تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833137462
منشأ تورم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ تير ۱۳۹۳ (۱۵:۳۰ب.ظ)
منشأ تورم همواره تصور مي شود که از طريق تزريق پول بيشتر توليد نيز افزايش مي يابد. مهم نه افزايش قدر مطلق توليد، بلکه نسبت تزريق پول و امکانات مالي با ميزان توليد کالا و خدمات است.
به گزارش خبرگزاري موج، تورم لجام گسيخته امروز که بسياري از مردم؛ به ويژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشي از فعل و انفعالات تورمي است، اما؛ در واقع معلول تفکري تورم زا است که به نظر مي رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم شده است. ديدگاه حاکم اقتصادي، مجموعه سياست هايي را به اقتصاد تحميل کرده که حاصلي جز فشار تورمي نداشته است. اگر از اين تجربه که به بهاي سنگيني حاصل شده است و موجبات نارضايتي گروه هاي کثيري از مردم را فراهم کرده است، درسي بگيريم، درصدد حل سريع آن برخواهيم آمد. برخي از اجزاي اين تفکر تورم زا از اين قرارند:
1- شيوه اجراي عدالت اجتماعي: عدالت اجتماعي از جمله مقدس ترين شعارهايي است که در انقلاب اسلامي و اقتصاد ما مطرح شده است. اما بيشتر اوقات شيوه هاي اجرايي درستي براي تحقق آن تدوين نشده است. چنين گمان کرديم که عدالت اجتماعي عبارت است از دادن امکانات مالي و اقتصادي از طريق اعطاي وام و يا کمک هاي بلا عوض به طبقات مصرف کننده زير متوسط و فقير. اين در حالي است که اين امکانات تنها منجر به افزايش تقاضا شده است. حتي اگر امکانات مالي تحت عنوان ايجاد فعاليت هاي خود اشتغالي و کسب و کارهاي زود بازده به کساني داده شود که از مهارت هاي کارآفريني و عرضه و توليد کالا و خدمات برخوردار نيستند و به صرف نيازمند بودن مشمول عنايت قرار گرفته باشند، با اين کار به افزايش تقاضا منجر مي شود، بي آنکه عرضه را افزايش دهد.
2- توهم رشد از طريق تزريق پول: از توهم‌هاي بسيار رايج در اقتصاد کشورمان همواره اين بوده است که براي افزايش رشد اقتصادي و ارتقاي توليد لازم است امکانات مالي واحدها و بنگاه ها را افزايش دهيم. در واقع در تفکر حاکم، اين توهم وجود دارد که از ميان عوامل توليد مهم ترين عامل، سرمايه و پول است و همين عامل است که موجب رشد اقتصادي و توليد مي شود؛ معمولا به ساير عوامل توليد، همچون مديريت و فناوري، بهاي اندکي داده مي شود. اين در حالي است که مهم ترين عامل توليد، که فقدان آن در جامعه بيش از عوامل ديگر احساس مي شود، همانا مديريت و فناوري است.
برخورداري از مديريت کارآمد، افزايش کارآيي عوامل توليد و استفاده از تکنولوژي بهينه براي کاهش هزينه ها و افزايش کارايي از بهترين عواملي هستند که عنصر رقابتي اقتصاد کشورهاي مختلف را تشکيل مي دهند. مزيت هاي رقابتي و شيوه ها و اعمال مديريت و نوآوري هاي توليد نهفته است. تفکر تورم زا همواره مي انديشد که براي فائق آمدن ناکارآمد همواره درصدد جبران نقصان ها و ناکارآيي هاي خود از طريق پول است. همه مي خواهند با گرفتن پول بيشتر و تزريق آن به واحدهاي توليدي بر عرضه کالا و خدمات خود بيفزايند و از رهگذر آن ارزش افزوده خود را بيشتر کنند. در حالي که لزوما اين چنين نيست. از همه مهم تر، چون معيارهاي بازدهي عوامل توليد در واحدها و سازمان ها و دستگاه هاي کشور مورد توجه قرار نمي گيرند و هيچ گونه اندازه گيري در اين خصوص وجود ندارد، همواره تصور مي شود که از طريق تزريق پول بيشتر توليد نيز افزايش مي يابد. مهم نه افزايش قدر مطلق توليد، بلکه نسبت تزريق پول و امکانات مالي با ميزان توليد کالا و خدمات است.
3- عدم برنامه ريزي براي افزايش درآمد: داشتن راهبرد و سياست هاي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت در اقتصاد مهم ترين عنصر زيربنايي رشد توسعه اقتصادي است. اقتصاد بدون برنامه يا با برنامه روزانه، اقتصادي است که همواره در معرض فروپاشي قرار دارد و پيوسته دچار تورم فزاينده يا رکود دهشتناک مي شود. اهميت دادن به برنامه ريزي از سياست هاي اصلي و اوليه دولت ها محسوب مي شود. اين توهم که برنامه هاي استراتژيک بايد از برنامه هاي عملي جدا شود و برنامه هاي اجرايي و روزانه مي تواند جانشين برنامه هاي راهبردي شوند، فکري است که در شرايط افزايش درآمد به تورم ره مي برد. نبود برنامه مدون يا عدم پايبندي به برنامه هاي موجود در زماني که افزايش درآمد حاصل مي شود، به تورم منجر مي شود. به نظر مي رسد که يکي از عوامل تورم موجود اين است که درآمدهاي ما از 30 ميليارد دلار در سال ناگهان طي مدت کوتاهي به 70ميليارد دلار افزايش يافت، در حالي که ما براي مديريت آن برنامه مدوني نداشتيم.
4- تفکر تورم زا و سيستم بانکي: تفکر تورم زا تلقي درستي از ارزش پول ندارد. تصور عموم اين است که هرگاه نرخ سود بانکي بيشتر شود، تورم نيز افزايش مي‌يابد و بالعکس. اين يک توهم بزرگ فراگير در کشور ماست که مخصوص دوره کنوني نيست. گرچه هزينه‌هاي مالي بنگاه‌ها همواره با نرخ‌هاي بالاي سود بانکي افزايش مي يابد و لاجرم قيمت هاي تمام شده بالا مي رود، ولي؛ توسل به استدلال درباره تورم در حد حسابداري مالي يک بنگاه اشتباه است. نرخ سود بانکي در واقع ارزش داخلي پول است. بالا بودن نرخ سود بانکي به معني آن است که پول يک کالاي با ارزش است که بايد به صورت بهينه از آن استفاده کرد. اگر قيمت پول پايين باشد، مي توان آن را بدون انديشه کردن هزينه کرد، ولي؛ اگر ارزش پول بالا باشد، دريافت کنندگان آن به ناچار براي آن برنامه ريزي مي کنند تا بهترين بازده و نتيجه را به دست آورند. در همه جهان، هنگامي که مي خواهند تورم را مهار کنند، نرخ سود بانکي را بالا مي برند و هرگاه خواستار مقابله با رکودند، نرخ سود بانکي را کاهش مي دهند. کاهش نرخ سود بانکي نوعي محرک براي افزايش فعاليت ها و تورم خفيف جهت رشد است. افزايش نرخ سود بانکي نيز مهار کننده تورم است. اين تفکر هنوز بر ذهنيت سياستمداران ما حاکم نشده است.
نکته ديگر، نخستين وظيفه بانک مرکزي حفظ ارزش پول و کنترل تورم است. سپس کمک به رشد اقتصادي و اشتغال از طريق ساز و کارهايي که در اختيار دارد. دولت هنگام انتصاب رئيس کل جديد بانک مرکزي 12 مأموريت براي ايشان برشمرده است. در اين مأموريت ها نشاني از موضوع حفظ ارزش پول و کنترل تورم وجود ندارد. در مقابل عمده آن 12 مأموريت معطوف به ارائه خدمت از سوي بانک مرکزي بود، در صورتي که وظيفه اصلي بانک مرکزي خدمت رساني و تسهيل اعطاي اعتبارات نيست.
برگرفته و تنظيم از کتاب: استراتژي تحول اقتصادي از دکتر حسن نفيسي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها