محبوبترینها
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801776044
با نرخ بهره 22 درصد خروج از ركود بعيد است!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: با نرخ بهره 22 درصد خروج از ركود بعيد است!
تلاش دولت براي تدوين راهكار خروج از ركود قابل‌تقدير است اما موفقيت اين بسته منوط به شروط لازمي است كه عامداً يا سهواً ناديده گرفته شده است كه در اينجا به بخش‌هايي از آنها اشاره مي‌كنيم.
تلاش دولت براي تدوين راهكار خروج از ركود قابل‌تقدير است اما موفقيت اين بسته منوط به شروط لازمي است كه عامداً يا سهواً ناديده گرفته شده است كه در اينجا به بخش‌هايي از آنها اشاره مي‌كنيم.
1- مهم‌ترين ابزار پولي كشور در نظام بانكي و در دست كساني است كه دولت يا نمي‌خواهد يا نمي‌تواند روي آن حساب كند. مهم‌ترين عامل براي رونق بخش اقتصادي سرمايه‌گذاري است و رابطه بين سرمايه‌گذاري و نرخ بهره بر اساس يافته‌هاي علمي رابطه‌اي عكس است و با بالا رفتن نرخ بهره نرخ سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد. براساس آمار معاونت را‌هبردي رئيس‌جمهور در سال 1391 با افزايش نرخ بهره به بالاي 20 درصد نرخ سرمايه‌گذاري21 درصد شد و همين امر باعث منفي شدن اكثر قريب به اتفاق شاخص‌هاي كلان اقتصادي شد. تجربه كشورهاي پيشرفته براي خروج از بحران ركود بزرگ جهاني حاوي درس‌هاي بزرگي است. آنها براي مبارزه با ركود مجبور شدند نرخ بهره را تا حد صفر درصد پايين بياورند و حتي اين اواخر از نرخ بهره منفي استفاده كردند. هرچند ممكن است كاهش نرخ بهره باعث فرار سرمايه‌ها شود، اما بالا بردن آن هم باعث فشار شديد به توليد براي جبران صرف ريسك مي‌شود.
در حال حاضر تقريباً هيچ صنعتي نيست كه توان پرداخت 110 درصد سود همانند سال مالي قبل به سهامداران را داشته باشد و اگر اينچنين پرداختي صورت پذيرد ورشكستگي آن صنعت حتمي خواهد بود. بالا بودن نرخ بهره تا حد 22 درصد و تسهيلات بانكي تا حد 40 درصد هزينه‌هاي تأمين مالي را به حدي بالا مي‌برد كه تنها با عامل تورم قابل جبران است و در حال حاضر هم اين عامل غير‌فعال و نزولي شده است. با نرخ بهره 22 درصد و هزينه‌هاي تأمين مالي بيش از 28 درصد خروج از ركود غير ممكن است.
2- نظام توزيع به ناحق هزينه‌هاي گزافي را بر توليدات مي‌افزايد و هم توليد‌كنندگان و هم مصرف‌كنندگان را تحت تاثير بسيار بدي قرار داده است. افزايش بي‌دليل قيمت‌ها باعث كاهش قدرت خريد و ركود مي‌شود و دولت بايد بتواند نظام توزيع را سر و سامان داده و شيوه‌هاي نوين توزيع را رواج داده و واسطه‌ها را حذف كند.
3- افزايش قيمت‌ها در بخش دولتي و انتظار كاهش قيمت‌ها در بخش خصوصي تا حدودي غير‌منطقي و عامل اصلي بحران ركود است. از سوي ديگر عدم همراهي حقوق و مزاياي كارگران و كارمندان با قيمت‌ها باعث كاهش قدرت خريد شده است و نمي‌توان انتظار خروج از ركود را با اين سطح درآمدي جامعه داشت.
4- بالا نگه داشتن عمدي نرخ ارز با شرايط حقوق فعلي شاغلان و وضعيت بانكي باعث افزايش تورم وتشديد ركود در بخش مولد مي‌شود. هرچند اين اقدام باعث ايجاد درآمد براي دولت شده است ولي بسياري از صنايع و توليد‌كنندگان را تا آستانه ورشكستگي پيش برده است. دولت بايد براي بازگشت رونق به توليد نرخ ارز را متعادل كند تا هزينه‌هاي توليد كاهش پيدا كند و اين كار سبب افزايش قدرت خريد مردم و در نتيجه خروج از بحران ركود شود وگرنه خام‌فروشي نفت تسري يافته و تمام مواد معدني به جاي فرآوري و ايجاد ارزش افزوده روانه خارج از كشور مي‌شود و آنچه درپي‌آن رخ خواهد داد رشد واقعي نيست.
5- دولت نبايد سعي كند شاخص سهام را بالا نگه دارد چون اين كار باعث افزايش بيش از حد شاخصP/E حتي تا سقف بيش از هزار واحد مي‌شود كه اين اصلاً منطقي نيست. افزايش ارزش پول ملي كاهش قيمت سهام را جبران خواهد كرد و كاهش قيمت در برابر افزايش ارزش پول ملي باعث كاهش زيان سهامداران مي‌شود، چون اصولاً زماني كه ارزش پول ملي 300 درصد كاهش مي‌يابد سه برابر شدن شاخص طبيعي است و حال كه ارزش پول ملي در حال تقويت شدن است كاهش شاخص محرز و طبيعي است. اما ادامه روند كنوني در نهايت باعث بحران در بورس مي‌شود چراكه بورس را براي پرداخت سود متناسب با شرايط بد فعلي تحت فشار مخرب قرار مي‌دهد. هم نرخ بهره و هم قيمت سهام دو عاملي هستند كه براي پرداخت سود غير منطقي بورس را تحت فشار قرار مي‌دهند آن هم در شرايط ركود فعلي كه اثرات به مراتب بدتري دارد.
6- دولت نبايد با بستن گمركات و افزايش تعرفه‌هاي واردات براي گروهي از صنايع رانت ايجاد كند. مسائلي كه اكنون در صنايع خودروسازي كشور مي‌گذرد شكي باقي نمي‌گذارد كه در نهايت اين صنايع به سوي ورشكستگي پيش مي‌روند. قيمت‌هاي غير واقعي، استفاده از لوازم چيني بي‌كيفيت، عدم جوابگويي به عيوب و تعهدات شركت‌ها و. . . مسائلي هستند كه دير يا زود بحران صنايع خودروسازي را رقم خواهد زد.
نویسنده : مجيد گودرزي/ مدرس دانشگاه
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها