تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834364762
حکم بودجه ۹۲ به سال جاري منتقل نشود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۳ (۱۱:۱۶ق.ظ)
دبير کل کانون نهادهاي سرمايه گذاري در نامه اي به طيب نيا: حکم بودجه ۹۲ به سال جاري منتقل نشود دبيرکل کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران در نامه‌اي به وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار لغو تسري حکم قانون بودجه ۹۲ مبني بر بي اعتبار بودن امضاي اعضاي هيأت مديره بدهکار مالياتي در شرکتها، به سال جاري شد.
به گزارش خبرگزاري موج، بهروز خدارحمي دبيرکل کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران، در نامه‌اي به علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي نوشت: نامه شماره 14129/م مورخ 23/11/1392 معاونت امور مالياتي به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري، در اجراي بند 1-56 قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبني بر جلوگيري از ثبت صورتجلسات شرکت‌هايي که مديران آن‌ها بدهي مالياتي دارند، موجب ايجاد وقفه در ثبت صورتجلسات انتخاب اعضاي هيأت مديره شرکتها و به تبع آن موجب توقف فعاليت اقتصادي، تجاري آن‌ها شده و به ويژه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس را با مشکلات عديده‌اي مواجه ساخته است که در اين زمينه ذکر نکات زير ضروري به نظر مي‌رسد:
1- همانگونه که استحضار دارند، قوانين بودجه از جمله قوانين موقت بوده و در صورت لزوم استمرار، بايد در قانون بودجه سال بعد تکرار شود، عنايت خواهند داشت که بند 1-56 قانون بودجه سال 1392، در قانون بودجه سال 1393 تکرار نشده است و لذا اين نتيجه محتوم را دارد که مدت اجراي بند 1-56 به پايان رسيده و قابل تسري به سال 1393 و سال‌هاي بعد نمي‌باشد.
2- با عنايت به پاراگراف دوم از بند 1-56 قانون بودجه سال 1392 که تصريح دارد «اداره مذکور» موظف است در خصوص مديران و اعضاي هيأت مديره که پس از تصويب اين قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند، از ثبت شرکت يا موسسه به نام آنان و همچنين از ثبت مصوبات مربوطه به انتخاب مديران ياد شده در ساير شرکتها ممانعت کنند.»
بديهي است بند 1-56 قانون بودجه سال 1392، به تخلفات و يا موارد ياد شده در پس از تصويب قانون بودجه سال 1392 توجه داشته و تخلفات و بدهي‌هاي پس از تصويب را شامل مي‌شود، لذا عطف به ماسبق نخواهد شد.
3- استحضار دارند که ثبت صورتجلسات شرکتها و موسسات و بنگاه‌ها از ضروريات حيات اقتصادي و تجاري آن‌ها بوده و تواقف ثبت صورتجلسات اين گونه موسسات، آن هم به دليل بدهي مالياتي مديران و اعضاي هيأت مديره آن‌ها که منافع يکساني ندارند، موجب توقف فعاليت اقتصادي اين گونه موسسات خواهد شد خاطرنشان مي‌سازد که توقف ثبت صورتجلسات اين گونه موسسات به ويژه شرکت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با ترکيب سهامداران متفاوت و مختلف، آن هم به دليل بدهي مديران آن‌ها موجب تنبيه شرکت و سهامداران متفاوت و مختلف بنگاه‌هاي اقتصادي خواهد شد. بر اين اساس واضح است که بدهي مديران موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌تواند دليل قانع‌کننده‌اي در تنبيه شرکت ها، موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي و تنبيه سهامداران متفاوت و مختلف اينگونه موسسات، به ويژه شرکت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس باشد.
4- همانگونه که مستحضريد طبق مفاد ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره آن، قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي محل توليد و سرمايه‌گذاري بايد شناسايي و به همراه گزارش و پيشنهاد لازم به اطلاع سران سه قوه رسانده شده و راهکارهاي قانوني لازم به منظور ارتقاء کيفيت و رشد توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري و ظرفيت‌هاي موجود بررسي شود.
در پايان با عنايت به موارد مذکور و با توجه به اين که توقف ثبت صورتجلسات شرکتها مخل توليد و سرمايه‌گذاري و فضاي کسب و کار بوده و مغاير با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد، تقاضا دارد دستور فرمايند موضوع مورد بررسي قرار گرفته و موانع موجود براي ثبت صورتجلسات شرکتها مرتفع شود.
بهروز خدارحمي دبير کل کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها