محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802410578
راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی در گفت و گو با «سعید لیلاز»
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی در گفت و گو با «سعید لیلاز» تهران-ایرنا-«سعید لیلاز» اقتصاددان و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت و گو با ایرنا ضمن دفاع از سیاست دولت در اولویت دادن کنترل تورم بر دیگر برنامه های اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و افزایش بهره وری را دو عامل اصلی رشد اقتصادی دانست.
تازه ترین آمارهای منتشر شده از طرف بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان داد که با آغاز فعالیت دولت یازدهم در شهریور ماه پارسال نرخ تورم با 9.8 درصد کاهش از 40.1 درصد در آن زمان به حدود 30.3 درصد در اردیبهشت ماه امسال کاهش یافته است.
گرچه اقتصاد ایران افزون بر مشکل تورم با مشکل رکود و رشد منفی نیز رو به روست اما دولت یازدهم ترجیح داد در گام های نخست خود برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور، کنترل تورم را در اولویت نخست خود قرار دهد.
با وجود این، خارج کردن اقتصاد از وضعیت رکود نیز دغدغه ی دیگر دولت است. این در حالی است که خروج از وضعیت رکود و رشد منفی اقتصادی، در برخی موارد می تواند پیامدهای تورمی –هرچند در کوتاه مدت-داشته باشد. آنچه امروز به دغدغه ی اصلی دولت تبدیل شده این است که با چه راهکارهای غیرتورمی، می توان رونق اقتصادی در کشور ایجاد کرد.
گروه پژوهش های خبری ایرنا در نظر دارد راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود را در گفت و گو با کارشناسان و اقتصاددانان بررسی کند. در این ارتباط در گام نخست، با سعید لیلاز از اقتصاددانانی که دستی هم در روزنامه نگاری دارد، گفت و گو کردیم.
وی که به تازگی به عضویت در شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نیز درآمده است، در این گفت و گو به بررسی و آسیب شناسی سیاست های اقتصادی دولت پیشین، وضعیت «رکود تورمی» و راهکارهای خروج از آن پرداخت.
در ادامه متن کامل گفت و گوی ایرنا با سعید لیلاز آمده است.
***ایرنا: آقای لیلاز شما اصلی ترین مساله و چالش در اقتصاد ایران در وضعیت کنونی را چه می دانید؟
**لیلاز: نکته ی اول این است که در زمان حاضر اقتصاد ایران دچار نوعی بیماری شده که در ادبیات اقتصاد جهان هم درباره ی آن زیاد صحبت نشده است و راه حل های روشنی هم برای آن وجود ندارد. وضعیتی که اکنون اقتصاد ما با آن درگیر شده است، رکود تورمی است. این وضعیت نه تنها در تاریخ ایران سابقه نداشته، بلکه می توان گفت در بسیاری از کشورهای دیگر هم کم سابقه بوده است. جدای از وضعیت کنونی، تنها در سال 1321 ما دچار رکود تورمی شدیم که آن هم علت درونی نداشت و بیشتر به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم بود.
اکنون در هیچ کشوری به غیر از ایران و زیمبابوه رکود تورمی دیده نمی شود؛ بنابراین درباره ی پدیده یی بغرنج و پیچیده صحبت می کنیم. هر کدام از این موضوعات-افزایش نرخ تورم و منفی شدن رشد اقتصادی- مشکل حادی محسوب نمی شود و راه حل های آن، سخت و پیچیده نیست اما زمانی که این دو مشکل اقتصادی همزمان در این کشور رخ می دهد، معضل بزرگی را ایجاد می کند که اقتصاد ایران اینک به این معضل دچار شده است.
نکته ی بعدی که در این وضعیت وجود دارد این است که کشور ما در یک شرایط عادی به طور قطع قادر به دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است. اقتصاد ایران در سال 1381 قریب به 9 درصد رشد داشت. بنابراین رسیدن به یک رشد اقتصادی 8 درصدی بعد از گذر از بحران های موجود ممکن است اما به دلیل اینکه در 8 سال گذشته آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد شده است، رسیدن به این نرخ رشد بسیار دشوار و البته زمان بر است.
به طور کلی دو عامل برای ایجاد رشد اقتصادی وجود دارد؛ یکی رشد سرمایه گذاری است و دیگری رشد بهره وری است. در سند چشم انداز بیست ساله ی ایران که متوسط نرخ رشد اقتصادی سالیانه 8 درصد پیش بینی شده است و برآورد شد که 2.5 درصد از این 8 درصد-یعنی یک سوم- از محل ارتقای بهره وری و بقیه ی آن از طریق رشد سرمایه گذاری باشد.
