واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون استاندار تهران تشریح کرد
جزئیات فروش ساختمانهای مازاد دولتی در تهران
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران، جزئیات فروش ساختمانهای مازاد دولتی در تهران را تشریح کرد.
![خبرگزاری فارس: جزئیات فروش ساختمانهای مازاد دولتی در تهران خبرگزاری فارس: جزئیات فروش ساختمانهای مازاد دولتی در تهران](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/11/19/13921119000638_PhotoA.jpg)
به گزارش خبرگزاری فارس از جنوب استان تهران بهنقل از روابطعمومی فرمانداری شهرستان پیشوا، نصرالله ابراهیمی در ارتباط با فروش ساختمانهای مازاد دولتی، اظهار داشت: فروش این ساختمانها باید مراحل قانونی خود را طی کرده و باید با وزارت اقتصاد دارایی هماهنگیهای لازم انجام شود، بعد از آنکه مراحل قانونی طی شد اقدام به فروش میشود. وی با اشاره به اینکه استثنا هم برای فروش املاک مازاد وجود دارد، ادامه داد: دستگاههای جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی میتوانند این کار را انجام دهند. دستگاههای دیگر هم اگر فاقد ساختمان یا ملک قابل فروش باشند حتماً باید مجوز کمیسیون لوایح دولت را اخذ کنند. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران در مورد فروشهای غیرقانونی، عنوان کرد: اگر ساختمانی غیر قانونی به فروش برسد، مجازات میشود. ابراهیمی با تأکید بر مراحل قانونی فروش، تصریح کرد: به وزارت خانه ها و موسسات دولتی و استانی اجازه داده می شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسنت شدن، درخواست کاربری اموال منقول یا غیر منقول خود را با هماهنگی وزارت دارایی به دبیرخانه کمیسیون شورای عالی شهرسازی داده و اصلاحات بعدی آن را در هر یک از استانهای ذیربط ارسال کند. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار گفت: کمیسیون موظف است حداکثر به مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی که ممکن هم است با درخواست مخالفت شود، نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دریافت پرداخت عوارض، به شکل قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ کند. ابراهیمی اضافه کرد: استانداران برای حسن اجرای این حکم باید هر سه ماه یک بار عملکرد خود را به وزارت کشور، معاونت برنامهریزی نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامهریزی توسعه استانها ارسال کنند. وی بیان کرد: در قانون فروش، اگر معامله بالای یک میلیارد تومان باشد و بخواهند ترک تشریفات اخذ کنند، باید به شورای اقتصاد مراجعه شود. ولی اگر زیر یک میلیارد باشد باید ترک تشریفات استانی گرفته شود و اگر براساس ترک تشریفات نباشد، می توانند از طریق آگهی، دو بار در دو هفته آن هم به شکل پیوسته به مناقصه گذاشته شود. براساس آیین نامه باید مراحل قانونی طی شود تا هزینه به خزانه دولت واریز شود که بعد از آن جلسه کمیسیون تخصیص گذاشته می شود تا مشخص شود که این پول برای چه پروژههایی باید هزینه شود. ابراهیمی با اشاره به پیچیده بودن قوانین اظهار داشت: به این دلیل قوانین پیچیده است که خلاف یا اختلاسی شکل نگیرد و فسادی اتفاق نیفتد. اما اگر نظارت درست شکل نگیرد و یک بخش نظارت نشود و یا رانتی صورت بگیرد و یا مراحل صوری برگزار شود، سیستم فلج میشود. انتهای پیام/2462/ذ
93/04/04 - 22:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]