محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798674324
گزارش فارس به مناسبت هفته تعاون نگاهی به بخش تعاون در اقتصاد ایران/ از توسعه مشارکت عمومی تا تقویت تولید ملی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس به مناسبت هفته تعاون
نگاهی به بخش تعاون در اقتصاد ایران/ از توسعه مشارکت عمومی تا تقویت تولید ملی
بخش تعاون یکی ارکان اقتصاد ملی است که با آموزه‌های دین مبین اسلام مطابقت دارد و در طول سالیان گذشته در برهه‌های مختلف یاری‌رسان مردم و دولت بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بخش تعاون از جمله ارکان اقتصاد ملی است که با آموزه‌های دین مبین اسلام مطابقت دارد و در طول سالیان گذشته در برهه‌های مختلف یاری‌رسان مردم و دولت بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تاثیر تعاون و همکاری را در جریان انقلاب دیده بودند به موضوع تعاون در اصول قانون اساسی توجه ویژه‌ای داشتند. طبق ضوابط اصل چهل و سوم قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی از جمله امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده که تحقق این امر در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه دیگر به گونه‌ای که نه ثروت و قدرت را در دست گروه خاصی قرار دهد و نه دولت را به صورت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد پیش بینی شده است. در اصل چهل و چهارم قانون اساسی سازوکاری برای برقرای تعادل بین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور پیش‌بینی شده و اقتصاد ایران در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تفکیک شد. در این دوره برای ساماندهی معضلات اقتصادی - اجتماعی خاص ناشی از شرایط انقلاب از ظرفیت تعاونی‌ها به خوبی استفاده شد و انواع متنوعی از تعاونی‌ها متناسب با مسائل پیش روی آن دوره تاسیس شد. مهمترین انواع تعاونی‌هایی که در این دوره تشکیل شد عبارتند از: 1 - شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی مولد اشتغال 2 - تعاونیهای مشاع کشاورزی 3- تعاونیهای مصرف 4 - تعاونیهای ایثارگران 5- تعاونیهای مرزنشینان با پایان جنگ تحمیلی و ضرورت توسعه بخش تعاون جهت فراهم کردن فرصت‌های اشتغال و یکپارچه سازی نظام مدیریت و نظارت بر بخش تعاون طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ 13/06/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده 65 این قانون وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش، تشکیل شد و کلیه دفاتر، سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می نمودند منحل و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و امکاناتی که در اختیار داشتند به وزارت تعاون منتقل شد. در سال 1386 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب مجلس رسید و محدوده فعالیت هریک از بخش های سه‌گانه اقتصاد کشور ترسیم شد. مطابق ماده 9 این قانون به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به میزان بیست و پنج درصد‌اقتصاد ملی، دولت موظف شد اقدامات متعددی را معمول دارد که تدوین سند توسعه بخش تعاون، تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما، تأسیس بانک توسعه تعاون و اجازه تاسیس تعاونیهای سهامی‌عام از مهمترین این اقدامات بود. بر اساس ماده 34 این قانون دولت تکلیف شد تا سهام بنگاه های اقتصادی دولتی را به دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، با پنجاه درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله و در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال واگذار کند. مطابق ماده 35 همین قانون باید مشمولین گروههای مذکور در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی ساماندهی‌شوند. بر این اساس نوع جدیدی از تعاونی ها به عنوان تعاونیهای سهام عدالت تاسیس شد، تا سیاست گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی عملیاتی شود. ب) اهداف بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده 1 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اهداف بخش تعاونی عبارت است از: 1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. 2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به انجام کارند، ولی وسائل کار ندارند. 3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی. 4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت. 5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود. 6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر. 7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم. 8- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد 9- ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی ج) بخش تعاونی در آیینه آمار بر اساس آمار موجود در سامانه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از 103 هزار شرکت تعاونی و 673 اتحادیه تعاونی در کشور فعالیت دارند . تعداد اعضا این تعاونی ها بیش از 43 میلیون نفر از است که 11 میلیون نفر در تعاونی های متعارف عضویت دارند و حدود 32 میلیون نفر آن ها مربوط به تعاونی های سهام عدالت می شوند. این تعاونی ها برای بیش از یک میلیون و ششصد و چهل هزار نفر ایجاد اشتغال نموده‌اند. شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در 14 گرایش اقتصادی فعالیت دارند که عبارتند از: اعتبار، تامین نیاز تولید کنندگان، تامین نیاز صنوف خدماتی، تامین نیاز مصرف کنندگان، تعاونیهای نوع جدید، چند منظوره، حمل و نقل، خدمات، صنعتی، عمرانی، فرش دستباف، کشاورزی، مسکن و معدنی اتحادیه‌های تعاونی که به تعاونیهای سطح دوم معروفند متشکل از شرکت‌های تعاونی هستند که به منظور تامین نیاز های مشترک آن ها تاسیس می شوند. اتحادیه‌های تعاونی در سطوح شهرستان، استان و سراسری تشکیل می شوند و در 15 گرایش اقتصادی فعالیت دارند. این اتحادیه‌ها با عضویت بیش از 74 هزار تعاونی تشکیل یافته و برای بیش از 9 هزار نفر ایجاد اشتغال نموده‌اند. د) برنامه‌های راهبردی توسعه بخش تعاون برنامه های راهبردی توسعه بخش تعاون شامل هفت برنامه اساسی در قالب «طرح تحول بخش تعاون» تدوین شده که عبارتند از: 1)ترویج فرهنگ تعاون توسعه تعاون و دستیابی به جایگاه مورد انتظار، مستلزم جلب همکاری آحاد جامعه و اقشار اجتماعی در فعالیت های اقتصادی و انسجام مشارکت آن ها در ساختار های تعاونی است. برای تحقق این هدف آشنایی بخش های تاثیر گذار جامعه خصوصاٌ نخبگان، فعالان اقتصادی، جوانان، دانشجویان و زنان با اهداف، رویکرد ها و سازوکار های تعاونی به تحقق این هدف کمک می نماید. 2)توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی بخش تعاون سرمایه انسانی بالاترین و با ارزشترین سرمایه و بزرگترین دارایی سازمان ها محسوب شده و نتیجه سود و زیان سازمان ها را رقم می زند. براساس برآوردهای جهانی به طور متوسط 64 درصد ثروت کشور های جهان را منابع انسانی تشکیل می دهد که این رقم در ژاپن 80 درصد است. خوشبختانه از بدو تاسیس اولین تعاونی، آموزش و حرفه آموزی همواره به عنوان یکی از اصول تعاون مورد توافق تعاونگران جهان قرار داشته است. بخصوص توسعه مدیریت تعاونی ها و استفاده از مدل ها و الگوهای بهبود مدیریت موجب ارتقاء بهره وری سازمانی تعاونی ها شده و موجب افزایش سهم آن ها در اقتصاد ملی می‌شود. 3)تقویت تعاملات شبکه‌ای (ایجاد ارزش افزوده در تعاملات بین تعاونی‌ها) تعاون در یک کلام روح همکاری و قابلیت اندیشه و عمل جمعی برای تحقق اهداف مشترک است. امروزه بخش تعاون میلیون ها عضو را در قالب شرکت ها و اتحادیه های تعاونی برای تحقق اهداف مشترک سازماندهی نموده است و این شبکه عظیم فضای حقوقی و تجربه اجرایی لازم برای متشکل نمودن این بخش از طریق شبکه های افقی و عمودی یعنی اتحادیه های تعاونی شهرستانی، استانی و سراسری همچنین اتاق های تعاون فراهم است. افزایش حوزه های تعاملی و توسعه زمینه های ارتباطی از روش هایی هستند که به تقویت انسجام بخش، توسعه زنجیره های تامین کالا و خدمات و ایجاد مفاهمه گفتمانی کمک می نماید. 4)تعمیم نظارت بر تعاونی‌ها نظارت یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به سلامت درونی و ارتقاء کیفیت مدیریت تعاونی ها کمک می نماید. توسعه سیستم های نظارتی مستمر و پایدار ضمن آسیب شناسی فرایند اجرایی تعاونی ها بخصوص در بخش های مالی موجب افزایش سطح اعتماد و اطمینان عمومی در درون موسسات تعاونی شده راه را برای افزایش مشارکت اقتصادی اعضا در فعالیت های تعاونی هموار می سازد. 5)تقویت همکاریهای بین بخشی. به موجب اسناد حقوقی بخش تعاون، سهم مهمی از توسعه فعالیت های بخش تعاون ازطریق همکاری با سایر وزارت خانه ها و سازمان های دولتی صورت می گیرد. تفکر سیستمی ایجاب می نماید تا این سازمان ها به عنوان اجزا پوشش دهنده و تکمیل کننده نیاز های بخش تعاون برای راستای دستیابی به اهداف کلان ملی باشند. 6)تأمین مشوق‌ها و منابع مالی در قانون سیاست های اجرایی اصل 44 منابع مالی و مشوق های مناسب و متنوعی برای توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شده است. اما به دلیل برخی نارسایی‌های اجرایی و محدودیت های اعتباری تحقق آن ها تا کنون میسر نشده است. 7)توسعه بازار و برند تعاونی‌ها توسعه بازار و برندسازی در بخش تعاون مجموعه‌ای از راهکارهاست که به نام تجاری تعاونی‌ها هویت مشخصی داده و جایگاه آن را در بازار نسبت به رقبا مشخص و متمایز می‌کند. تا کنون این ضرورت مورد توجه جدی فعالان بخش تعاون قرار نداشته است. تمهید مجموعه برنامه‌هایی برای توسعه بازار تعاونی ها به افزایش توان رقابتی تعاونی ها کمک می‌کند. انتهای پیام/ب
93/06/16 - 00:18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها