تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821009164
مدیریت جهادی و توسعه مناطق آزاد ایران - علی اصغر افتاده
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
مدیریت جهادی و توسعه مناطق آزاد ایران - علی اصغر افتاده چابهار – ایرنا – ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دو دهه قبل به عنوان تدبیری جهت ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری آغاز و در دولت یازدهم به عنوان پایلوتی برای اجرای پروژه های کلان اقتصادی ، صنعتی، تولیدی و گردشگری و در یک کلام پایلوتی برای رسیدن به اهداف ایران 1404 مطرح شده است.
هم اینک افزون بر 70 منطقه آزاد و یا ویژه اقتصادی در نقاط مهم و راهبردی کشور که تقریبا تمامی استان های کشور را در بر می گیرد ، برای شتاب دادن فعالیت های اقتصادی و فرهنگی ، گردشگری و ... تاسیس و راه اندازی شده است .
این مناطق با بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی ، مصوبات قانونی دولت و آیین نامه های اجرایی و بویژه اسناد بالادستی نظام از جمله قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور و تحت مجموعه مدیریتی مشاور عالی رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اداره می شود.
در ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور تصریح شده است ˈ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف ، مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.ˈ
تاسیس مناطق آزاد در ایران از همان ابتدا با برخی از مخالفت های مقعطی روبرو بود اما مشاهده فرار سرمایه های کشور به سوی دیگر کشورها از جمله برخی از کشورهای همسایه این عزم را در دولت مردان و تصمیم سازان کشور جدی کرد که برای جلوگیری از فرار سرمایه های کشور و همچنین ایجاد فعالیت های کلان اقتصادی در برخی از نقاط ویژه کشور که توان ایجاد تحول به شیوه مدیریت دولتی مقدور نیست ، باعث شد گام های نخستین برای توسعه این مناطق و همچنین ایجاد مناطق جدید در دستور کار قرار گیرد.
اما واقعیت این است باوجود این عزم جدی در مدیران ، اما در عمل شاهد توفیق این مناطق برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده نیستم گرچه بسیاری معتقدند انحراف دولت نهم و دهم از مبنای برنامه ای و اصول اجرایی که امروز در تمام عرصه های کشور شاهد نمود آن هستیم دلیل اصلی عدم دست یابی کشور به اهداف برنامه ای است اما در خصوص مناطق آزاد متاسفانه این راهبردهای غلط بسیار گسترده تر و عمیق تر بوده است.
امروز بعد از گذشت بیش از هفت ماه از آغاز فعالیت رسمی دولت و باوجود تلاش های فراوان مشاور عالی رییس جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تعیین هیات مدیره ها و مدیران عامل جدید برای مناطق آزاد ، اما خروجی فعالیت ها نه تنها ملموس نیست بلکه برخی از فعالیت های مدیران جدید نیز با بن بست هایی جدید روبرو شده است.
یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق مناطق آزاد از سوی مدیران و کارشناسان و فعالان دخالت مدیریت های سرزمین اصلی در محدوده فعالیت های مناطق آزاد عنوان می شود که با کمال تاسف در دولت تدبیر و امید در برخی از مناطق که هنوز نسیم تغییرات دولت تدبیر و امید در مدیریت های دولتی نوزیده است، شدت یافته است.
به عنوان مثال مدیریت منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در دولت یازدهم با برخی از مشکلات اجرایی روبرو شده است که در طول بیش از دو دهه از تاسیس آن تاکنون حتی یک مورد آن نیز مشاهده نشده است.
برای اینکه موضوع کاملا تبیین شود مجبوریم مصداقی را بیان کنیم تا عمق برداشت های نادرست از قوانین نمایان کنیم.
به طور معمول یکی از برنامه های ویژه مناطق آزاد در ایام تعطیلات نوروزی برگزاری جشن های ویژه نوروزی برای گردشگران و مهمانان است که در اتفاقی نادر این جشنواره در سال 1393 که سال ˈ فرهنگ ، اقتصاد ، عزم ملی و مدیریت جهادی ˈ نامگذاری شد با دخالت مدیریت های سرزمین اصلی ( در شهرستان ویژه چابهار ) به تعطیلی کشانده شد که حتی به دستگیری تعدادی از مدیران منطقه آزاد نیز در آن مقطع نیز منجر شد.
گرچه تلاش شد با دخالت مشاور عالی رییس جمهور این موضوع خاتمه پیدا کند اما استمرار دخالت های غیرقانونی و ایجاد چالش در راستای اعمال مدیریت منطقه آزاد همچنان وجود دارد و چراکه مدیریت سرزمینی با استفاده ابزاری از قانون حاضر نیست وظایف قانونی و صدور مجوزها از جمله اقامت نیروهای مقیم خارجی منطقه را به طور معمول صادر و یا تمدید کند.
وجود مواردی از این دست که به نوعی دخالت مدیریت های سرزمین اصلی در مدیریت مناطق آزاد است بسیار است که در این مقال نمی گنجد، اما برای رهایی از این نوع بن بست و چالش های مدیریتی در کشور باید متناسب با شرایط خاص کشور و بویژه نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به نام اقتصاد، فرهنگ ، عزم ملی و مدیریت جهادی باید عزمی جدی و راهبردی در دستور کار قرار داد.
گرچه مشاور عالی رییس جمهوری جناب آقای اکبر ترکان معتقدند که بر اساس ماده 27 قانون مناطق آزاد کلیه امور و وظایف دستگاههای دولتی در محدوده مناطق آزاد بر عهده مدیران عامل این مناطق است و دستگاههای متولی بایستی با هماهنگی این مدیران فعالیت های و مجوزهای لازم را صادر کنند ، اما واقعیت این است که برداشت های متفاوت از این قانون مانع تحقق اهداف دولت و قانونگذار از تاسیس مناطق آزاد شده است.
امروزه در کشورهای دیگر و از جمله در کشورهای همسایه گرفتن یک برگه پروانه فعالیت اقتصادی به عنوان سندی معتبر برای تمامی دستگاههای و سازمان ها شناخته می شود که همه مجوزها از جمله مجوز اقامت و ... توسط همین یک برگ انجام می شود اما در ایران ما متاسفانه به همراه داشتن هزاران برگ و سند برای برخی از مدیریت های اعتبار ندارد چراکه هر مقامی خود را مقید می داند که تعیین و احراز صلاحیت مثلا فعال بودن در منطقه و یا سرمایه گذار بودن و حتی تعیین تعداد افراد تبعه مورد نیاز ... دخالت و تعیین می کند باید فلان مجوز را برای چه کسی صادر کند !
به دیگر سخن داشتن هزاران برگ سند و نامه کتبی و رسمی از مدیران مناطق آزاد بدون اعتبار است و مدیریت هر دستگاهی فقط و فقط خود را ملاک و معیار برای صدور مجوز مثلا صدور ویزا و یا اقامت می داند. ( به دیگر سخن فعالان اقتصادی داخلی و خارجی بایستی به صورت تکراری بسیاری از فرایندها مجددا در مراجعه به سازمان های مرتبط طی کنند و این یعنی هدر رفتن زمان برای سرمایه گذار و پیچیده شدن فرایند آغاز فعالیت و چه بسا برای از علاقمندان داخلی و خارجی در مواجه به چنین فرایند پیچیده اداری از فعالیت اقتصادی در ایران منصرف می شوند .)
به نظر می رسد مدیریت عالی کشور باید متناسب با شرایط روز کشور و در راستای تحقق دغدغه های رهبر معظم انقلاب و تحقق مدیریت جهادی تدبیری اتخاذ کند که چگونگی اجرای ماده 27 قانون مناطق آزاد به عنوان حلقه مفقوده مدیریت اجرایی این مناطق به روشنی تبیین شود.
عدم شفاف سازی و روان سازی قوانین مطمئنا راه را برای اعمال سلیقه و ایجاد چالش در سیستم مدیریتی همچنان باز می گذرد که راه برون رفت از این چالش مدیریتی ایجاد ساز و کاری واحد و مدیریتی جهادی برای شتاب دادن به فعالیت های کلان اقتصادی ، صنعتی و گردشگری است.
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور باید نخستین گام را برای شفاف سازی و نهادینه کردن چگونگی اجرای ماده 27 مناطق آزاد بردارد تا مدیریت های زیر مجموعه از جمله مدیران مناطق آزاد از چنبره بن بست های فعلی نجات یابند وگرنه ادامه وضع موجود و تلاش برای اعمال مدیریت با التماس و خواهش و دادن امتیازهای احتمالی برای گرفتن مجوزهای قانونی از سوی دستگاههای دیگر جز فرصت سوزی و طولانی و پیچیده تر شدن فرایندهای مدیریتی که در نهایت به فرار سرمایه گذاران ختم خواهد شد نتیجه ای عاید کشور نخواهد شد.
خلاصه کلام ، عدم راه اندازی کارخانه های بزرگ تولیدی و صنعتی ، فعال بودن تنها حدود 30 کارخانه کوچک تولیدی و عدم حضور سرمایه گذاران خارجی و دیگر شاخص های اقتصادی در منطقه آزاد چابهار و عدم تحقق اهداف متعالی دیگر مناطق کشور آنهم پس از 20 سال از تاسیس، خود نشاندهنده وجود حلقه مفقوده ای در مدیریت این مناطق است و که باید تدبیری عاجل برای آن اتخاذ شود.
پی نوشت :
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1393 ـ 1389) به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که با تأیید آن مجمع به قانون تبدیل شد.
ماده112ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:
الف ـ مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.
تبصره1ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.
تبصره2 ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.
ب ـ کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره1ـ مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می شود.
تبصره2ـ مواد اولـیه و قطعات خارجـی به کار رفته در کالاهـای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
ج ـ هزینه های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانهای مناطق آزاد مربوطه اخذ می گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام نمایند.
د ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.
هـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه های ذی ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
وـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل می رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می گردد و از امتیازات قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
زـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
س.ن1744/
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
30/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها