محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852295143
نگاهي به روند مبارزه با بزرگ ترين مفاسد اقتصادي ايران در دو دهه گذشته
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ مرداد ۱۳۹۳ (۹:۵۸ق.ظ)
نگاهي به روند مبارزه با بزرگ ترين مفاسد اقتصادي ايران در دو دهه گذشته گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، مبارزه با مفاسد اقتصادي به دلايل متعددي به يکي از چالش هاي مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوري تبديل شده است و تعداد پرونده هايي که به نوعي با فساد اداري- اقتصادي مرتبط هستند بسيار افزايش يافته که در اين مورد گزارش هاي داخلي (نهادهاي مرتبط با قوه قضاييه ) و خارجي مزيد بر علت هستند.
آخرين گزارش خارجي در مورد فساد اقتصادي کشورها نيز مربوط به سازمان شفافيت بين الملل است که در سال 2013 آنرا منتشر کرده است.
سازمان شفافيت بين الملل که مقر آن در آلمان است از سال ۱۹۹۵ رتبه بندي کشورها را بر اساس شاخص فساد آغاز کرد. سال ۲۰۰۳ براي اولين بار نام ايران هم به فهرست کشورهاي مورد بررسي افزوده شد. در آن سال ايران پس از کشورهايي مانند تايلند، سنگال، ترکيه و ارمنستان در رتبه ۷۹ قرار گرفت. از آن سال به بعد، تقريبا هرساله با فراز و نشيب هايي شاهد بدتر شدن رتبه فساد در کشورمان هستيم.
در گزارش سازمان شفافيت بين‌الملل در مورد فساد اداري و اقتصادي در کشورهاي مختلف در سال ٢٠١٣ نشان مي‌دهد که در ميان ١٧٧ کشور مورد بررسي، ايران رده ١٤٤ را در اختيار گرفته است. همچنين در تدوين فهرست کشورها از لحاظ فساد اداري و اقتصادي، سازمان شفافيت بين‌الملل به هر کشور نمره‌اي را هم اختصاص مي‌دهد که از نمره ١٠٠ (به طور کلي فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغيير مي‌کند.
در جدول سال ٢٠١٣، نمره ايران ٢٥ از صد بود. در سال مورد نظر، کشورهاي دانمارک، زلاندنو، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئيس، هلند، استراليا و کانادا رده‌هاي ١ تا ده سالم‌ترين کشورهاي جهان را در اختيار گرفتند که به استثناي بهبود رتبه نروژ از رتبه ٩ به رتبه ٥، تفاوتي با رتبه‌بندي سال گذشته ندارد. بالاترين نمره در رده بندي جهاني، ٩١ از ١٠٠ بوده که نصيب دانمارک و زلاندنو شد.
متاسفانه در کشور ما مطرح شدن رانت، فسادهاي مالي و رقم هاي کلان پرونده ها براي مردم عادي شده و به ندرت مورد توجه عموم قرار مي گيرد. شايد بتوان پرونده معروف به فساد سه هزار ميلياردي را نقطه شروعي براي اين نوع پرونده ها دانست.
پرونده مبهم تامين اجتماعي، فساد موجود در فوتبال که هر روز ابعاد جديدي به خود مي گيرد، پرونده مربوط به بابک زنجاني که تا آن طرف مرز ها ادامه دارد همه نشان هايي از رشد فزاينده اين پديده مخرب در کشورمان است. در ادامه چهار مورد از مهمترين مفاسد اقتصادي ايران طي دو دهه اخير به اختصار آورده شده است.
*پرونده شهرام جزايري
شهرام جزايري‌عرب تاجر و فعال اقتصادي ايراني است که در سال ۱۳۸۱ در ۲۹سالگي و در جريان بزرگترين و جنجالي‌ترين پرونده فساد اقتصادي ايران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ايران بازداشت شد.
اتهامات جزايري را ايجاد و تاسيس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگاني، کسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت ۳۸ميليارد و ۱۰ميليون‌ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرده اند. تباني در معاملات دولتي، اغواي مسوولان بانک‌ها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به‌کارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در امر صادرات واردات، تهيه پيمان‌نامه‌هاي غيرقانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق از جمله کيفرخواست نماينده مدعي‌العموم است.
شهرام جزايري بابت اتهاماتش به ۱۱سال حبس تعزيري، رد مبلغ ۴۸ميليون و۶۰۰هزار و ۱۸۵دلار آمريکا به بانک ملي ايران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزاي نقدي معادل دوبرابر مبلغ فوق‌الذکر 97 ميليون و۲۰۰هزار و۳۷۰ دلار آمريکا به صندوق و محروميت از فعاليت بازرگاني در بخش صادرات و واردات و نيز محروميت از اخذ هرگونه تسهيلات بانکي اعم از ريالي و ارزي به مدت 10سال محکوم شد.
*اختلاس از شرکت بيمه ايران
رسيدگي به پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران از يکم‌خرداد سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کيفري استان تهران آغاز شد و به گفته سرپرست دادگاه‌هاي کيفري استان تهران بناست دي‌ماه نتيجه قطعي اين پرونده مشخص شود. با برگزاري ۱۳جلسه دادگاه طي ۴۲روز «قاضي مديرخراساني» و چهار قاضي مستشار پايان رسيدگي به اين پرونده را اعلام کرده و از ۱۲تير براي صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. بر اساس حکم دادگاه که در ديوانعالي کشور تاييد شده که دونفر از متهمان اصلي پرونده به حبس ابد محکوم شدند. حکم ۲۲نفر از متهمان نيز نقض شد که به‌زودي در شعبه 76 دادگاه کيفري محاکمه خواهند شد. محاکمه حدود 80 متهم پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران و استانداري تهران، خرداد سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي سيامک مديرخراساني برگزار شد و فروردين‌ماه امسال دادگاه راي متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به ديوانعالي کشور ارجاع شد.
*تخلف سه‌هزارميلياردي
تخلف سه‌هزارميلياردي که تقريبا همزمان با بيمه ايران افشا شد، از اين قرار بود که مه‌آفريد اميرخسروي با نام مستعار اميرمنصور آريا مديرعامل شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و رييس هيات‌مديره باشگاه ورزشي داماش ايرانيان مردي 43ساله است. اين شرکت هلدينگي بود که مجموعه وسيعي از شرکت‌هاي فعال در بخش‌هاي مختلف صنعت و همچنين فعاليت‌هاي ورزشي را در اختيار داشت. در اختلاس سه‌هزارميلياردي ۷ بانک دخيل بوده‌اند و رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ ميليارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ ميليارد تومان و در سال ۹۰ نيز ۲۸۰۰ ميليارد تومان بوده‌است. اين اختلاس که از طريق بانک صادرات ايران انجام و کشف شده‌است منجر به لغو مجوّز بانک آريا و دستگيري رئيس آن امير منصور آريا و افراد ديگري شد. بانک ملي، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسيان از جمله بانک‌هاي درگير در اختلاس بوده‌اند.
در مرداد ۱۳۹۱حکم اعدام چهار نفر از متهمان پرونده صادر شد و سرانجام با صدور راي دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفريد خسروي نيز اجرا شد. بر اين اساس دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام کرد، حکم محکوميت به اعدام محکوم عليه زنداني مه آفريد اميرخسروي فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه، سوم خرداد ۱۳۹۳ در محل زندان اوين اجرا شد. محمودرضا خاوري مديرعامل بانک ملي ايران يکي ديگر از متهمان متواري اين پرونده است. اين متهم اکنون در کانادا حضور داشته و به رغم اقدامات زيادي که ايران از طريق اينترپل انجام داده ولي موفق به بازگرداندن وي به کشور نشده است.
*پرونده بابک زنجاني
بابک زنجاني در عرض کمتر از چندماه تبديل به يک چهره آشنا و نامي شناخته‌شده در ايران شد. وي مالک ۶۴ شرکت داخلي و خارجي است و مديريت حدود ۱۷هزار کارمند را بر عهده دارد؛ شرکت هلدينگ توسعه سورينت قشم، اولين بانک سرمايه‌گذاري اسلامي در مالزي، سهامدار شرکت هواپيمايي انور ترکيه، موسسه مالي- اعتباري در امارات، بانک ارزش تاجيکستان، باشگاه فوتبال راه‌آهن و هواپيمايي قشم بخشي از دارايي‌هاي زنجاني است.
بر اساس اظهارات بيژن نامدار زنگنه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و کميسيون اصل ۹۰، اتهامات وي بدهي بيش از دو و نيم ميليارد يورو به وزارت نفت و بانک مرکزي و همچنين جعل اسناد بانکي با پرداخت رشوه به بانک ملي تاجيکستان است. نام وي همچنين در پرونده رضا ضراب، ايراني دستگير شده در ترکيه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است.
طبق گفته بابک زنجاني وي در کل فقط حدود ۱۰ميليارد دلار بدهکار است و درباره بدهي‌هاي خود هم مي‌گويد: وزير نفت گفته است من بيش از دوميليارد دلار بدهي دارم اما بدهي من به اين وزارتخانه يک‌ميليارد و۲۰۰ميليون يورو بيشتر نيست. بابک زنجاني در تاريخ ۹ دي ۱۳۹۲ بازداشت گرديد و در حال حاضر در زندان اوين بازداشت است و بررسي بر روي پرونده اين ميليارد جوان همچنان دارد.
به هر ترتيب مفاسد اقتصادي در ايران پديده اي است که دلايل متعددي باعث ايجاد و گسترش آن مي شود. با اين حال عدم وجود يک دستگاه مستقل و مقتدرکه کار اصليش مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد و بتواند با مفاسد در هر سطحي و توسط هرکسي که انجام مي شود برخورد کند بيش از پيش احساس مي شود. ازسويي هماهنگي بين نيروهاي مختلف قضائي، ضابطين و بازپرس ها نيز لازم است و نياز به مديريت واحد براي هم زبان شدن انها وجود دارد. هم اکنون قوه قضاييه به نظر مي آيد در امر مبارزه و برخورد با رانت خواران رويکرد جدي را در پيش گرفته است که در اين ميان بعضا بامخالفت ها و انتقادهايي همراه شد. عمده منتقدين دلايلشان را از بين رفتن امنيت سرمايه گذاري و سرمايه گذاران مي دانستند؛ در حالي كه مقام معظم رهبري در پيام هشت ماده اي مبارزه با مفاسد اقتصادي را موجب امنيت دانسته اند و با ذکر نقل قول ايشان در اين زمينه، نوشتار را به پايان مي رسانيم:
"ممكن است كسانى بخطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروتهاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايهها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم اند."
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
سیاسی
پربازدیدترینها