محبوبترینها
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801194914
سیاست های خروج از رکود متمرکز بر افزایش بهره وری است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: طیب نیا در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود؛ سیاست های خروج از رکود متمرکز بر افزایش بهره وری است خبرگزاری پانا: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران به ویژه در سالهای اخیر گفت: سیاست های خروج از رکود متمرکز بر افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و کار است.
۱۳۹۳ سه شنبه ۲۱ مرداد ساعت 09:49
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، علی طیب نیا در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود افزود: یک ساله شدن دولت هم خوشایند است و هم هشدار.
وی گفت: خوشایند از این جهت که یک سال پیش در چنین روزی بود که مردم خوب ما به آرامش و تدبیر و فرداهای بهتر رأی دادند و هشدار از این جهت که پس از یک سال همراهی ، مردم خوب ما انتظار نتایج ملموس و مشخص را دارند که این امر وظیفه ما را سنگین می کند.
وزیر اقتصاد در ادامه به علل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران به ویژه در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: نخستین عامل ساختارهای اقتصادی نامتوازن ، ناسالم ، تک محصولی و وابسته به تولید و صادرات نفت است که بودجه دولت خود را وابسته به بودجه نفت می کند و تولید بنگاهها و مصرف خانوارها هم به واردات وابسته است و با سهم پایین بهره وری از رشد اقتصادی مواجهیم.
وی افزود: عامل دوم سیاستهایی بود که در شرایط افزایش قیمت نفت همان داستان سیاه قبلی تکرار شد و تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت، مشکلات ساختاری کشور را تشدید کرد.
طیب نیا گفت: در این دوره سیاستهای اقتصادی دولت با دیپلماسی خارجی همسو نبود و در شرایطی که می شد تحریم ها را پیش بینی کرد ، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تشدید شد.
وی گفت: در این دوره آسیب پذیری نظام اقتصادی از تکانه های خارجی بیشتر شد که از ویژگیهای اقتصاد ما در سالهای گذشته بود.
وزیر اقتصاد افزود: کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش قدرت رقابت محصولات ایرانی ، زمینه را برای واردات گسترده فراهم کرد.
وی گفت: کاهش و منفی شدن نرخ حقیقی سود باعث شد وابستگی بنگاه های اقتصادی به تأمین مالی از شبکه بانکی افزایش یابد و در چنین شرایطی بود که اواخر سال 90 تحریم های اقتصادی در بخش های بانکی ، نفت و تجارت بر ما تحمیل شد.
وزیر اقتصاد گفت: صادرات نفت حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت و در نتیجه تولید نفت کمتر شد و درآمدهای ارزی کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرد.
طیب نیا افزود: تحریمهای مالی و تجاری باعث شد دولت به ارز ناشی از صادرات دسترسی نداشته باشد.
وی گفت: درآمدهای دولت کاهش یافت و موجب شد بودجه عمرانی دولت در سال 91 به نصف سال قبل کاهش یابد. وزیر امور اقتصاد و امور دارایی در ادامه گفت : نرخ اسمی ارز که برغم تورم برای چند سال ثابت مانده بود ، یکباره افزایش یافت و باعث شد فشار هزینه های تولید برای بنگاه های اقتصادی نیز افزایش یابد و نیاز بنگاه ها به نقدینگی به شدت بیشتر شد.
علی طیب نیا افزود : این مسئله باعث شد شاهد کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی باشیم و این اتفاقات در شرایطی است که اواخر دهه 80 اقتصاد دولتی بر پایه نفتی وارداتی بود .
وی تصریح کرد : اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم و پایدار بود این تکانه نمی توانست چنین ضربه ای به اقتصاد کشور وارد کند، بنابراین ریشه اصلی مسئله در ساختار اقتصاد بیمار ایران است و نه صرفا تحریم ها.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ساختار اقتصاد ایران بیمار است ، گفت : به همین دلیل است که بعد از رفع تحریم ها باید اولویت خود را بر مهندسی مجدد ساختار اقتصادی ایران بنا کنیم و رفع تحریم ها نباید ما را از مقاوم سازی اقتصاد غافل کند. طیب نیا اظها داشت : کاهش تولید ناخالص داخلی دو نتیجه در پی داشت نتیجه اول کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی بود که نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و همین مسئله مطالبات مالی افزایش داد. وزیر اقتصاد گفت: نتیجه دوم کاهش تولید ناخالص داخلی ، کاهش درآمد قابل توجه خانوارها بود که باعث شد پس انداز کاهش پیدا کند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ علی طیب نیا در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود افزود: بنابر این همزمان، اقتصاد هم از جانب عرضه و از جانب تقاضا دچار مشکلات پیچیده ای شد.
وی گفت: در مجموع می توان 4 مانع را به عنوان مانع از خروج رکود بیان کرد.
طیب نیا افزود: اول تحریم های نفتی و محدودیت مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه باعث کاهش درآمدهای نفتی شد و ابهام ها را افزایش داد و به کاهش در سرمایه گذاری بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی انجامید.
وی گفت: دوم کاهش در تقاضای موثر ناشی از کاهش درآمد خانوارها و بودجه دولت بود.
طیب نیا افزود: سوم تنگناهای مالی و اعتباری که مشکل تأمین مالی را برای بنگاه های اقتصادی کشور تشدید کرد و نهایتاً کاهش سرمایه گذاری خصوصی و کاهش طرح های عمرانی دولت.
وی گفت: بنابر این شرایطی است که افزایش هزینه های تولید و کاهش درآمدهای بنگاه ها در کنار تشدید محدودیت های ارزی باعث شده است که تقاضای بنگاه ها برای تأمین مالی از محل منابع ریالی بانک ها قابلیت تأمین نداشته باشد.
طیب نیا افزود: همزمان محدودیت های ارزی نیز راه را برای تأمین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است.
وی گفت: بنابر این اقتصاد از یک سو با کاهش تقاضا و از سوی دیگر با مشکلات در عرضه مواجه شده و بنابر این راه حل ها باید در این سمت متمرکز شود.
طیب نیا افزود: سختی و هوشمندی سیاست گذاری در آن است که بدانیم از بین تمام عوامل کدام عامل را باید نشانه گیری کنیم. می دانیم که برخی از عوامل از حوزه کنترل و سیاست گذاری بیرون است.
وی گفت: می دانیم که برخی از عوامل مهم نیستند بنابر این باید تاکید خود را بر عواملی قرار دهیم که هم مهم هستند و هم قابل کنترل و سیاست گذاری اند.
طیب نیا افزود: سیاست گذار باید سعی کند این عوامل اهرمی را بشناسد و تمرکز اقدامات و سیاست خود را بر این عوامل اهرمی متمرکز کند.
وی گفت: سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بوده است و چون آثار کاهش سرمایه گذاری و یا تغییر در سرمایه گذاری حداقل با یک سال وقفه اقتصاد ظاهر می شود بنابر این نمی توانیم برای خروج از رکود به صورت فوری روی این عامل محاسبه ای داشته باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست های خروج از رکود متمرکز بر افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و کار است.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، علی طیب نیا در ادامه سخنان خود در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود افزود: عوامل موثر بر افزایش بهره وری منابع را می توان در دو سطح کلان و بخش های اقتصادی طبقه بندی کرد.
وی گفت: در سطح کلان، ثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست های پولی و مالی و ارزی تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی می کند و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می دهد.
طیب نیا افزود: بنابراین دولت به عنوان یک اولویت؛ ثبات
اقتصاد کلان را در دستور کار قرار داده است و مهار تورم ، ثبات بازار ارز و برقراری آرامش در بازار های مختلف شرایط لازم و ضروری برای خروج از رکود محسوب می شود.
وی گفت: بهبود فضای کسب و کار هم زمینه لازم را برای توسعه فعالیت های اقتصادی فراهم می کند
طیب نیا افزود: دولت هدف راهبردی خودش را خروج سریع، غیرتورمی و پایدار از رکود تعیین کرده است.
وی گفت: باید برای خروج سریع از رکود تلاش کنیم و نشانه های خروج از رکود باید در دو سال 93 و 94 آشکار شود و باید دستاوردهای ملموس و آشکار داشته باشیم.
طیب نیا افزود: خروج از رکود نباید به هدف مهار تورم ضربه بزند، برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و برای حمایت از فعالیت بنگاه های اقتصادی بهترین راه حل در کوتاه مدت و میان مدت و کوتاه مدت کنترل نرخ تورم است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها