واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ شهريور ۱۳۹۳ (۱۱:۳۷ق.ظ)
طراحي ابزاري جديد در بازار سرمايه براي رونق ساخت و ساز مسکن اوراق استصناع يکي از ابزارهاي مالي است که بر مبناي عقد استصناع شکل مي گيرد و هدف از آن تأمين مالي فعاليت ها و طرح هاي ساخت و ساز است که تا کنون در ايران مورد استفاده قرار نگرفته است.
به گزارش خبرگزاري موج، مجيد پيره، کارشناس مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره موافقت کميته فقهي درباره کليات انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت باني و سازنده گفت: عمده پروژه هاي زمين و ساختمان در ايران از محل اوراق مشارکت تأمين مي شود. از سال 89 نيز اولين اوراق اجاره به به عنوان يک ابزار جديد تأمين مالي به بازار سرمايه اضافه شد.
وي افزود: از سال 91 اوراق مرابحه به جمع ابزارهاي مالي اضافه شد و هم اکنون کميته فقهي در حال برنامه ريزي انتشار اوراق استصناع براي طرح ها و پروژه هاي زمين و ساختمان است.
اين کارشناس مالي اسلامي سازمان بورس اوارق بهادار درباره تفاوت مصوبه اخير کميته فقهي با مصوبه سال 89 گفت: مصوبه قبلي کميته فقهي درباره مسائل شرعي و فقهي اوراق استصناع بنگاه هاي اقتصادي بود که قصد تأمين مالي براي ساخت پروژه اي معين با يک سازنده معين داشته باشند، اما؛ در مصوبه اخير، بنگاه هاي اقتصادي براي تأمين مالي و وجوه مورد نياز براي ساخت پروژه اي که خود صلاحيت براي ساخت آن پروژه را دارند، تقاضاي انتشار اوارق استصناع مي دهند.
وي درباره وحدت باني و سازنده در اوراق استصناع توضيح داد: متقاضي که در ادبيات بازار سرمايه به آن باني گفته مي شود، همان سازنده است و اين الگو در جلسه اخير کميته فقهي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
پيره درباره جزئيات و ساز و کار انتشار اين اوارق گفت: کميته فقهي با موافقت درباره کليات انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت و باني، با انتشار اوراق استصناع و تمليک از سوي سرمايه گذار به باني در قالب عقد فروش اقساطي موافقت نکرده است، اما؛ تملک پروژه در قالب عقد اجاره به شرط تمليک مجاز اعلام شده است.
اين کارشناس مالي اسلامي ادامه داد: اين اوراق که در آن باني و سازنده يکي هستند از محل عقد استصناع و در نهايت عقد اجاره به شرط تمليک ساختار پيدا مي کند و ترکيب فروش اقساطي با اوراق استصناع مورد تأييد کميته فقهي قرار نگرفته است.
پيره درباره اثر و نقش اين اوارق در رونق بازار مسکن در سمت توليد گفت: اوراق استصناع از اين جهت که يک نوع ابزار مالي براي صنعت ساختمان است در ذات و اساس خود مي تواند باعث رونق کسب و کار در حوزه مسکن شود و از طرفي انتشار اوراق استصناع در مدل جديد به طور مستقيم و غير مستقيم با سارنده ها سر و کار دارد در حاليکه در مصوبه قبلي فرايند انتشار اوراق استصناع به صورت يک شخص متقاضي تأمين مالي جدا از سازنده مطرح بود.
وي افزود: در الگوي جديد متقاضي تأمين مالي همان سازنده است و به عبارت ديگر در اين حالت باني مستقيماً با فرايند تأمين مالي سرو کار دارد و نيازهاي خود را بهتر شناسايي مي کند در نتيجه احتمال بيشتري دارد که اين ابزار از سوي سازندگان براي تأمين مالي پروژه هاي زمين و ساختمان بيشتر مورد استقبال قرار بگيرد.
کارشناس مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش پاياني سخنان خود در رابطه با فرايند انتشار اوراق استصناع توضيح داد: اوراق استصناع که اخيراً در کميته فقهي تصويب شد در مرحله انتشار دو فاز دارد. در فاز نخست قراردادي بين سرمايه گذاران و باني جهت ساخت يک طرح معين به امضا مي رسد و در فاز دوم مراحل تحويل و واگذاري آن انجام مي گيرد.
وي ادامه داد: فرايند کار در فاز نخست به اين ترتيب است که باني در خواست ساخت طرح معيني را به سرمايه گذاران مي دهد و سرمايه گذاران انجام آن طرح معين را به خود باني واگذار مي کنند. البته هزينه هاي ساخت را باني از محل آورده اوليه سرمايه گذاران در فرايند عرضه اوليه اوراق استصناع تأمين مي کند و بعد از گذشت دوره زماني معين و تکميل پروژه به خود باني تحويل داده مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]