واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ شهريور ۱۳۹۳ (۱۰:۵۲ق.ظ)
افزايش نقدشوندگي در بازار سرمايه با بخشنامه جديد مالياتي کارگزاران با ريسک بالايي در فعاليت هاي اعتباري خود دست به گريبان بودند و بابت درآمدي که نداشتند، ماليات پرداخت مي کردند.
به گزارش خبرگزاري موج، دبيرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينکه بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اعتبارات کارگزاران اواخر هفته گذشته از سوي اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد، ابراز داشت: بر اين اساس، هزينه هاي مالي ناشي از تسهيلات دريافتي شرکت هاي کارگزاري جهت انجام معاملات اعتباري با رعايت مفاد دستورالعمل خريد اعتباري، مشمول هزينه هاي قابل قبول مالياتي بوده و کارگزاران مشمول اين بخشنامۀ مي توانند از مزاياي آن در دريافت تسهيلات و اعطاي اعتبار به مشتريان خود بر اساس دستورالعمل مربوطه بهره مند شوند.
روح الله ميرصانعي در اين خصوص توضيح داد: کارگزاران ، نهادهاي مالي شناخته شده و تحت نظارت هستند، چرا که اين شرکت ها گردش مالي بالايي دارند و توانايي آنها براي اخذ وام و تسهيلات از بانک ها بالا است.
وي افزود: ممکن است مشتريان کارگزاران و کساني که در بازارسرمايه خريد و فروش مي کنند، اين توانايي را به اندازه کارگزاران نداشته باشند. از همين رو در کشورهاي پيشرفته مرسوم است که کارگزاران اعتباراتي را از سيستم بانکي اخذ مي کنند و آن را در راستاي خريد و فروش سهام به مشتريان خود اعطا مي کنند.
ميرصانعي با اشاره به اينکه در کشور ما هم پس از تصويب دستورالعمل خريد اعتباري، اين کار توسط کارگزاران انجام مي شد، تصريح کرد: مبالغي از سيستم بانکي وام گرفته و همان مبالغ را به مشتريان اعطا مي کنند تا آنها بتوانند خريد اعتباري داشته باشند.
دبيرکل کانون کارگزاران خاطرنشان کرد: بديهي است که اين امر هزينه اي براي کارگزاران به همراه دارد، به طوري که به اين وام ها بهره تعلق مي گيرد و بابت نرخ سودي که پرداخت مي کنند، هزينه مالي براي کارگزاران شارژ مي شود.
وي ادامه داد: به طور طبيعي کارگزاران هم اين هزينه را به مشتريان منتقل مي کنند، به اين صورت که مشتريان هزينه مالي اين وام ها را به کارگزاران مي دهند و کارگزاران هم اين را به سيستم بانکي منتقل مي کنند.
ميرصانعي با اشاره به اينکه در اين بين صنعت کارگزاري با يک ريسک دست به گريبان بود، گفت: به اين صورت که برخي از مميزان کارگزاري، در مراجعه به شرکت هاي کارگزاري، اين وام ها را در راستاي فعاليت شرکت کارگزاري قلمداد نمي کردند. بنابراين هزينه مالي که شرکت کارگزاري به بانک ها پرداخت مي کرد را به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي قلمداد نمي کردند و از طرفي سود يا نرخ بهره اي را که کارگزاران از مشتريان دريافت مي کردند به عنوان درآمدهاي شرکت قلمداد مي کردند.
وي اظهار داشت: در اين صورت ماليات مضاعف از کارگزار دريافت مي شد و کارگزار مجبور مي شد بابت درآمدي که ندارد، ماليات پرداخت کند و اين ريسک، فعاليت هاي اعتباري کارگزاران را تحت تاثير خود قرار مي داد.
دبيرکل کانون کارگزاران تصريح کرد: خوشبختانه با صحبت هايي که با سازمان امور مالياتي انجام شد و دلايل توجيهي قوي که در اين زمينه وجود داشت، سازمان امور مالياتي قبول کرد و اين بخشنامه جديد صادر شد تا از گرفتن ماليات بر درآمدي که وجود ندارد، خودداري شود، بنابراين ديگر ماليات مضاعف از کارگزارن در خصوص اين اعتبارات اخذ نخواهد شد.
کمک به نقدينگي بازار
ميرصانعي با بيان اينکه ريسک هاي موجود در معاملات اعتباري، باعث شده بود تا فعاليت ها اعتباري کارگزاران، با ملاحظات بيشتري اين کار را انجام دهند، ابراز داشت: البته در يک مقطع زماني اين ملاحظات به شدت قوت مي گرفت و آن سال مالي شرکت هاي کارگزاري بود.
وي يادآور شد: پايان سال مالي نيمي از شرکت هاي کارگزاري 31 شهريور و گروهي ديگر در پايان اسفند ماه است.
دبيرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: بنابراين، دو نقطه در سال داشتيم که کارگزارن سعي مي کردند، اعتبارات اعطايي خود به مشتريان را به طور کامل دريافت کنند تا تبعات مالياتي براي آنها در پي نداشته باشد. بنابراين در اين دو نقطه پيک، کارگزارن، مشتريان خود را مجبور مي کردند که عرضه هايي را براي بازگرداندن اين پول ها انجام دهند، در نتيجه عرضه به صورت غيرمنطقي در بازار افزايش مي يافت و بازار را دستخوش خودش مي کرد.
ميرصانعي خاطرنشان کرد: زماني که عرضه ها افزايش يابد، قيمت ها کاهش مي يابد. اما با اين بخشنامه، ديگر در اين نقطه هاي پيک، شاهد عرضه هاي آنچناني در بازار نخواهيم بود و کارگزاران الزامي براي تسويه مشتريان خود در اين دو نقطه پيک نخواهند ديد. بنابراين روند معاملات در انتهاي شهريور و انتهاي اسفند هر سال روند طبيعي خود را ادامه مي دهد و به آن دلايلي که بيان شد، عرضه ها ديگر افزايش نخواهد داشت.
وي در پايان تاکيد کرد: با اين بخشنامه، ديگر شاهد چنين روندي در بازار سرمايه نخواهيم بود.
گفتني است، سازمان امور مالياتي اواخر هفته گذشته، بخشنامه جديد خود در خصوص اعتبارات کارگزاري ها را ابلاغ کرد.
در اين بخشنامه آمده است : از آنجائي که شرکتهاي کارگزاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل" خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران " که توسط سازمان مذکور در تاريخ 9 دي ماه 1391 صادر شده مجاز به دريافت تسهيلات از بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز و اعطاي اعتبار به مشتريان از محل آن جهت خريد سهام و حق تقدم سهام شده اند، لذا موضوع مذکور بعنوان موضوع فعاليت شرکتهاي کارگزاري فوق الذکر محسوب و هزينه سود و کارمزد تخصيصي يا پرداختي به بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز با رعايت مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم قابل قبول است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]