محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853047986
رقابت،كم‌هزينه ترين راهكار براي رشد بهره‌وري
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: رقابت،كم‌هزينه ترين راهكار براي رشد بهره‌وري
رقابت سالم كم‌‌هزينه‌ترين راهكار براي افزايش كارايي در اقتصاد به شمار مي‌رود. اين راهكار از چنان اهميتي در كشورهاي توسعه برخوردار است كه نهادهاي مختلفي مسئول سالم نگاه داشتن محيط كسب و كار براي برقراري رقابت سالم بين بنگاه‌ها هستند.
رقابت سالم كم‌‌هزينه‌ترين راهكار براي افزايش كارايي در اقتصاد به شمار مي‌رود. اين راهكار از چنان اهميتي در كشورهاي توسعه برخوردار است كه نهادهاي مختلفي مسئول سالم نگاه داشتن محيط كسب و كار براي برقراري رقابت سالم بين بنگاه‌ها هستند.
اين كشورها به خوبي متوجه شده‌اند كه از طريق رقابت سالم مي‌توانند به بهترين توليدات كيفي و كمي در تمامي بخش‌هاي اقتصادي دست پيدا كنند و از همه مهمتر آنكه اين امر در شرايطي محقق مي‌شود كه نه تنها هزينه‌اي بر اقتصاد تحميل نمي‌شود بلكه اقتصاد ملي از فرآيند رقابت در اقتصاد منتفع هم مي‌شود.
مفهوم رقابت كامل از مهم‌ترين و پايه‌اي‌ترين مفاهيم اقتصادي به شمار مي‌رود. در بازار رقابتي تعداد بسيار زيادي خريدار(متقاضي ) و فروشنده (توليدكننده ) بدون آنكه بتوانند روي سطح قيمت اثرگذاري داشته باشند به طور مستقل عمل مي‌كنند و در اين ميان توليد‌كنندگان مجبورند به جهت دستيابي به درآمد و سود بيشتر در عين حالي كه قيمت را افزايش نداده‌اند كالاي كيفي‌تر توليد كنند تا از اين رهگذر از ساير رقباي خود عقب نمانند.
نكته جالب در رقابت كه از آن بايد به عنوان معجزه اين پديده ياد كرد آن است كه در اثر تداوم رقابت بهره‌وري و كارايي چنان در اقتصاد افزايش مي‌يابد كه هدر‌روي منابع در توليد به عدد صفر مي‌رسد.
رقابت كامل يك نمونه از رفتار بازار است كه به درك كلي مكانيسم قيمت‌ها كمك مي‌كند. گرچه در دنياي واقعي هيچ گاه نمي‌توان مصداق كاملي از رقابت كامل را يافت ولي مي‌توان بازارهايي با شباهت بسيار به رقابت كامل پيدا كرد و در وراي مطالعه رقابت كامل مي‌توان در شرايطي كه بازار در رقابت كامل نيست ولي به بازار رقابت كامل نزديك است آن را تحليل نمود.
در اين ميان براي برقراري شرايط رقابتي در اقتصاد بايد نهادهايي براي برقراري محيطي سالم و عاري از كوچك‌ترين رانت و انحصاري در اقتصاد شكل بگيرد، زيرا وجود رانت در اقتصاد شرايط نابرابري را در براي رقابت ايجاد مي‌كند و در حقيقت اقتصاد ملي از فوايد حاصله از رقابت كامل محروم مي‌شود اما رانت و رانت‌خواري از نظر اصطلاحي شامل هر‌گونه فرصت، درآمد و كار خدماتي است كه بدون هزينه نصيب فرد مي‌شود.
برخي از كارشناسان اقتصادي صريح‌اللحن به دليل درك عميق مضرات رانت و رانت‌خواري معني ديگر اقتصادي رانت، را «مفت‌خواري» معرفي كرده‌اند زيرا در يك ساختار تبعيض آميز امتيازي نصيب شهروندان وابسته به دستگاه‌ها و دولت مي‌شود.
رانت‌خواري، رايگان طلبي و مفت‌خواري يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي نفتي و خام فروش چون ايران است و همين عامل خود مانعي در جهت توسعه يافتگي به شمار مي‌رود.
در اين بين در روز‌هاي ابتدايي دولت يازدهم رانت 650ميليون يورويي كه براي واردات تنها به يك تاجر ارائه شد يكي از رفتارهاي ضد رقابتي دولت در عرصه اقتصاد به شمار مي‌رود و بدتر از همه آنكه حسن تاج يكي از مقامات اثرگذار در حوزه بازرگاني مدعي شده است كه واردات كالاهاي اساسي كار هر شركتي نيست و اگر شركتي بخواهد در اين حوزه وارد شود از سوي اين نهاد دولتي مورد بررسي قرار مي‌كيرد.
همين اظهار نظر نشان از تعميق رانت در ساختار اقتصادي ايران دارد زيرا در اثر ارائه رانت مستمر به يك تاجر اين تاجر چنان قدرت پيدا كرده است كه كسي قادر به رقابت با وي نيست كه اين امر خودانحصار‌گري ايجاد مي‌كند زيرا تنها وارد‌كننده مي‌تواند تنها قيمت‌گذار روي كالاي وارداتي باشد.
در ايران در برنامه سوم توسعه بحث آزادسازي و خصوصي‌سازي به طور جدي مورد توجه قرار گرفت. مسلماً هر قدر اطلاعات افراد در زمينه‌هاي متفاوت بيشتر باشد امكان رانت‌خواري كاهش خواهد يافت.
فرمان تاريخي رهبر انقلاب اسلامي به سران قوا درباره مفاسد اقتصادي چنين بوده: ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء‌استفاده‌كنندگان از ثروت‌هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌هاست، ولي بالعكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند.
فعاليت رانت‌خواري از فعاليت سود‌جويي متمايز است چراكه در فعاليت سود‌جويي طرفين براي تأمين منافع مشترك دست به توليد ارزش افزوده مي‌زنند. در حالي كه در فعاليت رانت‌خواري افزايش درآمد با توليد ارزش افزوده بيشتر همراه نيست بلكه منابع انبوهي كه صرف تبليغات، استخدام لابي‌گرها، دادن رشوه به كارمندان دولت مي‌شود عملاً به هدر مي‌رود. گسترش و توسعه رانت‌خواري سبب مي‌شود منابع اقتصادي از فعاليت‌هاي توليدي خارج و به سوي فعاليت‌هاي غير‌مولد گسيل شوند چراكه هنگامي كه يك شركت موفق مي‌شود با صرف هزينه‌اي درآمد خود را به ميزان چند 100 ميليارد تومان افزايش دهد.
شركت‌هاي متعددي جذب فعاليت رانت‌خواري خواهند شد و منابع هنگفتي از فعاليت‌هاي مولد به فعاليت‌هاي غير‌مولد منتقل خواهد شد. در اين حالت وقتي كه بدنه دولت در برابر دريافت رشوه و كمك‌هاي مالي و سياسي، با وضع قوانين جديد و ايجاد سياست‌هاي حمايتي بي‌مورد اقدام به حمايت از يك گروه اقتصادي و افراد خاص كه اقتصاد كشور در دست آنها است، مي‌كند در واقع ساختار اقتصادي كشور را مخدوش كرده، مانع كاركرد مطلوب آن مي‌شود. بي‌شك ادامه وضع موجود در اقتصاد ايران كه در آن بهره‌وري عوامل توليد پايين و بلكه منفي و كل ساختار اقتصاد ملي متأثر از رانت‌هاي نفتي است نه تنها شرايط لازم براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز فراهم نيست، بلكه در پايان آن عقب‌ماندگي ايران را نسبت به كشورهاي منطقه بر اساس شاخص‌هاي اقتصادي بيشتر خواهد كرد.
بنابراين اصلاح بنيادين ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي امري ضروري است، اين اصلاحات نه تنها بايد مستلزم ارتقاي بهره‌وري و رشد شاخص‌هاي اقتصادي باشد بلكه بايد شرايط لازم كسب و كار را براي فعاليت‌هاي سالم اقتصادي فراهم آورد تا از طرفي اقتصاد ملي به سمت يك اقتصاد شفاف كارآفرين خصوصي مردمي پيش رود.
در نهايت انتظار مي‌رود دولت محيط كسب و كار را به نوعي آرايش كند كه كوچك‌ترين رانت و انحصار‌گري در آن به چشم نخورد زيرا در اثر چنين مفت‌خواري‌هايي اقتصاد ملي از فوايد حاصله از رقابت كامل كه همانا رشد كارايي و بهره‌وري بدون كوچك‌ترين هزينه است، محروم مي‌شود.
نویسنده : هادي غلامحسيني
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها