واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob عضو انجمن اقتصاددانان؛ هدفمندی یارانه ها محور سیاست های اقتصادی دولت یازدهم است تهران - ایرنا- عضو انجمن اقتصاددانان کشور با بیان اینکه مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها با هدف کنترل نرخ تورم، ارتقا شاخص های اقتصاد کلان و خروج از رکود تورمی اجرا می شود، افزود: بدون تردید بحث هدفمندی یارانه ها تا پایان دولت یازدهم از جمله سیاست های محوری اقتصاد کلان خواهد بود.
محمدباقر صدری در گفت و گو با خبرنگار اقتصای ایرنا با اشاره به لزوم اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها در فاز دوم، افزود: مجموعه کارشناسی واحدهای دولتی با دسترسی به اطلاعات و آمارهای دقیق می توانند دولت را در سیاست گذاری و تنظیم تصمیمات اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها یاری دهند.
وی تصریح کرد: موفقیت دولت در تامین وحدت ملی، مشارکت و اعتماد مردم و استفاده از همه نیروها، یکی از روش های مفید برای ادامه مناسب هدفمندی در فاز دوم خواهد بود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه فاز دوم هدفمندی باید با دقت نظر بیشتری همراه شود، افزود: اینگونه طرح ها مشکلات و سختی هایی خاص خود را برای مردم در پی خواهد داشت از این رو افزایش قیمت ها در این مرحله باید براساس یک نظام تعرفه ای تدوین و اجرایی شود.
وی با اشاره به تفاوت اجرای فاز اول و دوم هدفمندی یارانه، افزود: فاز اول در گام های نخست با مشکلاتی همچون تحریم ها مواجه شد و مردم به این برنامه بدبین شدند اما هم اکنون چشم انداز اقتصاد، از بهبود شرایط و شفاف سازی بیشتر میان مردم و دولت حکایت دارد.
صدری با بیان اینکه حذف 10 درصد از جمعیت یارانه بگیر موجب صرفه جویی سالانه بیش از چهار هزار میلیارد تومان در بودجه خواهد شد، افزود: اما به دلیل شیوه تصمیم گیری، گذشت زمان و کاهش تدریجی اعتماد مردم، امکان حذف، دشوار تر شد.
وی ادامه داد: از ابتدای دولت یازدهم حذف دهک های درآمدی بالا مورد وفاق مردم، دولت و کارشناسان اقتصادی بود اما با تاخیر هشت ماهه، این حذف در پایان اردیبهشت 1393 به صورت خیلی محدود و حدود پنج درصد جمعیت اعمال شد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایرن، اصلاح ساختار اقتصادی، مدیریت مصرف حامل های انرژی، توزیع عادلانه ثروت، کاهش فاصله طبقاتی، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و ارتقا سطح سلامت و بهداشت جامعه را از جمله مزایای اجرای فاز دوم هدفمندی ذکر کرد و افزود: دولتمردان سعی دارند با اصلاح شیوه پرداخت ها، حقوق اقشار آسیب پذیر حفظ و کمترین فشار بر آنها تحمیل شود.
وی تصریح کرد: با اینکه قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان راهکاری اساسی برای مدیریت مصرف انرژی، عدالت و فقر به اجرا درآمد اما شواهد نشان می دهد همچنان دید مثبتی نسبت به توزیع برابر ثروت وجود نداشته و پرداخت یارانه نتوانسته عدالت مالی را میان مردم برقرار کند.
صدری با اشاره به گذشت بیش از 3 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تحولاتی که در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور رخ داده است، افزود: در حالی که 40 مرحله از پرداخت یارانه نقدی و توزیع بیش از 145هزار میلیارد تومان به چرخه اقتصادی کشور می گذرد، همواره نسبت به نحوه توزیع یارانه ها و تاثیری که در سالهای اخیر بر رشد نقدینگی و تورم داشته، انتقاداتی از سوی کارشناسان مطرح شده است.
وی افزود: با توجه به افزایش قیمت ها و مشکلات معیشتی، پرداخت همین رقم نیز برای اکثر مردم جامعه با اهمیت است به طوری که تنها حدود 2.5 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند و همچنان حدود 73 میلیون نفر خواهان دریافت یارانه هستند.
عضو انجمن اقتصاددانان کشور یادآور شد: البته باید توجه داشت که پرداخت رقم 45 هزار تومانی در زمان تورم 15 درصدی آغاز شد و این رقم در شرایطی که تورم به بیش از 40 درصد رسیده، ارزش خود را در طول زمان از دست داده است.
بنابراین؛ با توجه به هدف دولت مبنی بر پایش یارانه بگیران نقدی و اختصاص یارانه به متقاضیان نیازمند؛ لزوم اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها و حذف دهک های بالای درآمدی از دریافت یارانه یک ضرورت برای اقتصاد کشور و نیز عمل به تبصره 21 قانون بودجه است.
محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در دولت دهم مدعی بود با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها شاخص ضریب جینی در کشور با بهبود فوق العاده روبرو شده و سهم خانوار های فقیر در کشور افزایش و سهم خانوارهای غنی کاهش یافته است.
براساس برنامه ریزی دولت؛ اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی به مشمولان این قانون از تیر ماه امسال آغاز می شود و خانوارهای با درآمد بالا از چرخه پرداخت یارانه نقدی حذف خواهند شد.
اقتصام (4)1070**1558
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
31/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]