تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834771279
الگوی اقتصاد سیاسی برای واردات
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
الگوی اقتصاد سیاسی برای واردات اقتصاد > اقتصاد کلان - محسن رنانی
مقدمه: اقتصاد سیاسی واردات به منزله فلسفه واردات است همچون فلسفه هنر، فلسفه علم و فلسفه دین. در واقع فلسفه هر چیزی درباره چرایی و چیستی و هدف غائی آن مسئله صحبت میکند. به این ترتیب، اگر درباره واردات صحبت می شود یعنی باید کالایی بیاید و کالایی برود، اما فلسفه واردات و اقتصاد سیاسی واردات بیرون میایستد و بیان میدارد: « جایگاه واردات کجاست؟» و «در نظام اقتصادی باید چه سهمی داشته باشد؟»، «رفتارها در این زمینه باید چگونه باشد؟» و « در طول 10 - 20 سال، نسل به نسل واردات باید چه تغییراتی بکند؟»، « اگر فناوری تغییر کند واردات باید چه تغییری داشته باشد؟»، « اگر مزیتها تغییر کنند واردات باید چه رفتاری داشته باشد؟»، «نظام و الگوی تولید اگر تغییر کند واردات باید چه گونه تغییر نماید؟» و «واردات چگونه میتواند فرایند توسعه کشور را ارتقا و سرعت بخشد؟» و همچنین به موضوعات دیگری از این دست میپردازد. پس فلسفه واردات که آن را «اقتصاد سیاسی واردات» نامیدهایم، بیرون میایستد و مشخص میکند جایگاه واردات کجا قرار دارد و در یک نظام اقتصادی پویا با اجزای دیگر اقتصاد باید چه نسبتی داشته باشد. بر این اساس، نقشه اقتصادی ایران را ترسیم نموده و مشخص میکنیم که جایگاه واردات در این نقشه کجا است و آیا در جای خود قرار دارد یا نه؟ اگر در جای خود قرار ندارد، مشکل چیست؟ و اینکه رابطه واردات با نظام سیاسی چیست؟ آیا مقوم نظام سیاسی است؟ تضعیف کننده آن است؟ آیا استبدادآور است؟ آیا دموکراسی‌آور است؟ در ساختار اقتصادی و سیاسی موجود، افزایش واردات به رقابت و دموکراسی اقتصادی میانجامد یا به انحصار؟ و در نهایت این که، اگر ساختار کنونی واردات موجب افزایش انحصارات دولتی میشود، به بروز استبداد سیاسی میانجامد یا خیر؟ آیا نظام کنونی واردات، محصول یک نظام سیاسی «ویژه بَر» (رانت‌خوار) است یا خود این نظام واردات موجب توسعه رانتخواهی و ویژه‌بری میشود؟ همه این موارد در اقتصاد سیاسی واردات قابل بحث است. اگر اقتصاد سیاسی واردات در کشوری شناخته و تدوین نشده باشد و الگویی برای آن طراحی نشده باشد در بلند مدت نمیتوان مسیر واردات کشور را پیش بینی و مدیریت کرد و نمیتوان واردات و صادرات را با ساختار کلان اقتصاد کشور هماهنگ نمود. داشتن یک بخش وارداتی قوی، موثر و توسعهگرا مستلزم داشتن یک الگوی اقتصاد سیاسی واردات توسعهگرا و پویا است. این الگو را باید طراحی کرد تا واردات هم بتواند نقش توسعه خواهانه خود را ایفا نماید. خطای تاریخی در مورد واردات در تاریخ علم اقتصاد، یک نگاه تاریخی 400 ساله درباره واردات شکل گرفته است که از قرن 16 و 17 میلادی شروع شد، بعد هم در قرن نوزدهم مکتب «تاریخی آلمان»، البته به درستی، به آن دامن زد و سپس در نیمه دوم قرن بیستم بحثهای اقتصاد توسعه، آن را تقویت کرد. آن خطای تاریخی این است که همیشه گمان بر این بوده که واردات مانع رشد اقتصاد ملی است. اولین بار اقتصاددانان «مرکانتلیست» یا «سوداگران» در قرن 16 میلادی مطرح کردند که قوام و قدرت یک اقتصاد به توانایی آن در جذب طلا و نقره به داخل کشور بستگی دارد. بر این اساس در آن زمان این تلقی وجود داشت که کشوری ثروتمند است که بتواند ذخایر فلزات گران قیمت بیشتری داشته باشد. ثروت اقتصادی یعنی طلا و نقره، و برای اینکه بتوان ثروت ملی را توسعه داده و طلا و نقره بیشتری وارد کشور شود باید صادرات را تشویق و تقویت کرد. بر این اساس در آن زمان مقرر گردید واردات کالاهای ساخته شده ممنوع شود و فقط واردات مواد اولیه و ورود نیروی کار آزاد باشد. این سیاستی بود که بیش از یک قرن در کشورهای بزرگ اروپایی رایج بود. در این شرایط و در حالی که حجم طلا و نقره و معادن موجود آنها در کشورها محدود بود همه به دنبال واردات بیشتر طلا و نقره بودند. طبیعی است که این سیستم در نقطهای به بن بست میرسد، چرا که اگر همه کشورها خواهان آن باشند که طلا و نقره را وارد کنند و فقط صادرکننده کالاهای مصنوع باشند، بنابراین هیچ کشوری کالاهای ساخته شده دیگران را نخواهد خرید، و در نتیجه صادرات کالا متوقف میشود، در این صورت دیگر نیازی به واردات مواد اولیه هم نیست و کل تجارت متوقف میگردد. وقتی چیزی صادر نشد چیزی هم واردات نمیشود و بنابراین طلا و نقرهای هم رد و بدل نمیشود و اقتصاد به بن بست میرسد. بعدها - در میانه قرن هجدهم میلادی- تفکر اقتصادی «طبیعیون» یا «فیزیوکراتها» شکل گرفت که منشأ ثروت ملی را زمین و کشاورزی میدانست و دیگر بخشها را طفیلی بخش کشاورزی و غیرمولد میدید. این دیدگاه دوام چندانی نیاورد و در نیمه دوم قرن هجدهم، «آدام اسمیت» ظهور کرد و نظام اقتصادی بازار محور را که امروز به آن «اقتصاد کلاسیک» یا «اقتصاد لیبرال» گفته میشود، معرفی نمود. با وجود گذشت نزدیک به دو قرن و نیم، همچنان علم اقتصاد در سیطره این اندیشه است. اوایل قرن بیستم اقتصاددانی آلمانی به نام «فردریک لیست» مطرح نمود که نظریه آزادی اقتصادی و تجارت آزاد را انگلیسیها طراحی کردند چرا که آنها قدرت غالب هستند و قصد دارند که از طریق تشویق تجارت آزاد کالاهای مصنوعشان را به دیگر کشورها صادر کنند. وی همچنین استدلال نمود که انگلستان اقتصاد بزرگی است و تولید کننده مصنوعات است و طبیعی است که با گسترش تفکر تجارت آزاد، صادرات خود را افزایش میدهد و کشورهای دیگر تبدیل به وارد کننده میشوند و روز به روز بر قدرت انگلستان افزوده میشود، بنابراین تفکر اقتصاد بازار در خدمت اقتصاد انگلستان است. لیست بیان میکند که نظریه لیبرالها برای اقتصاد آزاد هنگامی مناسب است که همه دنیا کشوری واحد باشد، و نظریهای برای دنیای تک کشوری است، یک نظام سیاسی در داخل یک نظام سیاسی مناسب است که تجارت آزاد را تشویق نماید ولی اگر بخواهید بین کشورها تبلیغ کنید چه کسی برنده است؟ انگلستان. نظریه لیست درست است اما برای زمانی که نه اقتصاد، نه بازارها، نه تنوع کالاها، نه الگوی مصرف و نه فناوری هیچ کدام به گستردگی امروز نبود، پیوندهای ارگانیکی که علم و فناوری امروز با هم دارند و یک پارچه شدهاند در آن زمان وجود نداشت. در آن زمان کشورها از نظر علمی به صورت مستقل رشد میکردند، رابطه اقتصاد و فناوری نیز چنین بود، به طور مثال فناوری در انگلستان به اعتبار و اعتماد ژاپن رشد نمییافت، و تکیه بر آزمایشگاههای آلمان وجود نداشت. در اواسط قرن بیستم «اقتصاد توسعه» پدیدار گشت. هنگامی که انقلابهای رهایی بخش در کشورهای در حال توسعه شروع شد، مبارزه با استعمار و بحثهای خودکفایی نیز آغاز گردید و این تفکر شکل گرفت که کشورهای درحال توسعه باید با الگوهای بومی به سمت توسعه یافتگی حرکت کنند، و اقتصاد توسعه به عنوان یک گرایش توسعه مطرح شد و از دل آن نظریه «جایگزینی واردات» یعنی بحث خودکفایی شکل گرفت، و برای خودکفایی نیز باید استراتژی جایگزینی واردات در پیش گرفته شود. تقریبا اکثریت کشورهایی که با این استراتژی آغاز به کار کردند و ادامه دادند، شکست خوردند. برخی کشورها نیز بعد از دوره کوتاهی برای جلوگیری از شکست به «استراتژی توسعه صادرات» متوسل شدند. استراتژی جایگزینی واردات ممکن است که در یک دوره کوتاه به علت تنگناهای سرمایه گذاری، عقب ماندگی فناوری، وابستگی و کوچک بودن بازار و پایین بودن قدرت خرید، کارگشا باشد ولی در بلند مدت کشورهایی که این استراتژی را دنبال کردند شکست خوردند. استراتژی جایگزینی واردات اگر به همبستگی با اقتصاد جهانی منجر نشود به توسعه نیز نمیانجامد. از اوایل دهه 1980، اقتصاد دنیا وارد مرحله جدیدی شد و ابزارها، روشها و فناوریهای اطلاعاتی شروع به گسترده شدن نمود، و نظامهای ارتباطی یکپارچه گشتهاند. در دنیای امروز، استراتژی جایگزینی واردات و محدودیت تجارت جواب نمیدهد، بنابراین مسئله مبارزه با واردات و بد قدم بودن، تاثیر منفی گذاشتن یا مانع رشد بودن واردات مسئلهای است که به تاریخ پیوسته است. اقتصادهای توسعه گرا اقتصادهایی هستند که در اقتصاد جهانی ادغام می شوند، و برای ادغام در اقتصاد جهانی نیز دو بال لازم است، صادرات و واردات. نقش واردات در اقتصاد سوال اصلی این است که آیا واردات مذموم است؟ ماهیت خود واردات مذموم نیست. این که واردات پیامد منفی برای توسعه دارد یا نه بستگی به رابطه واردات با بقیه اجزای اقتصاد دارد، و به تنهایی واردات هیچ پیامد مثبت یا منفیای ندارد. باید توجه داشت که توسعه واردات باید به نفع توسعه کشور باشد. نمیتوان صرفا با توجه به سهم وارداتی کشور، داوری مثبت یا منفی نمود، قضاوت مثبت یا منفی راجع به واردات و هر موضوع دیگری مانند سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و... به تنهایی درست نیست. برای قضاوت بایستی پیامدها و ساختارهایی که شکل گرفتهاند را باید داوری نمود . مطالعات متعدد در 20 سال اخیر نشان میدهد که واردات هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه موجب جهش رشد اقتصادی شده است- برخی مطالعات نشان میدهند که در بعضی کشورها اثر واردات بر رشد اقتصادی نامشخص است که احتمالا این موضوع به ساختار واردات این کشورها بر میگردد - بنابراین در دنیای مدرن واردات جزو ابزارهای رشد است. موتورهای توسعه یرای توسعه یک کشور، در چهار زمینه باید موتور توسعه روشن باشد. اگر این موتورها همزمان با هم روشن شوند توسعه متوازنی رخ خواهد داد؛ 1- حوزه اجتماعی: رشد باسوادی، مشارکت زنان، رشد طبقه متوسط و رشد شهر نشینی. در ایران نرخ باسوادی به گونه گستردهای رشد کرده است، ولی مشارکت زنان تغییری نکرده است. مشارکت زنان در این 30 سال تغییری نکرده است. به طور مثال اگر چه در ایران بین 60 تا 70 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها خانم ها هستند ولی مشارکت زنان در سال 1357 ، 12 درصد بوده است و اکنون 14 تا 16 درصد است- هرچند آمار دقیقی وجود ندارد اما برآورد میشود این نرخ بیشتر از 16 تا 17 درصد نباشد- یعنی 30 سال تشویق زنان به باسوادی و ... مشارکت زنان را فقط 3 تا 4 درصد بالا برده است. رشد طبقه متوسط نیز متاسفانه در 10 سال گذشته تحلیل رفته است. رشد شهر نشینی نیز به جای رشد خوشهای یا کهکشانی دارای یک رشد زنجیرهای بوده است. 2- حوزه فکری و فرهنگی: در این زمینه توسعه دو موتور دارد؛ گسترش عقلانیت و افزایش فرهنگ مدارا، یعنی کاهش تعصب، کاهش خرافات و... ، هنگامی که فرهنگ مدارا افزایش پیدا بکند عقلانیت نیز ارتقا پیدا میکند. 3- حوزه اقتصادی: یکی از موتورهای توسعه اقتصادی سرمایهگذاریهای بلند مدت یا بنگاههای دراز دامن است. امروز در ژاپن 100 هزار بنگاه وجود دارد که عمر بنگاه از عمر موسس آن بیشتر است، اما در ایران فقط 7 تا 8 برند معروف وجود داشت که آنها نیز در چند سال گذشته تعطیل شدند. برندسازی یعنی بنگاهی که عمر بنگاه از عمر موسس آن بیشتر می شود. بنگاهی که به برند برسد، تضمین میکند که عمر بنگاه از عمر موسس بیشتر بشود. یکی دیگر از موتورهای توسعه اقتصادی تولید کار آفرینانه یعنی تولید همراه با خلاقیت و نوآوری، و توسعه تجارت است، برای توسعه تجارت هم باید صادرات را گسترش داد و هم با گسترش واردات رقابت را بر همه بخشها تحمیل نمود. 4- حوزه سیاسی: در این زمینه دو موتور باید روشن شود؛ قانون گرایی مقامات و دوری نظامیان از اقتصاد و سیاست. «نورث» برنده نوبل سال 1993 اقتصاد، 30 سال روی سابقه رشد ملتها مطالعه کرده است. وی بیان میکند که هیچ جامعهای توسعه یافته نمیگردد مگر اینکه حداقل این سه شرط را تضمین کرده باشد: 1- قانون گرایی مقامات، یعنی مقامات در هر سطحی قانون برایشان مقدس باشد ، 2- دوری نظامیان از سیاست و اقتصاد، 3- وجود تعداد زیادی از بنگاههایی با عمر طولانی که علامت رسوب سرمایه، رسوب کارآفرینی و ثبات است. مروری بر آمار و ارقام واردات و صادرات در سطح جهان در این بخش آمار و ارقام مربوط به سهم واردات و ساختار واردات در تعدادی از کشورهای جهان مرور میگردد. بزرگترین واردکنندگان جهان در سال 2013 را میتوان در جدول (1) مشاهده نمود؛ آمریکا، چین، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ایتالیا. براساس آمار سال 2012 از نظر میزان واردات، ایران در جایگاه 40 دنیا قرار داشته است. هیچ قاعدهای وجود ندارد که نشان دهد که در کشورهای توسعه یافته سهم واردات کم یا زیاد است. بر اساس این آمار سهم واردات ژاپن در سال 2013 بین 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد میشود، و در آمریکا سهم واردات از تولید ناخالص داخلی حدود 28 درصد تخمین زده میشود. از سوی دیگر در آلمان این نسبت در سال 2013 حدود 50 درصد برآورد میگردد. بنابراین در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که در اقتصاد جهانی ادغام شدند، از ژاپن با حدود 20 درصد نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی وجود دارد تا آلمان با نسبت حدود 50 درصد. بنابراین نمیتوان نتیجه گرفت که واردات پایین خوب است. واردات هنگامی خوب است که متناسب با ساختار اقتصاد بوده، و پیوندهای منسجمی با ساخت اقتصاد داشته باشد. حال اگر نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی را برای ایران در سال 2013 برآورد نماییم، حدود 10 درصد میشود. بنابرابن واردات ایران کم قلمداد شده و رتبه ایران در میزان واردات پایین است. نکته‌ی قابل ذکر این است که با توجه به نمودار شماره (1) ، سهم واردات در کشورهای توسعه یافته رو به افزایش بوده است . همان طور که مشخص است سهم واردات به طور منظم در همه کشورهای برجسته، آنهایی که بالاترین میزان واردات دنیا را دارند، در حال افزایش بوده است. پس از منظر عدد مطلق واردات و سهم در GDP نمیتوان در مورد خوب یا بد بودن واردات قضاوت نمود. جدول (1). بزرگترین وارد کنندگان جهان در سال 2013 رتبه کشور تولید ناخالص داخلی (2012) (میلیارد دلار جاری) ارزش واردات ( میلیارد دلار) (7 ماهه نخست 2013) نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی* 1 ایالات متحده 15685 2314 15/0 2 چین 8358 1743 21/0 3 آلمان 3400 1339 39/0 4 ژاپن 5960 7/794 13/0 5 فرانسه 2613 6/684 26/0 6 انگلستان 2435 9/654 27/0 7 ایتالیا 2013 2/541 27/0 40 ** ایران 549 7/25 05/0 * ارقام این ستون از تقسیم ستون چهارم بر ستون پنجم بدست آمده است. ** رتبه ایران از نظر واردات در سال 2012. نگاهی به اقتصاد ایران و ساختار تجاری آن در این قسمت ساختار اقتصاد ایران و جایگاه آن از نظر شاخصهای تجارت جهانی مروری میشود . رتبه ایران در اقتصاد جهانی در سالهای مختلف وابسته به نرخ دلار بوده است. وقتی یک مرتبه نرخ دلار از 1200 تومان به بیش از 3 هزار تومان میرسد، ارزش تولید ناخالص داخلی به دلار هم تغییر می کند. در هر صورت طبق آمار موجود در دو سال اخیر اقتصاد ایران از رتبه 17 دنیا به رتبه 22 سقوط کرده است، بنابراین شاید علت این سقوط رتبه تغییرات نرخ ارز باشد. پس به طور کلی از جنبه بزرگی اقتصاد، رتبه ایران خوب است، اما به لحاظ توسعه‌یافتگی و «شاخص توسعه انسانی» (HDI) ایران در رتبه 76 دنیا قرار دارد. با توجه به بزرگی اقتصاد ایران، قاعدتا باید به لحاظ توسعه‌یافتگی هم در جایگاه بین 20 تا 30 قرار میگرفت، پس اقتصاد رشد داشته اما شاخصه‌های توسعه پایین است. اما رتبه ایران در تجارت جهانی چیست؟ حدود 140. یعنی ایران فعلا با ادغام در اقتصاد جهانی بسیار فاصله دارد. بنابراین باید تجارت ، واردات و صادرات ، را گسترش داده تا به جایگاه لازم و مطلوب برسد. حال سوال این است. مشکل نظام وارداتی ایران کجاست؟ مساله چیست؟ تا اینجا مشخص شدکه حجم واردات مساله‌ای نیست، و فعلا واردات باید صورت بگیرد، حتی اگر درآمد نفت نادیده گرفته شود واردات ایران هنوز واردات مطلوبی نیست. در یک الگوی سالم اقتصادی، باید شرایط به گونهای باشد که سهم واردات به طور نسبی در تولید ملی ثابت باشد یا با یک روند خیلی تدریجی و کند افزایش پیدا کند. نکته دیگر آن که باید رشد واردات با سایر بخش‌های اقتصاد متناسب باشد، و ساختار نباید دائما به هم بریزد، و در نهایت اینکه واردات باید متناسب با رشد صادرات غیرنفتی رشد کند. اگر این سه ویژگی رعایت شود، میتوان گفت که رشد واردات مناسب است. مشکل عمده در ایران این بوده که واردات تحت‌تاثیر یک منشای شوکی به نام درآمد نفت دائما قبض و بسط پیدا میکند، یعنی اگر بررسی شود میتوان مشاهده نمود که همواره واردات از درآمد نفت تبعیت میکند (نمودار شماره 2). صادرات یک روند رشد یکنواخت داشته اما واردات همواره دنباله رو درآمد نفت است. در نمودار شماره (3) میتوان تولید ناخالص ملی، واردات و صادرات نروژ را مشاهده نمود. نروژ نیز مانند ایران یک کشور صاحب نفت است، درآمدهای نفتی نروژ هم مانند ایران بالا و پایین میرود، اما همان طور که مشخص است واردات نروژ تابع درآمدهای نفتی آن نیست بلکه تابع ساختار اقتصادی‌اش است. حال اگر دوباره به نموار شماره (1) دقت شود میتوان مشاهده نمود، علی رغم آن که در کشورهای توسعه یافته نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی روند با ثباتی دارد، اما در ایران این نسبت نوسان زیادی دارد. معضل واردات ایران این است که شوکهای قیمتی نفت، ساختار واردات را دائما دگرگون میکند و آثار مختلفی را بر بخش‌های اقتصادی ایران می‌گذارد. بنابراین بیثباتی نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و وابستگی واردات به درآمدهای نفتی است که مساله است، نه بزرگ بودن واردات. علت این بی‌ثباتی‌ها چیست؟ در دوره‌های پردرآمد، وقتی درآمد نفت بالا بوده، قیمت دلار یا پایین میآید یا ثابت می‌ماند، در همان زمان به خاطر افزایش درآمدهای نفت، اقتصاد رونق پیدا کرده و تورم بوجود آمده است، بنابراین واردات نسبت به قیمت‌های داخلی ارزان شده و گسترش یافته است. علت دیگر بی ثباتی واردات این است که در دوره‌های پردرآمد، دولت‌ها از سیاستهای تجاری خود عدول کردهاند. به محض اینکه درآمد دولت بالا رفته است بخشی از محدودیت‌های وارداتی حذف شده و برخی مجوزها صادر شده است. پس دولت هم عامل بعدی بیثباتی است. عامل سوم هم از «ادوار سیاسی» است. معمولا دولت‌ها تمایل دارند در دورههایی که درآمد نفتی‌شان بالاست، در حوزه‌هایی که جامعه با تنگنا روبه‌رو است گشایش ایجاد کنند، به ویژه در ادوار نزدیک به انتخابات تمایل دارند برای جذب آرا، سیاستهای «پوپولیستی» اجرا کنند. در ایران هم ادوار سیاسی اقتصاد وجود دارد، در زمانهای نزدیک به انتخابات دولت‌ها سیاستهای پوپولیستی را رواج میدهند، هزینه‌ها را بالا می‌برند و دولت بعدی با بخشی از هزینه‌هایی که روی دست وی مانده مواجه میشود. بنابراین سوء‌استفاده سیاسی- حرکت دولت به سمت سیاستهای پوپولیستی و ادوار سیاسی- عامل سومی بوده که واردات را دچار نوسان و بیثباتی کرده است. عامل چهارم نیز به نظام سیاسی دوقطبی ایران بر میگردد. در جوامع دو قطبی مانند ایران احزاب یا جناح‌ها قطبی هستند و از هم فاصله دارند و سیاست‌هایشان ضد هم است. سیاست یک حزب مبارزه با واردات است، و سیاست حزب دیگر توسعه واردات است. یک حزب به دنبال ارتباطات سیاسی خود با صنعتگران است و آن دیگری به دنبال ارتباطات سیاستی با تجار است. بنابراین از آنجایی که جابه‌جایی گروههای قدرت در ایران قطبی است، یک مرتبه سیاستهای واردات تغییر میکند، ترکیب واردات و توزیع قدرت به هم می‌ریزد و این موضوع عامل دیگری است که در ایران حوزه واردات و الگوی واردات را بی‌ثبات میکند و دائما عدم‌تعادل‌ها را به وجود می آورد. حال سوال این است که اثر این تغییر جناح‌های سیاسی، شوکهای نفتی، تغییر سیاستهای وارداتی دولت یا رژیم‌های تجاری ، و سیاستهای پوپولیستی در حوزه واردات چگونه است؟ این عوامل موجب میشوند که فضای کسب و کار در حوزه واردات و در حوزه تولید از حالت «ریسک» به حالت «عدم‌اطمینان» سوق یابد. انواع محیطهای کسب و کار محیط کسب و کار سه حالت دارد. فضای اطمینان، فضای ریسک و فضای عدم‌اطمینان. فضای اطمینان : فضایی است که در آن عوامل اقتصادی احساس ریسک، خطر و نااطمینانی نمی‌کنند. در فضای اطمینان کامل مقولهای به نام «هزینه مبادله» وجود ندارد. هزینه مبادله یعنی هزینه‌هایی که نباید باشد اما هست، به طور خلاصه هزینههای ناشی از کسب اطلاعات، چانه زنی، نظارت و اجرای قراردادها در هنگام مبادله. فضای ریسک: فضای ریسک همان محیط عادی فعالیت اقتصادی است. همه محیطهای اقتصادی با ریسک مواجه هستند. فضای اطمینان معمولا در فضاهای دوستانه وجود دارد و در فضاهایی است که اطلاعات عوامل کامل است، در حالی که در بازار و در کسب و کار، اطلاعات افراد کامل نیست. بنابراین در عموم محیطهای کسب و کار، فضا، فضای ریسکی است. یعنی اینکه عوامل می دانند که با متغیرهایی مواجه هستند که احتمال سود و زیان وجود دارد. متغیرهایی هستند که ممکن است سود را از میزان پیش بینی شده، پایین تر یا بالاتر ببرند. اما این متغیرهای خطر قابل پیش‌بینی هستند، خطر قابل شناسایی است و میزان احتمال وقوع آن نیز مشخص است. فضای عدم‌اطمینان: حالتی است که در آن نه خطر قابل شناسایی است و نه احتمال آن. در فضای عدم‌اطمینان دو حادثه رخ میدهد: یا حرکت عوامل متوقف میشود ، یا به راههای انحرافی میروند. جاده‌ای را در نظر بگیرید که راننده در اول آن ایستاده است، اگر جاده اصلا مه آلود نباشد، تا افق 10 کیلومتری قابل دیدن است، این فضای اطمینان است، جاده و هوا مناسب و همه چیز مشخص است و رانندگی در آن مطمئن است. اگر جاده یک کمی مه آلود باشد، ریسکی است، و با سرعت بالا نباید رانندگی کرد. اگر جاده به گونهای مه آلود باشد که بیشتر از جلوی اتومبیل قابل مشاهده نباشد، این عدم‌اطمینان است، و نمیتوان احتمال داد که اگر حرکت کرد، چه اتفاقی خواهد افتاد - وقوع تصادف، سقوط در دره و ... قابل تشخیص نیست- بنابراین راننده کاملا توقف خواهد کرد و وارد جاده نمیشود یا از مسیر انحرافی دیگری- اگر وجود داشته باشد- استفاده میکند. حاصل عدم‌اطمینان توقف، خروج از بازار، یا راههای انحرافی است. ممکن است کاری کند که درجه از اطمینان را کسب کنید؛ مثلا در جاده مه آلود صبر کند یک تریلر که آمد و رد شد، پشت سر آن حرکت کند. در بازار نیز عوامل به دنبال مقامات سیاسی حرکت میکنند که این نیز نوعی عدم اطمینان است. بنابراین در عدم‌اطمینان، توقف یا راههای انحرافی یا در حمایت کسی حرکت کردن، رخ میدهد وگرنه باید از بازار خارج شد. اقتصاد ایران را همانند نمودار(4) با دو بخش عمده تولید و واردات در نظر بگیرید ، قسمتی از تولیدات به بخش مصرف و قسمتی دیگر به سوی بخش صادارتی روانه میشود. مصرف از تولید داخل (نقاط آبی) و از واردات (نقاط قرمز) تامین میشود. از طرف دیگر در سرمایه‌گذاری، بخشی از سرمایه‌گذاری از تولید داخل (نقاط آبی) و بخشی دیگر از واردات (نقاط قرمز) تامین می گردد، که منظور تجهیزات سرمایه‌ای است، در سمت تولید نیز بخشی از مواد اولیه تولید از داخل (نقاط آبی) و بخشی از واردات(نقاط قرمز) تامین میشود. بی ثباتی در واردات بر اجزای این سیستم اثر گذار است. به طور مثال در دورههایی که درآمد نفت بالا باشد و هنگامی که سیاستهای پوپولیستی یا ادوار سیاسی وجود دارد، تسلط بخش واردات نسبت به تولید داخلی بر سیستم اقتصادی بیشتر میشود و قسمت اعظم نیازهای سیستم از سمت واردات تامین میگردد (نمودار 5) ، به عبارت دیگر نسبتی از مصرف، تجهیزات سرمایه‌ای و مواد اولیه که از داخل تامین میشود، کمتر شده و اکنون بیشتر از واردات تامین میگردند. بیثباتی واردات بر بخش تولید نیز اثرگذار است و عدم‌تعادل‌ها و عدم اطمینانهای واردات به بخش تولید هم منتقل میشود. بی‌ثبات بودن الگوی واردات، مشکل ایران است و این مشکل دائما مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری را بی‌ثبات میکند، زیرا حوزه‌هایی که تاکنون به تولید داخل بستگی داشتند به سمت واردات میروند، و دوباره در برخی دورهها که درآمدهای نفتی کاهش مییابد این حوزهها مجبور میشوند به سمت تولید داخل انتقال یابند . بخش واردات از طریق تولید بر صادرات نیز اثر می‌گذارد، یعنی تاثیر با واسطه بر صادرات دارد. بی ثباتی و نامطمئن بودن فضای کسب و کار و ضعف شاخصهای نهادی برای سنجش وضعیت تجارت خارجی، شاخصهای مختلفی وجود دارد، در این بخش چند شاخص عمده بررسی می شود. شاخص تجارت فرامرزی: یکی از شاخصهای 10 گانه کسب و کار است، این شاخص با استفاده از یکسری زیرشاخصهای کمی مانند این که چه تعداد روز برای انجام فرآیند صادرات و واردات صرف شده است ، چه میزان اسناد و مدارک برای صادرات و واردات مورد نیاز است و میزان هزینه صرف شده برای صادرات و واردات چقدر است، اندازه گرفته می شود. شاخص سهولت کسب و کار: این شاخص به بررسی موضوعاتی از این دست می پردازد؛ شرایط شروع کسب و کار چگونه است؟ مجوزها برای دریافت کسب و کار چه فرآیندهایی را باید طی کنند؟ ثبت مالکیت چگونه انجام میگیرد؟ دریافت اعتبارات چه میزان تسهیل شده است؟ چه میزان از سهامداران حمایت میشود؟ شیوه‌های پرداخت مالیات چگونه است؟ وضعیت تجارت فرامرزی چطور است؟ از چه انرژی‌هایی بهره برداری میشود، و نحوه بهره برداری چگونه است؟ چقدر قراردادها الزام‌آور است؟ اینها شاخصه‌های فضای کسب و کار از نظر بانک جهانی است. شاخص لجستیک تجاری: این شاخص به این موضوع می پردازد که برای اینکه تجارت بتواند به خوبی انجام پذیرد برخی حمایت‌های نهادی و لجستیک باید انجام گیرد. 6 مولفه اصلی لجستیک شامل موارد زیر است: فرآیند ترخیص گمرکی چقدر کارآمد است؟ زیرساخت‌های تجارت و حمل‌و‌نقل چقدر آماده و مهیا است؟ سهولت حمل و نقل با قیمت‌های رقابتی چقدر امکان‌پذیر است؟ ظرفیت و کیفیت خدماتی که برای صادرات و واردات به چه میزان مناسب است؟ ردیابی و ردگیری محموله‌ها به لحاظ اطلاعاتی چقدر قابل پیگیری است؟ میزان تحویل به موقع محموله‌ها چگونه است؟ . در جدول شماره (2)، وضعیت شاخصهای نهادی را برای ایران و طیف مختلفی از کشورها - توسعه یافته، درحال توسعه و عقب مانده- مقایسه شده است. رتبه ایران در اقتصاد جهانی 22 است، در واقع با نرخ‌های ارزی جدید رتبه ایران به 22 و در سالهای اخیر این رتبه 17 بوده است. اما رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی 76 است، و باید به حدود 20 برسد. در شاخص عملکردی لجستیک رتبه ایران 112 است. یعنی تجارت به لحاظ لجستیک حمایت جدی ندارد. از نظر شاخص تجارت فرامرزی ایران در جایگاه 143 قرار دارد که این خیلی پایین است. رتبه سهولت کسب و کار ایران 145 و رقابت‌پذیری جهانی آن 82 است. در اینجا برای مقایسه بهتر وضعیت ایران، کشور ترکیه را در نظر میگیریم که به لحاظ جمعیتی و تولید ناخاص داخلی نزدیک به ایران است و وسعت جغرافیایی آن در حدود یک سوم ایران است. ترکیه در اقتصاد جهانی در جایگاه 16 قرار دارد، توسعه انسانی رتبه 90، که پایین است اما شاخص لجستیک واردات آن 27 است، رتبه تجارت فرامرزی ترکیه 78 بوده که نسبت به ایران بسیار بهتر است. رتبه در شاخص کسب و کار 71 است، یعنی جایگاه ترکیه دو برابر بهتر از ایران (145) است و رتبه رقابت‌پذیری آن نیز 44 است که این نیز خیلی از ایران بهتر است. جدول (2). شاخص های اقتصادی و تجاری کشورهای منتخب کشور رتبه در اقتصاد جهانی (2012) رتبه در شاخص توسعه انسانی HDI شاخص عملکرد لجستیک شاخص تجارت فرامرزی (2012) شاخص سهولت کسب و کار(2012) شاخص رقابت پذیری جهانی (2013) ایران 22 76 112 143 145 82 نروژ 45 1 22 21 6 11 آلمان 5 5 4 13 20 4 برزیل 7 85 45 123 130 56 کره جنوبی 12 12 21 3 8 25 مالزی 29 64 39 11 12 24 ترکیه 16 90 27 78 71 44 افغانستان 107 175 135 178 168 - کنگو 109 142 149 181 183 - سوئد 21 8 13 8 28 6 چین 2 101 26 68 91 29 امارات متحده 32 41 17 5 26 19 عربستان 19 57 37 36 22 20 پیامدهای گسترش عدم اطمینان در حوزه واردات فضایی که در اقتصاد ایران حاکم است، عدم‌اطمینان میباشد، و ریسکی نیست. مثلا مشخص نیست که با تغییر دولت، فضا چگونه خواهد شد و چه تغییراتی صورت میگیرد، در این میان عوامل اقتصادی ترجیح داده تا صبر پیشه کنند و منتظر آینده بمانند. به طور مثال در زمان حال فضای کسب و کار کشور بسیار متاثر از تحریمهای بین المللی بوده و همچنان منتظر نتایج مذاکرات است، حتی اگر مذاکرات هم انجام بشود باز مشخص نیست که چه اتفاقی روی خواهد داد. ممکن است فضا بهبود یابد اما همچنان فضای عدم اطمینان از بین نمیرود. عدم‌اطمینان در حوزه واردات بیش از صادرات است. دولت‌ها همواره صادرات را حمایت میکنند ولی واردات تحت تاثیر شعارها و سلیقه‌های دولتهاست. وقتی فضای عدم اطمینان به وجود میآید آن سه راه حل به کار میآید؛ خروج از بازی یا راههای فرعی یعنی این که در حمایت یک قدرت سیاسی یا یک نهاد حرکت کردن. در نتیجه عوامل به سمت تشکیل «گروه همسود» (interest group) میروند، یعنی اینکه به صورت رسمی یا غیررسمی گروهی تشکیل میدهند تا بتوانند چانه‌زنی کنند و فشار بیاورند و مجوزهای ویژه دریافت کنند؛ به عبارت دیگر فضای بازی به سمت یک فضای پشت‌پرده‌ای میرود. گروههای همسود میتوانند به سمت «رنت جویی» روند. رنت‌جویی لزوما همراه با فساد نیست، رانت‌جویی یعنی تغییر قانون یا تغییر تفسیر قانون به طریق قانونی، به عبارت دیگر رنت جویی تلاشهایی است برای گرفتن امتیازات ویژه از طریق قانونی هر چند ممکن است اخلاقی نباشد. اگر کار غیرقانونی صورت پذیرد فساد است. در کنار رانت جویی راهکار دیگری به نام مذاکرات قانونی یا «لابی کردن» وجود دارد، که در تمام مجالس قانونگذاری دنیا رایج است. یکی دیگر از راههای فرعی در فضای عدم اطمینان، ایجاد امتیاز یا ایجاد انحصار است، حال این انحصار یا نتیجه امتیازات ویژه است که همان رنت جویی و گروه همسود است، یا نتیجه تبانی است. بنابراین با وجود فضای عدم اطمینان بازیگر اقتصادی برای اینکه بتواند خود را حفظ نماید باید از راههای فرعی حرکت کند و احتمال فساد و تبانی زیاد میشود. وقتی بخش واردات در ایران بیشتر بررسی میشود، میتوان دریافت که بخشی از مشکلات و نااطمینانی به خاطر ورود برخی نهادها است. مثلا بعضی نهادهای خاص با مجوزهای ویژه، وارد فضای واردات شده و کالاهایی وارد میکنند که برای بازیگر عادی، یعنی بخش خصوصی عادی، واردات پرخطر و قاچاق محسوب میشود و ابهام دارد، و همین امر موجب بیثباتی و عدم اطمینان بیشتر میشود. بنابراین یکی از مشکلات واردات این است که به طور پنهانی یا آشکارا و خارج از بخش خصوصی برخی انحصارات شکل گرفتهاند و فضای بازی بخش خصوصی را تنگ کرده است. بنابراین بخش خصوصی برای زنده ماندن، برای اینکه بتواند تداوم فعالیت بدهد چاره‌ای ندارد که بعضی از راههای انحرافی حرکت بکند. بنابراین میتوان به طور خلاصه مشکلات مطرح شده ناشی از عدم اطمینان در حوزه واردات را چنین بیان کرد : تشکیل گروههای همسود و فشار (برای کسب مجوزهای خاص) رنت جویی (تغییر یا تاویل قانون به سود گروه خاص) ایجاد انحصار تلاش برای نزدیک شدن به مقامات (فساد مقامات و فساد در نهادهای مرتبط با واردات) ورود نهادهای دولتی خاص به واردات (نهادهایی که توان گریز از عدم اطمینان ها را دارند) جمع بندی و پیشنهاد بنابراین مشکل واردات کشور این است که دولت با بی‌ثبات کردن فضای کسب و کار، علاوه بر اینکه هزینه مبادله و ریسک فعالیتها را در این حوزه بالا برده ، آن به سمت فضای عدم اطمینان سوق داده است. حوزه واردات به شدت در تهاجم بی‌ثباتی‌هایی است که حوزه سیاست تولید کرده، و این وضعیت باید ساماندهی شود. برای ساماندهی این وضعیت نیز باید؛ الگوی اقتصاد سیاسی واردات طراحی شود، یعنی اصول اصلی الگوی واردات تدوین گردد. این نیازمند یک همکاری جدی و تنگاتنگ میان بخش خصوصی، واردکنندگان، اتاق بازرگانی و دولت است تا نظام الگوی اقتصادی- سیاسی واردات و فلسفه نظام وارداتی طراحی شود. یک الگوی باثبات و متناسب با ساختار اقتصاد ایران برای واردات تدوین شود، تا هر دولتی نتواند یک رژیم وارداتی خاص طراحی کند. رژیم وارداتی چنان طراحی شود که واردات متاثر از درآمدهای نفتی نباشد. یعنی دولت موظف شود در دوره‌های پردرآمدی سیاستهای تجاری خود را بر هم نزند. ثبات نسبی سیاستهای دولت در حوزه واردات و بهبود فضای کسب و کار و ارتقای شاخصهای لجستیک در حوزه واردات. 3535
دوشنبه 27 مرداد 1393 - 11:44:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها