واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
![انحلال وقف](http://rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/10/10003.jpg)
انحلال وقف وقف جنبه دائمي دارد و محدود به زمان معيّني نيست، ولي ممکن است بنابه دليلي خودبهخود منحَل گردد؛ مانند اينکه مال موقوفه بر اثر حوادث طبيعي تماما منهدم شده و از هر حيث از قابليّت انتفاع خارج گردد، در اين صورت نهاد وقف منحل ميگردد. به عبارت ديگر به هر گونه پايانيافتنِ نهاد وقف، انحلال وقف اطلاق ميشود.انشاء(رک: قصد انشاء)انعزالاز بينرفتن و زايلشدن قهري سِمَتِ متولّي يا امين يا ناظر است، بدون اينکه اين زوالِ سمت محتاج به حکم دادگاه يا تصميم مقام ذيصلاح ديگري باشد. «مثلاً اگر واقف صفت مخصوصي را در شخص متولّي شرط کرده باشد، و متولّي فاقد آن صفت گردد، منعزل [خودبهخود از سمت توليت برکنار] ميشود.» (ماده 80 قانون مدني)انفساخانحلال قهري و خودبهخود عقد را انفساخ مينامند. (رک: انحلال وقف)اهليتوصفـي است که به موجب آن شخص براي داراشدن حقوق يا اجراي آن، قانونا صلاحيتدار شناختـه ميشود. اهـليّت براي داراشدن حقوق مدني به صِرف زنده متولدشدنِ انسـان بـراي او حـاصل اسـت. (مـاده 956 قـانون مدنـي) ولـي براي اينکه انسان قانونا اهليت براي «اجراي حقوق» را نيـز داشتـه باشد، بايـد بالـغ، عاقل و داراي رُشد باشد. (ماده 211 قانون مدني) کسي که فاقد اين سه رکنِ قانوني ـ کلاً يا بعضا ـ باشد، «محجور» شناخته ميشود. (رک: محجور) در حقـوق مدني، صلاحيت قانوني براي داراشدن حقوق را «اهليت تمتّع» يا «اهليت تملّک» مينامند، و صلاحيت براي اجراي حقوق را «اهليت استيفا» يا «اهليّت تصرّف». براي صحت وقف لازم است واقف هر دو نوع اهليت مذکور را حائز باشد.ايجاباولين اراده انشايي بر تشکيل عقد را معمولاً «ايجاب» مينامند (رک: قصد انشاء) اين اصطلاح را با مقداري مُسامحه در تعبير، ميتوان «پيشنهاد انعقاد قرارداد» ناميد. ايجابِ وقف، از جانب واقف است. ايجاب همراه با قبول ـ به فرض وجود ساير شرايط لازم ـ قرارداد را تشکيل ميدهد. (رک: قبول)ايجازاين کلمه در برخي از اسناد مربوط به وقف، به معني اجاره گرفتـن يا اجاره دادن عيـن موقوفه به کـار رفتـه است، ولي اصطلاح شناختهشده حقوقي نيست و اصالت ادبي هم ندارد.ايقاعهر عمل حقوقي است که با اراده انشايي يک طرف ايجاد ميشود و نيازي به رضا يا قبول طرف ديگر ندارد؛ مثل فسخ قرارداد. اين کلمه معمولاً در مقابل «عقد» به کار ميرود. (رک: عقد) بعضي از فقها وقف را ايقاع دانستهاند، ولي از نظر قانون مدني، وقف را بايد «عقد» محسوب نمود، زيرا بنابه تصريح ماده 56 اين قانون، «قبولِ» طبقه اول از موقوفٌعليهم در وقف خاص و قبول حاکم در وقف عام، شرط وقوع و تحقّق وقف است.بدل مال موقوفهر گاه کسي عين موقوفه را تلف نمايد، مسؤوليّت قانوني پيدا ميکند که عوض آن را بدهد. اين عوض، «بدلِ عين موقوفه» ناميده ميشود؛ يعني چنانچه مال موقوفه، از اموال مِثلي باشد، تلفکننده، مِثلِ آن را تأديه ميکند و چنانچه از اموال قيمي باشد، قيمت روز تلف را ميپردازد. مِثلي به مالي ميگويند که عُرفا داراي مثل و همتا از همان جنس باشد؛ مثل حبوبات و توليدات استعمالنشده کارخانجات از يک خط توليد مشخص و در محدوده زمانيِ مشخص، و قيمي به مالي گفته ميشود که عرفا داراي مُماثل واقعي نباشد؛ مثل حيوانات و اشياي منحصر به فرد و ساختمانهاي قديمي. بدلِ عين موقوفه، حکم وقف را دارد.بطلانوصفي است که به موجب آن، يک عمل حقوقي به لحاظ فقدان ارکان قانوني لازم براي صحّت آن، داراي هيچ اثر حقوقي نيست؛ مثل موردي که واقف، اهليت لازم را براي تصرّفات حقوقي نداشته باشد.وابي بر اعمالِ متولّيِ موقوفه. /خ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]