تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819271766
نفت دیگر طلای سیاه نیست!
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۲
افزایش و کاهش قیمت نفت در هر دو حالت اثرات نامناسبی را بر پارامترهای اقتصاد کلان و در نتیجه تحقق اهداف چشم‌انداز اقتصادی کشور دارد. موسی احمدی - عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس تامین مالی - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: درآمدهای نفتی، منبع پرنوسانی است که تحت تاثیر هر دو عامل قیمت جهانی نفت و میزان فروش آن قرار دارد. این درآمدها منبع پایدار و باثباتی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی محسوب نمی‌شود. نگاهی به شاخص‌های اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی رابطه مستقیمی با اجرای پروژه‌های زیرساختی و رابطه معکوسی با تورم داشته است. وی افزود: افزایش و کاهش درآمدهای نفتی در هر دو حالت اثرات نامناسبی را بر پارامترهای اقتصاد کلان و در نتیجه بر تحقق اهداف چشم‌انداز خصوصاً در زمینه تامین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی کشور داشته و دارد. یکی از راهبردهای پوشش ریسک ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی در تامین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی است. این کارشناس اقتصادی، کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت، مشکلات فضای کسب و کار و وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی از جمله چالش‌های دولت در تحقق سند چشم‌انداز عنوان کرد. به گفته احمدی، یک برنامه استراتژیک، کشور را برای پیشبرد اهداف خود در تعامل با تغییرات محیطی آماده می‌کند. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سند چشم‌انداز با ترسیم منویات بنیانگذاران و رهبران کشورها در زمینه جایگاه آتی کشور زمینه را برای تدوین و جهت‌دهی برنامه‌های استراتژیک آماده می‌کند. بدیهی است سند چشم‌انداز، افقی کاملاً بلندمدت بوده و در برخی مواقع افق زمانی نیز بر آن متصور نیست اما یک برنامه استراتژیک می‌تواند با توجه به تغییرات محیطی صورت پذیرفته تغییر کند. احمدی نکته قابل توجه در موفقیت یک برنامه استراتژیک را باور عمومی اجزای مجموعه به اهداف تعیین شده دانست و گفت: تلاش تمامی اجزا در راستای تحقق آن در قالب یک سیستم جامع ضروری است. هر جزء از مجموعه باید وظایف خود را در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ترسیم نموده و فعالیت‌های خود را به سمت و سوی آن جهت‌دهی کند. وی خاطر نشان کرد: هدف والای سند چشم‌انداز کشور که در سال 1384 ابلاغ شد، کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه و جامعه‌ای مرفه با درآمد سرانه بالا و فاقد بیکار است. بایستی استراتژی آزادسازی اقتصادی را با همه الزامات آن مدنظر قرار داد، حجم دولت را کوچک کرد، اتکاء به درآمدهای نفتی را بتدریج کاهش داد، رشد اقتصادی را فراتر و بیشتر از کشورهای منطقه بالا برد، سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق و فضا را برای سرمایه‌گذاران امن نمود و در سطح بین‌المللی نیز از تشنج‌آفرین در روابط با کشورها پرهیز کرد. این کارشناس مسایل مالی در خصوص تاثیر تغییرات محیطی بر تحقق سند چشم‌انداز گفت: به نظر می‌رسد بر اثر تحولات و تغییرات محیطی که کشور در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، شرایط سختی برای کشور در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ایجاد شده که آهنگ تحقق سند چشم‌انداز را کند کرده است. احمدی با ذکر مثالی در این خصوص یادآور شد: هم‌اکنون سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی 12 درصد، سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در حدود 20 درصد و متوسط تولید نفت 3 میلیون بشکه در روز است که این شرایط نمی‌تواند کشور ما را با سرعت به اهداف افق 1404 برساند. وی ادامه داد: توجه به توانمندی‌های بخش خصوصی می‌تواند کمک بسزایی را در این بخش کند که می‌توان با بهره‌گیری از توانمندی بخش خصوصی همراه با نظارت دولت، شاهد تامین مالی و اجرای پروژه‌ها بصورتی بلندمدت باشیم. به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از اقدامات مهم مورد نیاز مربوط به بهبود فضای کسب و کار است. گزارش‌های سالانه بانک جهانی در سال‌های اخیر در زمینه شاخص‌های فضای کسب و کار Doing Business Report نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های صورت پذیرفته، نیازمند نوعی عزم ملی در خصوص فراهم کردن زیرساخت‌های مورد اشاره در این گزارش هستیم. احمدی، اقداماتی همچون بهبود شروع و انحلال کسب و کار، ثبت مالکیت، تسریع و تسهیل تامین اعتبارات بانکی، حمایت از سرمایه‌گذاری، سازو کار مالیاتی و تجارت فرامرزی از جمله مواردی دانست که موجب بهبود فضای کسب و کار کشورها می‌شود. احمدی با بیان این‌که این روش، راهکاری نوین در کاهش بار بودجه‌ای دولت در زمینه تامین مالی پروژه‌های عمرانی و در نتیجه توسعه ارائه خدمات و افزایش رفاه اجتماعی است، گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر مبانی علمی و دانشگاهی آن بصورت تفصیلی ارائه شده و در صورت تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی، اجرایی شدن آن می‌تواند کمک بسزایی را در این زمینه کند. وی درخصوص این روش توضیح داد: در این روش دیگر نیاز نیست تا دولت از منابع مالی بودجه‌ای در تامین مالی و اجرای پروژه‌های زیربنایی خود که بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد استفاده کند بلکه با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در سازوکاری ویژه، زمینه بازگشت سرمایه بخش خصوصی از محل درآمدهای پروژه در بلندمدت محقق و دولت تنها به امور نظارتی در اجرای پروژه می‌پردازد. این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اجرایی‌شدن این ساز و کار نیازمند فراهم‌شدن زمینه‌های قانونی یاد شده، تاسیس واحد مشارکت عمومی خصوصی در کشور، تربیت متخصصان زبده در بررسی پروژه‌ها، ایجاد نهادهای مالی مورد نیاز و ارائه ابزارهای اسلامی در بورس، تنظیم سازوکارهای نظارتی دولت بر اجرای پروژه و همت و عزم مدیران کشور است، گفت: بانک اطلاعاتی بانک جهانی حاکی از این است که پروژه‌های محدودی در ایران به این روش اجرایی شده است و به نظر می‌رسد با اجرایی‌شدن آن شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای در اجرایی‌شدن پروژه‌های زیربنایی در بخش‌های مختلف و در نتیجه کمک در دستیابی به شاخص‌های سند چشم‌انداز کشور خواهیم بود. احمدی اظهار کرد: مدیران کشور می‌توانند ضمن توجه به سند چشم‌انداز 1404 و تغییرات محیطی رخ داده در کشور، برنامه‌ای استراتژیک را با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و فرصت‌های موجود تنظیم نموده و با همدلی و نوعی عزم ملی شاهد تحقق اهداف باشیم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها