تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806953619
نگاهي به اقتصاد کودتا زده تايلند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ مرداد ۱۳۹۳ (۲۰:۵۷ب.ظ)
نگاهي به اقتصاد کودتا زده تايلند تايلند کشوري در جنوب شرقي آسيا و پايتخت آن بانکوک است، اين کشور کودتا خيز است و همواره از نتايج کودتا متأثر بوده است، در فرصت حاضر به بررسي نتايج اقتصادي کودتاي اخير در اين کشور مي پردازيم.
تايلند به عنوان کشوري 514 هزار کيلومتر مربعي که ۴٪ آن را آب تشکيل داده است، طي سه دهه اخير توسعه اقتصادي چشمگيري داشته است و به عنوان کشور داراي اقتصادي تازه صنعتي شده مطرح است.
طبق شاخص‌هاي بانک جهاني؛ تايلند بين سال‌هاي 1985 تا 1994 داراي سريع‌ترين رشد جهاني (GNP) بوده است، در حال حاضر (سال قبل از کودتا) نيز سرانه توليد ناخالص داخلي اين کشور 62 ميليون نفري حدود 2 هزار دلار است.
يکي از ويژگي هاي مهم تايلند، کودتاخيزي اين کشور و قدرت بيش از پيش نظاميان در آن است، کودتاي اخير در اين کشور نخستين کودتا از سال 2006 تاکنون و دوازدهمين کودتا از سال 1932 محسوب مي شود.
پس از وقوع کودتاي سال 2006، كارشناسان دفتر برنامه ريزي هاي اقتصادي تايلند پيش بيني خود را در مورد نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۰۶ ميلادي تغيير دادند.
آنها كه پيش از اين برآورد كرده بودند اقتصاد اين كشور آسيايي بين ۵/۴ تا ۵/۵ درصد در سال ۲۰۰۶ ميلادي رشد كند، اعلام كردند؛ حداكثر نرخ رشد اقتصاد تايلند در سال 2006، ۹/۴ درصد خواهد بود.
اين در حالي بود كه در سال ۲۰۰۵ ميلادي اقتصاد تايلند ۵/۴ درصد و در سال ۲۰۰۴ ميلادي اقتصاد اين كشور ۱/۶ درصد رشد كرده بود.
کودتاي سال 2014 تايلند نيز مانند کودتاهاي قبلي بر روند رشد اقتصادي اين کشور تأثيرگذار بوده است، به اين ترتيب، اقتصاد اين کشور که با تکيه بر صنعت گردشگري و سرمايه گذاري شرکت هاي غربي از سال ۲۰۰۱ رو به شکوفايي رفت اکنون در معرض خطر جدي قرار دارد.
در ابتداي بروز بحران در تايلند رسانه ها اعلام کردند، در صورتي که اعتراضات ضد دولتي در تايلند زياد طولاني نشود، بانک جهاني رشد چهاردرصدي را براي اقتصاد تايلند در سال 2014 ميلادي پيش بيني مي کند.
بانک جهاني اعلام کرد با توجه به کاهش دو دهم درصدي در صادرات و همچنين کاهش مصرف داخلي در تايلند، رشد توليد ناخالص داخلي در اين کشور در سال 2013 ميلادي در مقايسه با رشد شش و پنج دهم درصدي سال گذشته، سه درصد بود.
بانک جهاني همچنين اعلام کرد، پيش بيني مي شود، رشد توليد ناخالص داخلي در تايلند در سال 2014 ميلادي به چهار دهم درصد افزايش يابد که اين رقم با شش درصد افزايش در صادرات و با توجه به بهبود اوضاع اقتصادي در جهان و همچنين رشد سرمايه گذاري هاي خصوصي به ميزان پنج دهم درصد همراه است.
اما؛ بانک جهاني اضافه کرد که سطح رشد اقتصادي در تايلند، به پايان يافتن آشفتگي هاي سياسي و همچنين تظاهرات ضد دولتي در بانکوک بستگي دارد.
به طور کلي، برآوردهاي کارشناسان از کودتاي اخير در تايلند نشان مي دهد که کودتا باعث مي شود رشد اقتصادي در سال وقوع کودتا به ميزان 2 درصد و در سال پس از آن به ميزان 1 درصد کاهش يابد.
پيش از اين هفته نامه اکونوميست پيش بيني کرده بود که اقتصاد تايلند در سال جاري ميلادي به ميزان 4.7 درصد رشد کند و درآمد سرانه در آن بر اساس برابري قدرت خريد به 10 هزار و 470 دلار برسد.
همچنين تصور مي شد که نرخ تورم اقتصاد اين کشور 3 درصد و کسري بودجه آن معادل 2.5 درصد توليد ناخالص داخلي باشد، اما؛ اکنون شرايط براي اين اقتصاد هفتاد ميليون نفري بسيار متفاوت است.
اقتصاد تايلند در سه ماهه نخست سال 2.1 درصد کوچک شده و ساخت ساز نيز در اين مدت 12.4 درصد کاهش يافته است. علاوه بر اين ها، سرمايه گذاري و توليد در تايلند نيز به ترتيب 9.8 درصد و 2.7 درصد افت کرده اند.
با اين حال رهبران کودتا در تايلند به دنبال بهبود شرايط اقتصادي هستند. انتخاب سريع سرپرست براي وزارت اقتصاد و همچنين تلاش براي پرداخت پول به کشاورزان برنج نشان مي دهند که کودتاچيان به مسائل اقتصادي بي توجه نيستند.
ناآرامي هاي سياسي اخير که چندين ماه تظاهرات گروه هاي مختلف را در بر مي گرفت، در سه جبهه اقتصاد تايلند را تحت تأثير قرار داد، اول، گردشگري، دوم، کشاورزي و سوم، خروج سرمايه از تايلند.
صنعت گردشگري تايلند ارزشي معادل 35 ميليارد دلار دارد و 9 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي دهد. سال گذشته 26.7 ميليون نفر خارجي از تايلند بازديد کرده اند، اما؛ تعداد گردشگران امسال افت محسوسي داشته؛ براي مثال در ماه مه سال جاري نسبت به سال پيش از آن تعداد گردشگران به ميزان 12 درصد کمتر بوده است.
در همين راستا، خبرگزاري رسمي آلمان پس از بروز بحران در تايلند اعلام کرد: بخش مهمي از اقتصاد تايلند که به دليل اعتراضات آسيب ديده است، گردشگري است که تنها موضوع مهم در کاهش رشد اقتصادي اين کشور در سال 2013 به شمار مي رود.
اوايل بروز درگيري در تايلند، رايان مِلزِر، خبرنگار شبکه سي سي تي وي چين از بانکوک گزارش داد، هفت درصد از کل توليد ناخالص داخلي تايلند، از محل گردشگري تأمين مي شود و کارشناسان نيز از احتمال کاهش پنجاه درصدي درآمد گردشگري اين کشور در ماه ژانويه خبر مي دهند.
وي افزود: حدود چهل و پنج کشور دنيا نيز به شهروندان خود درباره سفر به تايلند و به ويژه شهر بانکوک هشدار داده اند. در اين ميان، هتل هاي بانکوک بيش از همه ضرردهي داشته اند و حدود هفتاد تا هفتاد و پنج درصد از اتاق هاي آنها خالي است.
در اين ميان، شمار گردشگران چيني که در مجموع يک پنجم کل گردشگران خارجي در تايلند را تشکيل مي دهند، به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است.
اين گزارش افزوده است، سال 2013 ميلادي، شمار گردشگران چيني که به تايلند سفر مي کنند، شصت و نه درصد افزايش داشت، اما؛ امسال همزمان با آغاز تعطيلات سال نو چيني، ميزان اتوبوس هاي رزرو شده براي تورهاي گردشگري در بانکوک و مناطق ساحلي نزديک آن، نود درصد کاهش يافته است.
کودتا در تايلند بخش کشاورزي اين کشور؛ بويژه کشت برنج آن را نيز دچار آشفتگي کرده است. تايلند اخيرا جايگاه خود را به عنوان بزرگترين صادر کننده برنج در دنيا از دست داده است. عدم وجود ثبات سياسي و اقتصادي در اين کشور مي تواند بيش از پيش اين بخش را با اختلال مواجه کند.
کارشناسان پيش بيني کرده اند احتمالاً توليد برنج امسال در تايلند به 34 ميليون تن برسد، که پايين ترين ميزان از سال 2009 تا کنون است.
خروج سرمايه از تايلند نيز خطر ديگري است که اقتصاد آن را تهديد مي کند. سرمايه گذاران خارجي حدود ۲۱ ميليارد دلار اوراق قرضه دولتي در اختيار دارند و صاحب ۷۰ ميليارد دلار سهام در اين کشور هستند.
ناآرامي هاي سياسي و کودتا قطعاً باعث مي شود که صاحبان سرمايه احساس امنيت نکنند و در صدد خارج کردن سرمايه هايشان از تايلند برآيند.
شهربانو علي جمعه پور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها