محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829688391
زندان محل نگهداری بزهکاران است نه بدهکاران
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
اثبات نزول خواری سخت است؛
زندان محل نگهداری بزهکاران است نه بدهکاران
مدیر کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در سال قبل 142 هزار پرونده کلاهبرداری در کشور تشکیل شد که فقط 10 درصد آنها به رای قطعی دادگاه علیه کلاهبردار منتهی شد، گفت: دستگاه‌های حکومتی باید مسئولیت مدنی کارکنان متخلف خود را بپذیرند.
به این مطلب امتیاز دهید
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، غلامحسین اسماعیلی شب گذشته با حضور در برنامه اقتصادی پایش در پاسخ به انتقاد مجري در مورد بالا بودن زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي، گفت: در ايران باید برای مقایسه زمان رسیدگی به پرونده‌ها تعداد پرونده‌ها و قضات لحاظ شود. در مقایسه با سایر کشورها درصد تعداد قضات ما نسبت به جمعیت بسیار پایین است. درمقابل درصد پرونده‌های ما بیشتر است اما خوشبختانه خروجی عملکرد ما نسبت به آنها بهتر است. اسماعیلی اظهار داشت: باید در اقتصاد مقاومتی سهم قوه قضائیه مشخص باشد. وقتی سهم ما نسبت به سایر وزارتخانه‌ها کمتر است، بنابراين نقش کمتری هم داریم که این مسئله در نمره دادن افراد به ما موثر است. نقش وزارت صنعت و معدن در اقتصاد مقاومتی بسیار بالاست. در عملکرد دستگاه قضایی بر خلاف سایر دستگاه‌ها مردم همه چیز را از چشم قوه قضائیه می‌بینند. مدیر کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این انتقاد مجری که ثبت شرکت کار سختی شده است؟ گفت: در حال حاضر ثبت شرکت راحت‌تر شده است. استعلامات از نهادهای غیرقضایی براى صلاحیت علمی، توانمندی فنی و اقتصادی و همچنین تایید صلاحیت افراد متقاضی به نهادهای برون قوه‌ای برمی‌گردد. اگر مراحل قانونی طی نشود ممکن است مسائل و مشکلات دیگری به وجود بیاید. وی در پاسخ به عدم رسيدگي مناسب به پرونده‌هاي نزول خواري و این سؤال مجری برنامه که پرسید آیا قانونی برای مبارزه با نزول خواری نداریم؟ گفت: اثبات نزول خواری سخت است. در حال حاضر پرونده های ربا و نزول خواری زیاد داریم. اسماعیلی همچنین در ارتباط با سؤال مجري برنامه در مورد مسئولیت مدنی حکومت در مقابل واردكردن خسارت به مردم، گفت: وقتی حاکمیت به شهروندان آسیب برساند و شهروندان متقاضی دریافت پرداخت خسارت باشند باید بر علیه دولت طرح دعوی کند. اگر امروز کارمند دولت رشوه گرفت، براساس قانون خودش باید محکوم شود و دستگاه محکوم نمی‌شود. در حال حاضر در ارتباط با قصور قضات پیش بینی شده که اگر در اثر اشتباه حکمی را بر علیه کسی صادر کرد دستگاه جبران خسارت می‌کند. قانون در برخی موارد جبران خسارت را بر عهده اشخاص حقیقی و در برخی موارد بر عهده اشخاص حقوقی می‌گذارد. مدیر کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: مردم باید این باور را داشته باشند که زندان محل نگهداری بزهکاران است و نباید بدهکاران را زندانی کرد. بزهکاران افراد سارق، کلاهبردار، اراذل و اوباش و آدم ربا هستند و به طور قطع سیاست قوه قضائیه این است که به منظور آسایش و آرامش مردم با این افراد با قاطعیت برخورد کرده و آنها را به زندان بیندازد. وی افزود: زندان برای مردم پول نمی‌شود. در مقطعی که افراد بدهکار را به زندان می‌انداختیم افراد زیادی در زندان می‌ماندند و چیزی هم دستگیر محکوم له نمی‌شد. سیاست قوه قضائیه این است که بدهکارانی که مشخص شود تمکن مالی پرداخت بدهی خود را دارندT بازداشت شوند تا بدهی مردم را پرداخت کنند. مدیر کل دادگستری استان تهران افزود: همین الآن بدهکاران بزرگی داریم که در زندان هستند اما فایده‌ای برای طلبکارانشان ندارد. بر اساس قانون قرار شده است بدهکاری که تمکنش معلوم نیست، بازداشت نشود. رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به انتقادات مردمي پخش شده از عملكرد دستگاه قضايي تصریح کرد: کسانی که دچار مشکل می‌شوند اغلب افرادی هستند که در مقدمات تعاملات خود با طرف‌های قراردادشان ضوابط و مقررات قانونی را رعایت نمی‌کنند. به عنوان کارگزار این مجموعه از کثرت پرونده های وارده به دادگستری نگران هستم. وی عنوان کرد: مردم باید در تنظیم قراردادها و در اخذ تضمین‌های مناسب برای حسن انجام قرارداد بیشتر دقت کنند. ما اکنون بدهکاران زیادی در زندان‌ها داریم اما براى طلبکاران هیچ فایده ای ندارند. قبلاً اکثر بدهکاران بازداشت می‌شدند اما اکنون با اصلاح و برداشت صحیح از قانون و با رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور بدهکاری که تمکن مالی‌اش محرز نشده است، بازداشت نمی‌شود. مدیر کل دادگستری استان تهران اذعان کرد: معامله به قصد فرار از دین غیرقانونی بوده و باطل است، کسی که این کار را انجام دهد عنوان مجرمانه داشته و در برخی موارد برایش حبس لحاظ می‌شود. اگر همه افراد ضوابط قانون را بپذیرند بهترین انضباط را در جامعه خواهیم دید. اسماعیلی اذعان کرد: به مردم حق می‌دهم که نسبت به حقوق خود پیگیر باشند اما برخی مسائل به بانکها برمی‌گردد. بانکها و دستگاه های دولتی هم باید شرایط و چهار چوب‌های قانونی را رعایت کنند و برای مردم شفاف سازی کنند تا مردم بدانند بانکها و قوای دیگر چه می‌کنند. وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی یک برخورد قابل قبول، قاطعانه، بازدارنده و اثرگذار بوده است. ضمن اینکه ما آمادگی برخورد با مفاسد را داریم اما مردم قبل از اینکه از دستگاه قضایی تقاضای برخورد داشته باشند باید از سایر دستگاه‌ها بخواهند تا زمینه فساد را فراهم نکنند. مدیر کل دادگستری استان تهران در ارتباط با اسناد معارض گفت: به دلیل این معضل سازمان ثبت اسناد سیستم ثبت سند را با هزینه ای گزاف تغییر داد. با اقدام جدید سازمان ثبت اسناد و املاک در ارتباط با تبدیل اسناد تک برگی و دارای شماره های یکتا و غیر قابل جعل این امید را داریم که این معضل از حوزه جعل اسناد برداشته شود. وی گفت: دولت قبلی لایحه ای درباره به تأخیر انداختن محکومیت‌هایش در برابر مردم به مجلس برد که به نظر قوه قضاییه این کار درست نبود و هیچ نظرخواهی در این زمینه از ما نشد. خسارت تأخیر تعدیه قابل مطالبه است اما رسیدگی دادگاه منوط به مطالبه افراد است. بخشی از حقوق را خدا در آن دنیا می‌دهد همچنین در این برنامه، حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی کشور، گفت: مردم آگاهی خود را در هنگام معاملات افزایش دهند تا بعدها درگیر مشکلات قضایی نشوند. قاضی که علم غیب ندارد به نفع مظلوم بدون سند و مدرک رای دهد. بخشی از احقاق حقوق در این دنیا قابل اجرا نبوده و آن دنیا خدا حق آن را می‌دهد. شهریاری در پاسخ به دليل نبود آمارهاي عمومي و شفاف در مورد عملكرد قوه قضاييه گفت: حدود دو سه سال است که قوه قضائیه با راه اندازی سامانه سجا موفق شده که به صورت الکترونیکی 14 میلیون پرونده موجود را رصد کند و ورود و خروج ان‌ها را مشخص کند . وي افزود اکنون حدود 4 سال است بطور دقیق می‌توانیم این آمار را اعلام کنیم .در دادگاه‌های حقوقی میانگین زمان رسیدگی 104 روز است که این زمان در رسیدگی به دعاوی حقوقی 118 روز است. وی افزود : در سال قبل 41 درصد موارد درخواست طلب از سوی قاضی محرز شده و بدهکار محکوم به پرداخت بدهی شده است. بیش از 190 هزار مورد درخواست طلب در سال قبل به دادگاه‌های کشور ارائه شد. شهریاری با بیان اینکه طبق ۴۹ شاخص ارزیابی در قوه قضاییه در فروردین‌ماه خراسان جنوبی بهترین استان از نظر عملکرد قضایی بوده است، گفت: در قوه قضائیه حدود سه سال است که 49 شاخص ارزیابی اداری و قضایی را در محاکم و دادسراها تعیین کردیم، طبق این شاخص‌هایی که به صورت بومی طراحی شده است عملکرد دادسرا و دادگستری‌های کل کشور را ارزیابی می‌کنیم .به صورتی که در نهایت طبق آن شاخص‌ها که نمره دارد می‌توانیم بگوییم کدام استان‌ها در ماه گذشته رتبه بهتری نسبت به استان‌های دیگر داشته‌اند . این کار موجب ایجاد یک مسابقه مثبت می‌شود. شهریاری گفت: در سال قبل 142 هزار پرونده کلاهبرداری در کشور تشکیل شد که فقط 10 درصد آنها به رای قطعی دادگاه علیه کلاهبردار منتهی شد. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی کشور گفت: دستگاه‌های حکومتی باید مسوولیت مدنی کارکنان متخلف خود را بپذیرند. باید مسئولیت مدنی اشخاص را چنان در قانون منضبط کنیم که فرد احساس کند چنانچه خطایش آشکار شد کلاً از هستی ساقط می‌شود . شهرياري در تشریح عملکرد دادگاه‌ها و دادسراها در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری افزود: ثبت شرکت‌ها از سال قبل به صورت الکترونیکی طراحی شده و بخشی از آن نیز در حال اجرا است. قرار است استعلامات مربوط به ثبت شرکت‌ها به صورت کامل الکترونیکی شود. استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی وضعیت خوبی ندارند. وي افزود باید در یک پیشخوان کلیه فرایندهای اداری و داخلی انجام شود گاهی اوقات برای انضباط اقتصادی پیچیدگی‌ها لازم است . اما مهم این است که مردم لازم نیست با پیچیدگی‌ها سر و کار داشته باشند. وي در پاسخ به انتقادات مطرح شده در برنامه در مورد عملكرد سازمان ثبت، افزود: من فکر می‌کنم سازمان ثبت اقدامات خوبی را در این زمینه انجام دادهاست از جمله اینکه ثبت شرکت‌ها به صورت الکترونیکی را از سال گذشته طراحی کرده‌اند و بخش‌هایی از این طرح اجرا شده و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است. وي افزود: اداره ثبت تفاهم نامه ای با اداره مالیات منعقد کرده و در صدد اند استعلامات را به صورت الکترونیک انجام دهند . حدود 15 پروژه به صورت الکترونیک در سازمان ثبت انجام شده که امیدوارم هر چه سریع‌تر شاهد ثمرات آن باشیم./مهر/110
۰۲/۰۴/۱۳۹۳ - ۲۰:۱۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها