واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روابط عمومي سازمان بازرگاني استان زنجانسيد جواد تقوي، در نشستي با حضور معاون بازرسي و نظارت سازمان بازرگاني، مدير كل تعزيرات حكومتي، رئيس مجمع امور صنفي، بازرسي مجمع و همچنين روساي ادارات بازرگاني شهرستانهاي استان زنجان، بابيان اينكه بازار نماد بروز و ظهور درآمد و هزينه مردم است، افزود: وزارت بازرگاني در قبال بازار وظيفه ايجاد رضايت و آرامش رواني هم در ميان مردم و هم در ميان اصناف و كسبه را عهده دار است و شاخص اين كاركرد نيز همان رضايتمندي موجود در جامعه است. وي، وظايف و تكاليف وزارت بازرگاني دراجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها را بارزتر از ساير وزارتخانه ها دانست و يادآورشد: با اجرايي شدن قانون و تعديل قيمت كالاها و خدمات و تأثير آن در زندگي روزمره مردم و خصوصاً بازار، انتظارات عمومي از وزارت بازرگاني نسبت به ساير دستگاهها بيشتر نمايان مي گردد بنابراين ايجاد امنيت در بازار كه جزء وظايف سازمان حمايت مي باشد ضرورت مي يابد. تقوي، با اشاره به اينكه ايجاد فضاي آرام رواني مهمترين بعد ايجاد امنيت در بازار مي باشد، گفت: اطلاع رساني درست و به موقع در اين بين شاخص اصلي ايجاد آرامش رواني است. عضو هيات مديره سازمان حمايت توليد و مصرف كنندگان، به فضاي غبار آلود قبل از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها اشاره و اظهار داشت: مديريت اين فضا و بخصوص بازار از سوي دولت و ايجاد آگاهي و اطلاع رساني به موقع از سوي رسانه ها باعث شكست برخي جو سازي ها شد. تقوي به فضاي غبار آلود قبل از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها اشاره نموده و گفت: مديريت اين فضا و بخصوص بازار از سوي دولت از يك سو و ايجاد آگاهي و اطلاع رساني به موقع از سوي رسانه ها باعث شكست برخي جو سازي ها شد. وي، مهمترين مساله در طرح تحول اقتصادي را تفاهم ميان مردم و مسوولين در راستاي اجراي اين قانون دانست و افزود: عوامل ديگري در اجراي موفقيت آميز مرحله اول طرح تحول نقش داشت كه در اين ميان مي توان به اطلاع رساني مستمر، مسووليت پذيري مسوولين و همراهي و هماهنگي بين بخشي دستگاهها و پشتيباني مردمي طرح اشاره كرد. تقوي، تعامل موجود ميان سازمان بازرگاني و مجامع امورصنفي استان را ستودني دانست و تصريح كرد: هرجا اين تعامل وجود دارد منافع آن علاوه بر دستگاههاي مربوطه عايد مردم گشته و گره هاي متعددي نيز گشوده شده است. عضو هيات مديره سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، به دستور معاون اول رياست جمهوري به وزارت صنايع و معادن در خصوص بازنگري مجدد در بسته هاي حمايتي توليد اشاره و اظهار داشت: ايشان تأكيد نمودند با توجه به اينكه اين بسته ها يكي از ابزارهاي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه هاست بايد پيش بيني ها دقيقاً كارشناسي شده، كارساز و تعديل كننده چالشهاي ناشي از افزايش قيمت در حوزه توليد باشد. تقوي سال 90 را براي اجراي قانون هدفمند سازي فوق العاده مهم خواند و افزود: با وجودي كه تنها يكي از ابعاد اين قانون اجرايي شده است نبايد توقع داشت كه تمام آثار مثبت قانون طرح تحول اقتصادي به يكباره نمايان گردد. معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت، با بيان اينكه صنايع توليدي كشور بايد همگام با تكنولوژي روز باشد، ياد آور شد: در زمان حاضر برخي از ماشين آلات توليدي صنايع كشور عمري نزديك به 50 سال دارند كه با توجه به ضريب استهلاك بالاي آنها، كنترل كمتر بر خط توليد اين نوع دستگاهها، نياز به نيروي انساني بيشتر در بكارگيري آنها و ساير عوامل، ضايعات توليد و هزينه بسيار بالايي دارند كه هزينه تمام شده كالا را بالا مي برند. تقوي ارائه بسته هاي حمايتي به اصناف را در راستاي برنامه هاي دولت در حمايت از اين قشر برشمرد و تصريح كرد: برخلاف تصور برخي افراد هدف قانون طرح تحول اقتصادي تثبيت قيمت نيست بلكه اين قانون بدنبال اصلاح و واقعي نمودن قيمتهاست. وي، با اشاره به تاكيد سازمان حمايت در مورد افزايش منطقي و كارشناسي شده قيمت، خاطر نشان كرد: براساس مصوبه كارگروه كنترل بازار در سال گذشته هر واحدي كه تقاضاي تغيير قيمت داشته باشد بايد مستندات افزايش قيمت خود را ارائه دهد كه البته مستندات برخي ذهنيات خودشان است. بنابراين وقتي گفته مي شود مستند، منظور مستنداتي است كه نشان دهد هزينه ها بواسطه اجراي قانون تغيير يافته است. تقوي، بعضي تغييرات افزايشي قيمت را ناشي از افزايش قيمتهاي جهاني دانست و افزود: علاوه بر اين افزايش قيمت ارز، تغيير سياستهاي اقتصادي، افزايش دستمزد و هزينه بيمه، ماليات بر ارزش افزوده، تغييرات فصلي و آب و هوا همه در هزينه توليد تأثير مي گذارند. عضو هيات مديره سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، هدف عالي دولت و نظام را اجراي كامل طرح تحول اقتصادي بيان كرد و اظهار داشت: در اين راستا همه اعم از مسوولين، توليدكنندگان؛ عاملين توزيع و مصرف كنندگان مسووليت دارند و همانطور كه اصناف در اين راه دولت را همراهي كردند بايد آنها هم اين همراهي را داشته باشند. وي با تاكيد بر ادامه بازرسي ها و نظارت بر بازار در سال جاري، تصريح كرد: نظارت بر بازار با ديد حاكميتي در همه نظامها بوده و هست ولي بازرسي مي تواند نوسان داشته باشد و شيوه هاي آن تغيير يابد و لذا بازرسي هدفمند جزء برنامه هاي امسال سازمان حمايت مي باشد. 522
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]