درطول 8 سال گذشته هر دو عامل نه تنها به شدت مختل و متوقف شد بلکه مسیر معکوس هم در پیش گرفت. نه احیای رشد سرمایه گذاری کار آسان و کوتاه مدتی است و نه احیای رشد بهره وری. کاهش نرخ بهره وری و منفی شدن آن باعث افزایش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد شد که این باعث تخریب شدن فضای عمومی کسب و کار شده است و رشد سرمایه گذاری هم به قدری مختل شده که در سال 1391 نرخ رشد سرمایه گذاری به جای مثبت 12 تا 15 درصد که در سند چشم انداز پیش بینی شده بود به منفی 22 درصد رسیده است.
برآورد من این است که 300 تا 400 میلیارد دلار در کشورمان کمبود سرمایه گذاری نسبت به سال های 1383 و 1384 داریم. با توجه به این شرایط که وضعیت اجتماعی ایران را نیز بسیار شکننده کرده است، معتقدم اولویت اصلی باید کنترل تورم باشد؛ همانطور که دولت روحانی نیز به درستی بر این کار تمرکز کرده است. اما برای احیای رشد اقتصادی باید سعی کنیم با اتکا به منابع موجود و در سایه ی بهتر شدن روابط بین المللی و بدون اینکه بخواهیم پول پر قدرت چاپ کنیم از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی، نرخ تشکیل سرمایه در بخش دولتی را افزایش دهیم؛ به این معنی که بودجه ی عمرانی را افزایش دهیم و رشد بودجه ی جاری را متوقف کنیم. سپس باید فضای عمومی کسب و کار را به گونه یی به سرعت بهبود ببخشیم که بخش خصوصی بتواند بدون اینکه به عناصر تورمی تکیه کند، نرخ تشکیل سرمایه ی ثابت در اقتصاد را که تا سال 83 به خوبی 28 و 29 درصد بود و در زمان حاضر به نظر من زیر 18 درصد تولید ناخالص است، به سرعت به 28 تا 30 درصد افزایش دهد.
***ایرنا: شما گفتید اولویت اصلی دولت باید مهار تورم باشد. تازه ترین آمارهای منتشر شده از طرف بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می دهد که دولت در ماه های گذشته بویژه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کنترل تورم موفق بوده است. ارزیابی شما از عملکرد دولت در این زمینه چیست؟
**لیلاز: پیش از هرچیز بهتر است نگاهی داشته باشیم به نرخ تورم پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم. وقتی نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به نرخ تورم متوسط بالاتر باشد به این معناست که شتاب تورم در حال افزایش است و زمانی که نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم متوسط پایین تر باشد به معنی کاهش شتاب تورم در کشور است. درست است که نرخ تورم متوسط در سال 1392 حدود 34 درصد بود اما شتاب نرخ تورم در این سال رو به افزایش بود. البته متوسط نرخ تورم معمولا گول زننده است. وقتی نرخ تورم مواد غذایی در درون شاخص تورم بیش از 60 درصد بود و در برخی از مواد غذایی-مانند حبوبات که متعلق به فقیرترین اقشار جامعه است- به 100 درصد رسیده بود، فشار تورم روی اقشار فرودست به نظر من 3 برابر اقشار فرادست جامعه بود.
معتقدم در سال 92 نرخ تورم فقیران 3 برابر تورم ثروتمندان بود؛ یعنی اگر تورم برای فقیران 100 درصد بود، ثروتمندان نرخ 30 درصدی تورم را احساس کردند. به همین علت دولت یازدهم به درستی نخستین اقدامی را که انجام داد؛ سبد کالا توزیع کرد. گرچه اجرای توزیع سبد کالا به نحو مطلوبی انجام نشد اما در مجموع موفق شد که نخست، از نرخ تورم مواد غذایی به شدت بکاهد و دوم، این نرخ در برخی از مواد غذایی متوقف شده است و این مورد برای مردم محسوس است؛ چراکه ماه هاست که قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بازار ثابت مانده است.
اگر به وبگاه بانک مرکزی مراجعه کنید، نرخ تورم برنج، قیمت چای، قیمت روغن، قیمت حبوبات و سایر مواد غذایی منفی شد است یا اینکه در نهایت 17 الی 18 درصد افزایش یافته است. حال این نرخ را بگذارید در کنار نرخ تورمی 60 الی 100 درصدی مواد غذایی سال گذشته در همین تاریخ. کاهش نرخ تورم را در زمان حاضر مردم می توانند احساس کنند که اولین عامل آن هم توزیع سبد کالا در بین مردم و دوم اعمال انضباط مالی بود.
یکی از شدیدترین انضباط های مالی را از دهه ی1350 تا به این دوره، در دولت آقای روحانی شاهد هستیم که نمونه ی آن در 40 یا50 سال گذشته بسیار کم بوده است. بنابراین تا وقتی که این انضباط مالی و پولی ادامه داشته باشد، می توانیم امیدواریم باشیم که نرخ تورم در حال کاهش است و ما دیدیم که با وجود افزایش نرخ حامل های انرژی در ابتدای اردیبهشت ماه، نرخ تورم این ماه انفجاری افزایش پیدا نکرد.
می توانیم انتظار داشته باشیم با وضعیت فعلی، متوسط نرخ تورم سال 1393 حتی کمتر از 25 درصد باشد. اما حدسی که من پارسال زدم این بود که اگر با همین آهنگ پیش برویم در اسفند ماه امسال نرخ تورم شاید حتی از 15 درصد هم کمتر باشد. دولت در مورد تورم به تمام اهداف مورد نظر خود رسیده است. در زمان حاضر باید از طریق تکیه بر منابع داخلی و افزایش قیمت حامل های انرژی بتوانیم منابع خاص برای رشد سرمایه گذاری غیر متکی به پول پر قدرت را فراهم کنیم.
***ایرنا: در این شرایط راهکار و نقش دولت در افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری چیست؟
**لیلاز: معتقدم دولت در این زمینه باید نقش کلیدی ایفا کند. بودجه ی عمرانی امسال باید 2.5 برابر عملکرد سال 91 باشد و حتی می تواند افزایش پیدا کند و دولت باید بتواند در غیاب بخش خصوصی سهم بیشتری در هزینه های عمرانی بگیرد؛ ولی این کار باید از طریق افزایش درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی باشد نه ناشی از افزایش درآمدهای ناشی از چاپ پول های پرقدرت و بدون پشتوانه. در عین حال و همزمان دولت باید فضای عمومی کسب و کار را به گونه یی سامان دهد که بخش خصوصی هم انگیزه یی برای ورود به سرمایه گذاری ها در کشور پیدا کند.
معتقدم بخش خصوصی بسیار نیرومند و پولداری در کشور وجود دارد که اگر امید و اطمینان پیدا کند که می تواند در فضای فعلی کشور کارکند، نه تنها سرمایه گذاری در اقتصاد کشور خواهد کرد بلکه این اطمینان را می دهم که در بخش های مولد سرمایه گذاری می کند. این کار البته در گرو این است که نخست، اقتصاد ایران به ثبات برسد و دوم، روندهای اقتصادی کشور پیش بینی پذیر باشد و سوم، تلاطم های سیاسی و اجتماعی به حداقل برسد.
در این راستا ثبات در قیمت ارز و پیش بینی پذیر بودن آن بسیار مهم است. ثبات در سیاست های اقتصادی و پیش بینی پذیر بودن آن بسیار مهم است. ثبات در مقررات گمرکی، نرخ بهره ی بانکی و پیش بینی پذیر بودن آنها بسیار مهم است. اگر دولت بتواند همین فرهنگی را که در واقع به اقتصاد ثبات می بخشد و در عین حال پیش بینی پذیرش می کند، ادامه دهد، با تغییر مقررات گمرکی، پولی و بانکی و نرخ بهره و تعرفه می تواند کاری کند که نه تنها سرمایه گذاران به اقتصاد ایران برگردند، بلکه از بخش غیر مولد اقتصاد به بخش مولد هم ورود پیدا کنند.
***ایرنا: برای کاهش اثر طرح های تورم زا مانند مسکن مهر چه اقداماتی می توان انجام داد؟
**لیلاز: از نظر اقتصادی هر سرمایه گذاریی چه در سطح خانوار چه در سطح کشور تا زمانی که به بهره برداری نرسیده است، تورم زاست و زمانی که به بهره برداری می رسد، ضد تورم می شود. تورم به وجود آمده خودش را خنثی می کند. مشکل ما در دولت آقای احمدی نژاد این بود که شروع طرح ها به مراتب بیش از خاتمه ی آن بود و بسیاری از سرمایه گذاری ها در فعالیت های اقتصادی غیر مولد کشور اتفاق افتاد؛ مانند مسکن مهر. مسکن مهر مولد ثروت کشور نیست و کارخانه یی نیست که وقتی به بهره برداری برسد شروع به محصول دادن کند.
نکته ی مهم این است که در این مسیر، ریخت و پاش های زیادی هم شد و بنابراین بهره وری به شدت کاهش پیدا کرد. به گونه یی که نسبت هزینه های عمرانی به هزینه های جاری که در سال 1381 یک به سه بود، در سال 1390 این نسبت به یک به 6 رسید.
یعنی بیشتر پول ها و منابع دولت صرف هزینه های جاری شد و در این شرایط معلوم است به افزایش تورم منتهی می شود. هزینه های عمرانی درست است که تورم زاست-مانند اتفاقی که در سال 74 افتاد- اما زمانی که این سرمایه گذاری ها به بهره برداری می رسد، اثرات ضد تورمی ایجاد می کند و به همین دلیل است که در دولت آقای روحانی به درستی تصمیم گرفته شد که منابع بودجه ی عمرانی دولت در سال 92 فقط صرف طرح هایی شود که درصد تکمیل آنها 80 درصد به بالا است. یعنی تنها این طرح ها نیاز به تزریق سرمایه دارند و از ابتدای سال آینده شروع به بهره برداری می کنند که اجرای این طرح ها اثرات ضد تورمی خواهند داشت.
***ایرنا: موضوعی که در چند ماه گذشته امیدواری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را افزایش داده است، گفت و گوهای هسته یی ایران و گروه 1+5 است. فکر می کنید این روند چه تاثیری در آرامش و ثبات نسبی اقتصاد ایران داشته است؟
**لیلاز: در ابتدا به لحاظ روانی حتما تاثیر داشت و در کنار انتخاب آقای روحانی به کاهش 20 درصدی نرخ دلار منجر شد و یک حرکت بسیار مهمی برای خروج اقتصاد ایران از دلاری شدن صورت گرفت. ایجاد کرد. اما باید درباره ی اغراق در زمینه ی پیامدهای مثبت این گفت و گوها بر اقتصاد کشور هشدار داد.
***ایرنا: افزایش رشد اقتصادی کشور چه تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد؟
**لیلاز: رشد اقتصادی کشور تا اواخر سال گذشته منفی بود؛ اما معتقدم از اواخر سال گذشته رشد اقتصادی کشورمان رو به بالا شده است. یعنی روند کاهنده و منفی رشد اقتصاد در این مدت متوقف شده است و کشور به تدریج از رکود خارج می شود. مدیریت صحیح و نگاه به آینده، دست کشیدن از تصمیمات خلق الساعه و یک شبه از مهم ترین عواملی بودند که به توقف روند منفی بودن رشد اقتصاد کشور منجر شدند.
اثر این وضعیت در زندگی مردم این است که از سال 89 تا اواخر سال 92 به صورت منظم قدرت خرید طبقه ی کارگر و کارمند در اثر افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم در حال کاهش بوده و امسال برای نخستین بار است که این اتفاق نمی افتد. به این معنا که اگر امسال 25 تا 30 درصد نرخ دستمزدها افزایش یابد و در کاهش نرخ متوسط تورم به زیر 25 درصد موفق باشیم، برای نخستین بار قدرت خرید طبقه ی کارگر و کارمند افزایش می یابد.
***ایرنا: در ابتدا شما به این موضوع اشاره کردید که مشکل رکود تورمی که اقتصاد ایران به آن دچار شده است، در تاریخ اقتصاد دنیا کم سابقه است. با توجه به اینکه نسخه و نمونه ی خارجی برای خروج از رکود تورمی وجود ندارد، آیا تیم اقتصادی دولت فرمولی برای خروج اقتصاد از این وضعیت کم نظیر دارد؟
**لیلاز: معتقدم پخته ترین و دانشمندترین اقتصاددان هایی که تا به حال کشورمان داشته است در زمان حاضر در این دولت گرد هم آمده اند. اگر می گویم که شرایط ایران بی همتاست به این معنی نیست که این اقتصاددانان ما راهکاری برای خروج از این بحران ندارند. مساله اینجاست که اجرای این راه حل ها بسیار سخت است؛ به خصوص زمانی که شرایط اجتماعی کشور به حد انفجار رسیده است و همین انصراف ندادن مردم از دریافت یارانه ی نقدی، یک هشدار جدی به حکومت بود نه به دولت آقای روحانی؛ یک هشدار جدی به کشور و نظام بود که کاسه ی صبر مردم در آستانه ی لبریز شدن است. به هر حال اتفاقاتی که در 8 سال گذشته رخ داد، به زمان بیشتری برای حل و فصل نیاز دارد.
*گروه پژوهش های خبری
پژوهشم**ن.م**2054
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
31/03/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها