محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832273988
حدود 2 میلیون نفر از نیروی کار کشور مشمول هیچ قانونی نیستند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
یک کارشناس حوزه کار: حدود 2 میلیون نفر از نیروی کار کشور مشمول هیچ قانونی نیستند تهران - ایرنا - یک کارشناس حوزه کار گفت: نزدیک به دو میلیون نفر از نیروی کار کشور که به شکل قراردادی در سازمانها و موسسات کار می کنند، مشمول هیچ قانونی نیستند.
حمید حاج اسماعیلی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: براساس ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها فقط توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود.
وی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای انقلاب در 13 تیرماه سال 59 کارکنان نهادهای انقلابی مشمول قانون کار نمی شوند. در صورتی که افراد قبل از این مصوبه در این نهادها به کار اشتغال داشتند مصوبه شامل حال آنها نمی شد اما بعد از مصوبه افرادی که در این نهادها به کار گمارده می شوند، مشمول قانون کار نخواهند شد.
وی اظهار داشت: متاسفانه طی سالهای متمادی بسیاری از افراد که به صورت قراردادی به استخدام موسسات و سازمان ها و یا بنگاههای اقتصادی دولتی درآمدند لذا در صورتی که مشمول دو قانون یادشده (ماده 188 و مصوبه شورای انقلاب) هم نباشند در تعریف قوانین دیگر هم قرار نگرفته اند.
حاج اسماعیلی گفت: به طور مثال هم اکنون تعداد زیادی از معلمان کشور به شکل قراردادی در آموزش و پرورش خدمت می کنند اما قراردادهای آنها نه مطابق قانون کار و نه استخدام کشوری است.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: بنابراین امثال این افراد از هیچ مزایای حقوقی برخوردار نیستند بنابراین زمانی هم که با کارفرمای خود دچار مشکل شوند مراجع حل اختلاف قانون کار نمی تواند شکایت آنها را بررسی کند.
حاج اسماعیلی معتقد است: در صورتی که روابط کار در قراردادها مشخص باشد نه تنها به نفع نیروی کار بلکه به نفع کل اقتصاد کشور است.
وی تاکید کرد: افراد باید از قوانین مشخص کار برخوردار باشند ولو اینکه قراردادهای کار آنها کوتاه مدت باشد.
این کارشناس حوزه کار افزود: شامل نشدن افراد در قانون کار باعث ناکارآمدی این قانون می شود و نقص جدی در اجرای این قانون ایجاد می کند.
حاج اسماعیلی یادآور شد: دولت باید قراردادهای کار را شفاف سازی کند و اجازه ندهد کار افراد خارج از قانون به کار گرفته شوند علیرغم اینکه هم اکنون بسیاری از نیروهای کار بدون اینکه مشمول قانون کار یا خدمات کشوری باشند در بدنه دولت به ارائه خدمت می پردازند.
به گفته حاج اسماعیلی، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد نیروهایی از این دست که در موسسات اقتصادی به کارگرفته می شوند فعال تر از نیروهای رسمی سازمانها هستند اما حقوق و مزایای آنها به طور عام نادیده گرفته می شود.
وی خواستار فعال تر شدن دبیرخانه شورای عالی کار شد و افزود: دولت باید نیروی کار را جدی بگیرد و در جهت شفاف شدن قراردادهای کار و صیانت از نیروی کار تلاش بیشتری انجام دهد.
حاج اسماعیلی در خصوص مصوبه سال 59 شورای انقلاب گفت: بیش از 30 سال از این مصوبه گذشته است و این مصوبه وجاهت و کارایی خود را از دست داده است. طی این سه دهه بسیاری از افراد استخدام نهادهای انقلابی شده اند که قراردادهای آنها باید مشمول قوانین کار و یا استخدام کشوری شود.
وی اظهار داشت: هم اکنون تعداد زیادی از کارکنان برخی از نهادهای انقلابی نظیر کمیته امدام امام و یا بنیاد شهید و وزارتخانه ها قراردادی هستند که مشمول قوانین کار و استخدام کشوری نیستند.
وی که عضو دادگاههای تشخیص حل اختلاف کارگری است، گفت: هر روز دادگاه های حل اختلاف با پرونده هایی مواجه هستند که بدلیل همین موارد صلاحیت رسیدگی نداشته و مشمول قانون کار نیستند اما به لحاظ کاری با کارفرمایان دچار مشکل شده اند.
این کارشناس حوزه کار در پایان خواستار رسیدگی مسئولان حوزه کار در خصوص قراردادهای کاری شد که مشمولیت در قوانین کار و استخدام کشوری ندارند.
اقتصام(4)9123**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
23/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها