واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مجرمانی که مسئولان را گروگان می گیرند تهران - ایرنا - محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، پس از اعلامِ غیر رسمی حکم دادگاه اش در محفلی تهدید کرده که افشاگری خواهد کرد.
«فضل الله یاری» در ادامه سرمقاله یکشنبه «ابتکار» نوشت: بابک زنجانی پس از بازداشت گفته بود که من تنها یک ویترینم و برخی دیگر پشت من پنهان شده اند و این یعنی که اسنادی برای افشاگری دارم.
شهرام جزایری در دادگاهِ بررسی اتهاماتش لیستی از چهره های مشهوری را برشمرد که به آنها پول داده بود.
مه آفرید خسروی، نفر اول متهمِ اختلاسِ بزرگ نیز در یکی از جلسات دادگاهِ خود سخنانی بر زبان آورد که مضمون آن تهدید به افشاگری درباره برخی از افراد مشهور بود.
این ماجراها به خوبی نشان می دهد که مجرمانی که در نظام اقتصادی کشور مشغول اختلاس و اختلال هستند، یاد گرفته اند که بی گدار به آب نزنند. آنان با نشان کردن برخی از مسئولانِ ضعیف النفس و بی خرد، در یک رابطه دو طرفه، هم آنان را واسطه نفوذ خود به مراکز مهم قرار می دهند و هم در مقابل، به اصطلاح”از خجالت آنان در می آیند” و سهم شان را پرداخت می کنند. تا اینجای کار یک رابطه دو طرفه به وجود آمده که در آن مجرم به مسئولانِ فوق الذکر منافعی می رساند و مسئولان نیز از نفوذ خود فرصت هایی”ویژه” برای آنان فراهم می کنند؛ اما به نظر می رسد که این مجرمانِ حرفه ای چندان به این رابطه برابر راضی نیستند. آنان تنها به نفوذ مسئول مربوطه اکتفا نمی کنند، بلکه به روزی می اندیشند که احتمالاً در برابرِ دستگاه عدالت باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود باشند. از همین روست که مسئول بی خرد را به دامی می اندازند تا از او سندی داشته باشند و در صورت لزوم نه تنها او را، بلکه کل نظام را- به خیال خود - تهدید کنند. تا شاید دستگاه عدالتِ کشور را وادار به اغماض در برابر اعمالِ مجرمانه خود کنند.
به نظر می رسد که این مجرمان حرفه ای در آغاز به کارِ دوستی با این مسئولان طرح نقشه ای را می ریزند، که بخش مهمی از آن را شاید بتوان"گروگان گیری" نامید. آنان ابتدا از منفذِ سودجویی برخی از مسئولان، به نظام اقتصادی کشور ورود پیدا می کنند و بخشی از سیستم سیاسی و اقتصادی کشور را به گروگان می گیرند.
در تصویری فرضی این مسئولان در حالی که فکر می کنند شریک اقتصادی این مجرمان هستند، وقتی کار به دستگاه قضایی کشیده می شود می فهمند که تنها گروگانهایی فریب خورده هستند که با پای خود به دامگاه قدم گذاشته اند.
در همه این موارد اختلاس گران و ویژه خواران تلاش می کنند تا- به زعمِ خود- سرنوشت این مسئولان خطاکار را به آبروی نظام گره بزنند و از این منظر متولیانِ دستگاه قضایی را وادار به چشم پوشی از خطاهای خود کنند؛ اما آن چنانکه برخی از قضاتِ پاکدست نشان داده اند، نباید با این شیوه مجرمانِ ویژه خوار را همراهی کرد.
به نظر می رسد که جدا کردن حسابِ مسئولان خطاکار از حسابِ نظام سیاسی کشور و توجه به فردیتِ آن ها در ارتکاب جرم، و مهم تر از آن برداشتن چتر امنیت از سر آنان، از سویی می تواند مانع از رشد گروهی از مسئولانِ ویژه خوار در لایه های نظام اجرایی و اداری کشور شود و از سوی دیگر مجرمان حرفه ای را در گروگان گیری و تهدید نظام، ناکام می گذارد.
23/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]