محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826734496
ثروت حکومتي!
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ تير ۱۳۹۳ (۱:۱۲ق.ظ)
ثروت حکومتي! بزرگترين «صندوق سرمايه حکومتي» در جهان، «صندوق سرمايه گذاري ابوظبي» متعلق به امارات متحده عربي است که دارايي‌هاي آن هم اکنون به 875 ميليارد دلار بالغ مي‌گردد!
به گزارش خبرگزاري موج، سال‌ها پيش، هنگامي که جهان نخستين «شوک هاي نفتي» را تجربه مي‌کرد و کشورهاي نفت خيز خاورميانه، سرخوش از درآمدهاي ارزي چند برابر شده، تحقق همه آرزوهاي ديرين خود را در دسترس مي‌ديدند، هشدار کارشناسان اقتصادي در مورد تزريق ناگهاني ارزهاي «بادآورده» به اقتصاد داخلي هرگز گوش شنوايي نيافتند. درآمدهاي حاصل از فروش نفت، کم و بيش با همان سرعتي که به دست مي‌آمد، به اقتصاد داخلي تزريق مي‌شد و هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت‌ها و مصرف و سرمايه‌گذاري را بالا مي‌برد و چنان «رونقي» را در اين بازارها پديد مي‌آورد که حتي شهروندان کشورهاي پيشرفته را به حسرت مي‌افکند.
اين رونق البته ديري نپاييد. زيرساخت‌هاي اقتصادي اين کشورها ظرفيت جذب نقدينگي را تزريق شده را نداشتند و بروز تنگناهاي گوناگون، همراه با گسترش فساد و حيف و ميل منابع، تورم شتابناکي را پديد آورد. (در کشور ما، بر اساس آمارهاي دولتي، نرخ تورم در سال 1355 به 5/16 درصد و در سال 1356 بيش از 25 درصد بالغ گشت). واردات با آهنگي بي‌سابقه افزايش مي‌يافت و توليدات داخلي را به حاشيه مي‌راند. توليد داخلي، حتي با برخورداري از يارانه‌هاي جورواجور و قيمت‌هاي خريد تضميني، سودآوري نداشت. قيمت زمين‌هاي شهري و مسکن (که قابل واردات نبود) به چند برابر رسيد. (در ايران، در همان سال هاي 1355 و 1356 و بر اساس آمار رسمي، نرخ تورم در بخش مسکن به ترتيب 36 درصد و 39 درصد بوده است).
تجربه کشورهاي نفت خيز در دهه 70 ميلادي، نه تنها «آزمايشگاهي» شد که نظريه پردازان اقتصادي را در شناخت علل و پيامدهاي «بيماري هلندي» ياري داد، بلکه براي بسياري از اين کشورها درس عبرتي شد تا از آن پس در مصرف درآمدهاي ارزي خود هوشيارانه‌تر عمل کنند. آن دسته از کشورهاي نفت خيز (يا غير نفت خيز، اما؛ با درآمدهاي ارزي فراوان) که به راستي از اين تجربيات درس‌هاي لازم را آموخته بودند، اکنون صرف نظر از اندوختن ذخاير ارزي قابل توجه، که در بحران هاي احتمالي آينده و بروز کسري در تراز پرداخت‌هايشان مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد، «صندوق»هايي را به وجود آورده‌اند که صرفا براي سرمايه‌گذاري در کشورهاي ديگر و به منظور کسب درآمد بالاتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين صندوق‌ها که «صندوق‌هاي سرمايه حکومتي» (Sovereign Wealth Funds) يا (SWF) ناميده مي‌شوند، اکنون به منبع درآمد مهمي براي کشورهاي مذکور تبديل شده‌اند و در برخي موارد، سود حاصل از آنها از ساير درآمدهاي ارزي کشورهاي مالک، پيشي گرفته است. موجودي اين صندوق‌ها که در حال حاضر به حدود سه تريليون دلار بالغ مي‌گردد، با چنان سرعتي در حال افزايش است که براساس برآوردهاي موجود، تا سال 2012 به بيش از ده تريليون دلار خواهد رسيد.
بزرگترين «صندوق سرمايه حکومتي» در جهان، «صندوق سرمايه گذاري ابوظبي» متعلق به امارات متحده عربي است که دارايي‌هاي آن هم اکنون به 875 ميليارد دلار بالغ مي‌گردد! «صندوق بازنشستگي- گلوبال» متعلق به دولت نروژ که درآمدهاي ناشي از نفت و گاز اين کشور در آن ذخيره مي‌شود، در حال حاضر 380 ميليارد دلار دارايي دارد. در صندوق سرمايه حکومتي سنگاپور (GIC) و (هلدينگ تاماسک) بر روي هم 489 ميليارد دلار دارايي دارند. صندوق‌هاي سرمايه حکومتي عربستان 300 ميليارد، چين 200ميليارد، روسيه 200 ميليارد، کويت 250 ميليارد، ليبي و قطر هر کدام 50 ميليارد و الجزاير 43 ميليارد دلار دارايي دارد.
سرمايه هنگفت اين صندوق‌ها، اغلب صرف خريد سهام مؤسسات مالي و صنعتي در آمريکا و اروپا مي‌شود و همين امر موجي از نگراني و اعتراض در اين کشورها پديد آورده است. بحث بر سر نقش اين صندوق‌ها و اعتراضاتي که در کشورهاي پيشرفته پديد آورده است. بحث بر سر نقش اين صندوق‌ها و اعتراضاتي که در کشورهاي پيشرفته پديد آورده است، يکي از داغ‌ترين موضوعات مطرح شده در گردهم‌آيي «داووس» بود که هفته گذشته برگزار شد. نگراني کشورهاي پيشرفته صنعتي از اين بابت است که افزايش دارايي‌هاي صاحبان اين صندوق‌ها در آمريکا و اروپا و به ويژه مالکيت آنها در بانک‌ها و مؤسسات مالي بزرگ اين کشورها، امکان سوء استفاده‌هاي سياسي يا ايجاد اخلال در نظام پولي اين کشورها را براي صاحبان صندوق‌ها (يعني دولت‌هاي کشورهاي ديگر) فراهم مي‌سازد. در کنفرانس داووس وزير خزانه‌داري آمريکا اين نگراني ها (به ويژه در مورد «انگيزه‌هاي چندگانه» صاحبان اين صندوق‌ها) را مطرح ساخت و خواستار شفافيت بيشتر در عملکرد آنها شد.
مجلس سناي آمريکا نيز تحقيقاتي را در مورد عملکرد اين صندوق‌ها آغاز کرده است که دريابد «اين صندوق‌هاي غير شفاف، چه مقدار سرمايه را در اختيار خود دارند، در چه زمينه‌هايي سرمايه‌گذاري کرده‌اند، چه اطلاعاتي را بايد طبق قانون در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي خود افشا کنند و در صورت سوءاستفاده از قدرت خود چگونه دولت مي‌تواند با آنها برخورد کند».
بي ترديد ظرفيت ها و امکانات جذب سرمايه در کشور ما با کشورهاي نظير امارات متحده عربي قابل قياس نيست. ما مي توانيم بخش اعظم درآمدهاي ارزي خود را صرف سرمايه گذاري مبلغ و بهبود زير ساخت هاي اقتصادي خود کنيم که قطعا بهتر از سرمايه گذاري در کشورهاي ديگر است، اما؛ همه شواهد مؤيد آن است که ما در بهره گيري از درآمدهاي ارزي خود خردمندانه رفتار نکرده‌ايم. زيان هاي ناشي از تورم شديد و واردات بي سابقه سال هاي اخير که صرف نظر از خسارت هاي ديگر، توليد داخلي را نيز به شدت تضعيف کرده است، بايد به حساب همين شيوه از درآمدهاي ارزي گذاشته شود.
کافي است فقط افزايش قيمت «ملک» در شهرهاي کشورمان را در چند سال اخير محاسبه کنيم و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اين «دست به دست شدن» ثروت جامعه را در نظر آوريم تا تنها يکي از عوامل تزريق بي محاباي درآمدهاي ارزي‌مان را به اقتصاد داخلي دريابيم. در حقيقت، بسياري از مشکلاتي که اقتصاد کشور ما با آنها دست به گريبان است و نيز فرصت هاي هاي گرانبهايي که از دست داده ايم نشانه آشکاري است که ما از تجربه هاي گذشته چنان که بايد چيزي نياموخته‌ايم.
برگرفته و تنظيم از کتاب استراتژي تحول اقتصادي از دکتر حسن نفيسي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها