واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیر امور مناطق ویژه شورای عالی مناطق آزاد کشور عنوان کرد
نبودن اجماع بین مسئولان عامل توسعه نیافتن مناطق آزاد/ سنگینی پروژههای ملی بر دوش مناطق آزاد
مدیر امور مناطق ویژه شورای عالی مناطق آزاد کشور میگوید: نبودن اجماع بین مسئولان سبب شده تا مناطق آزاد از هدف اصلی خود به عنوان دروازه صادرات و تجارت دور شوند و در عین حال برخی پروژههای زیرساختی که بودجه دولتی نیاز دارد، نیز بر دوش مناطق آزاد است.
گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس، از سال 1370 که دولت درصدد آن برآمد تا با توجه به اقتصاد دولتی راه گریزی برای پیوستن به اقتصاد جهانی و پویاتر شدن حرکت برای صادرات داشته باشد، تئوری وارداتی با عنوان مناطق آزاد را اجرا کرد، اما پس از گذشت چند سال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای آنکه درگاه صادراتی باشند رفته رفته تبدیل به گذرگاه وارداتی شدند ،اما با روی کار آمدن دولت یازدهم مدیران مناطق آزاد ادعا میکنند که برنامههایی برای رسیدن به اهداف واقعی مناطق آزاد خواهند داشت به شرط آنکه اجماع بین دستگاههای مختلف و مسئولان دولتی ایجاد شود. طبق قانون بسیاری از قوانین اجرایی مناطق آزاد مانند تعرفه گمرکی و مقررات صادرات و واردات از سرزمین اصلی متفاوت هستند که میتواند به امر تجارت کمک کند، اما ناهمانگی تنها منجر به ایجاد بروکراسی پیچیده اداری در این مناطق شده که نتیجه ای جز فرار سرمایهگذار در پی ندارد. جعفر آهنگران مدیر امور مناطق ویژه شورای عالی مناطق آزاد کشور به این نکته اشاره میکند که در مدل اقتصادی ایران بیش از 80 درصد اقتصاد در دست دولت است و باقی مانده آن نیز تا حدی شبه دولتی است که در این مدل نمیتوان به یک باره تمام دریچهها را به روی بخش خصوصی باز کرد و تنها راه پیوستن به اقتصاد جهانی استفاده از ظرفیت مناطق آزاد است. عامل اصلی توسعه نیافتگی مناطق آزاد نبودن اجماع بین مسئولان است وی تصریح کرد: اگرچه در برخی مناطق آزاد کشور زیرساختها از جمله ایجاد اسکله، خطوط ریلی و سایر امکانات فراهم نیست، اما عامل اصلی توسعه نیافتگی این مناطق نبودن هماهنگی و اجماع بین مدیران است. یکی از مشکلات اساسی مناطق آزاد بخشینگری است و علیرغم آنکه ماده قانونی برنامه پنجم توسعه عنوان دارد که همه دستگاههای اجرایی به استثنای نهادهای امنیتی و دفاعی اختیاراتشان را باید به مناطق آزاد بدهند، در حالی که این اختیارات تاکنون واگذار نشده است و به نوعی هر دستگاهی ساز خود را میزند که بروکراسی اداری در مناطق آزاد به وجود آورده و سرمایهگذار بخش خصوصی را فراری میدهد. توسعه مناطق آزاد در دستور کار روحانی وی نگاه مثبت رئیسجمهور به توسعه مناطق آزاد را از جمله نقاط قوت دوره جدید عنوان کرد و افزود: در عین حال توجه ویژه مقام معظم رهبری و تأثیر سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی بر اصلاح وضعیت مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت است. آهنگران به این نکته اشاره کرد که بدنه سازمانهای دولتی آنقدر سنگین شدهاند که چابکی لازم را برای انجام برخی کارها ندارند و باید تا حدی به بخش خصوصی به ویژه در زمینه سرمایهگذاری میدان بدهیم. اجرای پل ارتباطی خلیج فارس به قشم با یک هزار میلیارد تومان هزینه تحمیل برخی پروژههای ملی و کارهای خارج از عهده مناطق آزاد نکته دیگری بود که این مسئول در مناطق آزاد به آن اشاره کرد و گفت: توان، بودجه و مدیریت مناطق آزاد محدود بوده و باید صرف توسعه تجارت و سرمایهگذاری شود، حال آنکه مجبوریم برخی پروژههای ملی را که دولتهای مختلف سالها زیر بار آن نرفتهاند را اجرا کنیم به عنوان مثال طرح جامع ارتباطی خلیج فارس که شامل 4 پروژه همزمان ایجاد پل ارتباطی خلیج فارس بین قشم و بندرعباس، احداث راهآهن سراسری از قشم و ارتباط دادن آن با جزیره لافت، پهل، قشم و در نهایت اتصال آن به بندرعباس است چیزی حدود یکهزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که منطقه آزاد در حال اجرای آن است. افزایش واردات در مناطق آزاد برای تامین مالی پروژه های ملی وی افزود: اجرای چنین پروژههایی نیاز به بودجه دارد که مجبوریم با توجه به محدودیتها تن به برخی کارها مانند واردات بدهیم تا درآمدزایی کنیم که در نهایت این گونه کارها ما را از هدف اصلی دور میکند. این در حالی است که طبق قانون تأمین زیرساختها برای مناطق آزاد بر عهده دولت گذاشته شده است. انتهای پیام/ب
93/07/01 - 12:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]