محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798567810
اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از کشور در مهار بیماری هلندی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از کشور در مهار بیماری هلندی
در شرایطی که بخشی از درآمد نفتی کشور، امکان بازگشت ندارد و نمی‌توان آن را به اقتصاد ملی بازگرداند، شاید این امکان وجود داشته باشد که این بخش از درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری در تولید مایحتاج کشور در سایر سرزمین‌ها اختصاص یابد.
بخش دوم 3. بررسی اجمالی راهکارهای مقابله با بیماری هلندی در اقتصادهای نفتی: وفور منابع طبیعی در هر کشوری موهبت محسوب می‌شود نه بلا. آنچه موجب می‌شود منابع طبیعی به مثابه آفت یا بلا عمل کنند، نحوه‌ی استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از فروش و صادرات آن‌هاست. هرچند شواهد غیرقابل انکاری در مورد اثرات مخرب درآمدهای حاصل از صدور نفت خام، به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اما کشورهایی نظیر نروژ وجود دارند که با بهره‌گیری خردمندانه از این موهبت توانسته‌اند از دستاوردهای مثبت آن بهره‌مند شوند. بنابراین، نحوه‌ی برخورد با درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام است که می‌تواند در ظهور و بروز بیماری هلندی مؤثر باشد. در این خصوص لازم است سیاست‌هایی اتخاذ و تدابیری اندیشیده شود که از انتقال افزایش تقاضای کل ناشی از رونق قیمت نفت به بازار کالاها و خدمات جلوگیری کند. عمده‌ترین تدابیر و راهبردهایی که می‌توان در این مورد اتخاذ و ارائه کرد عبارتند از: الف) ایجاد حساب یا صندوق ذخیره ارزی که از ابتدای برنامه سوم در ایران دنبال شده است .بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم، حساب ذخیره ارزی از سال 1389 به صندوق توسعه ملی تغییر نام پیدا کرد. بر اساس مفاد این صندوق، دولت موظف است سالیانه بیست درصد از درآمدهای ارزی حاصل از فروش و صادرات نفت خام را به صندوق واریز کند و وجوه آن صرف پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و غیردولتی) شود. ب) صرف درآمدهای ارزی نفت برای طرح‌های تولیدی دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی. قاعده بهینه مصرف در این خصوص این است که نسبتی از درآمدها به گونه‌ای هزینه شود که اولاً ثروت بین نسلی سرانه نفت در درازمدت ثابت باشد؛ ثانیاً رفتار مالی دولت نباید ثبات اقتصاد کلان را دچار اختلال کند؛ و ثالثاً ظرفیت جذب این درآمدها توسط اقتصاد مورد ملاحظه قرار گیرد. ج) سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در کشورهای دیگر و استفاده از سود حاصل از این سرمایه گذاری‌ها. این راهبرد مبتنی بر این اندیشه است که نفت ثروت بین نسلی است و همچون درخت است که باید از ثمرات و میوه‌های آن استفاده کرد و نه از خود درخت. در نگاه اول شاید سرمایه‌گذاری در خارج از کشور امر معقولی برای افزایش رشد اقتصادی در داخل کشور، و طی نمودن مسیر توسعه به نظر نرسد. اما با نگاه کوتاهی به تجربه‌ی کشور نروژ، به عنوان تنها کشور نفتی که توانسته است به خوبی اثرات منفی درآمد نفتی را کنترل و مدیریت کند، با تجربه‌ای جالب و آموزنده مواجه می‌شویم که ارزش مطالعه را دارد. لذا در ادامه، با پرداختی هم نظری و هم تجربی به مسأله‌ی سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، به عنوان راهکاری برای کنترل آثار سوء ناشی از بیماری هلندی، اهمیت استفاده از این راهکار را برای کشورمان تبیین خواهیم نمود. 4. اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی، از نظریه تا تجربه: مهمترین راهکار مقابله با بیماری هلندی، رفتار اقتصادی محافظه‌کارانه‌ی دولت و پایبندی آن به انضباط مالی است. انضباط مالی یگانه راهکار مواجهه با بیماری هلندی، نفرین منابع، ناپایداری ارزی، ناپایداری مالی، و مشکلات ناشی از سیاست مالی ادواری است. حتی اگر ابتلا به بیماری هلندی برای سیاست‌گذاران اقتصادی یک کشور محرز نشده باشد، حفظ انضباط مالی باز هم ضروری است. بدین معنی که دولت باید مخارج خود را با روندی هموار افزایش دهد و بکوشد از هزینه نمودن درآمد نفتی، حتی در مخارج عمرانی و زیربنایی، به اندازه‌ای که بیش از نسبتی معین، که توسط نسبت کسری بودجه غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی بدون نفت تعیین می‌شود، بپرهیزد. برنامه‌ریزی برای به صفر رساندن این نسبت در مسیر زمانی معقول و مناسب از اهمیتی چشمگیر و جایگاهی اساسی در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی برخوردار است. برای رسیدن به هدفی چون کاهش مداوم و پایدار نسبت کسری بودجه‌ی غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، مستلزم انباشت حجم عظیمی از درآمدهای نفتی است. چرا که ورود این منابع مالی به اقتصاد ملی، مجدداً موجب افزایش آن نسبت، و بازگشت آثار سوء بیماری هلندی خواهد شد. اما حال سوال اینجا است که آیا نمی‌توان از این منابع استفاده‌ی بهتری نمود؟ به منظور کنترل این منبع مالی بزرگ، دو راهکار عمده قابل تصوّر است. راهکار اول تولید مدیریت شده‌ی نفت است. یعنی میزان برداشت منابع نفتی و طبیعی در کشور تنها به اندازه‌ای باشد که درآمد آن در اقتصاد ملی قابل جذب بوده و منطبق با الگوی کنترل شده‌ی فوق‌الذکر باشد. البته استفاده از این راهکار تنها در زمانی توصیه می‌شود که نرخ رشد مورد انتظار درآمد حاصل از فروش هر واحد از منابع طبیعی مورد نظر، با نرخی بیش از نرخ تنزیل زمانی، و یا نرخ بهره‌ی مورد انتظار افزایش یابد. در این صورت، تولید مدیریت شده در واقع به مثابه‌ی نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت اقتصادی است. اما به هر طریق، حتی به فرض درستی فرض فوق‌الذکر، به دلیل وجود دو محدودیت، نمی‌توان تنها به استفاده‌ی مدیریت شده از منابع نفتی بسنده نمود. اول آنکه قیمت نفت دارای ثبات مطلوبی نبوده و هر زمان در معرض نوسان است. لذا نمی‌توان با کنترل میزان برداشت از منابع، میزان درآمد حاصل را نیز به درستی اداره نمود. دوم آنکه سرمایه‌گذاری در بخش نفت، سرمایه‌گذاری کلان و زمان‌بری است و از آنجا که نفت از جایگاهی راهبردی برای کشور تولید کننده برخوردار است، تولید کننده ناگزیر از حفظ توان تولید خود، حتی در زمان عدم نیاز به تولید است. لذا حتی اگر کشور تولید کننده‌ی نفت بخواهد درآمد حاصل از نفت را به حد ضروری و قابل جذب در اقتصاد محدود کند، باید میزان توان تولید خود را در حدی بالاتر از حد تولید مورد نیاز و مطلوب نگاه دارد و باز هم خطر ابتلا به عوارض بیماری هلندی بدین طریق برطرف نخواهد شد. راهکار دوم و مکمل راهکار اول، تشکیل صندوقی برای ذخیره‌سازی و کنترل درآمدهای حاصل از نفت است. این راهکار چه برای زمانی که از تولید مدیریت شده با سقفی بیش از حد مطلوب بهره ببریم، و چه برای زمانی که مدیریت تولید، به دلیل عدم رشد قیمت نفت به صرفه نباشد، کاربرد دارد. به عقیده‌ی کارشناسان، کلیه‌ی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی علی‌الخصوص نفت و گاز، باید به حسابی غیر قابل برداشت در بانک مرکزی انتقال یافته و بانک مرکزی مجاز به مدیریت منابع آن، همانند دارایی‌های خارجی خود باشد. این در واقع بدان معنی است که بانک مرکزی تنها حق دارد این منابع را در کشوری دیگر نگاه داشته و از منافع آن و سود حاصل از سپرده‌گذاری آن، حفظ جریان درآمدی دولت را تضمین کند. آنچه در این میان اهمیت دارد، بانک مرکزی و یا دستگاه نگاه‌دارنده‌ی این منابع مالی نیست. بلکه حفظ این منابع از گزند دست‌اندازی‌های دولت به بهانه‌هایی نظیر متمم بودجه و یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی است. نروژ، به گواهی اکثر اقتصاددانان، نمونه‌ی کشوری است که توانسته است با مدیریت صحیح درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود، از آثار سوء بیماری هلندی کاسته، و مسیر توسعه را با سرعتی قابل قبول و نرخ رشدی مطمئن، ادامه دهد. لذا پیش از آنکه به بررسی نحوه‌ی استفاده از منابع ذخیره شده برای اداره و کنترل بیماری هلندی در خارج از کشور بپردازیم، تجربیات نروژ در مورد نحوه‌ی کنترل بیماری هلندی را نیز مروری خواهیم نمود. نروژ برای سالیان متمادی رویکردی بلند مدت، مبتنی بر مالیات، و به طور معقولی بازار محور به مدیریت درآمدهای حاصل از منابع نفتی‌اش داشته است. این که این درآمدها چقدر گسترده هستند، به قیمت نفت بستگی دارد. لذا بسته به نوسانات قیمت نفت، ارزش ثروت نروژ از محل منابع نفتی مابین 50 الی 250 درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود. در نروژ، دولت خود متصدی استخراج نفت نیست. بلکه با نظام مالیاتی دقیقی، استخراج منابع نفتی را به شرکت‌های نفتی داخلی و یا بین‌المللی واگذار نموده و از آن‌ها چه بابت حق امتیاز بهره‌برداری، و چه بابت سهمی که از درآمد حاصله بر می‌دارد، مالیات می‌گیرد. از طریق این مالیات‌ها، دولت نروژ در سال 1997 درآمدی معادل یک پنجم کل درآمد دولت، و 9 الی 10 درصد از کل تولید ناخالص ملی‌اش را به دست آورد. در سال 2000 سهم درآمد دولت از محل نفت، به حدود 25 درصد از کل تولید ناخالص ملی رسید. اما پیش‌بینی می‌شود این سهم در اثر کاهش تولید، در سال 2020 به تنها 5 درصد از تولید ناخالص ملی نروژ برسد. اما فارغ از این که نحوه‌ی تبدیل ثروت نفتی، به درآمد جاری حاصل از نفت در نروژ به چه طریقی باشد، آنچه مهم و قابل توجه است، نحوه‌ی مواجهه‌ی نروژ با این جریان درآمدی است. اگرچه نروژ تجربه‌ی موفقی از نحوه‌ی مواجهه با بیماری هلندی را نشان داده است، اما تأثیر سابقه‌ی توسعه‌یافتگی در نروژ در رسیدن به چنین تجربه‌ای قابل انکار نیست. نروژ در زمان کشف منابع نفتی، کشوری توسعه‌یافته بوده و دارای صنایع و تجارت قابل قبولی نیز بوده است. زیرساخت‌های توسعه در آن موجود بوده و نیازی به سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها از محل درآمدهای نفتی احساس نمی‌شده است. درآمد سرانه‌ی مردم نروژ در حد قابل قبولی بوده و نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای مهار فقر زننده و مفرط به چشم نمی‌خورده است. همچنین سابقه‌ی استقرار دموکراسی و نظام بازار آزاد در این کشور نیز در پیاده‌سازی برنامه‌های کنترلی برای مهار بیماری هلندی بی‌تأثیر نبوده است. لذا پیش از بیان تجارب نروژ در زمینه‌ی مهار بیماری هلندی، لازم است بر مقدمات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی چنین اقدامی نیز تاکید کنیم. چشم‌پوشی از مصرف سرمایه‌های حاصل از نفت و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌گذاری تنها زمانی ممکن خواهد بود که جامعه از اهمیت چنین اقدامی آگاهی یافته و آن را بپذیرند. با این وجود، نباید فراموش کرد که اگر اقدام درست و به موقعی در برابر بیماری هلندی در نروژ صورت نمی‌گرفت، اکنون شاهد روی دیگر سکه، یعنی بیماری هلندی می‌بودیم. لذا تجربه‌ی نروژ در مهار بیماری هلندی، به عنوان تنها تجربه‌ی نسبتاً موفق در این راستا، بسیار ارزشمند و شایسته‌ی بررسی است. اقدام ویژه‌ی نروژ در جهت کنترل درآمدهای حاصل از فروش نفت آن بود که تمام درآمدهای حاصل از نفت به صندوق نفتی نروژ منتقل شده و در آن ذخیره می‌شوند. صندوقی که این درآمدها را نگاه داشته و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند تا نسل‌های آینده از منافع نفتی که در اختیار نسل حاضر بوده است بهره‌مند شوند. البته هدف اصلی این کار، محافظت از اقتصاد داخلی از آسیب‌های ناشی از انبساط بیش از حد، و هدررفت احتمالی منابع است؛ یک راهبرد کارآمد و منصفانه! البته این بدان معنی نیست که هیچ بخشی از درآمد نفتی به اقتصاد ملی وارد نمی‌شود؛ بلکه بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات‌های نفتی، به منظور پوشش کسری بودجه‌های غیر نفتی، از صندوق نفتی نروژ به بودجه مالی کشور منتقل می‌شود. این میزان، در سال 1997 یک چهارم کل درآمدهای مالیاتی بود و در سال بعد از آن به 40 درصد هم رسید. اما در سال‌های بعد از آن مجدداً کنترل شده و به کمتر از ده درصد رسید. اما با این وجود نروژی‌ها به خاطر این افزایش درآمد نفتی، هرگز از ضوابط خود تخطی ننموده و دست دولت مرکزی خود را در خرج نمودن درآمدهای نفتی باز نگذاشتند. حتی پس از سی سال از یافتن نفت، هنوز هم دولت مرکزی نروژ، کوچک‌تر از دولت‌های همسایه‌اش، یعنی دانمارک، فنلاند، و سوئد مانده است. تجربه‌ی نروژ، دیدگاه نظری قبل را که راهکار مقابله با بیماری هلندی را در سرمایه‌گذاری درآمدها در خارج از کشور می‌داند تائید می‌کند. اما سوال دیگر این است که این سرمایه‌گذاری باید در چه قالبی صورت پذیرد؟ اولین پاسخ، همان ساده‌ترین راه، یعنی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است. اما همواره اولین پاسخ بهترین نیست. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند از بسیاری جهات بهتر از سرمایه‌گذاری مالی باشد. علاوه بر سود بالاتر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غالباً با افزایش صادرات، افزایش تولید کالاهای قابل تجارت، افزایش دستیابی به منابع طبیعی کشور میزبان و استفاده از مزیت‌های آن کشور در امر تولید، دسترسی به بازارهای بیشتر، و بسیاری مزایای دیگر همراه است که به تفصیل به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت. اکثر این مزیت‌های گفته شده، به رشد بخش قابل تجارت اقتصاد، یعنی صنایع و کشاورزی کمک می‌کنند و این به معنای مبارزه با عوارض بیماری هلندی از جبهه‌ای جدید و دیگر است. سوالی که در این مقطع از بحث به ذهن خطور می‌کند، نحوه‌ی سرمایه‌گذاری دولت و یا بانک مرکزی در خارج از کشور به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. سرمایه‌گذاری خارجی مبتنی بر قدرت مدیریتی کارآمد شکل می‌گیرد و شرکت‌های چندملیتی نقشی عمده در آن دارند. پس چگونه مدیریت دولتی می‌تواند به این سطح از کارآمدی لازم دست یافته و برنامه‌ریزی بلند مدت برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ترتیب دهد؟ راه حل این مشکل، حمایت دولت‌های نفتی از شرکت‌های چندملیتی داخلی، تأمین مالی سرمایه‌گذاری آن‌ها در ازای دریافت سهم، و یا خرید سهام آن‌ها در بازارهای مالی داخلی و خارجی است؛ البته این خرید سهام نباید به گونه‌ای باشد که قیمت سهام آن‌ها را به صورت کاذب نوسان دهد. بلکه دولت در درجه‌ی اول باید به کسب سود از سرمایه‌گذاری خود در این شرکت‌ها بیندیشد. باید دقت شود که شرط سرمایه‌گذاری دولت در یک شرکت داخلی، سرمایه‌گذاری آن شرکت در خارج از کشور، لااقل به اندازه‌ی سهم دولت از آن شرکت است. در غیر این صورت اهداف سیاست سرمایه‌گذاری دولت در خارج از کشور به منظور کنترل بیماری هلندی برآورده نخواهند شد. یک روش متداول دیگر برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، اعطای کمک‌های مالی به کشورهای هدف است. بدین ترتیب که کشور نفتی در ازای اعطای وام‌هایی کم‌بهره به کشورهای هدف، امتیازاتی ویژه را از آن‌ها مطالبه نموده، و از طرف دیگر، آن کمک خاص را به اجرای پروژه‌ای به خصوص، نظیر ساخت یک جاده، بیمارستان، بندر، یا هر زیرساخت دیگری که کشور میزبان تمایل به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آن دارد، تخصیص دهد. به عنوان مثال، اعطای وام کشور نفتی به کشور هدف برای اجرای یک پروژه آب‌رسانی، به شرطی معقول خواهد بود که اولاً اجرای پروژه به یک شرکت ایرانی واگذار شود، ثانیاً مزیتی راهبردی در آن طرح برای کشور وجود داشته باشد. به عنوان مثال، زمینی از اراضی منطقه که آب‌رسانی شده است به سرمایه‌گذار ایرانی، جهت مکانیزه نمودن کشاورزی واگذار شده باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شکلی که گفته شد، علاوه بر فوائد و مزیت‌های سنتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مالی، چند مزیت ویژه نیز دارد که برای کشورهایی نظیر ایران دارای اهمیت فراوانی می‌باشند. در ادامه ابتدا به برخی از این فوائد و تأثیرات سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از کشور برای کشور مبدأ اشاره نموده و سپس به برخی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از کشور برای ایران اشاره خواهیم نمود. منابع و مآخذ: الف) منابع فارسی: 1. خضری، محمد، بیماری هلندی و ضرورت استفاده درست از درآمدهای نفتی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره چهارم، زمستان 1388 2. خلعت بری، فیروزه، پیچیدگی روش‌های بررسی بیماری هلندی و ضرورت اجتناب از تصمیمات غیر کارشناسی، بولتن دفتر مطالعات برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 3. رومر، دیوید، اقتصاد کلان پیشرفته، ترجمه مهدی تقوی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1384 4. سالواتوره، دومینیک، تجارت بین‌الملل، ترجمه حمیدرضا ارباب، (تهران: نشر نی، 1376) 5. شریفی، محمد، پارادوکس نفت و توسعه در ایران، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره دوم، تابستان 1388 6. قبادی، فرخ، پیامدهای بیماری هلندی در اقتصاد ایران، روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 25/1/87 7. نظری، محسن؛ مبارک، اصغر، وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی، و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هفتم، شماره 27، زمستان 1389 8. هادی زنوز، بهروز، تشویق و ترویج سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تهران: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 1383 9. هادی زنوز، بهروز، روش‌شناسی و چارچوب نحوه‌ی بررسی وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران، بولتن دفتر مطالعات برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1387 10. هادی زنوز، بهروز؛ جوادی، شاهین، مباحثی در خصوص استفاده از درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 9224، سال 1387 11. هادی زنوز، بهروز ؛ کمالی دهکردی، پروانه ، اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 39، تابستان 1388 ب) منابع لاتین: 1. Barder, Owen, A Policymakers Guide to Dutch Disease, Center for Global Development, Working Paper No 91, 2006 2. Corden W. Max, Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation, Oxford Economic Papers 36, 1984, pp. 359-380 3. De Silva, K. Migara O., the Political Economy of Windfall: The Dutch Disease (Theory and Evidence), Center in Political Economy, Washington University, 1994 4. Gylfason, Thorvaldur, Lessons from the Dutch Disease: Causes, Treatment, and Cures, Institute of Economic Studies; Working Paper Series, W01:06, August 2001 5. Herzer, Dierk, Outward FDI and economic growth, Journal of Economic Studies, Vol. 37 No. 5, 2010, pp. 476-494 6. Kojima, K., A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment, Hitotsubashi Journal of Economics, vol. 14, 1973, pp 1-21 7. Kreinin M. E.; Abe S.; and Plummer M. G., Motives for Japanese FDI: Survey Analysis and Implications in Light of the Asian Crisis, Journal of Asian Economics, Vol. 10, 1999, pp 385-394 8. Moosa, Imad A., Foreign Direct Investment; Theory Evidence and Practice, (New York: Palgrave, 2002). 9. Prachonwny M. F. J., Direct Investment and the Balance of Payments of the United States: a Portfolio Approach, In F. Machlup, W. S. Salant and L. Tarshis (eds), International Mobility and Movements of Capital, (New York; NBER, 1972) 10. Reuber G.; Crokell H.; Emerson M.; Gallais-Hamonno G., Private Foreign Investment in development, (Oxford: Clarendon Press and OECD, 1973) 11. Stijns, Jean- philippe, An Emprical Test of Dutch Disease Hypothesis Using Gravity Model of Trade. University of California at Berkeley, Departmcnt of Economics, 2002 منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده : سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری ادامه دارد ...
93/04/31 - 00:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها