محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832534824
اجماع، اولین قدم برای خروج از ركود
واضح آرشیو وب فارسی:الف: اجماع، اولین قدم برای خروج از ركود
بخش اقتصادی الف، 11 تیر 93
تورم ۱۵ درصد با اوراق مشارکت ۲۲ درصد سازگار نیست، با افزایش ۲۵ درصدی دستمزدها سازگار نیست، اینها توهم است که بگوییم دستمزدها را ۲۵ درصد افزایش می دهیم و می خواهیم تورم را به ۱۵ درصد برسانیم.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۲
این روزها اتفاق نظری عمومی میان کارشناسان اقتصادی وجود دارد که اقتصاد ایران در حال حاضر یکی از شدیدترین دوره‌های رکود تورمی را از سر می‌گذراند و برای خروج از این وضعیت در وهله اول باید درک صحیحی از عوامل و ریشه‌های بروز بحران رکود تورمی پیدا کرد و درقدم بعدی، سیاست‌های مناسب را برای خروج و عبور از آن انتخاب کنند."الف" تصمیم دارد در سلسله گفتگوهایی، نظر كارشناسان از طیف های گوناگون، در مورد راهكارهای خروج از ركود را جویا شود.در اولین گفتگو با دكتر سید علی مدنی زاده، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در مورد ركود تورمی، آینده و بهترین راه خروج از آن گفتگو كرده ایم.آقای دکتر مدنی زاده، علل ایجاد وضعیت کنونی رکود تورمی در کشور چیست؟صحبت هایی که مطرح می کنم مبتنی است بر یک کار تحقیقاتی که در دانشگاه و پژوهشكده پولی و بانکی انجام داده ایم. رکود تورمی که در دو سال گذشته با آن روبرو بودیم به چند عامل مختلف ارتباط دارد، اولین عامل شوکی است که به قسمت عرضه اقتصاد وارد شده که عمدتاً به مسأله تحریم هایی که از سال ۹۰ به بعد شدیدتر شده بر میگردد. این تحریم ها باعث ایجاد شوک عرضه شد که خود این شوک عرضه، از عواملی است که به صورت استاندارد باعث رکود تورمی می شود.به شوک عرضه می توان از دیدگاه های متفاوتی نگاه کرد. یکی فشار تحریم که موجب شد نرخ ارز جهش شدید افزایشی داشته باشد که بالطبع افزایش هزینه نهاده های تولید را برای تولید کننده ها در برداشت.شوک جدی دوم که به عرضه وارد شد، تحریم شبکه بانکی و اعتباری بین المللی بود. عملاً چون تولید کننده های ما قادر به باز کردن ال سی و اعتبار نبودند و علاوه برآن چون نمی توانستند به راحتی تبدیل ارز کنند، هزینه ها و بحث سرمایه در گردش تولید کنندگان دچار ضربه شدیدی شد.درنتیجه شوک تجاری که به اقتصاد وارد شد، یک نوع محدودیت مقداری برای تولید کنندگان و وارد کننده ها بوجود آمد که نمی توانستند کالاهای خود را وارد یا صادر کنند.بحث بعدی فشار بهره وری است که عملاً تحریم ها باعث شد که ما متمایل به وارد کردن و استفاده از کالاهای بی کیفیت بشویم.این موارد دست به دست هم داد که یک شوک عرضه بزرگ به اقتصاد کشور وارد شود که این شوک عرضه از عوامل اصلی رکود تورمی است.جنبه دیگری که باعث رکود تورمی شد، شوک تقاضا است. شوک تقاضا نیز بعد از تشدید تحریم ها و کاهش فروش نفت به وجود آمد.علاوه بر این دو مساله، در تحقیقات دو عامل جدی دیگر برای پدید آمدن رکود تورمی را شناسایی کردیم، كه مربوط به بحث سیاست های مالی و پولی است که دولت های ما قبل از سال ۹۰ در پیش داشته اند که اصطلاحاً در ادبیات اقتصادی به آن ها سیاست های کج دار و مریض می گویند. سیاست های پرنوسان و بالا و پایین کردن های شدید رشد پایه پولی از نمونه این سیاست ها است.اگر در طی سال های گذشته به رشد پایه پولی نگاهی بیاندازیم می بینیم که پایه پولی مرتب کم و زیاد شده است، این عدم ثبات در سیاست های پولی و مالی خود حتی بدون نیاز به یک شوک عرضه، برای ایجاد یک رکود تورمی چند ساله کافی است.عامل چهارم؛ مساله دیر فهمیدن مردم و سیاستگذار از وقوع یک شوک بهروه وری و یا شوک عرضه اقتصاد است. به طور مشخص اگر بخواهم بگویم، تحریم ها از سال ۸۶ شروع شد و آثار آن بخصوص در بحث فروش نفت مشاهده می شود. در انجا به دلیل اینکه شرکت های سرمایه گذاری از حوزه نفتی ما خارج شدند، ظرفیت تولید نقت ابتدا ۱۰ درصد و بعد بیشتر افت کرد، این باعث کاهش بهره وری در اقتصاد شد.نتیجه تحریم ها از همان سال ۸۶ جدی بود ولی بخاطر قیمت بالای نفت و اینکه دولت تمام درآمد ناشی از نفت را وارد اقتصاد می کرد، این باعث شد سیاستگذار های ما دیر متوجه اثرات تحریم ها شوند؛ در نتیجه این غفلت سبب وارد شدن یک شوک منفی به اقتصاد شد.این عدم توجه به تحریم ها از سوی دیگر باعث شد که مصرف کننده های ما، الگوی مصرف و سرمایه گذاری خود را تغییر ندهند، این عدم تغییر الگوی مصرف از سال ۸۶ تا ۹۰ ادامه پیدا می کند، دقیقاً از آنجایی که تحریم ها خیلی جدی تشدید می شود و تازه مسئولین متوجه اتفاق شدیدی که افتاده، می شوند. در صورتی که این اتفاق از سال ۸۶ افتاده بود ولی چون الگوی مصرف و سرمایه گذاری تغییر نکرده بود می بینیم که تازه بعد از سال ۹۰، مصرف و سرمایه گذاری به شدت افت می كند. در دو سال اخیر سرمایه گذاری ما ۳۶ درصد، مصرف ما حدود ۱۷ درصد و تولید ما ۱۴ درصد افت داشته اند.این دقیقاً نشان می دهد که ما متوجه شوک شدیدی که در حال وارد شدن به اقتصاد بود، نبودیم، و چون آن زمان درآمدهای نفتی را می دیدیم از این خوشحال بودیم و تغیری در الگوی مصرف ایجاد نکردیم و به ناگهان که شوک، اثر واقعی و داخلی را بر روی اقتصاد می گذارد، مردم ما مجبور می شوند که سرمایه گذاری و مصرف را کم کنند و این خود یکی از عومل رکود تورمی است. در واقع گذرا فرض کردن یک شوک پایدار بزرگترین اشتباه سیاستگذارهای ما در دولت قبل بود.با توجه به عللی که بیان کردید، بهترین راه خروج از وضعیت رکود تورمی کنونی چیست؟یک جواب استانداری که همواره به این سوال داده می شود این است که شوک منفی که به اقتصاد وارد شده را با یک شوک مثبت عرضه جایگزین کنیم. معمولا یکی از راهکارهای مشخص این است که عوامل بوجود آوردنده رکود تورمی را برطرف کنیم. در واقع این به آن معنی است که افزایش صادرات داشته باشیم.جواب استاندار دیگری که داده می شود این است که حال که تولید کننده ها دچار مشکلات اعتباری شدید شده اند، دولت و بانک مرکزی می توانند به این قضیه ورود پیدا بکنند و به واردات و خرید و فروش تولید کننده ها کمک کنند تا بتوانند شوک عرضه را از بین ببرند، این ها جواب هایی است که همه گفته اند ولی چیزی که ما در تحقیق به آن رسیده ایم این است که خروج از این وضعیت ملزومات جدی دیگری نیز دارد. اولین مساله، مساله اجماع است. تا وقتی که بیین سیاست گزاران ما این اجماع به وجود نیاید که چگونه می خواهند این بحران رکود تورمی را حل کنند، نباید انتظار داشته باشیم که مساله رکود حل شود.در مطالعات خود با بررسی وضعیت دیگر کشورهایی که در گیر رکود تورمی بودند به دو نتیجه رسیدیم، اول اینکه باید قبول بکنیم شوکی به اقتصاد ما وارد شده و حتی اگر تحریم ها تا حدی برطرف شود، شوک منفی عرضه را تا چندین سال داریم. این شوک منفی عرضه نیز بخاطر این است که شبکه اعتباری ما در حوزه بین المللی تا حد زیادی منهدم شده است.تا بخواهیم این شبکه را به حالت اولیه برگردانیم مدت زمان زیادی طول می کشد. با توجه به شوک هایی که مطرح کردم، اقتصاد ما می بایستی یک شوک به روند داشته است، در واقع ما یک شوک عرضه پایدار داریم نه یک شوک عرضه موقت. شوک عرضه پایدار به این معنی است که ما نباید انتظار داشته باشیم به مانند روند سابق حرکت کنیم.ضمن اینكه اکنون ما شکاف تولید نداریم، اگر تولید ما کاهش پیدا کرده، استفاده از عبارت رکود برای این کاهش تولید درست نیست. رکود به این معنی است که پایین تر از حد بالقوه تولید کنیم، در صورتی که اکنون حد بالقوه تولید ما پایین آمده است؛ لذا خیلی توصیه نمی شود که سیاستگذاران بخواهند شکاف تولید را پر کنند.مطلب دوم این است که وضعیت ما از سال ۹۰ به بعد یک بحران جدی بوده است، این بحران طوری است که کشور را می تواند تا سالیان زیادی درگیر مشکلات عرضه کند. کشورهای امریکای لاتین در سالهای گذشته وضعیتی مشابه وضعیت کشور ما داشته اند، این کشورها وقتی توانستند از رکود تورمی نجات پیدا کنند که یک کار مشخصی کردند و آن کار مشخص تغییر پارادایم سیاست های پولی و مالی است.در این راستا، پارادایم پولی و مالی خاصی باید اتخاذ شود که با تورم مقابله کند و سیاستگذاران باید به طور کلی سیاست هایی که منجر به رکود و تورم می شود را ریشه کن کنند.آنها حتی می توانند کمیته ای مشخص تعیین کنند که روند کلی ۲۰ تا ۲۵ ساله اقتصاد کشور را که دچار تورم شدید بوده را حل کنند. به این صورت كه به سمت یک قاعده پولی برویم که در ان کسری بودجه دولت و فشار بر بانک مرکزی وجود نداشته باشد، استقلال بانک مرکزی ژ در ابعاد مختلف حفظ شود و این فقط به استقلال انتصاب رئیس بانک مرکزی نیست. همچنین باید شفافیت پولی در بانک مرکزی ایجاد شده و اعتبار و نظارت این بانک را تقویت کرد. این ها مولفه های مختلفی است که این کمیته می تواند تهیه کند، با ایجاد این کمیته این سینگال ها به جامعه ارسال می شود که روند سیاستگذاری ما عوض شده و می خواهیم به کشوری با تورم پایین تبدیل شویم.از طرف دیگر باید از پدیده تغییر انتظارات تورمی استفاده شود تا بتوان از بحران رکود خارج شد. راه حلی که پیشنهاد می کنم این نیست که بانک مرکزی فقط سیاست انقباضی داشته باشد، باید در واقع باور مردم را نسبت به سیاست های بانک مرکزی تغییر داد که بانک مرکزی دیگر آن بانک مرکزی نیست که تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی را تاب بیاورد. باید باور مردم را به سمتی ببریم که می خواهیم سیاست تورم تک رقمی را داشته باشیم.مساله دوم بحث مربوط به نقش بدنه کارشناسی و سیاست گذاری قوی هست. مثلا ما در کشوری مثل ترکیه به راحتی مشاهده می کنیم که با آمدن یک بدنه کارشناسی جدید و قوی توانستند مشکل خود را حل کنند. مشابه این اتفاق هم درکشور ما اتفاق است، از سال گذشته که بدنه سیاستگذاری و کارشناسی دولت تغییر تحول جدی پیدا کرد این خود یک نوع سیگنالی است که دولت دارد به سمت یک بدنه کارشناسی قوی حرکت میکند.مورد سوم، بحث داشتن یک بسته سیاستی کامل، سازگار و شفاف است. این بسته اگر کامل نباشد و در آن تمام جوانب سیاست های پولی و مالی در آن دیده نشود، طبق تجربیات کشورهای مختلف، دوباره بحران تورمی و رکود ایجاد می شود. به طور مشخص فرض کنید دولت سیاست های پولی اش را مشخص کند ولی سیاست های ارزی خود را مشخص نکند، و یا سیاست های ارزی آن با سیاست های پولی اش سازگار نباشد .بالفرض از طرفی سیاست ضد تورمی اتخاذ کند ولی لنگر ارزی داشته باشد. این سیاستی است که سازگار با سیاست ضد تورمی نیست.به این ترتیب، دولت باید بسیار مراقب باشد که کار اشتباهی نکند. مثلا سیاست های انبساطی پولی و بانکی در شرایط کنونی و اشتباه در برآورد وضع اقتصادی، ایجاد شوک و استفاده از لنگرها بسیار خطرناک است.منظورم از لنگرها چند لنگر است، اولی لنگر ارزی است. دومی لنگر نرخ سود است به این معنا که اوراق مشارکت با نرخ ثابت یکی از خطرناکترین کارها است. حال که تورم پایین آمده اگر دولت نرخ های بالا را به جامعه القا کند، خود این می تواند ابرتورم ایجاد کند، باید انتظارات مردم را پایین آورد و نباید با نرخ های بالا با مردم حرف زد.سوم، لنگر دستمزد و بحث تعیین دستمزد است. اگر دولت بخواهد دستمزدها را بر اساس تورم سال گذشته افزایش دهد، این یکی از عواملی می شود که نمی گذارد تورم پایین بیاید چون هزینه تولید را برای فعالان اقتصادی بالا می برد و این یعنی اینکه تورم ادامه دارد.تعیین دستمزد باید بر اساس تورم انتظاری سال آینده باشد، یعنی اگر سال گذشته تورم ۲۵-۳۰ درصدی داشته ایم نباید دستمزدها را ۲۵ درصد بالا ببریم، باید بگوییم که ما در سال ۹۳ انتظار داریم که تورم ۱۵ درصد شود و بر اساس آن ۱۵ درصد حقوق ها را افزایش دهیم. تنظیم دستمزد بر اساس نرخ تورم از کارهای اشتباهی است که نمی گذارد تورم پایین بیاید.لنگر چهارم، لنگر قیمت است. باید مراقب محدود کردن های تجارتی نیز بود، محدود کردن و کنترل واردات و صاردات، افزایش تعرفه ها و از این نمونه محدودیت ها کار اشتباهی است که ما را در وضعیت کنونی نگه می دارد. البته از طرفی بحث آزاد سازی ضربتی نیز اشتباه است، رویکرد آزاد سازی تجارتی کار خوبی است ولی اگر به صورت آنی و شوک بخواهد اتفاق بیفتد سرمایه ها را به سمت ناصحیح هدایت می کند.کاهش نرخ تورم به دلیل کاهش تقاضا بوده یا سیاست های پولی و مالی که دولت اتخاذ کرده؟رویکرد جدید که دولت در مورد سیاست های پولی اتخاذ کرده، یکی از دلایل اصلی ثبات اقتصادی و کاهش تورم در ماه های اخیر است. اما مهمتر از سیاست های دولت و بانک مرکزی، تغییر نگاه و باور مردم نسبت به سیاست ها است. دولت باید از این تغییر نگرش مردم بیشتر استفاده و به سمتی حرکت کند که رکود تورم را حل کند.در گذشته مسئولین فکر می کردند که تورم اینرسی دارد و نمی تواند پایین بیاید ولی اکنون ثابت شده که با تغییر باورهای مردم و سیاست های پولی می توان نرخ تورم را کاهش داد.تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته ۱۶.۶ درصد بوده است. آنچه مهم است تورم نقطه به نقطه است، ما باید به مردم بگوییم که قیمت ها از سال گذشته به این طرف ۱۵-۱۶ درصد افزایش پیدا کرده که البته بخشی از این افزایش به خاطر فاز دوم هدفمندی یارانه ها بوده است.ضمناً فرق است بین گرانی و تورم، گرانی یعنی قیمت یک کالا بالاست، اما تورم به این معنی است که قیمت ها دائم افزایش یابد. بحث کنونی ما بر این نیست که چرا اجناس ارزان نشده، قرار نیست ارزان شود، قرار این است که سرعت افزایش نرخ اجناس کاهش پیدا کند. ما اگر می گوییم ۱۵-۱۶ درصد تورم داشته ایم یعنی از سال گذشته به این طرف قیمت ها ۱۶ درصد افزایش داشته اند در صورتی که در سال ۹۱ تا ۹۲ این عدد حدود ۴۰ درصد بوده است.گرانی به مساله رکود تورمی برمی گردد، تولید کننده های ما اجناس خود را به نسبت سایر کشورها گران تر تولید می کنند، این مساله همچنین به بهره وری پایین و ساختار های سیاست های قانون کار که مشکل دارد بر می گردد.این گرانی به تورم و سیاست های پولی ارتباطی ندارد، گرانی را در یک بازه کوتاه نمی توان حل کرد ولی می توانیم تورم و افزایش قیمت اجناس را کنترل و کاهش دهیم.باید به مردم القا شود که تورم رو به کاهش است. نباید نرخ سودهای بانکی را بر اساس نرخ تورم ۲۵ درصد تنظیم کرد. تورم ۱۵ درصد با نرخ اوراق مشارکت ۲۲ درصد سازگار نیست، با افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد سازگار نیست، اینها توهم است که بگوییم دستمزدها را ۲۵ درصد افزایش می دهیم و می خواهیم تورم را به ۱۵ درصد برسانیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها