محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840369778
ارزي از دولت دريافت نکردم / مطلع کردن مردم از فسادها بخاطر منفعت کشور است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۶:۳۸ب.ظ)
توکلي: ارزي از دولت دريافت نکردم / مطلع کردن مردم از فسادها بخاطر منفعت کشور است در همه اقشار دوستان و حاميان پاکي دارم که به من اطلاعاتي مي‌دهند و اينکه به خاطر شخص خاصي اين مسائل را پيگيري کنم و يا بخواهم از وزير نفت ارز دريافت کنم، اين دروغ است و اگر مشکلي داشتم دست در لانه زنبور نمي‌کردم.
به گزارش خبرگزاري موج، احمد توکلي عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص جلوگيري از فساد در کشور اظهارکرد: زماني که دستگاه‌هاي مبارزه با فساد خودشان مرتکب فساد مي‌شوند بايد دستگاهي فراتر از اين‌ها براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شود و با استفاده از افرادي که پاک بودن آنها محرز است در دستگاه‌هاي ديگر نظارت شود.
وي درخصوص اينکه چرا نسبت به باقي رانت‌هاي موجود در کشور حساس نبوده است، گفت: در بحث بابک زنجاني نيز نامه من و 11 تن از نمايندگان مجلس موجب دستگيري وي شد که آن زمان رئيس مجلس و رئيس جمهور عقيده داشتند ممکن است با دستگيري زنجاني تامين منافع ملت به خطر بيفتد اما پس از آنکه دلايل خود را حضوري اعلام کردم نسبت به دستگيري وي اقدام شد.
احمد توکلي در مورد ضرورت مقابله با رانت خواري و تبعيض نيز اشاره داشت و افزود: رانت خواري در بخش اقتصادي مي‌تواند منجر به انحصار کاهش کارايي در تخصيص منابع، کاهش عرضه، افزايش قيمت و خطر دانپينگ که به معناي سلطه در بازار و وجود شرايط تجارت تهاجمي شود.
وي ادامه داد: از اثرات سياسي و اجتماعي رانت خواري مي‌توان به کاهش مشروعيت نظام، افزايش نفوذ زر سالاران، افزايش نابرابري توزيع درآمد، پيوند قدرت و ثروت و کاهش نقش مردم در اداره کشور اشاره کرد که من طبق وظيفه قانوني و با استناد به مواد 44، 45 و 52 اصل 44 قانون اساسي بايد با آن برخورد مي‌کردم.
توکلي در تشريح اقدامات خود براي مقابله با رانت‌خواري در واردات نهاده‌هاي دامي گفت: در 18 مهرماه سال گذشته گزارش موثقي از حمايت ويژه از يک واردکننده به من رسيد که وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز خريد 83 ميليون يورو نهاد دامي به يک شرکت خاص داده است و اين شرکت نيز در سررسيدهاي 4،5 و 6 ماهه ارزهاي خود را از بانک مرکزي دريافت مي‌کند که البته اصل اين اقدام مشکلي ندارد و هم به نفع کشور و هم آن شرکت است اما اينکه چرا تنها يک شرکت مي‌تواند از اين امتياز استفاده کند، منجر به بروز رانت‌خواري شده است.
وي ادامه داد: در سوم آبان ماه سال گذشته به آقاي روحاني نامه نوشتم و درخواست کردم ضمن استفاده از همکاري همه فعالان براي نفي انحصار و تبعيت از رفتار امام(ره)، بايد اين اقدام اصلاح شود که همان زمان يک رونوشت نيز از نامه به وزير صنعت معدن و تجارت ارسال کردم و پس از آن نيز مذاکرات حضوري و تلفني با دفتر رئيس جمهور ادامه دادم که آقاي نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور قول ارائه اين خدمات به همه شرکت‌ها و تعميم اين امتيازات را به من داد.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه در تاريخ 19 آذرماه نيز رانت دوم که 650 ميليون يورو بود را به رئيس جمهور اطلاع داده‌ام اظهار کرد: پس از آن نيز پيگيري‌هاي خود را ادامه دادم و رئيس بانک مرکزي اين اقدام را مثبت دانست و تاکيد کرد که بايد چنين معامله‌هايي با اين امتيازات به ساير شرکت‌ها نيز تعميم يابد و پس از آن به نامه آقاي سيف پاسخ دادم و گفتم چون تنها به يک فرد خاص امتياز داده شده است، اين رانت محسوب مي‌شود اما آقاي سيف نامه دادند و اعلام کردند اين کار غيرقانوني نبوده اما در عين حال بايد به شرکت‌هاي ديگري تعميم داده شود.
وي در خصوص روند ادامه پيگيري‌هاي خود تصريح کرد: پس از 40 روز آقاي نعمت زاده وزير صنعت معدن و تجارت در رسانه‌ها پاسخ داد که رانتي در کار نبوده و هر شرکتي که خواستار چنين امتيازي باشد مي‌تواند درخواست دهد و ضمن ارائه تعهد به بانک مرکزي از اين پس چنين معامله‌هايي انجام دهد.
توکلي افزود: در شرايط تعهد بانک مرکزي آمده است که بانک مرکزي در هر زماني و با هر نوع ارزي مي‌تواند تعهدات خود را ارائه دهد که اين هيچ تضميني به شرکت نمي‌دهد و از ريسک شرکتي که وارد معامله شده است، نمي‌کاهد.
وي به انتشار نامه خود در تاريخ 15 دي ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: آقاي جهانگيري در واکنش به نامه من ضمن دفاع از اصل تصميم، دستور تعميم آن را صادر کرد که از اين تاريخ معلوم شد که خود دولت هم قبول دارد که استثنا قائل شدن قابل دفاع نيست و اقداماتي را شروع کردند.
نماينده مردم تهران ري و شميرانات از ارائه شکايت خود به سازمان بازرسي در تاريخ 19 بهمن ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: ضمن ارائه شکايت به بازرسي کل کشور از ديوان محاسبات کشور نيز درخواست رسيدگي به ارائه گزارش کردم که البته پيش از آن نيز شکايت خود را به کميسيون هاي اقتصادي و اصل 90 ارائه کرده بودم که پس از ان که ديوان محاسبات کل کشور به موضوع اين پرونده رسيدگي کرد در تاريخ 16 ارديبهشت امسال گزارشش را به من داد و تمام ادعاها را تاييد کرد و پرونده را به دادسراي محاسبات فرستاد.
توکلي در ادامه به تشريح پرونده 650 ميليون يورويي پرداخت و گفت: ديوان محاسبات کل کشور در گزارش خود از افزايش سهم تاجر خاص از بازار خوراک دام که در سال 91، 20 درصد بوده است و در سال 92 به 40 درصد رسيده است، هشدار داده است و همچنين اين ادعاي وزارت صنايع و تجارت را مبني بر کمي موجودي انبار در زمان دادن آن امتيازها را رد مي‌کند. همچنين ديوان محاسبات بر اين که انعقاد تفاهم نامه در ميان مدت منجر به انحصار و اثرگذاري شرکت فوق در بازار گرديده است، هشدار مي‌دهد.
توکلي با بيان اينکه طرف اعتراض من دستگاه هاي دولتي هستند گفت: دولت بايد از همان اول به هشدارها توجه مي‌کرد و همين روزها نيز کميسيون اصل 90 و اقصادي گزارش مي‌دهند و ادعاي رانت خواري را تاييد مي‌کنند.
نماينده مردم تهران در پاسخ به سوالي مبني براينکه اين اقدام دولت به نوعي استفاده از ظرفيت بخش خصوصي بوده زيرا ارز اين شرکت پس از 6 ماه به آن بازگردانده مي شود و همچنين چرا در پرونده هايي همچون پرونده بابک زنجاني اينگونه اقدام نکرديد و از همان ابتدا آن رانت خواري ها را افشا نکرديد گفت: از زماني که آقاي بهمني رئيس بانک مرکزي بود، نسبت به واردات کالاهاي اساسي دلواپسي داشتم زيرا روزانه بابت هزينه مولاژ 500 ميليون دلار کشور ضرر مي کرد و آن زمان به رئيس بانک مرکزي هشدار دادم و در بحث بابک زنجاني نيز نامه من و 11 تن از نمايندگان مجلس موجب دستگيري وي شد که آن زمان رئيس مجلس و رئيس جمهور عقيده داشتند ممکن است با دستگيري زنجاني تامين منافع ملت به خطر بيفتد اما پس از آنکه دلايل خود را حضوري اعلام کردم نسبت به دستگيري وي اقدام شد.
توکلي در پاسخ به سوالي مبني براينکه آيا موافق به وجود آمدن سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيد اظهار کرد: زماني که دستگاه‌هاي مبارزه با فساد خودشان مرتکب فساد مي‌شوند بايد دستگاهي فراتر از اين‌ها براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شود و با استفاده از افرادي که پاک بودن آنها محرز است در دستگاه‌هاي ديگر نظارت شود.
نماينده مردم تهران در خصوص ارتباطش با اين پرونده و اين که مطرح مي‌شود به خاطر رابطه‌اش با يکي از شرکت‌هاي واردکننده نهادهاي دامي به اين قضيه حساس شده است گفت: در همه اقشار دوستان و حاميان پاکي دارم که به من اطلاعاتي مي‌دهند و اينکه به خاطر شخص خاصي اين مسائل را پيگيري کنم و يا بخواهم از وزير نفت ارز دريافت کنم، اين دروغ است و اگر مشکلي داشتم دست در لانه زنبور نمي‌کردم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها