را هم باید یادآور شد که با تقسیم بندی انجام شده سهم امسال صندوق از کل درآمد ارزی 29 درصد است اما با توجه به برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت دهم از ذخایر آن در پایان سال 91 باید طی سه سال هر ساله دو درصد برای بازپرداخت این بدهی پرداخت شود که سهم سال جاری را به 31 درصد افزایش داده است. اما در خواست دولت برای واریز تنها 20 درصد منابع نفتی به صندوق در حالی مطرح می شود که به نظر نمی رسد مقامات صندوق توسعه ملی این بار هم در مقابل تغییر قانون برای برداشت، عدم واریز منابع به صندوق و یا هر طرح دیگری که منابع آن را تحت الشعاع قرار می دهد راضی باشند. فقط پاسخگوی درخواستها در حد منابع خواهیم بود در همین رابطه سید محمد قاسم حسینی-قائم مقام صندوق توسعه ملی- با اشاره به تاکید اسناد بالا دستی بر عملکرد صندوق توسعه ملی به ایسنا گفت: در سیاستهای کلی برنامه پنجم حداقل 20 درصد برای واریز منابع نفتی به این صندوق تعیین شده که در ادامه هر ساله سه درصد به آن اضافه شود. همچنین در بند (18) سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تاکید شده که سهم صندوق از منابع ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی هر ساله و تا زمانی که وابستگی بودجه به نفت قطع شود ادامه یابد. بنابراین سقف منابع واریزی به صندوق توسعه ملی می تواند در آینده به 100 درصد نیز برسد. وی با اشاره به تجربیات سالهای پس از انقلاب و اینکه منابع نفتی همواره در بودجه هزینه می‌شد، افزود: بر این اساس در ابتدای برنامه پنجم تصمیم بر این شد تا بخشی از این درآمدها در حساب ذخیره ارزی برای روز مبادا که می تواند پرداخت تسهیلات و یا جلوگیری از نوسانات ارزی و کاهش درآمد دولت و ثبات بخشی به اقتصاد کشور باشد واریز شود. حسینی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در ادامه حساب ذخیره ارزی اما بدون اشکالات و ایرادات آن است، گفت: این صندوق ارکان وظایف همچنین محل مصارف مشخصی دارد؛ بنابراین هر چه که بتوان سهم صندوق را افزایش داد به این معناست که سهم بخش خصوصی و تعاونی افزایش یافته است، چرا که وظیفه اصلی این صندوق توانمند سازی و رشد مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است از این رو هر اندازه که منابع واریزی به صندوق کمتر باشد، کمتر هم می تواند نقش خود را در اقتصاد ایفا کند. وی با اعتقاد به اینکه باید برنامه‌ای صندوق طبق سیاستهای کلی پیش برود گفت: اما اگر شرایط کشور به گونه ای است که سیاست دیگری را ایجاب کند و یا اینکه مسئوولان نظام و مجلس به جمع بندی برسند که باید برای چند سالی واریز منابع به صندوق متوقف شده و در 20 درصد ثابت بماند، آنگاه باید با پذیرش قانون آن را اجرا کنیم چرا که ما مسئوولیت شرعی و قانونی در این رابطه نخواهیم داشت. قائم مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به بحث و بررسی‌های انجام شده در رابطه با لایحه پیشنهادی افزود: توصیه ما این است که باید صندوق تقویت شده و سهم آن از منابع نفتی افزایش یابد، اما در هر حال صندوق توسعه ملی تنها پاسخگوی درصدی خواهد بود که در اختیارش قرار خواهد گرفت به عبارتی هر چه قدر دریافتی بیشتر باشد نقش صندوق هم پر رنگتر خواهد بود. وی همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت، ممکن است در ادامه با افزایش منابع قبل از پایان پنج سال لغو شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه چنین مواردی از قوانین عادی است با یک طرح و یا لایحه دو فوریتی قابلیت اصلاح دارد؛ بنابراین اگر بتوان از شرایط فعلی عبور کرد می توان درصد اضافه شدن منابع را حتی بیشتر از آن رقمی که برآن تاکید شده افزایش دهیم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها