واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران؛ ظرفیت های زیادی برای توسعه اشتغال کشور وجود دارد تهران - ایرنا - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد از وجود ظرفیت های فراوان ایران برای توسعه اشتغال که بتوان آنها را فعال کرد، خبر داد و گفت: بازار کار ایران اکنون با موانعی در خصوص وجود عدم تعادل مزمن، تشدید وخامت وضعیت بازار کار از سال 1385 به بعد با وجود رشد نجومی درآمد نفت و کاهش شدید توان اشتغالزایی مواجه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، زهرا کریمی که شامگاه دوشنبه در همایش دو روزه راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی در پژوهشکده اقتصاد مطالب خود را تحت عنوان برنامه های اشتغال عمومی راهکار مقابله با بیکاری در شرایط رکود تورمی ارانه می کرد؛ در خصوص نقش دولت در این زمینه، تاکید کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت نقش دولت در تامین شغل شرافتمندانه تاکید شده است.
وی یادآور شد: مهمترین سیاست های اشتغال تاکنون حمایت از تعاونی ها، طرح ضربتی اشتغال،اعطای وام به بنگاه های زودبازده، اصلاح قانون کار، اخراج مهاجران غیرقانونی و پیشگیری از اتلاف منابع بوده که نبود برنامه ریزی مناسب عدم موفقیت این سیاست ها را به دنبال داشته است.
کریمی ادامه داد: شمار دانشجویان کشور در سال 1391 بیش از 4.2 میلیون نفر بوده و بازار کار ایران در سالهای آتی با عدم امکان تداوم رشد پائین جمعیت فعال، بروز بحران در بازار کار در نیمه دوم دهه 1390، ضرورت ارزیابی سیاست های اشتغال اعمال شده در گذشته مواجه شده که به همین دلیل نیاز به بازنگری در سیاست های ناموفق دارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به برنامه های اشتغال عمومی، گفت: متاسفانه فعالیت های زیربنایی در کشور انجام نشده به ویژه در مناطق محروم ایران وجود صدها میلیون ها نفر بیکار و غیرفعال علاقمند به کار در کشور وجود دارد.
ضرورت ایجاد و بازسازی زیرساخت ها از طریق اجرای برنامه های اشتغال عمومی کاربر، استفاده از ظرفیت جامعه مدنی (شوراهای شهر و روستا)، منطقی بودن هزینه اجرای برنامه های اشتغال عمومی، با توجه به هزینه بالای اقتصادی و اجتماعی اداره زندان ها و تحمل آسیب های اجتماعی است از جمله مواردی بود که کریمی بر آنها تاکید کرد.
وی با اشاره به تجارب دیگر کشورها در ایجاد اشتغال، گفت: بسیاری از کشورها در شرایط خاص اقتصادی توانسته اند اقدامات ارشمندی در توسعه اشتغال انجام دهند که گرچه در مراحل نخست ممکن بود این کارها هزینه بر باشد اما خیلی زود اقدامات انجام شده به سودهای قابل قبولی رسید.
وی اظهار داشت: منابع تامین مالی برای اشتغال عمومی موجب کاهش هزینه های بیمه بیکاری، خشونت و جنایت، آسیب های اجتماعی، های زندان و درمان و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی درصورت بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش کسر بودجه در طول زمان که همه اینها در نهایت موجب کاهش هزینه های دولت خواهد شد.
اقتصام(3)9123**1558
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
26/01/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]